هاني حامد عبد الله
:: متابع ::
- إنضم
- 27 مارس 2010
- المشاركات
- 65
- الكنية
- أبو مؤمن
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- غزة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
:المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله، أما بعد،،،
فإن علم الميراث في الشريع ة الإسلامية من أجل العلوم وأنفسها وأهمها، وهو نصف
العلم، ووجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بما
بعد الموت، وهذا الثاني هو علم الفرائض أو المواريث وكذلك فإن هذا العلم يبتلى به كل
الناس، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالح ياة اليومية وبمعاملة الناس، إذ قلما يخلو يوم وليس فيه
ميت وورثة يرثونه ومن هنا كانت أهمية هذا العلم ومكانته الرفيعة لذا نجد بعض الصحابة
رضي الله عنهم يولونه كل اهتمام وعناية ولا يدخرون جهداً في تعليمه يجتهدون فيه
ويتفقهون ومن أمثلة هؤلاء عمر وعلي وزيد وابن مسعود وغيرهم كثير رضي الله عنهم.
وعلم الميراث له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى تحصل عملية التوارث ولكننا
في بعض الأحيان نجد أن هناك بعض القضايا التي يتعذر توفر هذه الشروط لإتمام عملية
التوارث ومثال ذلك الذين اختُلِف في حياتهم أحياء هم أم أموات، وكذلك من اختلف في
تحديد جنسه ذكر هو أم أنثى ما يعرف بميراث الخنثى، وكذلك في عددهم أو ما يعرف
بميراث الحمل.
وكذلك الذين اختلف في إرثهم أو توريثهم ومثال ذلك ميراث الغرقى والهدمى وولد
اللعان وولد الزنا.
فكل هذه الأمثلة وأشباهها احتمالاتها شائكة يصعب الوقوف غالباً على شيء محدد
فيها حيث لم تتوفر شروط الإرث في مثل هذه المسائل، ومن هنا عالجت الشريعة الإسلامية
مثل هذه المواضيع بما يعرف بالميراث بالتقدير والاحتياط؛ ذلك لأن الحكم فيها ينبني على
التقدير والاحتياط لا على سبيل القطع والجزم.
وأنا هنا بدوري سأعرض في هذا البحث بإذنه تع الى لأحد هؤلاء الذين يرثون
بالتقدير والاحتياط وهو المفقود المختلف في حياته أو موته وبرغم أن العلماء قديماً وحديثاً
تناولوا مثل هذا الموضوع إلا أنني سأتناوله من جوانب أخرى مرتبطة بواقعنا وبتطوراته
الحديثة من اتصالات يعجز المرء عن وصفها لذا كان هذا البحث الم تواضع تحت عنوان
(أثر وسائل الاتصال الحديثة على ميراث المفقود في الفقه الإسلامي).
أولاً: طبیعة الموضوع:
الموضوع عبارة عن دراسة فقهية تأصيلية لميراث المفقود وأحكامه والذي يدخل
ضمن إطار فلسفة التشريع الإسلامي في الميراث بالتقدير والاحتياط المرتبط ارتباطاً و ثيقاً
بفقه الموازنات، إضافة إلى علاقة ميراث المفقود بوسائل الاتصال الحديثة والآثار المترتبة
على ذلك.
ثانیاً: أ?میة الموضوع:
تكمن أهمية ميراث المفقود إلى مجموعة من النقاط يمكن إجمالها على النحو التالي:
-1 تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث موضوعه المتعلق بالعلم الشر عي وبصفة أخص بعلم
هو من أهم العلوم الشرعية نظراً لقلة سالكيه ومتقنيه.
-2 حاجة الناس الماسة لمعرفة مثل هذه المسائل الواقعة اليوم والمتعلقة بحياة الناس بشكل كبير.
-3 خدمة التراث الإسلامي والمستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية وكفى بخدمة كتاب الله
شرفاً. وسنة نبيه
ثالثاً: أسباب اختیار الموضوع :
-1 سبق وأن بينت أهمية هذا الموضوع وهو سبب رئيس في اختياره.
-2 أن هذا الموضوع يمس الواقع الذي نعيش فيه بدرجة كبيرة جداً ويحتاجه كثير من الناس.
-3 محاولة ربط هذا الموضوع بواقع الحياة المعاصرة وتطوراتها الحديثة.
رابعاً: الج?ود السابقة:
لم يسبق لأحد من الباحثين _على حد علمي _ أن قام بدراسة هذا الموضوع دراسة
مستقلة ومستفيضة وبالطريقة التي جاء بها هذا البحث، وإن كان هذا الموضوع مطرو حاً وموجود اً
في كتب الفقه القديمة والحديثة إلا أنهم لم يربطوا هذا الموضوع بالتطور الحاصل اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله، أما بعد،،،
فإن علم الميراث في الشريع ة الإسلامية من أجل العلوم وأنفسها وأهمها، وهو نصف
العلم، ووجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بما
بعد الموت، وهذا الثاني هو علم الفرائض أو المواريث وكذلك فإن هذا العلم يبتلى به كل
الناس، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالح ياة اليومية وبمعاملة الناس، إذ قلما يخلو يوم وليس فيه
ميت وورثة يرثونه ومن هنا كانت أهمية هذا العلم ومكانته الرفيعة لذا نجد بعض الصحابة
رضي الله عنهم يولونه كل اهتمام وعناية ولا يدخرون جهداً في تعليمه يجتهدون فيه
ويتفقهون ومن أمثلة هؤلاء عمر وعلي وزيد وابن مسعود وغيرهم كثير رضي الله عنهم.
وعلم الميراث له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى تحصل عملية التوارث ولكننا
في بعض الأحيان نجد أن هناك بعض القضايا التي يتعذر توفر هذه الشروط لإتمام عملية
التوارث ومثال ذلك الذين اختُلِف في حياتهم أحياء هم أم أموات، وكذلك من اختلف في
تحديد جنسه ذكر هو أم أنثى ما يعرف بميراث الخنثى، وكذلك في عددهم أو ما يعرف
بميراث الحمل.
وكذلك الذين اختلف في إرثهم أو توريثهم ومثال ذلك ميراث الغرقى والهدمى وولد
اللعان وولد الزنا.
فكل هذه الأمثلة وأشباهها احتمالاتها شائكة يصعب الوقوف غالباً على شيء محدد
فيها حيث لم تتوفر شروط الإرث في مثل هذه المسائل، ومن هنا عالجت الشريعة الإسلامية
مثل هذه المواضيع بما يعرف بالميراث بالتقدير والاحتياط؛ ذلك لأن الحكم فيها ينبني على
التقدير والاحتياط لا على سبيل القطع والجزم.
وأنا هنا بدوري سأعرض في هذا البحث بإذنه تع الى لأحد هؤلاء الذين يرثون
بالتقدير والاحتياط وهو المفقود المختلف في حياته أو موته وبرغم أن العلماء قديماً وحديثاً
تناولوا مثل هذا الموضوع إلا أنني سأتناوله من جوانب أخرى مرتبطة بواقعنا وبتطوراته
الحديثة من اتصالات يعجز المرء عن وصفها لذا كان هذا البحث الم تواضع تحت عنوان
(أثر وسائل الاتصال الحديثة على ميراث المفقود في الفقه الإسلامي).
أولاً: طبیعة الموضوع:
الموضوع عبارة عن دراسة فقهية تأصيلية لميراث المفقود وأحكامه والذي يدخل
ضمن إطار فلسفة التشريع الإسلامي في الميراث بالتقدير والاحتياط المرتبط ارتباطاً و ثيقاً
بفقه الموازنات، إضافة إلى علاقة ميراث المفقود بوسائل الاتصال الحديثة والآثار المترتبة
على ذلك.
ثانیاً: أ?میة الموضوع:
تكمن أهمية ميراث المفقود إلى مجموعة من النقاط يمكن إجمالها على النحو التالي:
-1 تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث موضوعه المتعلق بالعلم الشر عي وبصفة أخص بعلم
هو من أهم العلوم الشرعية نظراً لقلة سالكيه ومتقنيه.
-2 حاجة الناس الماسة لمعرفة مثل هذه المسائل الواقعة اليوم والمتعلقة بحياة الناس بشكل كبير.
-3 خدمة التراث الإسلامي والمستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية وكفى بخدمة كتاب الله
شرفاً. وسنة نبيه
ثالثاً: أسباب اختیار الموضوع :
-1 سبق وأن بينت أهمية هذا الموضوع وهو سبب رئيس في اختياره.
-2 أن هذا الموضوع يمس الواقع الذي نعيش فيه بدرجة كبيرة جداً ويحتاجه كثير من الناس.
-3 محاولة ربط هذا الموضوع بواقع الحياة المعاصرة وتطوراتها الحديثة.
رابعاً: الج?ود السابقة:
لم يسبق لأحد من الباحثين _على حد علمي _ أن قام بدراسة هذا الموضوع دراسة
مستقلة ومستفيضة وبالطريقة التي جاء بها هذا البحث، وإن كان هذا الموضوع مطرو حاً وموجود اً
في كتب الفقه القديمة والحديثة إلا أنهم لم يربطوا هذا الموضوع بالتطور الحاصل اليوم.
