رد: متحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخير عند المعتزلة وجمهور الأصولين
جزاك الله خيراً ياشيخ فهد على هذه المشاركة النافعة
فكما أشرت أخي أن جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن (
الواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف ) ولكن أرى أن قول المعتزلة(
أن الوجوب يشملها جميعاً على طريق البدل )من القوة بمكان إذا ما نظرنا إلى أدلتهم وبالأخص الدليل الافتراضي وهوأن المكلف إذا فعل الخصال الثلاث فبأيهما امتثل؟
وهذا الدليل من أقوى ما يحتج به على الجمهور إذ لا مفر من القول بأن الامتثال حصل بكل واحد منها وذلك لامتناع القول بمجموعها لأن هذا ينافي التخيير ولا يقال بقول الجمهور بواحد منها لا بعينه لأن هذا غير موجود فكلها قد تعينت بفعل المكلف، ولذا لم يجد البيضاوي مفراً حين عُرض عليه هذا السؤال فأجاب بأنه يجب بكل واحد منها وهذا التسليم منه يناقض ما ذهب إليه من أن الواجب واحد منها لا بعينه ولذا عقب عليه الأسنوي في نهاية السول[SUP](
[1][/SUP]).ولايعني تأييدي لقولهم موافقتهم في مستندهم وهو قاعدتهم (وجوب الأصلح) )) فهذا غير مسلم به إذ أن الله لايجب في حقه شيء.فأرجوا من مشايخنا الكرام التعقيب مع الاستشهاد بالأدلة والاعتراضات للإفادة
([1] ) نهاية السول (1/75ـ76)
