- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,509
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
الخلع القضائي بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
د. إسماعيل محمد البريشي
تاريخ النشر : 2008-09-09
Jordan Journal of Islamic Studies, vol. 5, no. 4
الملخص
يعد موضوع الخلع القضائي من الموضوعات المهمة في عصرنا الحالي، وقد استحدثته بعض قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية الإسلامية؛ بهدف حل مشكلة الضرر الواقع على المرأة من قبل الزوج في حال استمرار العلاقة الزوجية بينهما وهي كارهة ومبغضة لزوجها، وفي حال رفض الزوج إجابة طلبها للطلاق. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتأصيل الفقهي مدى مشروعية قيام الزوجة بمخالعة زوجها قضائياً، عارضة لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومرجحة ما يظهر بالدليل رجحانه، ومعرجة على قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الطارئة عليه لتشريع هذا النوع من الخلع ومركزة على الإشكالية الكبرى لهذا البحث، وهي مدى مشروعية هذا النوع من الخلع، وما هي النتائج والانعكاسات المترتبة على إقراره، ومتوصلة إلى القول بعدم جوازه، طارحةً جملة من البدائل التي هي بمثابة توصيات، وهي مبثوثة في ثنايا البحث.
للتحميل المباشر
https://feqhup.com/uploads/1391582453871.pdf
https://feqhup.com/uploads/1391582453871.pdf