أسئلة أصولية لا أعرف جوابها ؟؟؟

[معتوق]

الأخوة الأفاضل في ملتقى الأصول والقواعد وفقكم الله
تقدمت لمرحلة الدكتوراه في أصول الفقه وجاءتني أسئلة فيها نوع من الصعوبة فبعضها فهمتها واستطعت الإجابة عليها وبعضها الآخر فهمتها وعرفت مظانها في كتب الأصول ولم أجب عليها في الاختبار لأنني لم أركز عليها ، وكان من ضمن أسئلة الاختبار أسئلة لم أستطع الإجابة عليها ولم أعرف ترجمتها في كتب أصول الفقه من تلك الأسئلة :
س/ اختلف العلماء في مسألة نفي الأفعال الواقعة كحديث ( لا صلاة إلا بطهور ) اذكر أقوال العلماء في المسألة والأدلة على ذلك ؟
س/هل ورد لفظ مقاصد الشريعة ومقاصد الشارع عند الأصوليين المتقدمين ؟ أجب مبرهنا ما تقول بمثال .
أرجو من لديه علم بالإجابة على هذه الأسئلة مساعدتي وجزاكم الله خيرا .

 

[أبومالك الصاعدي]

[المسالة الاولى هذه من المسائل المتعلق فيها النفي بالذوات ومحل البحث فيها عند الاصوليين في مبحث المجمل

واختلف الاصوليون في هذه الصورة هل هي مجملة ام لا ؟

الذي عليه الجمهور أنها ليست مجملة ويحمل النفي على نفي الصحة

وقال الاحناف انها مجملة لإن اللفظ إما ان يحمل على نفي الصورة او نفي حكمها والاول باطل لوجود صورة الصلاة فبقي الثاني وهو نفي الحكم لكن الأحكام متساوية ومترددة بين نفي الصحة ونفي الكمال والاجزاء فمن هنا حكم عليها بالاجمال

والجمهور قالوا ان ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه لاصلاة صحيحة فلاإجمال
وان لم يثبت عرف شرعي وثبت عرف لغوي فقد اشتهر في العرف نفي الشي لانتفاء فائدته كقولهم لاعلم إلا مانفع أي لاعلم يفيد فيحمل الكلام في الحديث على نفي الصحة لانتفاء الفائدة من الصلاة بغير طهور فانتفت الصحة لانتفاء الفائدة

ومثل هذا الصورة حديث لاعمل الابنية ، وحديث لا نكاح الابولي ، وحديث لاصيام لمن لم يبيت الصيام من اليل وغيرها من الاحاديث التي تعلق النفي فيها بالذوات

انظر روضة الناظر لابن قدامة وارشاد الفحول للشوكاني والاخير اجاد وافاد في هذه المسالة

والله اعلم

(ولي عودة للسؤال الثاني)

 

[عاشور]

فالافعال المنفية على ثلاثة أقسام إما أن يكون نفي للوجود او نفي للصحة أو نفي للكمال
مثل لاصلاة بحضرة طعام فهنا إن صلى الانسن بحضرة فالصلاة موجودة قد قام الانسن بالركوع والسجود .و و .فصورة الصلاة موجودة فننتقل الى المرحلة الثانية وهي نفي الصحة فاذا اختل شرط من شروط الصلاة أوركن من اركانها فنقول الصلاة غير صحيحة فإذا وجدت الشروط والاركان فنقول الصلاة صحيحة ويحمل النص حئنئذ على نفي الكمال والله اعلم

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بارك الله فيكم

بقي الإجابة عن السؤال الثاني

وإن كنت أستفسر عن المقصود بالأصوليين المتقدمين، وأتوقع أن المقصود ما كان قبل شيوع مختصري جمع الجوامع للسبكي ومختصر ابن الحاجب

بحيث يكون المقصود كتاب الإحكام للأمدي والمحصول للرازي
ومستصفى الغزالي وبرهان الجويني
والتقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني
وكذا كتاب أبي المظفر السمعاني قواطع الأدلة
وكل الكتب المتقدمة عن هذه الأعصر

وإن لم يظهر لي سبب التقييد بالمتقدمين
فالأصوليين لم يشتهر عنهم إفراد المقاصد بالبحث

وحتى كتاب الشاطبي "الموافقات" فمع تأخره إلا أنه لم يلق العناية اللائقة به إلا من قبل المعاصرين اليوم وتحديدا منذ بزوغ نجم شيخ زيتونة محمد الطاهر بن عاشور وكتابه "مقاصد الشريعة"

ولذا فالذي يبدو لي أن الأنسب في السؤال أن يطلق أو يقيد بغير المعاصرين

هذا والله وأعلم

 

[حمد بوجمعة]

الأخ معتوق بالنسبة لللسؤال الثاني
نعم قد عرف لفظ المقاصد عند المتقدمين ، إلا أنهم كثيرا ما يعبرون عن المقاصد بالمعاني ، كالطبري في تفسيره ، والغزالي والجويني وغيرهم
فقد ألف الحكيم الترمذي وهو من أهل القرن الثالث كتابا سماه الصلاة ومقاصدها و كذلك الحج وأسراره ، وعلل العبودية
وللماتريدي أبو منصور كتاب سماه مأخذ الشرائع
وللقفال الكبير محاسن الشريعة
وللمزيد ارجع لكتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور احمد الريسوني ، فإنك ستجد الإجابة الشافية عن سؤالك
والله أعلم

 

[د.محمد جمعة العيسوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أسلم على الحضور جميعا من أهل العلم .
اقول بالنسبة لسؤال أخي الفاضل :المعتوق
فالمعروف بمقاصد الشريعة -الضروري منها والحاجي والتحسيني .
على تقسيم المتأخرين فإنه لم يعرف عند المتقدمين بهذه الصورة حسب ما اطلعت عليه .
وإنما كان هناك مصطلح آخر قريب من مصطلح المقاصد ولعل الأصوب عندي وهو حكمه التشريع .
وكتاب القفال عندي وهو يذكر حكمة التشريع في مسائل كثيرة فرعية .
وإن كانت المقاصد من وجهة نظري كالقواعد لهذه الحكم التشريعية .فهي تجمع ما تناثر منها تحت موضوع واحد ضروري أو حاجي أو تحسيني .
ولعلي أقول من باب الفائدة التي لا يجوز تأخيرها عن هذا المقام .
أن المقاصد لا تزد عن كونها حكمه للتشريع فهي بعد الحكم المبني على الدليل مياشرة أو بواسطة
لا قبل كما لا يجوز أن نجعل المقصد مقدم على الدليل كما يحدث الآن في المناورة العلمانية التي يزعم بعضهم أن حكمه المخالف للنص يحقق المصلحة أو يوافق مقاصد الشريعة ولا أعرف حقيقة أي شريعة يقصد وقد خالف نصوص شريعة الإسلام إلا أنني متأكد أنها شريعة غير شريعتنا الغراء.

 

[د. أريج الجابري]

الأخوة الأفاضل في ملتقى الأصول والقواعد وفقكم الله
تقدمت لمرحلة الدكتوراه في أصول الفقه وجاءتني أسئلة فيها نوع من الصعوبة فبعضها فهمتها واستطعت الإجابة عليها وبعضها الآخر فهمتها وعرفت مظانها في كتب الأصول ولم أجب عليها في الاختبار لأنني لم أركز عليها ، وكان من ضمن أسئلة الاختبار أسئلة لم أستطع الإجابة عليها ولم أعرف ترجمتها في كتب أصول الفقه من تلك الأسئلة :
س/ اختلف العلماء في مسألة نفي الأفعال الواقعة كحديث ( لا صلاة إلا بطهور ) اذكر أقوال العلماء في المسألة والأدلة على ذلك ؟
س/هل ورد لفظ مقاصد الشريعة ومقاصد الشارع عند الأصوليين المتقدمين ؟ أجب مبرهنا ما تقول بمثال .
أرجو من لديه علم بالإجابة على هذه الأسئلة مساعدتي وجزاكم الله خيرا .

أخي- بارك الله فيكم-، هل بالإمكان تذكر لنا بقية الأسئلة؟

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

بإمكان الأخ الفاضل : مراجعة أول كتاب "نظرية المقاصد عند الشاطبي" فقد فصل في الأمر ، وذكر أن المتقدمين كانوا يؤثرون لفظ المعاني وغيرها .