ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

[عادل عبدالرحيم العوضي]

تأليف أ.د.[COLOR="blue"] محمد الزحيلي[/COLOR]

في 5 مجلدات ، دار القلم - سوريا

 

[أحمد بن فخري الرفاعي]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

الكتاب من الكتب الجيدة ، حرص مؤلفه بارك الله فيه على ذكر القول الراجح (المعتمد) في المذهب، ويذكر أحيانا القول غير الراجح مع بيان ذلك ، واعتمد في ذلك على "المغني " للشربيني ، واستفاد من غيره، وصاغه بأسلوب سهل يناسب المطالع المتخصص وغير المتخصص.
أما قيمته العلمية :
فيعتبر الكتاب من أجود المصنفات المبسوطة المعاصرة ، وإن كان كتاب " الفقه المنهجي" على وجازته أحب الي ، لحسن ترتيبه ، وتقسيمه الموافق لطريقة المناهج الدراسية .

 

[عادل عبدالرحيم العوضي]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

الكتاب من الكتب الجيدة ، حرص مؤلفه بارك الله فيه على ذكر القول الراجح (المعتمد) في المذهب، ويذكر أحيانا القول غير الراجح مع بيان ذلك ، واعتمد في ذلك على "المغني " للشربيني ، واستفاد من غيره، وصاغه بأسلوب سهل يناسب المطالع المتخصص وغير المتخصص.
أما قيمته العلمية :
فيعتبر الكتاب من أجود المصنفات المبسوطة المعاصرة ، وإن كان كتاب " الفقه المنهجي" على وجازته أحب الي ، لحسن ترتيبه ، وتقسيمه الموافق لطريقة المناهج الدراسية .

بارك الله فيكم ونفع بك على ردك المفيد ...

 

[عادل عبدالرحيم العوضي]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

من باب الفائدة هذا الرد جاءني عن طريق البريد الإلكتروني من أحد الاخوة - بارك الله فيه ووفقه - :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين​

قمت بالتسجيل في الملتقى ولكن شروطهم صعبة ولم يتم تفعيل حسابي الى الان فأحببت أن أرسل لك رأيي في هذا الكتاب ولما يتم تفعيلي أقوم بالمشاركة هناك​

​

بالنسبة لكتاب الدكتور محمد الزحيلي المسمى بالمعتمد :
فقد اطلعت على مقدمة هذا الكتاب فقط فوجدت فيه بعض الأشياء التي تؤخذ على المؤلف وهي مهمة لا بد من التنبيه عليها .

الأول : أنه ذكر أنه اعتمد على كتاب مغني المحتاج !!!

ومعلوم عند طلبة الشافعية أن صاحب المغني يأتي في الدرجة الرابعة في الفتوى يعني يقدم عليه الشهاب ابن حجر والشمس الرملي إماما الفتوى في المذهب واختلف في تقديم أحدهما على الآخر ثم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . وهذا لا يعني أن المغني ليس بكتاب فتوى بل هو كذلك ولكن يجب الاعتماد على ما في التحفة والنهاية ثم الشيخ زكريا ثم العلامة الخطيب رحم الله الجميع .

الثاني : أنه ذكر في المقدمة سامحه الله أنه سيحذف المسائل المتعلقة بالعتق وغيره إلا ما يُحتاج إليه جدا !!!

وهذا الأمر فيه إعراض عن جانب لا بأس به من شريعة الله تعالى ، فلو لم يكن هناك فائدة في دراسة هذه الأبواب إلا حفظ شريعة ربنا لكفى ، فضلا عن أنها تنمي ذهن طالب العلم وتعوده على القياس وغير ذلك من الأمور التي نبه عليها مشايخنا . وقد خطأ شيخنا العلامة صادق حبنكة رحمه الله تعالى من يعرض عن هذه الأبواب وقال كلاما معناه : هذا علم بلا عمل ولكن يجب علينا أن نتعلمه ويُخطئ بعضهم في الإعراض عنه وعدم تعلمه .

وأكرر لم يتسن لي أن أطلع عليه فربما يكون فيه بعض المسائل المعاصرة التي يُحتاج إليها وربما يكون جاء بأسلوب سهل ميسر ينتفع به طلاب العلم . وأقول ربما !!!

والله تعالى أعلم .​

 

[أحمد بن فخري الرفاعي]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

من باب الفائدة هذا الرد جاءني عن طريق البريد الإلكتروني من أحد الاخوة - بارك الله فيه ووفقه - :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قمت بالتسجيل في الملتقى ولكن شروطهم صعبة ولم يتم تفعيل حسابي الى الان فأحببت أن أرسل لك رأيي في هذا الكتاب ولما يتم تفعيلي أقوم بالمشاركة هناك​

بالنسبة لكتاب الدكتور محمد الزحيلي المسمى بالمعتمد :
فقد اطلعت على مقدمة هذا الكتاب فقط فوجدت فيه بعض الأشياء التي تؤخذ على المؤلف وهي مهمة لا بد من التنبيه عليها .

الأول : أنه ذكر أنه اعتمد على كتاب مغني المحتاج !!!

ومعلوم عند طلبة الشافعية أن صاحب المغني يأتي في الدرجة الرابعة في الفتوى يعني يقدم عليه الشهاب ابن حجر والشمس الرملي إماما الفتوى في المذهب واختلف في تقديم أحدهما على الآخر ثم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . وهذا لا يعني أن المغني ليس بكتاب فتوى بل هو كذلك ولكن يجب الاعتماد على ما في التحفة والنهاية ثم الشيخ زكريا ثم العلامة الخطيب رحم الله الجميع .

الثاني : أنه ذكر في المقدمة سامحه الله أنه سيحذف المسائل المتعلقة بالعتق وغيره إلا ما يُحتاج إليه جدا !!!

وهذا الأمر فيه إعراض عن جانب لا بأس به من شريعة الله تعالى ، فلو لم يكن هناك فائدة في دراسة هذه الأبواب إلا حفظ شريعة ربنا لكفى ، فضلا عن أنها تنمي ذهن طالب العلم وتعوده على القياس وغير ذلك من الأمور التي نبه عليها مشايخنا . وقد خطأ شيخنا العلامة صادق حبنكة رحمه الله تعالى من يعرض عن هذه الأبواب وقال كلاما معناه : هذا علم بلا عمل ولكن يجب علينا أن نتعلمه ويُخطئ بعضهم في الإعراض عنه وعدم تعلمه .

وأكرر لم يتسن لي أن أطلع عليه فربما يكون فيه بعض المسائل المعاصرة التي يُحتاج إليها وربما يكون جاء بأسلوب سهل ميسر ينتفع به طلاب العلم . وأقول ربما !!!

والله تعالى أعلم .​

جزاكم الله خيرا ، وجزى الله خيرا الأخ الكريم صاحب الرد.
اعتماد الشيخ الزحيلي على " المغني" للشربيني لا يضيره ، فالمشايخ الثلاثة الذين ذكرهم أعني بهم : شراح "المنهاج" الشيخ ابن حجر الهيتمي والرملي والشربيني كتبهم " التحفة " و " النهاية" و " المغني" في رتبة واحدة تقريبا من حيث الاعتماد في المذهب ، وإن كان فُضل بعضهم على بعض في بعض البلدان والأقاليم إلا أن ترجيحاتهم معتمدة في الجملة ، والشيخ الشربيني رحمه الله لم يخالفهم في كبير شيء ، لذا فاعتماده على "مغني المحتاج" لا يضيره كثيرا ، وقد كنت ذكرت أنه اعتمد على غيره أيضا.
وقد قرأت المجلد الأول من الكتاب ، وبعض المجلد الثاني ولله الحمد ، فوجدت الكتاب يركز على المسائل التي تمس اليها حاجة الناس في هذه الأيام ، وكذا تلك المسائل التي يكثر عنها السؤال ، مع تضمينه كثيرا من المسائل المعاصرة ، كل ذلك بأسلوب سهل ميسر .
والكتاب بجملة من الكتب الجيدة ، ولا شك أن عليه بعض الملاحظات لكنها قليلة بحمد الله في جانب ايجابياته الكثيرة ، وليس هذا محل ذكر الملاحظات .

 

[د. محمد بن عمر الكاف]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

أوافق الشيخ أحمد بن فخري الرفاعي في كل ما قاله ..

 

[شاهد أبو رفيق]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

هل من الصحيح أن صاحب المغني يقدم عليه الشهاب ابن حجر والشمس الرملي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفتوى كما قاله الأخ؟

 

[محمد ال عمر التمر]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

الأخ نعمان راجع رسالة الاستاذ محمد عمر الكاف حول المعتمد في المذهب وكذلك مقدمة كتاب القواعد الفقهية للعلامة علوي السقاف ففيه بسط حول سؤالك

 

[محمود احمد ادم]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

السلام عليكم

أين اجد المعتمد للسيد الكاف والقواعد للسيد السقاف.

 

[محمد ال عمر التمر]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

أخي محمود رسالة الأستاذ الكاف ليست مطبوعة وقد أرفق ملخصا لها هنا كما تجد في مواضيع العضو المذكور
وكتاب القواعد الفقهية للسقاف طبع قديما في مطبعة الحلبي وأخرى جديد بدار الفاروق وطبع مختصره لنفس المؤلف قديما مع الأصل وحديثا بدار البشائر بيروت

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

جزاكم الله خيرا ، وجزى الله خيرا الأخ الكريم صاحب الرد.
اعتماد الشيخ الزحيلي على " المغني" للشربيني لا يضيره ، فالمشايخ الثلاثة الذين ذكرهم أعني بهم : شراح "المنهاج" الشيخ ابن حجر الهيتمي والرملي والشربيني كتبهم " التحفة " و " النهاية" و " المغني" في رتبة واحدة تقريبا من حيث الاعتماد في المذهب ، وإن كان فُضل بعضهم على بعض في بعض البلدان والأقاليم إلا أن ترجيحاتهم معتمدة في الجملة ، والشيخ الشربيني رحمه الله لم يخالفهم في كبير شيء ، لذا فاعتماده على "مغني المحتاج" لا يضيره كثيرا ، وقد كنت ذكرت أنه اعتمد على غيره أيضا.
وقد قرأت المجلد الأول من الكتاب ، وبعض المجلد الثاني ولله الحمد ، فوجدت الكتاب يركز على المسائل التي تمس اليها حاجة الناس في هذه الأيام ، وكذا تلك المسائل التي يكثر عنها السؤال ، مع تضمينه كثيرا من المسائل المعاصرة ، كل ذلك بأسلوب سهل ميسر .
والكتاب بجملة من الكتب الجيدة ، ولا شك أن عليه بعض الملاحظات لكنها قليلة بحمد الله في جانب ايجابياته الكثيرة ، وليس هذا محل ذكر الملاحظات .

شكر الله لكم وبارك فيكم

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

الشيخ الزحيلي رحمه الله ورفع قدره وغفر ذنبه عالم فقيه
إلا أن فقهَ الشافعي ليس تخصصه، وقد وقع الشيخ في أوائل كتابه في أخطاء تدل على عدم معرفته بالمذهب الشافعي

لكن يستفاد من الكتاب في بعض تصوير المسائل التي قد تلبس على المبتدئين لسهولة عبارته، ولا يعتمد عليه

أما اعتماده على الخطيب الشربيني كاعتماد أصحاب الفقه المنهجي، فهذا أمر سائغ

وليت من ينبري لجمع كتاب في الفقه يلخص فيه ما يعتمد في مذهب الشافعي مما يصح الفتوى به

 

[أحمد محمد عوض]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

وليت من ينبري لجمع كتاب في الفقه يلخص فيه ما يعتمد في مذهب الشافعي مما يصح الفتوى به

ما المقصود بالضبط بهذا الاقتراح فإن كتب علماء المذهب المتأخرين كثيرة ، فما هي الخصائص الإضافية المقترحة لهذا الكتاب الجديد؟

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

المفتى به ما رجحه المتأخرون
ولا تجد كتابا واحدا يجمع لك آراءهم في كل مسألة
كما فعل الرافعي والنووي بآراء من قبلهما
وكما فعل المتأخرون بآراء الرافعي والنووي
فليت من ينهض ليجمع آراء المتأخرين بأسلوب حديث

 

[أحمد محمد عوض]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

على حد علمي أن من أكثر الكتب الموجودة جمعاً لآراء المتأخرين هي الحاشية الكبرى للكردي ، وأيضاً الإيعاب شرح العباب الذي ركز على جمع آراء العلماء قبل ابن حجر الهيتمي ، وليت يتم تحقيقهما وطباعتهما

 

[أحمد محمد عوض]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

ملحوظة:

قد وجدت محاولة لجمع آراء المتأخرين في المسائل الخلافية بينهم ببعض الأبواب في الروابط التالية

1- بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب السواك
الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t19262#ixzz3LKHPxqC8


2- بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بباب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t19181#ixzz3LKHf8yv0 :


3- بعض المسائل الخلافية بين متأخري الشافعية المتعلقة بشروط إجزاء النضح بالنسبة للنجاسة المخففة
الموضوع الأصلي:http://www.feqhweb.com/vb/t19165#ixzz3LKHnbo9u:

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t19975#ixzz4GCgkIcrG

​

 

[محمد بن رضا السعيد]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

وما العمل إذا اختلف المتأخرون ؟

 

[أحمد محمد عوض]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

وما العمل إذا اختلف المتأخرون ؟

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عمر الكاف

فسؤالكم الأول : لماذا أخذنا ترجيحات الشيخ ابن حجر والرملي فقط ؟ مبني على أن معتمد المذهب منحصر فيهما ، وهذا قول مشهور ولكن قول محققي المذهب المتأخرين أنه لا يحصر المعتمد في ترجيحات الشيخين ابن حجر والرملي بل يضاف لهما ترجيحات شيخهما شيخ الإسلام زكريا وأقرانهما كالخطيب الشربيني ومن بعدهما من تلاميذهما كالطبلاوي والقليوبي والباجوري وغيرهم من أصحاب الحواشي .
وأنقل لك بعضا مما كتبته بهذا الصدد ، ولعلكم توافقوني أو تخالفوني فيما ذهبت إليه :
* منهجُ الترجيحِ والاعتمادِ عند الفقهاءِ في هذه المرحلةِ :
تبوَّأَ الشيخانِ الشهابُ ابنُ حجرٍ والشمسُ الرمليُّ المرتبةُ العظمى في الاعتمادِ عند الفقهاءِ في هذه المرحلةِ ، يقول الكرديُّ : (أنَّ كُلاًّ من الإمامَينِ المذكورَينِ عُمدَةُ العُلَماءِ الأعلامِ حُجَّةُ اللهِ على الأنامِ حامِلُ لواءِ مذهبِ الشافعيِّ على كاهلِه مُحرِّرُ مُشكلاتِه وكاشِفُ عويصاتِه بِبُكَرِه وآصائِله ، قد نالا بما بذلا فيه نفوسَهما أعلى المراتبِ ، حتى كاد أن يُقالَ : إنهما أَمِنا أن يُعَزَّزا بثالثٍ) ([1]).
ولا يخفى كونُ أكثرِ فقهاءِ هذهِ المرحلةِ هم تلاميذُ مباشرون أو غيرُ مباشرين لهذين العَلَمينِ .
فأصبحَ مُعوَّلُ الفقهاءِ على تآليفِهما خصوصاً «التحفةَ» و«النهايةَ» ، إضافة إلى مؤلَّفاتِ شيخِهما شيخِ الإسلامِ زكريا ، كما استعرضتُه سابقاً.
ومن خلال تَتَبُّعِ كُتُبِ فُقهاءِ هذه المرحلةِ ، وتَتَبُّعِ ترجيحاتهم لبعضِ أقوالِ الفقهاء على بعضٍ ، نَجِدُ ثلاثةَ مناهِجَ مُتَّبَعَةً :
الأوَّلُ : المعتمدُ هو : ما اتفق عليه (الشيخان الشهابُ ابنُ حجرٍ والشمسُ الرَّمليُّ) في كتابيهما «التحفةِ» و«النهايةِ» ، ثم يأتي بقية الفُقهاءِ على ترتيبٍ مُعَيَّنٍ .

الثاني : المعتمدُ هو : جميعُ إفتاءاتِ المتأخرين بلا ترتيبٍ بينهم ، وللمفتي الاختيارُ من أقوالِهم .

الثالثُ : الاعتبارُ بالكثرَةِ ، فما عليه أكثَرُ الفقهاءِ المتأخِّرين هو المعتمدُ .

* شواهِدُ القولِ الأولِ :
يقول الكرديُّ(ت1194هـ) نقلاً عن شيخِه الشيخِ محمد سعيد سنبل(ت1175) ([2]) :
(اعلم أن أئمة المذهبِ قد اتفقوا على أن المعوَّلَ عليه والمأخوذَ به كلامُ الشيخِ ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ في «التحفةِ» و«النهايةِ» إذا اتفقا ) ([3]).
فهو ينقُلُ الاتفاقَ على ذلك .
وفي حالةِ الاختلافِ بين الشيخينِ ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ ، نشأت مجموعةٌ من المفاضلاتِ بينهما ، يقولُ عن ذلك الكرديُّ :
(واختلفوا في الترجيحِ بين قَولَيهما -أعني ابنَ حجرٍ والرمليَّ - عند التخالُفِ :
فذهبَ أهلُ حضرموت والشامِ والأكرادِ وداغستانَ وأكثرُ أهلِ اليمنِ وغيرِ ذلك من البلدان إلى أن المعتمدَ ما قاله ابنُ حجرٍ.... وذهب أهل مصرَ وأكثرُهم إلى أن القول ما قاله الرمليُّ) ([4]) .
ولعلَّ هذا الاختلافَ نشأ لِصُعوبةِ التفضيلِ بينهما ، فذهب أهلُ كُلِّ منطقةٍ إلى تقديمِ شيخِهم ، ومن المعلومِ مكانةُ الرمليِّ بمصر وكثرةُ تلاميذه ، ونلحَظُ سعةَ الرقعةِ الجغرافيةِ التي تُقَدِّمُ ابن حجرٍ باليمنِ والشامِ وداغستانَ وكردستانَ مما يدُلُّ على شعبيةٍ واسعةٍ له من خلالِ انتشار تلاميذِه بهذه المناطقِ ([5]).
وأما أهلُ الحجازِ ، فيقول الكرديُّ: (وأما أهلُ الحَرَمَين فكان في الأزمنةِ السابقةِ القولُ عندهم ما قاله ابن حجرٍ، ثم صار السادة المصريّون يَرِدُون إلى الحرمينِ في مجاوراتهم بهما، ويقرِّرون لهم في دروسهم معتمدَ الجمال الرمليِّ إلى أن فشا قولُه فيهما، حتى صار من له إحاطةٌ بقولي الجمال الرمليِّ وابن حجرٍ من أهل الحرمين يقرِّرُ قولهما من غير ترجيحٍ بينهما) ([6]).
ثم أخذ كلُّ فريقٍ يستَدِلُّ لتقديمِ شيخِه بما يُقوِّي اعتمادَه وتقديمَه :
فالمصريُّون يُقدِّمون الشمسَ الرَّمليَّ لمكانةِ والده الشهابِ الرَّمليِّ العظيمةِ عندهم ، يقول الكرديُّ : (واشتهر عندهم أنهم أُخِذت عليهم العهودُ أن لا يقولوا إلا بقولِ الرَّمليِّ) ولكون الشمسِ الرمليِّ ألَّفَ «النهايةَ» في عشرِ سنواتٍ تقريباً ، وقُرِئت عليه وصُحِّحَت وحُرِّرت من كثيرٍ من تلاميذِه([7]) .
وأما بقيَّةُ المناطِقِ ، وهم جمهورُ الشافعيةِ ، فيقدمون « تحفةَ » الشيخِ ابن حجرٍ لقُوَّةِ مَدرَكِه ، ودفاعِه الشديدِ عن الشيخين ، يقول الكرديُّ : (ولما فيها من الإحاطةِ بالنصوصِ مع مزيدِ التحريرِ وكثرةِ قراءَتِها على الشيخِ) ([8]).
يقول باسودان(ت1281هـ)([9]): (وعن الشيخِ عبدالله با شعيبٍ ([10]): من المعلومِ أن غالِبَ العملِ اليوم بمصرَ وعملِ بعضِ علماءِ الحرمَينِ على مُرَجَّحِ الشمسِ الرمليِّ عندَ الاختلافِ ، مع العلمِ بأنّ الشيخَ ابنَ حجرٍ أجلُّ كما أفادناه الشيوخُ ، والذي أفاده شيخُنا الإمام شهابُ الدين أحمدُ البهجوريُّ : إنما ذلك بسببِ جلالةِ والدِه الشهابِ الرمليِّ وإمامتِه ، فسَرَت الشُّهرَةُ منه إلى وَلَدِه ، وللشُّهرَةِ عَمَلٌ ، كما ذكروا أن اللَّيثَ لم يحفظوا فِقهَه ويدوِّنوه وكان بجيزةِ مصر ، ومالكٌ بالمدينة محلُّ الواردين والصادرين .
وأفادنا الأخُ الفاضلُ عبدالوهاب بنُ زيادٍ : أن السببَ في اختيارِ أهلِ مصرَ لاتِّباعِ الرَّمليِّ هو جلالةُ تلاميذِه ، إذ فيهم من أجلّاءِ مصرَ كأحمدَ بن قاسمٍ وأبي بكر الشنوانيِّ ونُظَرائِهم من صيارفةِ الفقهِ ونُقَّاده مَن يُدانيه أو يُساويه أو يفوقُه في بعض الفنونِ ، وما يصدُرُ منه كان بِمَعرِضٍ منهم ، بخلافِ الشيخِ ابنِ حجرٍ وإن كان عنده أجلاءُ لكن لم يجتَمِع عنده بمكةَ ما اجتمعَ للرَّمليِّ بمصر ).
وأيضا : (ورأيت نقلاً عن شيخِ والدي السَّيِّدِ الجليلِ حامدِ بنِ عمرَ حامد علوي([11]) نفع الله به ما نصه : مُعتَمَدُ سَلَفِنا العلويِّين في الفقهِ على ما قاله الشيخُ ابنُ حجرٍ ، وليس ذلك لِكَثرَةِ علمِه فإن الشيخ عبدالله با مخرمة أوسَعُ علماً منه ، ولكنَّ ابنَ حجرٍ له إدراكٌ قويٌّ أحسنُ منه ، بل ومن غيرِه من الفقهاءِ ، فلذا اعتمدَه سلفُنا بتريم)([12]).
وجلالةُ الشيخِ ابنِ حجرٍ وصلت حتى إلى مصرَ ، كما نَقَلَ الشِّلِّيُّ عن الشُّبرامِلِّسِيِّ (ت1078 هـ) (الشُّبرامِلِّسي حُكِيَ أنه كان لا يُطاِلعُ إلا في تحفة ابنِ حجر ٍ ، فرأى الشمسَ الرَّمليَّ يقول له : أحيِ كتابي أحيى اللهُ قلبَك ، فاشتغل «بالنهايةِ» من يومئذ)([13]) .
يجدرُ بالذِّكرِ أن سببَ الاختلافِ بينهما هو اختلافُ مصادِرهما ، كما يقولُ الكردِيُّ(ت1194هـ) : (على أنَّ الشيخَ ابنَ حجرٍ يوافِقُ شيخَ الإسلامِ في أكثَرِ المسائلِ ، والرَّمليُّ يوافِقُ والِدَهُ في أكثَرِ المسائلِ ، بل جُلُّ مُخالفاتِه « للتحفةِ » يوافِقُ فيها والِدَه ) ([14]).
وأصبحَ الاهتمامُ بالمسائلِ الخلافيةِ بين هذين الشيخينِ أمراً مطلوباً للفقهاءِ تلك المرحلةِ ، وصُنِّفَت المؤلَّفاتُ الخاصَّةُ في ذكرِ المسائلِ الخلافيَّةِ بينهما فقط ، منها :
1- منظومةُ «كشفُ الغطاءِ واللَّبسِ عن اختلافِ ابن حجرٍ والشمسِ» للشيخ مصطفى إبراهيم العلوانيِّ (ت1193هـ) ([15]).
2- «إثمِدُ العينَينِ في بعضِ اختلافِ الشيخينِ» للشيخ عليِّ بنِ أحمدَ باصبرين (ت1305هـ) ([16]).
3- «فتحُ العليِّ في الخلافِ بين ابن ِحجرٍ والرمليِّ » للسَّيِّدِ عمرَ بنِ حامدٍ بافرج (ت1274هـ) ([17]) .
4- «المنهَلُ النضَّاخُ في اختلافِ الأشياخ» للشيخ عمرَ الشهير بابنِ القُرَه داغي (ت1355هـ)([18]).
* انحصارُ المعتمدِ بينَ «التحفةِ» و«النهايةِ» :
أصحابُ هذا الرأيِ اعتمدوا هذا المفهومُ ، وعلى رأسِهم الشيخُ محمَّد سعيد سُنبل المكيُّ(ت1175هـ)، حيث حصرَ الإفتاءَ بهذين الكتابَينِ فقط ، ومنعَ الإفتاءَ من غيرِهما .
قال الكرديُّ : (صار شيخُنا المرحومُ الشيخُ سعيد سنبل المكيُّ، ومن نحا نحوه يقرِّرون أنه لا يجوزُ للمفتي أن يُفتِيَ بما يُخالِفُهما، بل بما يخالِفُ «التحفةَ» و«النهايةَ» وإن وافق بَقِيَّةَ كُتُبِهما، وفي ظَنِّي أَنِّي سمعته يقولُ: إن بعضَ الأئمَّةِ من الزَّمازِمَةِ تتبَّعَ كلامَ «التحفةِ» و«النهايةِ» فوجد ما فيهما عُمدةَ مذهبِ الشافعيِّ وزُبدَتَهُ) ([19]).
وفي حالةِ عدمِ وُجودِ المسألةِ في هذين الكتابَينِ ، يُفتَى بمجموعةٍ من الكُتُبِ وفق الترتيبِ الذي ذكره الكرديُّ ، وهو :
(وفي المسائلِ التي لم يتعرَّضا لها، يفتى بكلامِ غيرِهما على الترتيبِ التالي:
1. بكلامِ شيخِ الإسلامِ زكريا([20]).
2. ثم بكلامِ الخطيبِ الشِّربينيِّ([21]).
3. ثم بكلام حاشية الزِّياديِّ([22])
4. ثم بكلامِ حاشيةِ ابن قاسمٍ([23])
5. ثم بكلام عميرةَ([24])
6. ثم بكلام الشُّبرامِلِّسِيِّ([25])
7. ثم بكلام حاشيةِ الحَلَبِيِّ([26])
8. ثم بكلامِ حاشيةِ الشوبريِّ([27])
9. ثم بكلام حاشيةِ العِنانيِّ([28]))([29])
وهذا الرأي اشتهر جداً ، لدرجةِ أن كثيراً ممَّن كتب في هذا الموضوعِ جعله وكأنَّهُ الرأيُ المُتَّفَقُ عليه بين متأخِّري الشافعيةِ ، منهم الشيخ أ.د. علي جمعة حيث ساقَ هذا الرأيَ على إطلاقِه بدون نِسبتِه لمن قاله، ثم قال : (هذا ما قرَّره المتأخرون من علماءِ المذهبِ ، وساروا عليه بالفعلِ في كُتُبِهم وحواشيهم وتقاريرِهم إلى عصرِنا هذا) ([30]) ، والدكتور مرتضى المحمَّدِيُّ([31]).
وهذا الرأيُ – مع شُهرَته- تَرِدُ عليه مجموعةٌ أمورٍ :
1- حصرُهُ المُعتَمَدَ في كتابَينِ فقط من كُتُبِ المذهبِ .
2- عدمُ وجودِ منهجيَّةٍ أو اعتبارٍ واضحٍ لترتيب الحواشي غير هذين الكتابين ، فالكُتُبُ لم تُرتَّب حسبَ الزَّمنِ ولا حسبَ الأعلمِيَّةِ مثلاً .
3- ما وجهُ تخصيصِ هؤلاءِ فقط دون غيرِهم من أصحابِ الحواشي المتأخرين ، وهم كثيرون ، كما تقدَّمَت تراجمُ بعضهم في بدايةِ هذا المبحثِ .
4- جعلُ شيخِ الإسلامِ زكريا في رتبةٍ دون رتبةِ تلامذته الشهابِ ابنِ حجرٍ والشمسِ الرمليِّ ، مع كونِه أُستاذَهم وعلى جهودِه عوَّلُوا .
وهو ما اعترضَ به الكُردِيُّ (ت1194هـ) بقوله : (وكيف لا يجوزُ الإفتاءُ بكلامِ شيخِ الإسلامِ زكريا ، وهو إمامُ المذهبِ وشيخُ مشايخِ الإسلامِ كابن حجرٍ والرمليِّ والخطيبِ الشِّربينيِّ وغيرهم ممن لا يحصى كثرةً ، وهذا ابنُ حجرٍ يقولُ في ((حاشيته على فتح الجواد)) : إن شيخَ الإسلامِ زكريا أَجَلُّ مشايخِنا ، وإن الفضلاءَ قد تزاحمت على تآليفِه حتى بلغت في التحريرِ ما لم يبلُغهُ غيرُها) ([32]) .
وممن لم يوافق هذا الرأي أيضا السيد عبدالله بن حسين بلفقيه(ت1266هـ) أثناء كلامِه على جلالةِ كتابِ «التحفة» وعُلُوِّ منزلة الشيخينِ ابن حجرٍ والشمسِ الرَّمليِّ : (اعلم أن شرحَ المنهاجِ المسمى بتحفةِ المحتاجِ ، لمّا كان آخرَ مُصنَّفاتِ الشيخِ في الفروعِ الفقهيةِ والشروحِ المذهبيةِ ، وكثيراً ما قُرِئَ عليه ، وتحرَّرَ وتهذَّبَ لديه ، كان أشهرَ كُتُبِه تصحيحاً وأظهرَها تنقيحاً وترجيحاً ، فلما كان بهذا المقامِ ، تلقَّته بالقبولِ أئمَّةُ الإسلامِ ، وصار عُمدَةً للخاصِّ والعامِّ، ومرجعاً للقضاةِ والحُكَّامِ ، حتى نُقِلَ أنَّ بعضَ الأئِمَّةِ تتبَّعَ كلامَ «التحفةِ» و«النهايةِ» فوجد ما فيهما عُمدَةَ مذهبِ الشافعيِّ وزُبدَتَهُ ، بل نُقِلَ عن بعضهم أنه كان يُقَرِّرُ للطَّلَبَةِ عدمَ جوازِ الإفتاءِ بما يخالِفُ «التحفةَ» و«النهايةَ» ، وهو وإن كان لا يُوافَقُ على إطلاقِ ذلك ، لكن تعلَمُ به جلالةَ هذين الكتابَينِ وعُلُوَّ شأنِ مُؤلِّفَيهِما) ([33]).
* شواهِدُ القول الثاني :
وهو عدمُ انحصارِ المعتمدِ في هذين الكتابَينِ فقط ، بل جميعُ كُتُبِ المتأخِّرين مُعَتَمَدَةٌ ويعوَّلُ عليها في القضاءِ والإفتاءِ والعملِ ، وهو رأيُ الشيخِ محمدِ بنِ سليمانَ الكرديُّ(ت1194هـ ) والسَّيِّدُ عُمَرُ البصريُّ (ت 1037هـ) ومَن بعدهما .
يقول الكرديُّ : (إذا تقرَّرَ ذلك عَلِمتَ أن ما قاله شيخُنا المرحومُ العلامةُ الشيخُ سعيدٌ المكيُّ من اعتمادِ ما في ((التحفةِ)) و((النهايةِ)) للمفتي وغيرِه بشرطِه الذي نبَّهتُ عليه ظاهرٌ لا يُتَوَقَّفُ في صِحَّتِه .
وأما ما ذكرَه من عدمِ جوازِ الإفتاءِ والحكمِ بما يُخالِفُهما فلا يظهَرُ وجهُه ، وأغرَبُ من ذلك حكايةُ الاتِّفاقِ عليه .
أمّا أولاً : فإن سبرَ كلامِ أَئِمَّتِنا يقتضي خلافَ ذلك ، فإن المتأخِّرين عن ابنِ حجرٍ والرَّمليِّ من زمنهما إلى عصرِنا قد يُخالِفونهما في كثيرٍ من المسائلِ من غيرِ نكيرٍ على ذلك) ([34]).
ثم ساق أمثلةً كثيرةً خالفَ فيها المتأخِّرون الشَّيخَينِ ابنَ حجرٍ والرَّمليَّ([35]).
قال الكردِيُّ : (وقال المتأخِّرون: والذي يتعيَّن اعتمادُه أن هؤلاء الأئمةَ المذكورين من أرباب الشُّروحِ والحواشي، كُلُّهُم إمامٌ في المذهبِ يستَمِدُّ بعضُهم من بعضٍ، فيجوزُ العملُ والإفتاءُ والقضاءُ بقولِ كُلٍّ منهم وإن خالفَ من سواه، ما لم يكن سَهواً، أو غَلَطاً، أو ضعيفاً ظاهرَ الضعفِ) ([36]).
قال السَّيِّدُ عمرُ البصريُّ(ت 1037هـ) في «فتاويه» : ( والحاصل أن ما تقرَّرَ من التخييرِ ، مع أنه المعتمدُ عند أئمَّةِ المذهبِ ، لا محيدَ عنه في عصرِنا هذا بالنسبةِ إلى أمثالِنا القاصرين عن رُتبَةِ الترجيحِ؛ على أنا إذا قلنا بالمرجوحِ من وجوبِ البحثِ عن الأعلَمِ ، لعَسُرَ الوقوفُ عليه جداً بالنسبةِ لمن يرومُ التَّحَلِّي بحلية الإنصافِ ، والتَّبَرِّي عن امتطاءِ كاهلِ الاعتسافِ ، فإن التمييزَ بين الحيَّينِ المَرْئِيَّيْنِ في غايةِ العُسْرِ ، فكيف بين المَيِّتَينِ ؟وبالجملةِ فالمعتمَدُ وهو الأحوَطُ الأورَعُ ما تقرَّرَ من التخييرِ) ([37]).
ونقل الكرديُّ أيضا عن السّيِّدِ عمرَ البصريِّ ، فقال : (إن كان المفتي من أهلِ الترجيحِ أفتى بما ترجَّحَ عنده، قال: وإن لم يكن كذلك -كما هو الغالِبُ في هذه الأعصارِ المتأخِّرَةِ- فهو راوٍ لا غيرُ، فيتخيَّرُ في رواية أيِّهما شاءَ ، أو جميعاً ، أو بأيِّها من ترجيحاتِ أجلَّاءٍ المتأخرين) ([38]).
والعلامةُ السَّيِّدُ عبدُاللهِ بلفقيه (ت1266هـ)في «مطلبِ الإيقاظ» يقول : (وسُئِلَ حبيبنا الشيخُ عبدالرحمن بنُ عبدالله بلفقيه عما إذا اختلف ابنُ حجرٍ ومعاصروه ، فأجابَ السّائِلَ : اعزِلِ الحَظَّ والطَّمَعَ وقَلِّد مَن شئتَ فإنهم أكفاءُ) ([39]) .
وهو رأيُ السيد علويِّ السقافِ(ت1335هـ) ([40])، والشيخ أحمد الأهدل (ت1390هـ) ([41])ومن المعاصرين الباحث مصطفى حامد بن سميط([42]).
* شواهد القول الثالث :
وهو الاعتمادُ على استقراءِ كلامِ عامَّةِ المتأخِّرين ، فما عليه جمهورُهم هو المعتَمَدُ :
قال زين الدين المليباريُّ(ت987هـ)في «فتح المعين»([43]):
(تنبيه ثان : اعلم أن المعتمدَ في المذهبِ للحكمِ والفتوى ما اتَّفَقَ عليه الشيخانِ ، فما جزم به النَّووِيُّ فالرافعيُّ ، فما رجَّحه الأكثَرُ فالأعلَمُ فالأورَعُ)
قال الكردي(ت1194هـ) : (وفي ((شرح الإيضاح)) للجمالِ الرمليِّ : العملُ على ما قاله الشيخانِ ، وإلا فعلى ما قاله النوويُّ ، وإلا فعلى ما عليه عامَّةُ المتأخِّرين) ([44]).
وقال باسودان(ت1281هـ): (وقد رأيتُ عن العلامة الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه العلويِّ في آخر جوابٍ طويلٍ له : وإذا اختلف ابنُ حجرٍ والرمليُّ وغيرهما من أمثالهِما فالقادرُ على النَّظَرِ والترجيحِ يلزَمُه ، وأما غيرُه فيأخذ بالكثرَةِ ، إلا إذا كانوا يرجعون إلى أصلٍ واحدٍ ..)([45])
وقد تقدَّم معنا في قواعدِ الترجيحِ أمرُ اعتبارِ الكثرَةِ ، وأن الكثرَةَ لوحدِها لا تُعَدُّ مُرجِّحاً ما لم يُضَف إليها قُوَّةُ الدليلِ أو المَدرَكُ .
فمجرَّدُ اعتبارِ الكثرَةِ هو من المُرجِّحاتِ ، لكن لا ينضَبِطُ ، فقد يكونُ القليلُ أقوى دليلاً ، وفيه حَجرٌ على آراءِ بعضِ المتأخِّرين التي خالفوا فيها معاصريهم بناءً على قوة الدليلِ أو المَدركِ ، وقد ذكروا : (أن ما قَوِيَ مَدرَكُه هو المُقَدَّمُ عند المحقِّقين وإن لم يَقُل به إلا واحدٌ ، والترجيحُ بموافقةِ الجمهور عند اتحاد المَدرَكِ ، وإلا فالترجيحُ به لا بالكثرَةِ)([46]).
* المنهج المختارُ من بين هذه الآراءِ :
هذه أبرَزُ الاتجاهاتِ في تحديدِ الرأيِ المعتمدِ عند متأخِّري الشافعيةِ .
ورأيُ التخييرِ هو الرَّأيُ الأرجَحُ – في نظري- ، لأنه رأيُ مجموعةٍ من مُحقِّقي المتأخرين ، ولموافقتِه لقواعدِ المذهبِ وأصولِه في مسألةِ عدمِ وجوبِ البحثِ عن الأعلمِ في الفتوى ، قال الرافعيُّ:
(ولو اختلف عليه جوابُ اثنينِ في مسألةٍ ، فإن أوجبنا البحثَ وتقليدَ الأعلمِ ، لم يجبِ الجوابُ ، وإن لم نوجِب أوجبَه ، أصحُّهما : أنه يتخيَّرُ ويأخذُ أيَّهما شاء . والثاني : يأخذُ بأغلَظِ الجوابَينِ ، والثالث : يأخذُ بأخَفِّهما) ([47]) ، ووافقه عليه النوويُّ في «الروضة» ([48]).

فتكونُ جميعُ آراءِ الفقهاءِ المتأخِّرين معتمدةً في المذهبِ ، ويجوزُ الإفتاءُ بقولِ أيٍّ منهم

ولكن لا يمنَعُ أنَّ اجتماعَ أكابرِ الفقهاءِ على رأيٍ ، من المُرجّحاتِ القويةِ لذلك الرأيِ على غيره ، قال الكرديُّ(ت1194هـ) : (وإذا اجتمع شيخُ الإسلامِ وابنُ حجرٍ والشمسُ الرَّمليُّ والشربينيُّ فاعتمادُهم لذي الرُّتبةِ أولى) ([49]).
بل وعدَّ بعضهم وجودَ رأيِ شيخِ الإسلام ِ زكريا موافقاً لرأيٍ من المرجِّحاتِ له على رأيٍ آخرَ([50]) .
* اشتراطاتٌ وتقييداتٌ للمنهجِ المُتَّبَعِ في الترجيحِ :
تقدَّمَ أنّ المنهجَ المعتمدَ في الترجيحِ هو الاختيارُ من أقوالِ المتأخِّرين ، لكن بالشروط التالية :
1- أن لا يكون الفقيهُ بلغ رُتبَةَ الترجيحِ ، فإن بلغها فلا يجوزُ له الاختيارُ ، بل عليه أن يختارَ أرجحَ الآراءِ عنده ، كما مر في النُّقولِ المُتقَدِّمةِ .
2- أن لا يكون الاختيارُ من أقوالٍ مخالفةٍ لأصولِ وقواعدِ المذهبِ .
قال الكرديُّ (ت1194هـ) : (وقال المتأخِّرون: والذي يتعيَّن اعتمادُه أن هؤلاءِ الأئمَّةَ المذكورين من أربابِ الشروحِ والحواشي، كُلُّهم إمامٌ في المذهبِ يستَمِدُّ بعضهم من بعض، فيجوزُ العملُ والإفتاءُ والقضاءُ بقولِ كُلِّ منهم وإن خالفَ من سواه، ما لم يكن سهواً، أو غَلَطاً، أو ضعيفاً ظاهرَ الضَّعفِ) ([51]).
ومن أمثلةِ الآراءِ الفقهيةِ التي نصّوا على شذوذِها وعدم جوازِ الإفتاءِ بها :
1- مسألةُ جوازِ الوقوفِ على صخرةٍ من أرضِ عرفاتٍ .
يقول الكرديُّ : ( لكن لا يؤخَذُ بما خالفوا فيه أصولَ المذهبِ ، كقولِ بعضِهم : لو نُقِلت صخرةٌ من أرضِ عرفاتٍ إلى غيرها يصحُّ الوقوفُ عليها ، والأمر ليس كذلك ) ([52]).
فقد قال القليوبيُّ : (قوله : (من أرضِ عرفاتٍ) ، قال شيخُنا : ولو على قطعةٍ نُقِلَت عنها إلى غيرها ) ([53]).
1- والقولُ بوجوبِ الاستنجاءِ من الرِّيحِ([54]).
2- والقولُ بأن الجُمُعَةَ فرضُ كفايةٍ([55]).
3- والقولُ بجوازِ إيجارِ الأرضِ ألف سنةٍ ([56]).
4- والقولُ بحرمةِ التَّعاملِ مع مَن أكثرُ مالِه حرامٌ ([57]).
وغيرُها من المسائلِ التي نَصَّ الفقهاءُ على شذوذِها ومخالَفِتها لقواعدِ المذهبِ .
يقول ابنُ حجرٍ في أثناء فتوى له في الطلاقِ : (ولا تغترَّ بما وقعَ للأكثرين ، فإنه زَلَّةٌ ، وقد نُهينا عن اتِّباعِ زَلَّاتِ العُلماءِ) ([58]).
وهذا الأمرُ هامٌّ ، يشمَلُ جميعَ الفقهاءِ بلا استثناءٍ ، حتى في «التحفةِ» و«النهايةِ» حيثُ يؤكِّدُ ذلك الكرديُّ ، فيقولُ :
(هذا والذي لدى الفقيرِ أنه لا شُبهَةَ في جوازِ الإفتاءِ بما في ((التُّحفَةِ)) و((النهايةِ)) لمن لم يكُن فيه أهليَّةُ الترجيحِ ، ما لم يكن ما في ((التحفةِ)) و((النهايةِ)) من قِبَلِ السَّهوِ كما قدَّمتُه ، على قياسِ ما ذكرَهُ أئِمَّتُنا المتأخرون في كلامِ الرافعيِّ والنوويِّ ، وقد قدمتُ جُملَةً من كلامِهم في ذلك ، أو من قُبيلِ الضَّعيفِ الظاهِرِ الضعفُ في المذهَبِ) ([59]).
وهذه التنبيهاتُ مُهِمَّةٌ جداً ، ينبغي نشرُها بين طَلَبَةِ العِلمِ والفُقهاءِ ، وتنمِيَةُ روحِ البحثِ بينهم ، حتى تَتِمَّ غربلةُ كُتُبِ الفقهِ من هذهِ الأقوالِ الشاذّةِ المخالفةِ لقواعدِ المذهبِ .
يقول السَّقافُ(ت1335هـ) : (تنبيهٌ : ينبغي لِكُلِّ فقيهٍ الوقوفُ على هذه المسائلِ التي وقعت في كلامِهم من قبيلِ الغَلَطِ أو الضعيفِ الواضحِ الضَّعفِ المُحرَّرَةِ في «الفوائدِ المدنيةِ» شكر اللهُ سعيَ مُؤَلِّفِها ، ولو قيلَ بِوُجوبِ ذلك على كُلِّ مُفتٍ لئلا يَقَعَ في الإفتاءِ بشيءٍ منها لم يبعُد) ([60]).
وهذا المنهجُ هو الذي ينبغي أن يُطَبَّقَ في جميعِ العلومِ ، فيترُكُ المجالَ للتحريرِ والتنقيحِ والاستدراكِ ، ولاحرجَ على المتأخِّرِ أن يُصَحِّحَ ويصوِّبَ على المُتَقَدِّمين ، مادام أنه استكملَ آلةَ الاجتهادِ في هذه المسألةِ ، يقولُ التاجُ السُّبكيُّ(ت771هـ) : (وهي قاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ في كُلِّ مُتأخِّرٍ شاركَ المُتَقَدِّمَ في القدرةِ على الاستنباطِ والترجيحِ إذا نظرَ فيما نظر فيه المُتَقَدِّمُ وأحاطَ بما ذكرَهُ في المسألةِ ثم أقدمَ على مُخالَفَتِه فيكونُ إذا كان بهذه الصِّفَةِ أولى بالاتِّباعِ ) ([61]).
ويتجلى هذا المنهَجُ واضحاً في جهودِ الشيخِ محمَّدِ بنِ سليمانَ الكرديِّ (ت1194هـ) خصوصاً في «الفوائد المدنية» حيثُ تعرَّضَ لمجموعةٍ من المسائلِ بالبحثِ والتحقيقِ ، وفي مؤلفاتِ العلامةِ الفقيهِ أحمد بك الحسينيِّ (ت1332هـ) جميعِها([62]).

..

 

[محمود محمد الأديب]

رد: ما هي القيمة العلمية لكتاب ( المعتمد في الفقه الشافعي )

جزاكم الله خيرا