رضوان محمود نموس
:: مشارك ::
- إنضم
- 3 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 231
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- لا مذهبي
لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني
ما حكم هذا القول ( لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني ).
أي ما يعتبره القانون حرامًا فهو حرام وما يعتبره مباحًا فهو مباح بغض النظر عن الدين ومثال ذلك هناك كثير من الدول لا تحرّم شرب الخمر ولا تعاقب عليه وهو حرام شرعا بينما تعاقب من يتزوج بثانية دون إذن الأولى وهو مباح شرعا، وتسمح بالتعامل الربوي وتحميه وتدافع عنه وهو حرام شرعا وتمنع التجارة على غير مواطنيها وهو مباح شرعا ولا تعاقب على الزنا إذا كان برضى الطرفين وتعاقب على الزواج إذا كان قبل السن الذي تحدده الدولة وهو في بعض البلاد ثماني عشرة سنة وفي بعضها عشرون سنة وتبيح التملك لليهودي والشيوعي والمرتد وغير ذلك من أنواع الكفر إذا كان هذا الكافر من مواطني الدولة وتمنع هذا عن المسلم المؤمن التقي إذا كان لا يحمل جنسية الدولة ....... والأمثلة كثيرة.... الخ.
وهل يمكن لمثل هذه المادة أن تنسجم مع السياسة الشرعية
ما حكم هذا القول ( لا عقاب ولا جريمة إلا بنص قانوني ).
أي ما يعتبره القانون حرامًا فهو حرام وما يعتبره مباحًا فهو مباح بغض النظر عن الدين ومثال ذلك هناك كثير من الدول لا تحرّم شرب الخمر ولا تعاقب عليه وهو حرام شرعا بينما تعاقب من يتزوج بثانية دون إذن الأولى وهو مباح شرعا، وتسمح بالتعامل الربوي وتحميه وتدافع عنه وهو حرام شرعا وتمنع التجارة على غير مواطنيها وهو مباح شرعا ولا تعاقب على الزنا إذا كان برضى الطرفين وتعاقب على الزواج إذا كان قبل السن الذي تحدده الدولة وهو في بعض البلاد ثماني عشرة سنة وفي بعضها عشرون سنة وتبيح التملك لليهودي والشيوعي والمرتد وغير ذلك من أنواع الكفر إذا كان هذا الكافر من مواطني الدولة وتمنع هذا عن المسلم المؤمن التقي إذا كان لا يحمل جنسية الدولة ....... والأمثلة كثيرة.... الخ.
وهل يمكن لمثل هذه المادة أن تنسجم مع السياسة الشرعية