أبحاث في الديموقراطية : الثالث

[رضوان محمود نموس]

أبحاث في الديموقراطية : الثالث
ما هية الديموقراطية1)
الديموقراطية ليست عملاً إجرائيا يتمثل في الانتخابات ( ترشيح وصندوق اقتراع وناخبون وفرز أصوات ) ليست هذا فقط وبالتأكيد لا عند أصحابها من الغرب أوالشرق ولا عند المستوردين من العرب والدول ذات الشعوب المسلمة أوغيرهم من دول العالم.
الديموقراطية منهج حياة يستوعب كل مناحي الحياة كما أراد له أصحابه ومن يقلدهم. ولكي لايظن أحد أن كلامي تجنياً أو مباين للحقيقة سأسرد بعض نصوص الديموقراطيين:
يقول عدنان عويد: مفهوم الديمقراطية: الديمقراطية ليست كلمة مجردة تغني عن الممارسة، أو هي مؤسسة تمثل مجلساً منتخباً فحسب، إنها الحياة اليومية المباشرة في مجراها العام.
الديمقراطية ، في حدودها العامة ، هي تجسيد عملي لشكل من أشكال الوعي البشري تحمل في جوهرها مفاهيماً وقيماً إنسانية ، تتمثل في الحرية ، والعدالة ، والمساواة .
عدنان عويد / الديمقراطية بين الفكر والممارسة صفحة 9
وجاء في كتاب الأسلام والغرب والديمقراطية قراءة وتعليقات (( إن الديمقراطية في مستوى السياسة عودة إلى الرشد )) جودت سعيد - عبدالواحد علواني / الأسلام والغرب والديمقراطية صفحة 174
وجاء في كتاب النظم السياسية : الدولة والحكومة [فلسفة الديمقراطية :
لقد تكلم بعض المتخصصين حو الأساس الفلسفي للديمقراطية ومبرراتها العملية .
يقول الدكتور محمد كامل ليلة: (( الأساس الفلسفي للمبدأ الديمقراطي يرجع إلى نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها الفلاسفة وفقهاء القانون ، وازدهرت في كتابات – روسو- وخلاصتها أن العقد الذي أبرمته الجماعة هو الذي أنشاء السيادة وجعلها للأمة نفسها باعتبارها شخصاً معنوياً له إرادة تتكون من مجموعة إرادات الأفراد . وبين – روسو- خصائص هذه السيادة المركزة في الأمة ، فقرر أنها وحدة لا تقبل التجزئة ولا يصح التنازل عنها، إذ يجب بقاؤها دائماً بيد الأمة )) . ...إن فحوى الديمقراطية هي أن السيادة إما أن تكون للشعب ممثلاً في نوابه فقط ، وبالتالي ليس للأفراد دور حقيقي في توجيه الدولة ، أو أن تكون للشعب ممثلاًَ في نوابه مع احتفاظه بدور معين يعبر فيه الأفراد عن آرائهم من خلال الاستفتاء الشعبي . محمد كامل ليلة / النظم السياسية : الدولة والحكومة صفحة 488
ويقول الدكتور عبدالرازق عيد: [العلمانية كضرورة ديوقراطية :
إن تأكيدنا على هذا الترابط الضروري ، واستقصائه تاريخياً وفلسفياً وسوسيولوجياً . لا يلغي التأكيد أيضاً على أن العلمانية التي بدأت في صيغة فصل الدين عن الدولة ، ليس معناها فصل الدين عن المجتمع والشعب . ... إن(( الدفاع عن الفلسفة الديموقراطية يكون دفاعاً ناقصاً أو مبتوراُ إذا أسقط من الحساب قضية العلمانية : فالديموقراطية تعني أن الشعب سيد نفسه ، وأنه يخضع للقوانين التي يسنها لنفسه ، ويطيع الحاكم الذي يكفلهم إدارة الشؤون العامة ما داموا أهلاً لثقته ، إنها إذن تفرض وجود شعب واحد يتصرف سياسياً كما يتصرف الفرد تجاه نفسه ، أي بإرادة عاقلة لا تعرف سلطة أعلى منها ، فهل يمكن تأسيس وحدة الشعب على الدين ، وهل يمكن أن يتنازل الشعب عن سيادة الإرادة العاقلة ويبقى شعباً بالمعنى السياسي ؟ ))
فالقضايا الكبرى ، قضايا الأمة والمجتمع لا تحتمل التدليس والمخاتلة والمراوغة فلا بد من مواجهة القضايا وفق منظوماتها الداخلية ، وأجناسها المنطقية ، وأنساقها وبناها المعرفية التكوينية المتناغمة في تناسلها المفاهيمي .
فمفهوم العلمانية ، كمفهوم الديموقراطية لا يشذ عن المفاهيم الفلسفية الآخرى التي نشأت معه في دائرة فلسفة الأنوار ، إنه يماثل مفهوم الحرية والتسامح والتقدم ويتداخل معها في نسيج خطاب الأنوار ، حيث وجدت سلسلة حلقات المنجزات الفكرية والعلمية والتقنية والسياسية والاقتصادية ، وفي هذا السياق تحضر التجربة الكمالية في تركيا بوصفها تجربة تستدعي إطالة تأمل ، قام بها (( اركون ))] الدكتور عبدالرازق عيد – الأستاذ محمد عبد الجبار / الديمقراطية بين العلمانية والإسلام صفحة 87-90
ويقول الدكتور الطماوي: [خصائص الديمقراطية :
إن الديمقراطية التي حولتها الثورة الفرنيسة من مجرد فكرة نظرية إلى شيء واقعي ملموس، هذه الديمقراطية تعرف في فقه القانون الدستوري وفي مجال السياسة بـ(( الديمقراطية التقليدية )) أو (( الديمقراطية التقليدية الغربية )) أو (( الديمقراطية السياسية )) وهذه الديمقراطية بأسمائها المتعددة التي ذكرنا لها جملة خصائص نذكرها أو نذكر أهمها فيما يأتي : أولاً : الخصيصة الأولى .
الخصيصة الأولى والجوهرية للديمقراطية التقليدية قيامها على أساس أن الشعب وحده هو صاحب السيادة والسلطان ، وأن أية سلطة في الدولة لا تستند إلى سيادة الأمة وسلطانها هي سلطة غير شرعية .
الدكتور الطماوي / الديمقراطية الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعام صفحة 73
يقول الدكتور عمرو إسماعيل في بيان معنى الديمقراطية .
الديقمراطية ليست فقط صندوق الانتخاب ، ... الديمقراطية كنظام هي حزمة كاملة من المبادئ وحرية الأعتقاد هي مبدأ اساسي من مبادئ أي نظام ديمقراطي ، والتخلي عنه هو تخلي فعلي وعملي عن الديمقراطية نفسها ، ومهما ادعى حزب، أو جماعة أنه ديمقراطي، إن لم يوافق على الحق الإنساني في حرية الاعتقاد، أو يدعو إلى دولة ليس فيها حق حرية الاعتقاد الكاملة، وليس اعتقاد الأديان السماوية فقط، هو يدعو في الحقيقة إلى دولة دينية مهما ادعى العكس. أما أن يكون النظام هو نظام ديمقراطي كامل يفصل بين الدين والدولة، والأحزاب فيه هي أحزاب مدنية، والأغلبية والأقلية هما أغلبية، وأقلية سياسية، وليست دينية وعرقية، النظام الديمقراطي الحقيقي يعني حرية التعبير، وحرية العقيدة، وحق الأقلية (السياسية) المحمي بالقانون في إعلان رأيها، ومحاولة اكتساب الشعب لتصبح هي الأغلبية يوماً ما حتى لو كانت هذه الأقلية فرداً واحداً لابد أن يحمي القانون هذا الفرد، ويعطي حقه كاملاً في محاولة الوصول برأية إلى الناس. نحن على مفترق الطريق، إما أن نختار الديمقراطية بكل مبادئها وقيمها كحزمة كاملة؛ وإما أن نختار الدولة الدينية الإسلامية بجميع مقوماتها، والديمقراطية ليست جزءاًَ من هذه الدولة، لاوسيلة ولاغاية، أما أن نظل فيما نحن فيه ، فهو الانتحار الحضاري بعينه. الديمقراطية لم تكن أبداً هي فقط صندوق الانتخاب، والخضوع للأغلبية ، إنها حزمة كاملة من المبادئ والقيم أهم ما فيها سيادة القانون المدني، وحق الجميع السياسي، وليس الديني، أو العرقي في الوصول إلى الحكم والتنافس السلمي في ذلك، واحترام حرية العقيدة، وحرية التعبير، والرأي، وحقوق المواطنة بصرف النظر عن الدين، والجنس، واللون، والفصل بين الدين والدولة، ومنع قيام الأحزاب على أساس ديني، أو عرقي أنا أرى أن المستقبل هو للديمقراطية بهذا المعنى .
عبد المجيد بن محمود الهتاري الريمي / موقف الحركة الإسلامية من الديمقراطية صفحة 32/ 34/ 36/ 73 .
وقال : [محمد أحمد علي مفتي إن قيام الديمقراطية يرتبط بتوفر شروط أساسية أهمها ((العلمانية)) . فالديمقراطية نظام للحياة قائم على حيادية الدولة تجاه القيم الدينية والأخلاقية انطلاقاً من قاعدة أساسية للبناء الديمقراطي تتمثل في ((حرية العقيدة))؛ أي حق الأفراد المطلق في تبني ما يشاؤون من عقائد دون تدخل من أحد، ودونما تأثير على مسار المجتمع والدولة؛ وذلك لاندراج العقيدة ضمن الخيارات الفريدية التي لا يجوز للدولة التدخل فيها بحال من الأحوال .
وبناءً علية ؛ فالديمقراطية نظام لا ديني منبثق عن تصور عن الحياة قائم على فصل الدين عن الدنيا، ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين: قاعدة حيادية الدولة تجاه العقيدة، وقاعدة سيادة الأمة المترتبة عليها والتي تعني حق الأمة المطلق في تبني نظام الحياة الذي تراه مناسباً .] نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية /محمد أحمد علي مفتي صفحة 26/27
[ فالديمقراطية نظام قائم على نظرة معينة للكون والحياة والإنسان، وهي تحمل بعداً "عقيدياً" وترتبط بمفهومات محددة، ومعتقدات مشتركة بين الجماعة. والديمقراطية بهذا المعنى تمثل نسقاً فلسفياً، أو قاعدة تبنى عليها النظرة إلى المجتمع ، تستمد هذه النظرة جذورها من أفكار المدرسة الليبرالية التي يعد من أبرز مفكريها: جون لوك ، وجون ستيوارت مل ، وآدم سميث ، وديفد هيوم ]. المصدر السابق
فالديموقراطية باعتبار أصحابها نظام شامل للحياة له فلسفته وأسسه وأنظمته وأركانه وكتابه المقدس. ولا نكون مغالين إذ أطلقنا عليها اسم (دين) إي دين وضعي. بدأ بوضعه فلاسفة الثورو الإنكليزية أيام ثورة كرومويل في القرن السابع عشر ثم فلاسفة الثورة الفرنسية ومازال يتطور إلى الآن .
وكما أنه لا يصح أن يطلق على الرجل أنه من المعتزلة حتى يؤمن بأصولهم الخمسة (التوحيد, العدل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنزلة بين المنزلتين, والوعد والعيد) ثم بعد ذلك اختلفوا في كثير من الفرعيات فيما بينهم . وكذلك المرجئة أخرجوالعمل من الإيمان ثم اختلفوا على فرعيات بينهم .
والديموقراطية لها أسس, كبرى ويمكن الخلاف على الفرعيات الكثيرة بينهم. فمن أهم أسسهم:
1- الشعب مصدر السطات وله وحده حق التشريع والتقنين .
2- الشعب هو صاحب السيادة المتفردة التي لا تعلوها سيادة.
3- فصل الدين عن الدولة .
4- الحرية المطلقة.
وهناك تفريعات كثيرة لهذا الدين الجديد

يتبع​