هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

[د. أيمن علي صالح]

اقرار قانون جديد حول الاغتصاب في باكستان
مصدر الخبر:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_6150000/6150694.stm

وافق البرلمان الباكستاني على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل القوانين المتعلقة بالاغتصاب والزنا، وجعلها خاضعة للقوانين المدنية اضافة الى الشريعة الاسلامية.

وكانت القوانين القديمة تعتبر اي ممارسة للجنس خارج إطار الزواج غير قانونية.
كما كان يتعين على المرأة التي تدعي أنها اغتصبت أن تأتي بأربعة شهود من الذكور، وإلا قد تواجه محاكمة بتهمة الزنا.
ولم تتضح على الفور كل التفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد، لكن احد التعديلات تسمح باستعمال فحوص الحمض الريبي النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية.
وقاطع اعضاء الاحزاب الاسلامية المتشددة التصويت بعدما عارضوا التغييرات بشدة وقالوا انها "ستجعل من باكستان مجتمعا يسمح بالحرية الجنسية".
وحذرت الأحزاب الدينية الباكستانية من أنها ستتظاهر في حال رأت أن محاولات تغيير القانون "مخالفة للدين الإسلامي."
وكان المشروع الجديد قد سحب من النقاش في سبتمبر / أيلول الماضي بسبب معارضة شديدة له.
وينظر إلى محاولات الحكومة إقرار التشريع الجديد كامتحان أساسي لمدى التزام الرئيس الباكستاني برويز مشرف بإسلام "متنور ومعتدل".
وقبيل اقرار المشروع، قال وزير الإعلام علي دوراني إن الحكومة مصرة على إقرار القانون "مهما كانت شدة المعارضة."
لكن مراسل بي بي سي في كراتشي سيد شعيب حسن قال إنه يبدو أن الحكومة خففت من حدة التغييرات في التشريع الجديد تحت ضغط الأحزاب الدينية ذات النفوذ الكبير.
وتشير الاحصاءات إلى أنه في كل ساعتين تغتصب امرأة في البلاد، وفي كل ثماني ساعات تقع جريمة اغتصاب جماعي، حسبما تقول لجنة حقوق الانسان المستقلة هناك.
ويقول مراسلون إن هذه الأرقام هي على الأرجح أقل من الواقع لأن العديد من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها.
ويقول ناشطون إنه بسبب صياغة القوانين الحالية فإنه من شبه المستحيل إدانة أحد بالاغتصاب.
وقد قالت مجددا إنها ستنزل إلى الشارع في حال لم تعجبهم الصياغة الجديدة للاقتراح الأساسي.
وقال وزير العدل واصي ظفار في مقابلة تلفزيونية إن "بعض اقتراحات التحالف الإسلامي قد دمجت في القانون."
وكان يتم التعامل مع الاغتصاب والزنا في باكستان وفقا لقانون الحدود المستندة إلى التشريعات الإسلامية، منذ عام 1979 تحت حكم الجنرال ضياء الحق.
وتتضمن تلك القوانين الجلد والرجم كعقوبات للزنا.

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

بارك الله فيك شيخنا الدكتور أيمن فقد شرحتَ ما كنت أقصده بالأسئلة السابقة و هو أن الاغتصاب لا يمكن مقارنته بالزنا لأن فيه زيادة و هي الاكراه و الاعتداء.

ربما أخالفك فقط في قولك أنه لا يقترب من الحرابة فهو عندي منها و ما ذكرته من غصب الأموال فهو منها أيضا إذا كان فيه إرهاب للناس.

في هذه المسألة لابد من توضيح الأدلة الطبية التي تستعمل في الطب الشرعي و قوتها أو ضعفها في إثبات الاغتصاب.

عندما تقع جريمة اغتصاب يقوم الأطباء بجمع عدة قرائن و هي :
جمع عينات من السائل المنوي و اللعاب و الدم و الشعر من لباس و جسد الضحية لتحليل الحمض النووي و مقارنته مع الحمض النووي للمتهم، يستعمل المحققون الأشعة فوق البنفسجية للكشف عن أثار المني والدم على لباس الضحية.

تقوم الطبيبة بفحص جسد الضحية للكشف عن أثار الضرب و العنف.

يكشف على أضافر الضحية للبحث عن جلد المتهم الذي يثبت تحث ظفر الضحية عند المقاومة ، يقام بتحليل الحمض للنوي لهذه العينة.

يكشف الطبيب على جسد المتهم للبحث عن أثار الخدوش و العض و مقارنتها بما وُجد عند الضحية.

يُعمل تحليل دم و شعر الضحية للبحث عن آثار التخذير إذا كان هناك عملية تخذير للضحية قبل اغتصابها.

ينظر للبصمات على جسد الضحية و تقارن مع بصمات المتهم.


بعد استعراض هذه الأدلة يتضح أنها لا يمكن أن تثبت 100% عن عملية إغتصاب المتهم للضحية :

لأن السائل المنوي قد يوجد من علاقة متراضية بين الطرفين و هذا وقع في كثير من الحالات فيوجد من النساء من تريد أن تنتقم من الرجل لعدة أسباب منها أنه لا يريد الزواج بها فتتهمه باغتصابها.

بالنسبة للخدوش فهذا واقع كذلك في العلاقات المتراضية.


إذن هذه الأدلة لا تثبت 100% أن المرأة اغتصبت ، كل ما تثبته هو احتمال وقوع جماع و الجماع قد يقع بدون اغتصاب أو زنا كأن يخطئ الرجل في زوجته فيدخل بأخرى و هذا موجود في كتب الفقه كما وجود المني على ثياب المرأة لا يعني بالضرورة وقوع عملية الجماع وتلفيق أدلة للمتهم بهذه الطريقة سهل فيكفي جمع عينة من مني المتهم و وضعه في المرأة و جمع بعض من شعره و وضعه في مكان الجريمة ثم تتهم الضحية الرجل باغتصابها إن لم يعطها مالا مثلا أو لتنحيته من منصبه إذا كان يعرقل مصالحهم و هذه طريقة مستعملة في أجهزة المخابرات.

ومنه الطب الحديث لا يستطيع اليوم إثبات الاغتصاب و لا الزنا كل ما يقدمه هو قرائن توحي بذلك لكنها لا تثبته.

السؤال الذي يمكن طرحه هو ماذا يحدث لو وجد شاهدين في الواقعة ، فإذا كان يلزم أربة شهود لإثبات الزنا فلا يلزم إلا شاهدين لإثبات التعدي بالضرب مثلا و المغتصب متعدي أولا قبل أن يزني بالمرأة فإذا اتحدت القرائن السابقة مع شهادة الشاهدين هل يحكم بوقوع الاغتصاب ؟


السؤال الثاني : ماذا لو صورت العملية بالفيديو كأن تصور بكاميرات المراقبة أو يصورها أحد الشهود بالهواتف النقالة ، فهل تعتبر شهادة أربع خبراء بأن الفيديو حقيقي و غير مفبرك كافية لإثبات الجريمة أم لا ؟


يهمنا كذلك معرفة كلام الفقهاء في المسألة للنظر هل هناك إجماع في جعل الاغتصاب كالزنا أم لا ؟ و هل يجب أربعة شهود في إثبات الزنا أو لا فالمالكية مثلا يثبتون الزنا بالقرائن كوضع الحمل لأقل من ست أشهر و الله أعلم

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

بارك الله فيك شيخنا الدكتور أيمن فقد شرحتَ ما كنت أقصده بالأسئلة السابقة و هو أن الاغتصاب لا يمكن مقارنته بالزنا لأن فيه زيادة و هي الاكراه و الاعتداء.
ربما أخالفك فقط في قولك أنه لا يقترب من الحرابة فهو عندي منها و ما ذكرته من غصب الأموال فهو منها أيضا إذا كان فيه إرهاب للناس.

وبارك فيكم على الإضافة القيمة
ليس كل غصب للأموال حرابة كما هو مقرر فقها. من جحد وديعة فهو غاصب، من اعتدى على مال أخيه فأخذه أمام الناس فهو غاصب، من غيار منار الأرض فهو غاصب...الخ.
وكذلك ليس كل اغتصاب للعرض حرابة. اعتداء موظف على زميلته في مكان العمل جنسيا يبعد عده حرابة بالمفهوم الفقهي. والتغرير بالقاصرين ومن ثم الاعتداء عليهم برضاهم لا يستساغ وصفه بالحرابة، إلا إذا أردنا أن تشمل الحرابة كل إفساد في الأرض وهي على هذا تشمل كل جريمة، وهذا غير مقصود من النصوص الواردة في الحرابة ولا في فهم الفقهاء لها.
لا يكون الاغتصاب حرابة إلا إذا اقترن بالاختطاف بالقوة مع المجاهرة. وأما فيما عدا ذلك فهو جريمة مستقلة يجب فيها التعزير لا الحد.
هذا الموضوع ، أعني فَصْل الاغتصاب عن الزنا، مهم جدا، لأن المزج بينهما كما هو السائد عند الفقهاء، خلا المالكية إلى حد ما، يُستغل من قبل الكفار لتشويه الشريعة كما رأينا في خبر البي بي سي في رأس الموضوع، وكذا أذكر أن العلمانيين في الصحف المصرية استغلوا مرة حادثة اعتداء مدرس على طالب جنسيا في السعودية، ثم بعد التحقيق أمر القاضي بجلد والد الطفل حد القذف لعدم وجود الشهود الأربعة، وقد كان الطفل مصريا فطار العلمانيون بالحادثة فرحا كسبيل في الطعن في تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها تتستر على المجرمين وتقر الظلم...الخ من افتراءاتهم.

 

[أم طارق]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

هذا الموضوع ، أعني فَصْل الاغتصاب عن الزنا، مهم جدا، لأن المزج بينهما كما هو السائد عند الفقهاء، خلا المالكية إلى حد ما، يُستغل من قبل الكفار لتشويه الشريعة

الأهم من استغلاله من قبل الكفار استغلاله من قبل المجرمين أنفسهم
فإذا كان المغتصب يعلم بأن المدعي عليه أن يحضر أربعة شهود حتى يعاقب سوف يتمادى في فعلته
كم أتمنى أن نعرف المطبق في بلاد المسلمين من أحكام لهذه الجريمة
وأجدها فرصة للتأكيد على ضرورة تقنين الأحكام الجنائية بدلا من تركها على حسب اجتهاد القاضي
أعلم بأن المعارضين للتقنين كُثر، ولكنها ضرورية خاصة مع فساد الزمان
والله المستعان

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

بارك الله فيك شيخنا الفاضل

لاحظ القيد الذي أضفته في نهاية الجملة : إذا كان فيه إرهاب للناس فخرج من ذلك كل ما اعترضت به على ما قلته.

نعم هناك حالات اغتصاب كما ذكرت فيها خطأ من طرف المرأة كالخلوة مع الرجال أو العمل في مكان مختلط أو كثرة خروجها من بيتها مع عدم الرفقة الآمنة و كل هذه لا أقصدها في جعل الاغتصاب كالحرابة إنما قصدت ما كان فيه ارهاب كأن يقطع المغتصب طريق المرأة أو يتسور عليها منزلها أو يختطفها فكل هذه داخلة في الحرابة و أغلب حالات الاغتصاب من هذا القبيل و الشارع وضع ضوابط كي لا يتفرد الرجل بالمرأة فمنعها من السفر دون محرم و جنبها الاختلاط مع الرجال فكان من الصعب على ضعفاء الإيمان الاستفراد بالمرأة أما ما يحدث اليوم من كثرة هذه الجرائم فهو نتيجة لترك هذه الضوابط فكثرة خروج المرأة من بيتها و مشيها في الأماكن الخالية وعدم مرافقة إخوتها لها وعملها المتأخر في الليل هو الذي يؤدي إلى اغتصابها و الله أعلم

 

[زياد العراقي]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

ولو افترضنا أن امرأة استنجدت ووجد من يحاول اغتصابها، فإن للسلطات أن تحقق معه،

ليس دوما تجد المرأة من يدافع عنها . هناك ظروف يمتنع فيها المساعدة وهي كثيرة . وعلى كل فإن القاعدة الفقهية تقول . الأمور تقدر بقدرها . فقد قام سيدنا عمر بجلد شارب الخمر 80 جلدة أي الضعف . وجعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاث تطليقات . ونهى الصحابة عن الزواج من الكتابيات وهو حائز بنص القرآن وغيرها . واليوم ضعفت النفوس كثيرا . وأصبح ذئاب البشر يتفننون في الايقاع بفرائسم . اذا لم تحمي الشريعة الاسلامية الضعيف فمن له .

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

ليس دوما تجد المرأة من يدافع عنها . هناك ظروف يمتنع فيها المساعدة وهي كثيرة .... وأصبح ذئاب البشر يتفننون في الايقاع بفرائسم

وأصبحت الفرائس تتفنن في الوقوع بين الذئاب ....

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

جاء في جامع ابن وهب:حدثني جرير بن حازم الأزدي، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: «كنا مع عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى.
فغضب غضباً شديداً، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟
فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليكم بادرته، فجاء معه معاذ.
فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟
فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين.
قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟
قال: نعم.
فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل عليه.
فقال له عمر: مالك ولهذا؟
قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تُصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها، ففعلتُ ما ترى.
قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر.
قال أبوها وزوجها: ما أردتَّ بصاحبتنا؟ فضحتَها.
فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين؛ فلما أجمعت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال.
قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له.
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته».
ولم ينفرد مجالد (وهو ضعيف) بهذا الأثر عن الشعبي بل تابعه عليه مختصرا ابن أشوع كما جاء في المعجم الكبير للطبراني:
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي، عن عوف بن مالك: أنه أبصر نصرانيا يسوق بامرأة، فنخس بها فصرعت فتحللها، فضربته بخشبة معي فشججته، فانطلقت إلى معاذ بن جبل فقلت: أجرني من عمر وخشيت عجلته، فأتى عمر فأخبره، فجمع بيننا ولم يزل بالنصراني حتى اعترف، فأمر له بخشبة فنحتت، ثم قال: «لهؤلاء عهد ففوا بعهدهم ما وفوا لكم، فإذا بدلوا، فلا عهد لهم، وأمر به فصُلب»
قال في جمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح
وكذا رواه مختصرا عن الشعبي جابر الجعفي عند عبد الرزاق في مصنفه وهو واه.
والقصة يمكن أن يؤخذ منها حكم الاعتداء على المرأة والتحرش بها جنسيا، وقد حكم فيها عمر رضي الله عنه بالصَّلب. ولكن قد يَرِد على ذلك ما جاء في رواية الطبراني: "ولم يزل بالنصراني حتى اعترف". والجواب هو أن هذا الاعتراف ليس لإثبات الزنا قطعا وإنما لإثبات الجريمة لنقصان الشهادة عن رجلين أو رجل وامرأتين، حيث شهد فيها عوف والمرأة ولذلك احتيج إلى الاعتراف. ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يعامل القضية معاملة الزنا أنه لم يجلد المعتدي ولم يرجمه بل صلبه، ولو اعتبرها زنا لفعل أحد الإثنين إما الجلد (للأعزب) وإما الرجم (للمحصن). فلما صلب المعتدي كان في هذا دليل على أنه عدها حرابة أو عزر فيها بالصلب. والله أعلم.

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذه الفائدة

تابع ابن وهب عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ و هُشَيْمٌ في الأموال للقاسم بن سلام ، قال حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعَ بِي مَا تَرَى , قَالَ : وَهُوَ مَشْجُوعٌ مَضْرُوبٌ , فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَالَ لِصُهَيْبٍ : " انْطَلِقْ , فَانْظُرْ مَنْ صَاحِبُهُ فَائْتِنِي بِهِ " ، فَانْطَلَقَ صُهَيْبٌ , فَإِذَا هُوَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ , فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَضِبَ عَلَيْكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، فَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلْيُكَلِّمْهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْجَلَ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ الصَّلاةَ , قَالَ : " أَيْنَ صُهَيْبُ ، أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى مُعَاذًا فَأَخْبَرَهُ بِقِصَّتِهِ ، فَقَامَ مُعَاذٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ، فَاسْمَعْ مِنْهُ ، وَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " مَا لَكَ وَلِهَذَا ؟ " , قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْتُ هَذَا يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ عَلَى حِمَارٍ ، فَنَخَسَ بِهَا لِتُصْرَعَ فَلَمْ تُصْرَعْ ، فَدَفَعَهَا فَصُرِعَتْ فَغَشِيَهَا ، وَأَكَبَّ عَلَيْهَا فَقَالَ : " ائْتِنِي بِالْمَرْأَةِ فَلْتُصَدِّقْ مَا قُلْتَ " ، فَأَتَاهَا عَوْفٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهَا , وَزَوْجُهَا : مَا أَرَدْتَ إِلَى صَاحِبَتِنَا ، فَقَدْ فَضَحْتَنَا ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُوهَا , وَزَوْجُهَا : نَحْنُ نَذْهَبُ فَنُبَلِّغُ عَنْكِ فَأَتَيَا عُمَرَ ، فَأَخْبَرَاهُ بِمِثْلِ قَوْلِ عَوْفٍ , " فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْيَهُودِيِّ فَصُلِبَ " ، وَقَالَ : مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلا ذِمَّةَ لَهُ " , قَالَ سُوَيْدٌ : فَذَلِكَ الْيَهُودِيُّ أَوَّلُ مَصْلُوبٍ رَأَيْتُهُ صُلِبَ فِي الإِسْلامِ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ . اهــ

و في الأموال لابن زنجويه : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَخَسَ بِهَا حِمَارَهَا حَتَّى رَمَى بِهَا ، وَجَعَلَ يَضْرِبُ وَجْهَهَا بِالتُّرَابِ ، وَأَرَادَ مِنْهَا مَا لا يَصْلُحُ فَرَآهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبَهُ وَأَتَّتَ بِوَجْهِهِ فَأَتَى الْيَهُودِيُّ عُمَرَ وَأَتَى الرَّجُلُ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : تَخَافُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ لا وَاللَّهِ لا يَظْلِمُكَ . فَأَتَى الرَّجُلُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ الَّذِي قَالَ . فَقَالَ : " مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ ، أَنْ تَغِشُّوا الْمُسْلِمِينَ " . فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ .اهــ

و هذا سند صحيح إلى عامر بن شرحبيل الشعبي ، يقوي السند الأول.

نستفيد من هذه الآثار أن شهادة رجل وامرأة غير كافية لاثبات جريمة الاغتصاب، و أن هذه الجريمة تقارن بالحرابة والله أعلم

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: هل تحتاج جريمة الاغتصاب إلى أربعة شهود حتى تثبت؟؟؟

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 435)
عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال: أحسبه عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسا من هذيل، فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف فتبعها، فأرادها على نفسها، فامتنعت فعاركها ساعة فانفلتت منه انفلاتة، فرمته بحجر، ففضت كبده فمات، ثم جاءت إلى أهلها، فأخبرتهم فذهب أهلها إلى عمر، فأخبروه، فأرسل عمر، فوجد آثارهما، فقال عمر: «قتيل الله لا يودى أبدا» ، قال الزهري: ثم قضت القضاة بعدُ بأن يودى
هذا مثال بالغ على قضاء عمر رضي الله عنه بالقرائن في حالات الاغتصاب وقد أهدر دم الغاصب. ورأي عمر رضي الله عنه أحب إلينا مما قضت به القضاة بعد.