د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم (ما رأيكم؟)

[د. أيمن علي صالح]

عارضه كثير من الفقهاء وطلبة العلم في السعودية
د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم
الخميس 13 محرم 1433هـ - 08 ديسمبر 2011م
​

​

العربية.نت قال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض، الدكتور حمزة السالم، إن "المصرفية الإسلامية هي مصرفية الحيل"، مؤكداً أنها ليست إلا تدليساً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يوجد دليل شرعي واحد يجيزها.

وقال السالم إن العقود التي تطرحها البنوك القائمة على الصيرفة الإسلامية "غش وخداع"، مضيفاً أن المستفيد الوحيد منها هو البنك فقط، وأن البنوك المعتمدة على المصرفية الإسلامية تبيح لنفسها التعامل بـ"الربا الأعظم".

وأوضح السالم أن طرحه لموضوع "الربا في النقود" عارضه كثير من الفقهاء وطلبة العلم، ومعظمهم طالبوه بالسكوت، ولكنه يصر على طرح وجهة نظره باستمرار، محذراً من الذين يسعون إلى إماتة هذه الفكرة وإخفائها عن الظهور والإعلام.

جاء ذلك أثناء حديثه لتركي الدخيل في برنامج "إضاءات" على قناة "العربية"، والذي بث في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.

وشبه السالم عمل المصرفية الإسلامية بـ"حيل أصحاب السبت"، مستشهداً بالفقيه السعودي الشيخ محمد بن عثيمين. وتنبأ السالم بأن المصرفية الإسلامية ستنتهي وسيتبرأ منها الناس، معلناً استعداده لمناظرة كل أعضاء المجامع الفقهية حول المصرفية الإسلامية وغيرها من الآراء التي طرحها.

وفي حديثه لـ"العربية" أكد السالم أن رأيه لم يأتِ من فراغ، بل تبلور بعد أن درس الشريعة الإسلامية أربعة عشر عاماً، وتخصص في الاقتصاد بعد رحلته إلى الولايات المتحدة، كاشفاً أنه إلى سنة 1997 كان لا يمتلك حساباً بنكياً، بل كان يخاطب المسؤولين بضرورة الإسراع بإغلاق البنوك.

وقال إن أول حسابٍ مصرفي فتحه كان في بنكٍ أميركي، وحينها داهمه سؤال شغل باله سنوات عن سبب عدم استيعاب الإسلام للمستجدات الاقتصادية. وقال: "لقد ساهم ذلك في تغيير رؤيتي ودفعني نحو دراسة الطفرات الاقتصادية والمالية وموقف الفقه الإسلامي منها".

وحول موقف الفقهاء في السعودية من طرحه، ذكر السالم أنه جلس مع الكثيرين منهم، فمنهم من يلوذ بالصمت، ومنهم من لا يفهم المسائل على وجهها، بينما يلجأ آخرون إلى تحريف أفكاره.

ولدى سؤال الدخيل له عن وجود مناصرين لأفكاره، قال السالم إن المؤيدين له لا يعلنون مواقفهم، وأن تأييدهم له لا يتجاوز حدود "السرية"، وأن معارضيه يرسخون أفكارهم بالهجوم العنيف الإرهابي عليه.

وأشار حمزة السالم إلى أن أفكار مقالاته التي تحولت إلى نصوص ممثلة في "طاش 18" أوصلت الفكرة بشكل سريع، وأن حلقة "زيد أخو عبيد" كانت بالأصل فكرة ضمن مقالاته، وأن القائمين على المسلسل عرضوا عليه الفكرة فشرحها لهم بالتفصيل، مشيراً إلى أن ناصر القصبي فهم المسائل المعقدة في مسائل الربا والعمل بالبنوك أكثر مما فهمها الكثير من طلبة العلم.
نقلا عن العربية.نت
http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/08/181521

 

[مساعد أحمد الصبحي]

رد: د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم (ما رأيكم؟)

فنحن بانتقادنا للصيرفة الإسلامية في واقعها المعاصر لا نريد أن ندفع الناس إلى التعامل بالربا وفتح الباب لهم ولكن نريد أن نرقى بهذه الصيرفة إلى الوضع الإسلامي الصحيح البعيد عن الشبهات والتحايلات.

لا يشترط لأن يكون صحيحا خلوه مئة بالمئة من حيلة أو شبهة ألجأت إليها الحاجة الماسة المحققة ...

ففي الإنصاف للمرداوي (196/11) تجويز ابن تيمية بشرط الحاجة لمسألة قطع بتحريمها جماهير الحنابلة

وقد توسط ابن تيمية فأجازها للحاجة , وظاهره ولو اتُخذت حيلةً !

إذن فلجوء البنوك الإسلامية إلى بعض التحايلات والشبهات لا يُخرجها عن كونها ملتزمة بالشريعة ما دامت الحاجة قائمة ...
وأنها تعمل على :

3- وضع ... خطط منهجية بمراحل للتحول من بنوك مختلطة إلى بنوك إسلامية صرفة وذلك بالتخلص من الممارسات الخاطئة والتساهلات التي تضطر للقيام بها أحيانا لأسباب خارجة عن إرادتها كونها جزءا من المنظومة المالية العالمية

تصحيح مسار الصيرفة الإسلامية وتصحيح أخطائها يعني تفويت 90 بالمائة من أرباحها الحالية. وهو ما لا يُتوقع أن يكون في المدى المنظور إلا أن يشاء ربي أمرا.
بعض هذه الأخطاء جذري متأصل لا يمكن تصحيحه إلا بانقلاب سياسي يطال الدولة بأكملها لأن هذه البنوك تعمل في ظل نظام رأسمالي مهيمن في الدول التي تعمل في ظلها.
مثلا ... إلخ

وبهذا تكون الحال ضرورة وليست مجرد حاجة ... فإذا ألزمنا الصيرفة الإسلامية بالنقاء بنسبة 100% فليس بالإمكان في مستقبل الأيام أن نرى شيئاً اسمه "مصرفية إسلامية" !

فهل من الحكمة والعدل بعد هذا أن لا يُتسامح مع بعض الشبهات والتحايلات المضطر إليها اضطرارا !

 

[أسامه يحيى هاشم]

رد: د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم (ما رأيكم؟)

اعتذاري الشديد للقراء عندما ظننت أن ناصر القصبي شيخ علم فقلت علنا نستفيد من علمه . ولقد ضحكت على نفسي عندما علمت بأنه ليس بشيخ وإنما كوميدي !!! وأشكر د/ أيمن وأم طارق على تنبيههم.
وأستسمحكم عذراً أيها الأخوة .

 

[د. عبد الباري محمد مشعل]

رد: د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم (ما رأيكم؟)

تصحيح مسار الصيرفة الإسلامية وتصحيح أخطائها يعني تفويت 90 بالمائة من أرباحها الحالية. وهو ما لا يُتوقع أن يكون في المدى المنظور إلا أن يشاء ربي أمرا.

لقد اطلعت على ما دار من مداخلات ونقولات علمية بشأن رأي الدكتور حمزة السالم وحلقة طاش ما طاش (يزيد أخو عبيد) التي قامت على أفكاره وتوقفت
منها عند ردود الدكتور أيمن صالح الناقدة للبنوك الإسلامية وسأعلق على هذين الأمرين بالآتي :

أولاً: قد أوافق السالم في بعض نقده للمصارف الإسلامية، وقد نشرت لي الاقتصادية السعودية مقالآ بعنوان (شبهات طاش ما طاش حول المصرفية الإسلامية) يمكن العودة إليه لمن يرغب. وبعد ظهور السالم على قناة العربية تأملت طرحه بشأن أن ما تقوم به البنوك الربوية ليس من الربا فوجدت أن السالم يجيز ربا القروض إذا نوى الإنسان في قلبه البيع. وهذا فهم سقيم لا يستقيم عند أحد من أهل العلم.

ثانياً: إن نقد المصرفية الإسلامية من خلال تطبيقاتها أمر مطلوب ومشروع إذا كان نقداً بناء، ولا أؤيد الدفاع عنها بعاطفة، أونقدها بتحامل، أوالتعميم في نقد المؤسسات والأشخاص.

ولذا أرى أن نقد الدكتور أيمن -الذي صدَره بأن البنوك ستفوت 90% من أرباحها إذا صححت أخطاءها- يظهر منه التحامل على البنوك الإسلامية أكثر من النقد الذي نتوخاه. وسأعلق على ما أورده من انتقادات من زاوية أخرى.
فأما كثرة الإنتاج العلمي في مجال المعاملات المالية الإسلامية فهي مدعاة للتقدير أكثر من أن تكون مدعاة للنقد! وتحديد المركزي للفائدة لا يلزم منه ربوية المعاملات في البنوك الإسلامية إذا تمت وفق المرابحة بضوابطها أو غيرها من الصيغ. وطلب أحد البنوك الإسلامية تقديم دراسة في موضوع لزوم عقد الإجارة التمليكية..دليل على تحري تلك البنوك للحكم الشرعي في ظل واقع مليء بالمعوقات والعقبات.
وأتفق في أنه لا ينبغي استغلال كلمة إسلامي دون الالتزام بما تُلزم به، ولكن لا يلزم من ذلك استغلالها؛ فقد يكون وضع الكلمة في الاسم لتمييز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات التقليدية في واقع يجمع بين النوعين.

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم (ما رأيكم؟)

أخي الكريم د. مشعل بارك الله فيكم على هذا التعقيب الطيب. وأتفق معكم من حيث المبدأ على مجمل ما تفضلتم به.
وأريد أن أقف قليلا عند قولكم، بارك الله فيكم:

وتحديد المركزي للفائدة لا يلزم منه ربوية المعاملات في البنوك الإسلامية إذا تمت وفق المرابحة بضوابطها أو غيرها من الصيغ

فأقول: هذه الدعوى تبدو لي غير سليمة؛ لأن كلامنا أعلاه في القدح في شرعية كثير من البنوك الإسلامية بسبب تحديد المركزي لأسعار الفائدة لهذه البنوك، لم يكن،كما تبادر إليكم، منصبا على تحديد الفائدة في عقد المرابحة المركبة الذي يكون بين المقترض/المشتري والبنك. فالتحديد هنا لا مشكلة فيه، والعقد وإن كان كله، في نظري، باطلا، فليس ذلك بسبب تحديد الفائدة/الربح الذي سيدفعه المقترض/المشتري. ومن أبطلوا العقد من المعاصرين فإنهم كذلك لم يربطوا ذلك بتحديد نسبة الفائدة في عقد المرابحة لا سيما، وقد نص كثير من قدماء الفقهاء على جواز تحديد نسبة الربح في المرابحة البسيطة. وقد يُشكل موضوع تحديد نسبة الفائدة في المرابحة على كثير من العوام وغير المتخصصين بسبب تشابهه الكبير مع نسبة تحديد الفائدة الربوية في البنوك التقليدية. والحقيقة أن التشابه لم ينجم عن ذلك فحسب بل هو ناجم عن التركيب في العقد مع تحديد نسبة الفائدة وتساوي العبء على العميل مع زيادة في حالة البنوك الإسلامية، فكان ردُّ الفعل الفطري على ذلك عند كل ذي ذوق سليم، هو ما جاء في طاش ما طاش (زيد أخو عبيد). أقول: التحديد الذي أشرت إلى كونه يقدح في شرعية هذه البنوك هو تحديد الفائدة بين المودِعين والبنك، وهنا لا دخل للمرابحة وغيرها من الصيغ بالموضوع بل العقد كما عليه جمهور المعاصرين هو مضاربة مشتركة، والبنك مضارب بأموال المودعين، وفي المضاربة يجب أن تكون نسبة الربح بين المضارب ورب المال شائعة لا محددة. قال ابن المنذر: ((أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة)). وجاء في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: "بشأن موضوع: هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ- 21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع، وقرر: أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معينًا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب. والفرق الجوهري، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة- الذي تمارسه البنوك الربوية- هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلاّ إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب، دون تحديد قدر معين لأحد منهما. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين".
والواقع في كثير من البنوك هو تحديد مقدار الفائدة بنسبة من رأس المال وهي مبلغ محدد معلوم سلفا. وهذا التحديد يفرضه البنك المركزي على البنوك حتى لو لم تصرح به البنوك لمودعيها عند التعاقد فهو قائم واقعا في كل عقد إيداع يبرمه البنك مع عملائه ولا يستطيع البنك تجاوزه. ​

 

[د. عبد الباري محمد مشعل]

رد: د.حمزة السالم: الصيرفة الإسلامية تبيح لنفسها الربا الأعظم (ما رأيكم؟)

والواقع في كثير من البنوك هو تحديد مقدار الفائدة بنسبة من رأس المال وهي مبلغ محدد معلوم سلفا. وهذا التحديد يفرضه البنك المركزي على البنوك حتى لو لم تصرح به البنوك لمودعيها عند التعاقد فهو قائم واقعا في كل عقد إيداع يبرمه البنك مع عملائه ولا يستطيع البنك تجاوزه. ​

هذه دعوى تحتاج إلى إثبات، لأن استقطاب الأموال في البنوك الإسلامية قاطبة يتم بطريق الحساب الجاري، والحساب الاستثماري على أساس المضاربة، أو الوكالة. بشروطهما الشرعية المعتبرة. وأخيراً أدخلت البنوك السعودية وتبعتها بنوك أخرى الاستقطاب بطريق المرابحة العكسية أو التورق العكسي. وتراعى نسب المركزي في الابتداء لكن لا يجوز شرعاً وفي الجملة لا يوجد تطبيق للالتزام بتلك النسب في الانتهاء الذي يتم طبقاً لشروط الابتداء في تلك العقود وفي ضوء نتائج الأعمال لكل من المضاربة والوكالة. وقد ناقشت في بحث لي (عوامل توزيع الأرباح على الحساب المشتركة) مسألة تغيير نسب تقسيم الربح باتفاق الطرفين لتراعي نسب المركزي لكن هذه المسألة لم تلق أي دعم فقهي من الاجتهادات المعاصرة، عدا ما نقل من تطبيق لأحد البنوك تاريخياً في بيئة شديدة الحساسية للبنوك الإسلامية.