رضوان محمود نموس
:: مشارك ::
- إنضم
- 3 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 231
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- لا مذهبي
هل يتسع الإسلام لفصل الدين عن الدولة ؟.
أي أن تكون الدولة غير خاضعة لأحكام الدين ولا تلتزم به في سياساتها الداخلية والخارجية والاقتصادية وما إلى ذلك, ولا تلزم الرعية به، بل بموجب الفصل لا يسمح للدين بالتدخل في أي أمر من أمور الدولة، ولكن من حق الدولة أن تتدخل في الدين، كأن تكون المساجد تابعة لوزارة الأوقاف والدولة عبر هذه الوزارة هي التي تعين الخطباء والأئمة والوعاظ بل تفرض أحيانا على خطباء المساجد أن يخطبوا حول أمور تريدها الدولة وتمنعهم من أخرى لا تريدها، وتضع الدولة يدها على أوقاف المساجد والمدارس الخيرية، بل في بعض الأحيان تضع يدها على جميع الأوقاف، بل هي التي تعين المفتي العام، وما شابه ذلك.
وفي بعض الأحيان تمنع الدعاة من الدعوة إلى الله ونشر الأمور الدينية التي لا ترتضيها وبعبارة مختصرة طوروا مقولة النصارى: [ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله] فأصبح واقع حالهم: [ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر]
اسأل عن هذا بعد أن قرأت كلاماً للشيخ مصطقى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانة يقول فيه: [وهنا أقول سلفا وباختصار إن معناه خروج حكومة المسلمين من ربقة الإسلام ورقابته عليها وخروج الأمة أيضا من ربقته باختيارها الحكومة الخارجة على الإسلام حكومة لها لا سيما الحكومة المستندة إلى البرلمان المستند إلى الأمة فمثل الفصل في تلك الحكومات كمثل المناداة بالردة حكومة وأمة وإذا كان في الأفراد أو على الأصح في بعضهم دين يعيش إلى أن ينقضي جيلهم يعيش محكوما للحكومة لا حاكما عليها كما كان قبل الفصل وهذا وحده كاف في أن يكون الفصل كفرا لا سيما إذا كان تنزيل الإسلام عن عرش حكمه بأيدي المسلمين أنفسهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه... وبالنظر إلى أن بلاد المسلمين تطلق في عرف الشرع على بلاد تحكم فيها قوانين الإسلام وإن عزل الدين عن التدخل في أمور الدولة يخرج تلك البلاد من عداد بلاد الإسلام ] موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، (1 / 162 – 163).
أي أن تكون الدولة غير خاضعة لأحكام الدين ولا تلتزم به في سياساتها الداخلية والخارجية والاقتصادية وما إلى ذلك, ولا تلزم الرعية به، بل بموجب الفصل لا يسمح للدين بالتدخل في أي أمر من أمور الدولة، ولكن من حق الدولة أن تتدخل في الدين، كأن تكون المساجد تابعة لوزارة الأوقاف والدولة عبر هذه الوزارة هي التي تعين الخطباء والأئمة والوعاظ بل تفرض أحيانا على خطباء المساجد أن يخطبوا حول أمور تريدها الدولة وتمنعهم من أخرى لا تريدها، وتضع الدولة يدها على أوقاف المساجد والمدارس الخيرية، بل في بعض الأحيان تضع يدها على جميع الأوقاف، بل هي التي تعين المفتي العام، وما شابه ذلك.
وفي بعض الأحيان تمنع الدعاة من الدعوة إلى الله ونشر الأمور الدينية التي لا ترتضيها وبعبارة مختصرة طوروا مقولة النصارى: [ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله] فأصبح واقع حالهم: [ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر]
اسأل عن هذا بعد أن قرأت كلاماً للشيخ مصطقى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانة يقول فيه: [وهنا أقول سلفا وباختصار إن معناه خروج حكومة المسلمين من ربقة الإسلام ورقابته عليها وخروج الأمة أيضا من ربقته باختيارها الحكومة الخارجة على الإسلام حكومة لها لا سيما الحكومة المستندة إلى البرلمان المستند إلى الأمة فمثل الفصل في تلك الحكومات كمثل المناداة بالردة حكومة وأمة وإذا كان في الأفراد أو على الأصح في بعضهم دين يعيش إلى أن ينقضي جيلهم يعيش محكوما للحكومة لا حاكما عليها كما كان قبل الفصل وهذا وحده كاف في أن يكون الفصل كفرا لا سيما إذا كان تنزيل الإسلام عن عرش حكمه بأيدي المسلمين أنفسهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه... وبالنظر إلى أن بلاد المسلمين تطلق في عرف الشرع على بلاد تحكم فيها قوانين الإسلام وإن عزل الدين عن التدخل في أمور الدولة يخرج تلك البلاد من عداد بلاد الإسلام ] موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، (1 / 162 – 163).