أحمد محمد عروبي
:: متخصص ::
- إنضم
- 29 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 133
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- وزان
- المذهب الفقهي
- المالكي
هذا كلام الشيخ الإمام ابن عبد البر في التمهيد عند حديث التفليس، وما رايته غاضبا كهذه الغضبة على الحنفية، فبادرت إلى عرض كلامه هنا عندكم -معشر الحنفية- للجواب عنه، مع التنبيه أن الإمام من الأئمة الذين جمعوا إلى العلم الواسع بالسنة والمذاهب الفقهية أصالة الرأي والإنصاف، وهو من الأئمة الذين أحبهم وأقدرهم كل التقدير رضي الله عنه.
(( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد
البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء.
وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين (والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت وأجمع فقهاء الحجازيين) وأهل الأثر على القول بجملته، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه.
ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وردوه وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر.
وحجتهم أن السلعة ملك المشتري وثمنها في ذمته فغرماؤه أحق بها كسائر ماله وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها. (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم))(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما))
ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بأن الوهم والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه وبالله التوفيق
(ذكر الحسن الحلواني) قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له وما تقول أنت أو رأيك فيقول مالك : ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ))
- قال أبو عمر: من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي لأن في حديث هذا الباب قوله من باع متاعا فأفلس المبتاع فذكر البيع من وجوه كثيرة بألفاظ البيع والابتاع لا بوديعة ولا بشيء من الأمانات وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه وبالله التوفيق (لا بأحد سواه)
- وهذه السنة أصل في نفسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها لأن الأصول لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها
- وممن قال بهذا الحديث واستعمله وأفتى به فقهاء المدينة وفقهاء الشام وفقهاء البصرة وجماعة أهل الحديث
- ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هو والغرماء فيه شرع سواء.
وأحاديث خلاس (عن علي) يضعفونها والواجب (كان) على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد والله المستعان )))
(8/411)
(( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد
البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء.
وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين (والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت وأجمع فقهاء الحجازيين) وأهل الأثر على القول بجملته، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه.
ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وردوه وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر.
وحجتهم أن السلعة ملك المشتري وثمنها في ذمته فغرماؤه أحق بها كسائر ماله وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها. (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم))(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما))
ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بأن الوهم والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه وبالله التوفيق
(ذكر الحسن الحلواني) قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له وما تقول أنت أو رأيك فيقول مالك : ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ))
- قال أبو عمر: من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي لأن في حديث هذا الباب قوله من باع متاعا فأفلس المبتاع فذكر البيع من وجوه كثيرة بألفاظ البيع والابتاع لا بوديعة ولا بشيء من الأمانات وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه وبالله التوفيق (لا بأحد سواه)
- وهذه السنة أصل في نفسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها لأن الأصول لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها
- وممن قال بهذا الحديث واستعمله وأفتى به فقهاء المدينة وفقهاء الشام وفقهاء البصرة وجماعة أهل الحديث
- ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هو والغرماء فيه شرع سواء.
وأحاديث خلاس (عن علي) يضعفونها والواجب (كان) على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد والله المستعان )))
(8/411)