معارضة النصوص بدعوى المصلحة

[وضاح أحمد الحمادي]

معارضة النصوص بدعوى المصلحة
​

قال الدكتور يوسف القرضاوي تحت هذا العنوان :​

ومن أهم ما يجب التنبيه عليه والتحذير منه ما أشرنا إليه في حديثنا عن الضوابط ، وهو توهم أن توجد مصالح حقيقية تعارض النصوص القطعية ، وأنه إذا وجد هذا التعارض رجحت المصلحة على النص ، لأن الأحكام إنما شرعت لرعاية مصالح الخلق ، فلا يعقل أن تعود عليها بالإبطال ، فإذا وجدنا مصلحة يعارضها النص علقنا النص ، وأمضينا المصلحة ، ولهذا أُثِرَ عن بعض المجتهدين المعتبرين قولهم : "حيث توجد المصلحة فثم شرع الله".
​

ويستند القائلون بهذا الرأي ـ وهم عادة من خارج نطاق علماء الشريعة ـ إلى ما قاله نجم الدين الطوفي ( ت 716 هـ) في شرحه لحديث : "لا ضرر ولا ضرار" عن التعارض بين النص والمصلحة ، وتقديمه المصلحة على النص إذا تعارضا ، ويفسرون رأيه تفسيراً يخدم فكرتهم العلمانية الدخيلة.
​

·استحالة تعارض النص القطعي والمصلحة الحقيقية :
​

والحق أن هذه الدعوى العريضة لا يؤيدها دليل من العقل ولا من النقل ولا من الواقع ، بل تنقضها أدلة العقول والنقول والوقائع.​

فإن الذي أنزل هذه الشريعة الإلهية ، وبين أحكامها ، وكلف خلقه العمل بها ، هو الذي خلق الناس وعلم ما هم في حاجة إليه من الأحكام فشَرَعَه ، وعلم ما يصلحهم ويرقى بهم من الشرائع فألزمهم به {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} فهو أعلم بهم من أنفسهم ، وأبر بهم من أنفسهم ، وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم .
​

وإذا كان خالق الإنسان هو منزل الشريعة ، فلا يُتصور أن يتناقض ما شرعه مع مصلحة عباده ، إلا أن يكون غير عالم بذلك حين شرعه ، وهذا لا يقول به مسلم . أو يكون علمه ، ولكنه أراد أن يعنتهم ويلزمهم العسر والحرج ، وهذا منفي بالنصوص القاطعة ، قال تعالى : {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} {ولو شاء لأعنتكم ، إن الله عزيزٌ حكيم}
​

ولهذا كان تصور مصلحة حقيقية تعارضها النصوص القطعية تصوراً نظرياً أو افتراضياً محضاً ، لا وجود له في أرض الواقع.​

وينبغي أن نحرر محل النزاع هنا ، وهو التعارض بين قطعي النصوص ، وقطعي المصالح ، وهو ما نقول بامتناعه.​

أما التعارض بين مصلحة حقيقية معتبرة وبين نص محتمل للتأويل ، فهذا قد وقع ويقع ، وهنا يجب تأويل النص ليتفق مع المصلحة المعتبرة شرعاً.​

وهذا ما صنعه سيدنا عمر بن الخطاب ومن وافقه من الصحابة في قضية قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين ، وتوقفه في ذلك ، وانتهى إلى تخصيص {ما غنتم} في الآية بالمنقولات ونحوها ، مما يغنم ويحاز حقيقةً، وسيأتي مناقشة ذلك.​

وهو ما صنعه سيدنا عثمان حين رأى التقاض ضوال الإبل ، وحفظها في بيت المال ، حتى لا تضيع على أصحابها ، ولم تكن تلتقط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.​

وهو ما صنعه بعض فقهاء التابعين في حديث امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير حين شكا إليه أصحابه الغلاء ، وقوله : "إن الله هو المسعر القابض الباسط" إذ حملوا ذلك على حالة الغلاء الطبيعي ، وليس الغلاء الناتج عن احتكار التجار ، والعمل على إغلاء الأسعار.​

وكذلك التعارض بين نص قطعي ومصلحة موهومة لا يدخل فيما نحن فيه.
​

والواقع أن هذا هو ما يموه به مموهون اليوم من زعم المصالح التي عارضها الشرع.​

فمن نظر إلى هذه المصالح المدعاة بموضوعية وإنصاف ، لم يجد مصالح حقيقية على الإطلاق.​

فلا توجد مصلحة حقيقية في "إيقاف حدود الله" التي أوجبتها النصوص القطعية .​

ولا توجد مصلحة حقيقية في "إباحة الخمر" التي حرمتها النصوص القطعية.​

ولا توجد مصلحة حقيقية في "إباحة الربا" الذي حرمته النصوص القطعية.​

ولا توجد مصلحة حقيقية في "إباحة الخلاعة" التي حرمتها النصوص القطعية.​

ولا توجد مصلحة حقيقية في "إباحة البغاء" الذي حرمته النصوص القطعية.​

ولا توجد مصلحة حقيقية في "التسوية بين الإبن والبنت في الميراث" الذي منعته النصوص القطعية.​

وهكذا كل ما ينادي به "عبيد الفكر الغربي" اليوم مما تعارضه الشريعة بيقين ، ليس فيه عند التحقيق أية مصلحة معتبرة تعود على الناس بالخير في معاشهم أو معادهم.​

إنما هي أوهام تخيلوها مصالح ، بحكم تأثرهم بالغرب ، وعبوديتهم الفكرية له ، ولولا أن الغرب نهج ذلك النهج ؛ ما قالوا ما قالوه ، ولا خطر ببالهم أن يقولوه . ولو غيَّر الغرب موقفه من بعض هذه القضايا ؛ لرأيت هؤلاء أسرع ما يكونون إلى تغيير موقفهم ، فإنما يتبعون سننه ـ فكراً وعملاً ـ شبراً بشر ، وذراعاً بذارع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه ! كما أنبأ المعصوم صلى الله عليه وسلم.
​

***​

المراد بالنص من كلام الطوفي :
​

وكلام الطوفي مردود عليه ، وهو مما انفرد به ، وأنكره عليه عامة العلماء. على أنه لم يحدد المراد بالنص الذي تخصصه المصلحة ، هل هو مطلق النص من الكتاب أو السنة وإن كان ظنياً ؟ أو المراد النص القطعي في ثبوته ودلالته؟
​

والأول هو اللائق بأن يصدر من عالم أصولي ، والثاني لا دليل عليه في كلامه، بل في كلامه ما يفيد العكس ، فقد استثنى المقدرات والعبادات مما قاله. وما ذاك إلا لأن التقديرات قد حددها الشارع بوضوح فلا تقبل احتمالاً آخر.
​

مثل تحديد أنصبة الورثة ، ومقادير الواجب في الزكاة ، ومدة العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، وعدد الجلدات في الحدود ونحوها.​

كما أن العبادات المحضة يجب أن تؤخذ بالتسليم.​

وأما إن كان يريد بالنص الذي يُخصّص بالمصلحة النص القطعي ، فهو لم يذكر لنا مثالاً واحداً يظهر فيه التعارض بينهما.​

***​

حيث يوجد شرع الله ، فثم المصلحة :​

والعجيب أن هؤلاء كثيراً ما يذكرون الكلمة التي نُقِلت عن الإمام ابن القيم ويرددونها في كل مناسبة ، وهي : "حيث توجد المصلحة فثم شرع الله"​

وفي الحق إنهم يقطعون هذه الكلمة عن سياقها الذي وردت فيه ، فقد قالها ابن القيم رداً على الذين يحصرون "البينة" الشرعية في شهادة الشهود وحدها ، ويرفضون الأخذ بالقرائن ، وإن بلغت ما بلغت من الوضوح والدلالة على وجه الحق في القضية ، فقد قال في (الطرق الحكمية) : "إن الله سبحانه أرسل رسله ، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات ، فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله" ونحو ذلك قاله في (إعلام الموقعين).
​

أما إطلاق هذه الكلمة عن ابن القيم أو شيخه ابن تيمية ، فلم يثبت عنهما ولا يتصور منهما ، وهما أشد الناس تمسكاً بالنصوص ، ودعوة إلى الاتباع.​

وإنما تقبل هذه الكلمة "حيث توجد المصلحة فثم شرع الله" فيما لا نص فيه ، أو فيما فيه نص يحتمل تفسيرات عدة ، ترجح أحدها المصلحة.​

وفيما عدا ذلك فالواجب أن يقال : "حيث يوجد شرع الله فثم المصلحة"​

انتهى من (المرجعية العلي في الإسلام للقرآن والسنة) ص 355 - 359

 

[زياد العراقي]

رد: معارضة النصوص بدعوى المصلحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قال الدكتور يوسف القرضاوي تحت هذا العنوان :
ومن أهم ما يجب التنبيه عليه والتحذير منه ما أشرنا إليه في حديثنا عن الضوابط ، وهو توهم أن توجد مصالح حقيقية تعارض النصوص القطعية ، وأنه إذا وجد هذا التعارض رجحت الصلحة على النص ، لأن الأحكام إنما شرعت لرعاية مصالح الخلق ، فلا يعقل أن تعود عليها بالإبطال ، فإذا وجدنا مصلحة يعارضها النص علقنا النص ، وأمضينا المصلحة ، ولهذا أُثِرَ عن بعد ا لمجتهدين المعتبرين قولهم : "حيث توجد المصلحة فثم شرع الله".

اليس من فقد الماء وخاف على نفسه من العطش ولم يجد إلا الخمر . أليست مصلحة حفظ النفس مصلحة حقيقية . ولو قسنا عليها مسائل اخرى لبلغت مجلدات . بارك الله فيك وجزاك كل الخير كما ارجو منك اخي تصحيح الاخطاء خاصتا فيما يخص القرآن

{ألا يعلم من خلق وهو اللصيف الخبير}

شكرا لك وجزاك الله خيرا

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: معارضة النصوص بدعوى المصلحة

جزاك الله خيراً وأثابك

اليس من فقد الماء وخاف على نفسه من العطش ولم يجد إلا الخمر . أليست مصلحة حفظ النفس مصلحة حقيقية

كلا قطعاً ، إن خاف على نفسه العطش ولم يجد سوى الخمر فليس له أن يشربه ، أما إن عطش فإن لم يخف على نفسه الهلاك فكذلك ، وإن عطش وبلغ به العطش أن خاف الهلاك فله أن يشرب ، وذلك للنص الوارد في الميتة فغيرها مقيس عليها.
وليس هذا مورد كلام القرضاوي
وأعود فأشكركم على مروركم واهتمامكم