لفتة في "حمل المطلق على المقيد".

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

لفتة في "حمل المطلق على المقيد".
​

في باب الأمر:
يقوى حمل المطلق على المقيد إذا ورد المقيد بصيغة الأمر، وذلك زائد على الصيغة المطلقة، فإن لم نعمل بها، تركنا ما دل عليه الأمر، وذلك غير سائغ.

في باب النهي:
لا يحمل المطلق على المقيد في باب النهي؛ لأن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه.

في باب الإباحة:
لا يحمل المطلق على المقيد في باب الإباحة؛ لأن إباحة المطلق تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد، والأخذ بالزائد واجب؛ إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه.

لعل أحد الإخوة ينشط لذكر الأمثلة من شرح العمدة لابن دقيق العيد رحمه الله.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: لفتة في "حمل المطلق على المقيد".

لفتة أخرى مهمة في حمل المطلق على المقيد:
قواعد هذه المسألة إنما تكون إذا تحرر وجود الإطلاق والتقييد، وهذا إنما يكون إذا وقعت النصوص مختلفة المخارج، أما إذا كان المخرج للحديث واحدا، ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات، فههنا نقول: إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه من أطلق، فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا، فيتقيد من هذا الوجه.

 

[راجى يوسف ابراهيم]

رد: لفتة في "حمل المطلق على المقيد".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس فى الإناء)
قال ابن دقيق العيد رحمه الله ( الحديث يقتضى النهى عن مس الذكر باليمين فى حالة البول ووردت
رواية أخرى فى النهى عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق الى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهى بهذه الحالة وفيه بحث
لأن هذا الذى يقال يتجه فى باب الأمر والإثبات فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام فى صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز وأما فى باب النهى فإنا قد جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهى له وهذا غير سائغ) انتهى كلام الشيخ

والله أعلى وأعلم
راجى يوسف

 

[عمر بن إبراهيم بن محمد السويدي]

رد: لفتة في "حمل المطلق على المقيد".

بسم الله الرحمن الرحيم


من هذه الأمثلة :



الحديث الأول برقم 214 عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ... "



والحديث الثاني برقم 215 عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ... "



فهذات حديثان فيهما مطلق ومقيد في مسألة النعال والخف.



قال: فيه مسألتان: إحداهما: قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين. فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه. وحمل المطلق ههنا على المقيد جيد؛ لأن الحديث الذي قيد فيه القطع: قد وردت فيه صيغة الأمر، وذلك زائد على الصيغة المطلقة، فإن لم نعمل بها وأجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وذلك غير سائغ، وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة (عمر: لأن الإباحة في درجة أقل من الأمر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: لفتة في "حمل المطلق على المقيد".

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا...

 

[كمال يسين المسلم]

رد: لفتة في "حمل المطلق على المقيد".

السلام عليكم
شكرا للأخ الفاضل على الموضوع ,و عندي مداخلة بسيطة,أراها مهمة و هي :
قال الأخ الفاضل فؤاد ين يحيى:
في باب النهي:
لا يحمل المطلق على المقيد في باب النهي؛ لأن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه.
النقطة التي أريد أن أذكرها هنا هي:
قد يكون المطلق منهي عنه ,و يكون المقيد منهي عنه, فيكون من باب أن أحد النصين حاظرا بعض ما حظره النص الآخر, فيكون : المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه لكن في بعض الأحيان يكون في النص الذي فيه النهي عن المقيد إباحة ما عدا المقيد الذي نهانا عنه النص الآخر, فيكون تعارض و هذا مثل :
قال الله عز و جلّ:"حرّمت عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير"
و قال الله عز و جلّ:"قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا.."
ففي النص الأول نهي عن الدم مطلقا, و في الثاني نهي عن الدم المقيد بوصف المسفوح,فيظهر أنه من باب أن أحد النصين حاظرا بعض ما حظره النص الآخر , فلا يحمل المطلق على المقيد إلا أنه في النص الثاني فيه إباحة الدم الغير المسفوح الذي نهانا عنه النص الأول, فيكون تعارض بين النصين فوجب حمل المطلق على المقيد حتى لا يكون تعارض,
لكن هناك أمر آخر و هو معرفة المتقدم و المتأخر, فالنص الثاني متقدم على النص الأول فيكون منسوخا ,و نأخذ بالناسخ الذي فيه النهي المطلق كان دما مسفوحا أو غير مسفوح.
واعلم أن هذه المداخلة من باب أني أريد أن أكتشف أمورا كنت أجهلها لأن موضوع حمل المطلق على المقيد من المواضيع التي أبحث عنها , و شاركت في دارة أهل الظاهر بموضوع عرضت فيه ما فهمته من المسألة , و بارك الله فيكم
و هذا رابط الموضوع في هذا الملتقى
http://www.feqhweb.com/vb/t11421