العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الخلع القضائي بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
الخلع القضائي بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

د. إسماعيل محمد البريشي

تاريخ النشر : 2008-09-09

Jordan Journal of Islamic Studies, vol. 5, no. 4

الملخص

يعد موضوع الخلع القضائي من الموضوعات المهمة في عصرنا الحالي، وقد استحدثته بعض قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية الإسلامية؛ بهدف حل مشكلة الضرر الواقع على المرأة من قبل الزوج في حال استمرار العلاقة الزوجية بينهما وهي كارهة ومبغضة لزوجها، وفي حال رفض الزوج إجابة طلبها للطلاق. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتأصيل الفقهي مدى مشروعية قيام الزوجة بمخالعة زوجها قضائياً، عارضة لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومرجحة ما يظهر بالدليل رجحانه، ومعرجة على قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الطارئة عليه لتشريع هذا النوع من الخلع ومركزة على الإشكالية الكبرى لهذا البحث، وهي مدى مشروعية هذا النوع من الخلع، وما هي النتائج والانعكاسات المترتبة على إقراره، ومتوصلة إلى القول بعدم جوازه، طارحةً جملة من البدائل التي هي بمثابة توصيات، وهي مبثوثة في ثنايا البحث.

للتحميل المباشر
https://feqhup.com/uploads/1391582453871.pdf

 

أيمن بن ميرغني

:: متابع ::
إنضم
22 ديسمبر 2007
المشاركات
14
الكنية
أبو محمد
التخصص
علوم الحديث
المدينة
الخرطوم
المذهب الفقهي
بدون
رد: الخلع القضائي بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

بورك فيك
 
أعلى