العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أعرف هذا الحديث بارك الله فيكم
هذا صحيح. ولكن السؤال أيهما نقدِّم؟
هذا الحديث فيه إشكالات كثيرة وقد أجمع الفقهاء على عدم الأخذ بظاهره في قضايا شتى، ومن هذه الإشكالات:
الستر أولى إذا لم تكن هناك مفاسد شرعية أخرى تربو على مصلحة المستور عليه. وفي هذه الحالة يتحول الستر إلى تستر. والتستر من شأنه أن يشجع على الفواحش وهذا مضاد لمقصد الشارع. ثم ما ذنب هذا الأب المسكين أن يظن رجلا ولده من صلبه فينفق عليه ويرثه ويطلع على عورته وإذا به ليس ولده بل وَلَدَ مُعتدٍ أثيم عاشر زوجته الخائنة؟!
ثقيلا بالعلم والفوائد إن شاء الله تعالى
فحتى ذلك الوقت إنشاء الله
نعم هو كما فهمتم شيختنا الفاضلة.
بارك الله فيكم
وإن اختفى الزاني (ولا أظنه سيأتي ويقول أنا أبوه) وأنكرت المرأة حيث لم يراها أحد كما أنكرت الملاعنة التي رآها زوجها ولا شهود معه
أليست هذه هي النتيجة لمن رأى زانيين ولم يجد شاهدا أو شاهدين
أولاد الزنا عموما محرومون من نعمة النسب. ورغم مصيبتهم بفقدان النسب وأنه لا ذنب لهم فقد حرم الشارع منحهم نسبا كالنسب الحقيقي ولا حتى في الاسم:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 4، 5].
حفظ الأنساب واجب والستر إنما هو مندوب، والواجب يقدم على المندوب. ألا ترين أن الشارع تخفف من اشتراط الشهود في حال الزوج يرمي زوجته وأجاز اللعان: والحكمة هي، كما قال النووي في شرح مسلم: (قال العلماء: وجُوِّز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة). والستر إذا كانت تنبني عليه مضرة شرعية فإنه لا يستحب والمثال المذكور من هذه الحالات التي تستثنى من عموم ندب الستر على أهل المعاصي. والله أعلم.
ليس شرطا أن يبلغ القضاء، بل يكفي تبليغ صاحب العلاقة فهو أقدر على اتخاذ القرار المناسب، إذ يمكنه أن يلاعن لأن القضاء عموما لا يسمح بنفي النسب دون ملاعنة
هذا كالذي قبله متروك للزوج. وموضوع الحد خارج عن موضوعنا هنا ويحتمل الخلاف فيه، لكن من يثبت الحد بالحمل دون الشهود عليه أن يثبت الحد بالبصمة فهي لا تقل دلالة على الزنا من الحمل.
بارك الله فيكم. هذا أجبنا عليه وقلنا بأن مصلحة حفظ النسب عند حدوث الولد مقدمة على الستر على الزاني.
هذه مخاوف مبررة واحتمالات واردة وإن كانت ضعيفة. وغايتها عدم ثبوت الحد على المرأة أو الرجل بالبصمة الوراثية لا حتمال انتقال المني بينهما خطئا. أما في موضوع النسب فسوء أكان انتقال المني بين الرجل والمرأة خطئا أو نتيجة للزنا فالولد ليس للزوج بل لأبيه (الزاني). وحتى يتحقق القطع من غير أدنى شبهة في فحص البصمة ينبغي أن يقام في أربع مراكز مختلفة على الأقل فيشهد به أربع خبراء مختلفين قياسا على شهادات الزنا وشهادات اللعان.
أخي الكريم احتمال الخطأ في رؤيتك للهلال ربما يكون أكثر من احتمال الخطأ في مقررات علم الفلك. وليس كل من قال عن نفسه خبيرا في الفلك هو خبير. إذا قطعت المراكز الفلكية باتفاق بأن الهلال لم يتولد بعد فلا تمكن رؤيته فشاهدة الواحد والإثنين لا يعتمد عليها لاحتمال الخطأ فيها، لا سيما وأنه من الثابت علميا وفي التجربة أن الإنسان إذا تشوف إلى رؤية شيء ما أو غلب على ذهنه التفكير فيه فإنه يراه وهما لا حقيقة، والوقائع الدالة على هذا كثيرة جدا. لا يبطل اتفاق الفلكيين إلا رؤية عدد التواتر على طريقة الحنفية في إثبات الشهر، والله أعلم.
لماذا لا نقول تنبني عليه مصلحة شرعية في الحفاظ على بيت من الانهيار، وتهيئة أسرة للولد يتربى فيها بدلا من وضعه في الملاجئ
الأسرة القائمة على الخداع ليست أسرة سوية يهدف الشارع إلى ديمومتها، ولذلك أباح الشارع اللعان للرجل فيما لو "وجد" مع امرأته رجلا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن زوجتي لا ترد يد لامس: طلِّقها. وإذا كان لا يحل للمسلم أن يتزوج بالزانية ابتداء (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فكذلك استدامة نكاحها، فما حرم ابتداؤه تحرم استدامته. أما ولد الزنا فقد قلنا بأن هذا ابتلاء ابتلاه الله به، وسيعوضه عنه إن صبر. ولو كان يسمح الشارع بعلاج مصيبة ابن الزنا بمنحه نسبا وهميا غير حقيقي لأجاز التبني، فلما وجدنا الإسلام يهدف إلى التفريق بين الابناء والأدعياء ولا يجوز الخلط بينهم لما يترتب على ذلك من مفاسد، قلنا هنا بأن مصلحة حفظ النسب أولى من حفظ مصلحة ابن الزنا. والله أعلم.
وأكرر جوابي يا أم طارق، بأن الولد للفراش عند المنازعة أو لأنه كان فيما مضى الدليل الظاهر، الغالب على الظن، المنضبط في مطرد العادات، للدلالة على البعضية والجزئية بين الاب والابن. أما الزنا فليس وحده دليلا على البعضية، إذ قد تزني المرأة ولا يكون ابنها من الزاني بل من الزوج، وهذا هو الظاهر الغالب على الظن في ذلك الوقت. أما والحال قد تغير فصارت لدينا وسائل أقوى دلالة على البعضية من "الفراش" فينبغي أن تُعتبر. وهذا ليس بدعا من القول إذ إن الفقهاء في جمهورهم لم يعتدوا بالفراش إذا توفرت قرائن قطعية على أن الولد ليس من الأب كأن تأتي به لدون ستة أشهر أو يقطع بعدم حصول الجماع بينهما كمشرقي ومغربية، ونكاح وطلاق في مجلس العقد، أو أن يكون الزوج ممسوح الذكر وشبه ذلك، والله أعلم.
لا بأس بالتلخيص أما الفتوى فشأن آخر. هنا نحن نتباحث فحسب ونردد الآراء ونقلبها، والفتوى تحتاج إلى بحث أعمق وطول نظر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء بالبركة في الوقت والجهد، ولكم بمثل كما جاء في الخبر.
بادي الرأي عندي هو أن البصمة ينبغي أن تعتمد دليلا على نفي النسب، إذا طُلب استخدامها من قبل الزوج أو الزوجة لا من طرف ثالث كالزاني أو الدولة. وهي في نظري أولى من اللجوء إلى اللعان، مع إبقاء حق الزوج في طلب اللعان إذا شاء لإقامة الحد على المرأة إن لم تلاعن وليس لنفي النسب، بل لا ينتفي النسب حتى مع الملاعنة إذا أثبتت البصمة قطعا أن الولد للزوج ليس لغيره.
المعنى والحكمة المقصودة من حفظ النسب الصلبي تكمن في أمرين:
ما سبب قصر اعتمادها على الزوج أو الزوجة ؟
لعلها حذفت بالخطأ