رضوان محمود نموس
:: مشارك ::
- إنضم
- 3 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 231
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- لا مذهبي
المشاركة في البرلمانات لتطبيق الشريعة الإسلامية
بعض الحركات الإسلامية أو من الإسلاميين المستقلين يرشحون أنفسهم للدخول في البرلمان في محاولة منهم لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال موقعهم في لبرلمان
وهنا لابد من توضيح بعض الأمور:
1- إن هؤلاء ملتزمون سلفاً برأي الأكثرية
2- على فرض أنهم نجحوا في تمرير بعض المواد الشرعية فتصبح هذه المواد نافذة لأن البرلمان أقرها وليس لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها. وذلك واضح لأن الله أمر بها قبل أن تعرض على البرلمان ويوافق أو لا يوافق ولكنها لا تكتسب صفة الشرعية القانونية إلا بعد موافقة البرلمان فيكون تنفيذها والعمل بها طاعة للبرلمان وليس طاعة لله.
3- إن تقديم مشروع بتطبيق أمر شرعي وعرضه على البرلمان يعني أن سلطة البرلمان فوق سلطة الله فأمر الله لا ينفذ إلا إذا امتن البرلمان ووافق عليه؛ وإذا لم يوافق لا يمكن لأمر الله أن يصبح ساري المفعول لأنه ليس مخولاً بإصدار التشريعات فالتشريع والحكم من صلاحيات وحقوق البرلمان وليست من صلاحية الله حسب قوانينهم.
4- إذا كانت طاعة الأمر عبادة فتكون العبادة بهذه الحالة لمجلس النواب؛ لا لله عز وجل لأنه وبحسب طريقة التقنين البرلماني طاعة البرلمان هي الملزمة للدولة وللقضاة وللسلطة التنفيذية وليست طاعة الله. وقوانين البرلمان هي المرجع في المحاكمات والمرافعات.
5- بما أن القرار النهائي للبرلمان فيعني هذا أن سلطة البرلمان فوق سلطة الله.
6- مثال تطبيقي: أراد نائب في البرلمان أن يقدم مشروع قرار يمنع التعامل بالربا المحرم شرعاً فلا بد من السير وفق الأتي:
أ- على العضو أن يجمع عدداً من النواب يوافقون على اقتراحه حتى يُسمع هذا الاقتراح؛ وعدد هؤلاء النواب يختلف من بلد لأخر أما إذا كان النائب وحيدًا أو أن النواب دون العدد المقرر فلا يُسمع الاقتراح ابتداءً
ب- إذا توفر العدد المطلوب يقبل اقتراح طرح الموضوع على المجلس ويحدد تاريخ لهذا الطرح والاستماع إليه وإبداء الرأي فيه.
ت- يطرح الاقتراح فيقول المقترحون مثلاً إن الله حرم الربا وأوعد الذين لا ينتهون عنه بالحرب من الله كما أن الربا أثبت بالواقع تدمير اقتصاد البلدان الناشئة أو النامية؛ لذا نهيب بالسادة النواب إصدار تشريع يجرِّم التعامل بالربا ويمنعه حرصًا على تجنب الحرب مع الله وحرصًا على المجتمع وعدم استغلال أصحاب الثروات للفقراء من أبناء الوطن.
وهنا لابد من أحد أمرين :
الأول : عدم الموافقة وبالتالي يرد على الله أمره لأن مجلس النواب لم يستسيغه فلم يوافق عليه والمجلس هو السلطة التشريعية المخولة بالتشريع وليس لله دخل في هذا الشأن .
الثاني : أن يوافق المجلس على الاقتراح فيرفع إلى الرئيس أو الأمير أو الملك أو السلطان ليوافق عليه.
فإما أن يوافق ويصبح الأمر ساري المفعول لأن المجلس والرئيس وافقوا وليس لأن الله أمر .
أو لا يوافق الرئيس ويعيد الأمر إلى المجلس للتعديل أو الإلغاء نتيجة لظروف البلاد أو للمنعطف التاريخي الذي تمر به الأمة أو لأن الدولة ملتزمة بمقررات وقوانين دولية تمنع من تشريع مثل هذا الأمر. أو لأن هذا الأمر يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد أو لأي أسباب أخرى.
وفي البلاد ثنائية المجلس؛ مجلس نواب ومجلس شيوخ إذا أعاد الرئيس الأمر يجتمع في المرة الثانية أو الثالثة المجلسين ثم يصوتون على مشروع القرار, فإن صوتوا بأكثرية 60% يرفع للرئيس للتصديق ويبقى للرئيس حق النقض للتعديل؛ أما في بلاد العالم الثالث الذي ننتمي إليها إذا أصر المجلس على اقتراحه بعد عدم الموافقة من الرئيس أو الأمير أو الملك فيحل مجلس النواب لأنه أصبح عقبة في طريق التقدم. ويكون هناك أحد أمرين.
1- الدعوة لانتخابات جديدة تسفر عن برلمان جديد يكون قد فهم الدرس جيدًا
2- أو إعلان قانون الطوارئ, أو الأحكام العرفية
فهل يمكن والحالة كما وصفت تقريبًا يستساغ من وجهة نظر إسلامية وبما يتناسب مع السياسة الشرعية المشاركة في البرلمانات بدعوى محاولة تطبيق الشريعة
بعض الحركات الإسلامية أو من الإسلاميين المستقلين يرشحون أنفسهم للدخول في البرلمان في محاولة منهم لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال موقعهم في لبرلمان
وهنا لابد من توضيح بعض الأمور:
1- إن هؤلاء ملتزمون سلفاً برأي الأكثرية
2- على فرض أنهم نجحوا في تمرير بعض المواد الشرعية فتصبح هذه المواد نافذة لأن البرلمان أقرها وليس لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها. وذلك واضح لأن الله أمر بها قبل أن تعرض على البرلمان ويوافق أو لا يوافق ولكنها لا تكتسب صفة الشرعية القانونية إلا بعد موافقة البرلمان فيكون تنفيذها والعمل بها طاعة للبرلمان وليس طاعة لله.
3- إن تقديم مشروع بتطبيق أمر شرعي وعرضه على البرلمان يعني أن سلطة البرلمان فوق سلطة الله فأمر الله لا ينفذ إلا إذا امتن البرلمان ووافق عليه؛ وإذا لم يوافق لا يمكن لأمر الله أن يصبح ساري المفعول لأنه ليس مخولاً بإصدار التشريعات فالتشريع والحكم من صلاحيات وحقوق البرلمان وليست من صلاحية الله حسب قوانينهم.
4- إذا كانت طاعة الأمر عبادة فتكون العبادة بهذه الحالة لمجلس النواب؛ لا لله عز وجل لأنه وبحسب طريقة التقنين البرلماني طاعة البرلمان هي الملزمة للدولة وللقضاة وللسلطة التنفيذية وليست طاعة الله. وقوانين البرلمان هي المرجع في المحاكمات والمرافعات.
5- بما أن القرار النهائي للبرلمان فيعني هذا أن سلطة البرلمان فوق سلطة الله.
6- مثال تطبيقي: أراد نائب في البرلمان أن يقدم مشروع قرار يمنع التعامل بالربا المحرم شرعاً فلا بد من السير وفق الأتي:
أ- على العضو أن يجمع عدداً من النواب يوافقون على اقتراحه حتى يُسمع هذا الاقتراح؛ وعدد هؤلاء النواب يختلف من بلد لأخر أما إذا كان النائب وحيدًا أو أن النواب دون العدد المقرر فلا يُسمع الاقتراح ابتداءً
ب- إذا توفر العدد المطلوب يقبل اقتراح طرح الموضوع على المجلس ويحدد تاريخ لهذا الطرح والاستماع إليه وإبداء الرأي فيه.
ت- يطرح الاقتراح فيقول المقترحون مثلاً إن الله حرم الربا وأوعد الذين لا ينتهون عنه بالحرب من الله كما أن الربا أثبت بالواقع تدمير اقتصاد البلدان الناشئة أو النامية؛ لذا نهيب بالسادة النواب إصدار تشريع يجرِّم التعامل بالربا ويمنعه حرصًا على تجنب الحرب مع الله وحرصًا على المجتمع وعدم استغلال أصحاب الثروات للفقراء من أبناء الوطن.
وهنا لابد من أحد أمرين :
الأول : عدم الموافقة وبالتالي يرد على الله أمره لأن مجلس النواب لم يستسيغه فلم يوافق عليه والمجلس هو السلطة التشريعية المخولة بالتشريع وليس لله دخل في هذا الشأن .
الثاني : أن يوافق المجلس على الاقتراح فيرفع إلى الرئيس أو الأمير أو الملك أو السلطان ليوافق عليه.
فإما أن يوافق ويصبح الأمر ساري المفعول لأن المجلس والرئيس وافقوا وليس لأن الله أمر .
أو لا يوافق الرئيس ويعيد الأمر إلى المجلس للتعديل أو الإلغاء نتيجة لظروف البلاد أو للمنعطف التاريخي الذي تمر به الأمة أو لأن الدولة ملتزمة بمقررات وقوانين دولية تمنع من تشريع مثل هذا الأمر. أو لأن هذا الأمر يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد أو لأي أسباب أخرى.
وفي البلاد ثنائية المجلس؛ مجلس نواب ومجلس شيوخ إذا أعاد الرئيس الأمر يجتمع في المرة الثانية أو الثالثة المجلسين ثم يصوتون على مشروع القرار, فإن صوتوا بأكثرية 60% يرفع للرئيس للتصديق ويبقى للرئيس حق النقض للتعديل؛ أما في بلاد العالم الثالث الذي ننتمي إليها إذا أصر المجلس على اقتراحه بعد عدم الموافقة من الرئيس أو الأمير أو الملك فيحل مجلس النواب لأنه أصبح عقبة في طريق التقدم. ويكون هناك أحد أمرين.
1- الدعوة لانتخابات جديدة تسفر عن برلمان جديد يكون قد فهم الدرس جيدًا
2- أو إعلان قانون الطوارئ, أو الأحكام العرفية
فهل يمكن والحالة كما وصفت تقريبًا يستساغ من وجهة نظر إسلامية وبما يتناسب مع السياسة الشرعية المشاركة في البرلمانات بدعوى محاولة تطبيق الشريعة