شرح ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

[العيد العربي عفيف]

ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

بسم الله والحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وءاله وصحبه ومن اتبع هداه :
فهذا تلخيص وتهذيب للمنظومة الموسومة بالطرفة السنية والتي هي كما وصفها ناظمها بقوله :> تحفة مستطرفة أي مستملحة في علم القواعد الفقهية < .اهـ وهي منظومة ماتعة مهمّة تعدّ بحقّ :> ذوق الحلاوة , ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفنّ بمنزلة > البيقونية < في علم مصطلح الحديث , أو > تحفة الأطفال < في علم التّجويد < اهـ .
تنبيه: المنظومة وشرحها مأخوذ من تفريغ الأخ سالم الجزائري النسخة الإلكترونية الثالثة .
أوّلا الملخّص الإجمالي للمنظومة :
اشتملت على ما يلي :
· تعريف القاعدة الفقهية :
ü لغة : الأساس
ü اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس
ü الاستقراء
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
ü الأولى : الأعمال بالنّيات
ü الثانية : لا ضرر ولا ضرار
ü الثالثة : الدّين يسر
ü الرّبعة : العادة محكّمة
ü الخامسة :اليقين الطلبيّ لا ينفى
هذا ملخّص المنظومة ويليه الملخّص التفصيلي:
الملخّص التفصيلي للمنظومة :
· تعريف القاعدة الفقهية :

v لغة : الأساس , ومنه قوله تعالى {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت } أي أساساته .​

v اصطلاحا :قضيّة كلّية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعدّدة .
v شرح التعريف :
ü قضية : بمنزلة الخبر , وهو المحتمل للصدق والكذب .
ü كلّية : لإحاطتها بأفراد كثيرة , وتخلّف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلّية .
ü فقهية : أي متعلّقة بالفقه , وهذا تمييز لها بالوصف .
ü تنطبق على جزئياتها : أي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها .
ü من أبواب متعدّدة : يعني من أبواب مختلفة في الفقه لا تختصّ بباب دون غيره .
§ فإذا اختصّت بباب من أبواب الفقه دون غيره سمّيت ضابطا ولم تسمّ قاعدة , ومنه قولهم :لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين ؛ فإنّ هذا ضابط وليس قاعدة , لاختصاصه بباب الحيض .
§ فالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
- أنّ محلّ الأوّل أبواب الفقه عامّة .
- وأمّا الثاني فيختصّ باب دون غيره .
· مصادر القواعد الفقهية خمسة :
ü القرءان
ü السنّة
ü الإجماع
ü القياس : وهو عند الأكثر , لأنّ من الفقهاء من ردّ القياس كما هو مشهور من مذهب الظاهرية , وقولٌ لغيرهم .
ü الاستقراء :وهو تتبّع الجزئيات للدّلالة على الكلّيات .
· الغاية من معرفة القواعد الفقهية : ردّ الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعيّ الطلبيّ .
- لأنّ الفقه مشيّد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبناه .
- والمدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة .
· أصول القواعد الفقهية (القواعد الخمس الكلّية ) :
v الأولى : الأعمال بالنّيات : وهذه القاعدة نص حديث عمر ÷ عند الشيخان وهذا لفظ البخاري ‘ .
ü المشهور عند الفقهاء قولهم > الأمور بمقاصدها < وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتريه آفات :
1- الأمور تشمل الذّوات والأفعال , وأحكام الفقه لاينظر فيها إلى الذّوات بل إلى الأفعال , فلا يحكم على الفاعل بل على فعله ؛ فيحكم على صلاته وصومه وهلمّ جرّا .
2- أنّ الأمور لو قدّر أنّها أفعال فقط ؛ فليست معلّقة بمقاصدها بل الأحكام معلّقة :
§ إمّا بمقاصد الشّرع
§ وإمّا بمقاصد العبد .
فمتعلقّ المقاصد هو هذا وذلك وليس متعلّقُ الأفعال .
3- التعبير بالخطاب الشرعيّ أوفى وأكمل من التّعبير بغيره , كما نصّ عليه السّبكيّ الابن رحمه الله في قواعده الكبرى .
v الثانية لاضرر ولا ضرار : وهي نصّ حديث نبويّ رواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس ’ وهو حديث حسن .
- فالضرر المطلوب نفيه يشمل نوعين :
أحدهما :الضرر الواقع أن يرفع .
والثّاني :الضرر المتوقّع أن يدفع .
- أمّا تعبير الفقهاء بقولهم >الضرر يزال < فيختصّ بضرر وقع يُطلب رفعه .
- لهذا الأكمل التعبير بـ >لا ضرر ولا ضرار < ويعدل به عن تعبير الفقهاء لأمرين :
1- انتخاب العبارة الشرعية .
2- شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر .
يتبع إن شاء الله

 

[العيد العربي عفيف]

رد: ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

v الثالثة : الدين يسر :وهذه قطعة من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
- أمّا تعبير الفقهاء بقولهم ( المشقّة التي تجلب التيسير ) ففيه خلل من وجوه :
1- أنّ المشقّة ليست هي الجالبة للتيسير , بل هو الحكم الشرعيّ , فحكم الله هو الذي حصل به التيسير .
2- أنّه لم يأت تعلّق هذا الحكم في الخطاب الشرعيّ بالمشقّة بل بالعسر , ومنه قوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .

3- أنّ المشقّة ليس لها حدٌ ينضبط .
4- أنّ الخطاب النبويّ مقدّم على كلام غيره من وجوه .
v الرّابعة : العرف محكّم : يعني ترجع إليه الحكومة ببيان معنى شيء أو تمييز مبهم أو غير ذلك , فمعنى محكّم أي محكوم به .
- والتعبير بـ(العرف محكّم ) أولى من قول الفقهاء ( العادة محكّمة ) لأمور :
1- افتقار العادة إلى ما يقيّدها ليحصل الأخذ بها .
2- أنّ اسم العرف موجود مدحه والأمر به في الخطاب الشرعيّ بخلاف العادة فليست موجودة على هذا الوجه الممدوح .
v الخامسة : اليقين الطلبيّ لا يُنفى:يعني أنّ القاعدة محلّها الحكم الشرعيّ الطلبي المتعلّق بالأمر والنّهي , مثل لو أنّ إنسانا توضّأ ثمّ شكّ فهو باق على طهارته .
- أمّا في باب الحكم الشرعيّ الخبريّ فإنّه يقضى عليه بالإزالة , فلو أنّ إنسانا من المسلمين يتيقّن البعث ثمّ حصلت له شبهة ثمّ شكّ في البعث ؛ فهذا يزول يقينه لأنّ متعلّقه خبري
- ففرق بين الحكم الشرعيّ الطلبيّ
والحكم الشرعيّ الخبريّ
ولهذا قيّدت القاعدة به .
وهذا خاتمة الملخّص التفصيلي , ويليه بعض الفوائد المتفرّقة المبثوثة خلال الشرح :
- قوله ذوق الحلاوة : أي مبتدأها , فإنّ المرأ إذا ذاق حلاوة علم تطلّع إلى بقيّته .
- الأرجوزة أُفعولة من الرّجز , وهو بحر معروف ضابطه مستفعلن ستّ مرّات .
- الحدّ الصناعيّ هو الحدّ الاصطلاحي , وهو تعبير القدماء بذلك كابن فارس في كتاب الصّاحبيّ , لأنّ العلم صناعة العقل .
- النّقل المحض هو الكتاب والسنّة .
- قال عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشّافعية في القرن التّاسع : > الفقه الجمع والفرق < , أي أنّ الفقه مبنيّ على جمع الصّور المتشابهات والتفريق بين الصّور المختلفات للمسائل .
- أعلى درجات إدراك الفقه هو الاجتهاد , فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد إلا بالإحاطة بمهمّات علم القواعد الفقهية .
- التّعسير ضابطه : بأنّه الملجئ إلى الحرج والضيق .
وهذا آخر شيء والحمد لله ربّ العالمين .

 

[سعيد بن حسين الشمراني]

رد: ملخص الطرفة السنية في القواعد الفقهية وشرحها للشيخ صالح العصيمي حفظه الله

تلخيص رائع الله يعطيك العافية