حمزة عدنان الشركسي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 يونيو 2011
- المشاركات
- 189
- التخصص
- اقتصاد إسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
من عناصر التشكيك بشرعية البنوك الإسلامية والترويج لعدم المشروعية تلك الحملة على أعضاء الهيئات من حيث تأهيلهم وتخصصاتهم وما لديهم من العلم. وانطلاقاً من هذا الملحظ أود أن أوضح أن أعضاء الهيئات طبقات كما أن المهتمين بالاقتصاد الإسلامي طبقات، وكل على قدر علمه ومساهمته يقف على ثغرة.
أما طبقات المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي -ولا أشمل بالذكر المتخصصين بالمحاسبة الإسلامية وفي مقدمتهم الدكتور حسين شحاته والدكتور محمد عبدالحليم عمر- فهم ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: وهي ذات تخصص اقتصادي بحت تمكنوا بجهدهم الشخصي من تعليم أنفسهم بما يحتاجونه من قضايا الفقه والأصول والمقاصد واستطاعت أن تقدم لنا مادة متميزة على صعيد الاقتصاد الإسلامي ومن هذه الطبقة -دون أن نهضم ريادة الدكتور أحمد النجار والدكتور عيسى عبده- الدكتور منذر قحف، والدكتور أنس الزرقا والدكتور محمد نجاة الله صديقي. وينضم إلى هؤلاء بتميز كبير الدكتور محمدعلي القري والباحثون الباكستانيون في صندوق النقد الدولي. وقد اتسمت إسهامات هؤلاء الأربعة (قحف، الزرقا، صديقي، القري) بالابتكار والريادة والتخصص الاقتصادي والتميز العلمي. ويمكن أن يلحق بهؤلاء الدكتور رفيق المصري لكنه لم يستثمر تخصصه في الاقتصاد الإسلامي غالباً فقد كانت رسالته للدكتوراة في مصرف التنمية الإسلامي، وانشغل بعد ذلك بالتأصيل الفقهي لبعض المسائل مثل الربا والسفتجة والمشاركة بالأدوات الاستعمالية وبيع التقسيط وتضمنت كتبه وبحوثه الأولى إضافات لا تنكر وانتفع بها الكثير من الباحثين وأنا منهم، ولوحظ أنه اتجه في غالب كتبه الأخيرة الكثيرة إلى طرح المسائل التي تميز بتناولها في كتبه الأولى.
الطبقة الثانية: وهم نوعان الأول ذو تخصص اقتصادي بحت تابعوا الأوائل في تعليم أنفسهم، والثاني ذو تخصص منهجي في الاقتصاد الإسلامي وهم ممن تخرجوا في أقسام الاقتصاد الإسلامي في كل من جامعة الإمام في الرياض (وهو القسم الذي تخرجت منه) وأم القرى في مكة المكرمة، وأم درمان في السودان وقد تميز من هؤلاء قلة وأغلبيتهم انشغلت بالتدريس أو اندمجت في العمل التنفيذي. وقد تميزت هذه الأقسام بأن الدراسة المنهجية فيها (على الأقل أتحدث عن قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام في منجيته الأولى) جمعت بين الدراسات الفقهية والأصولية والاقتصادية بشكل مكثف في البكالوريوس وتزيد كثافته في السنة المنهجية للماجستير. وأصنف في الطبقة الثانية الدكتور سامي السويلم -وهو من الذين علموا أنفسهم-
الطبقة الثالثة: وهم من المتخصصين الجدد في الدراسات الاقتصادية الإسلامية وهم من المتخرجين من جامعة اليرموك والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وقد غلب على هؤلاء التخصص في المصارف الإسلامية وقضاياها الفقهية، وهم كثر ولدى بعضهم تميز.
طبقة تزاحم الطبقات: هناك طبقتان بين الطبقات:
أ. طبقة من الفقهاء تزاحم طبقات الاقتصاديين. وهم فقهاء اقتحموا تخصص الاقتصاد دون دراسة منهجية، وبعضهم درَّس مادة الاقتصاد الإسلامي في أقسام الشريعة والدراسات الإسلامية فهؤلاء حاولوا توظيف ما لديهم من فقه في قضايا اقتصادية قصرت تخصصاتهم عنها فجاء انتاجهم ضعيفا وفي نظري أضروا بالاقتصاد الإسلامي أكثر مما نفعوا لأنهم ظنوا أن الاقتصاد الإسلامي هو فقه المعاملات وكرسوا هذه النظرة لدى الباحثين الجدد من الفقهاء فزهدوا بتخصص الاقتصاد الإسلامي وتجرأ بعض المعيدين والمحاضرين لتدريس مادة الاقتصاد الإسلامي كما ذكرت .
ب. وهناك طبقة من الاقتصاديين تزاحم الفقهاء، وهذه الطبقة أيضاً لم يحالفها التوفيق دائماً وكان الأولى لها التزام التخصص في الاقتصاد الإسلامي وأخص بالذكر من هذه الطبقة هؤلاء الذين لم يتوفر لها دراسة منهجية للمواد الشرعية (الفقه والأصول والحديث والتفسير ومصطلح الحديث وأصول التفسير ...) وهذه الطبقة لم تلق القبول لدى الفقهاء وكان يشار إليهم بالاقتصاديين ولا يعتد الفقهاء بآرائهم ومخالفتهم، كما أن طبقات الفقهاء -أ السابقة لم تلق القبول لدى الاقتصاديين وكان يشار إليهم بالفقهاء يعني الذين لا يفهمون في الاقتصاد. واستثني من هذه الطبقة الدكتور محمدعلي القري فقد تميزت أبحاثه بالبعد الفقهي التطبيقي بعد أن وظف تخصصه الاقتصادي بشكل فريد يميز ابحاثه الفقهية.
وأما طبقات أعضاء الهيئات فأربعة:
الطبقة الأولى: وهم من فطاحل الفقهاء المعاصرين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ بدر المتولى عبدالباسط والبروفسور الصديق الضرير والشيخ عبدالله بن عقيل (رئيس هيئة الراجحي) والشيخ تقي العثماني، والشيخ عبدالله البسام والشيخ عبدالله المنيع والشيخ صالح الحصين والشيخ مختار السلامي والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور حسين حامد حسان والدكتور عبدالستار أبوغدة والدكتور عجيل النشمي والدكتور أحمدعلي عبدالله من السودان والدكتور علي القره داغي. وقد جمعت ندوة البركة الرمضانية في الاقتصاد الإسلامي هذه الطبقة على مر السنين. ولحق بهؤلاء بعض الفقهاء الكبار في السعودية أمثال الشيخ عبدالله المطلق.
الطبقة الثانية: من أساتذة الجامعات في تخصص الفقه أتيحت لهم فرصة الدخول للبنوك الإسلامية وهؤلاء شكلوا الطبقة الثانية، وتميز بعضهم بمشاركات جيدة وكان له حضور، وفي مقمة هؤلاء الدكتور الشيخ عبدالرحمن الأطرم والدكتور عبدالله العمار من السعودية والدكتور يوسف الشبيلي ..إلخ من السعودية ومنهم الدكتور عبدالعزيز القصار والدكتور عيسى زكي في الكويت. وبعض أفراد هذه الطبقة خلافاً ذكرت لا يتميزون بالحضور العلمي، وبعضهم قد يتميز بالحضور البدني وبآراء يثبت من خلالها هذا الحضور البدني المتميز.
الطبقة الثالثة: المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي، وهؤلاء قلة، وقد أتيح للمتميزين منهم المساهمة الفاعلة في الهيئات الشرعية مثل الدكتور محمدعلي القري، والشيخ نظام يعقوبي. ولقد كان للتخصص الاقتصادي دور في دعم حضور هؤلاء بين الأعضاء واستئناس الفقهاء بحضورهم.
الطبقة الرابعة: طبقة المراقبين الشرعيين الذين أتيح لهم التدرج في العمل الرقابي فجمعوا بين التخصص والخبرة، وهؤلاء تميز منهم قلة، وأصنف من هؤلاء الدكتور أسيد كيلاني في بنك أبو ظبي الإسلامي وهو متميز في الفقه والمعرفة بالواقع.
أرجو أن يكون التلخيص مفيداً مع ملاحظة أني تجنبت حديثي العهد بالهيئات الشرعية رغم أن بعضهم يقف على أرضية صلبة من الفهم والعلم والمعرفة بالواقع كما تجنبت الماليزيين، وتجنبت بعض القدامي الذين لم تكن لمشاركاتهم تميزاً. وأنوه بأن لفظ الطبقات لا يعني دائماً التسلسل التاريخي وإنما استخدمته أحيانا ليعني التصنيف إلى مجموعات.
كما انني تجنبت تصنيف عبدالباري مشعل ولكني أذكر باختصار بأنه متخصص في الاقتصاد الإسلامي وهو من الذين درسوا دراسة منهجية (قسم الاقتصاد الإسلامي- كلية الشريعة-جامعة الإمام)، وكان لديه خبرة عملية تصل إلى 10 سنوات في مصرف الراجحي بين التدقيق الشرعي والاستشارات الشرعية، قبل أن يكون عضواً في أول هيئة شرعية في الكويت، عاصر أثناء عمله في الراجحي لعدد من السنين العلامة مصطفى الزرقا، والدكتور علي الندوي صاحب القواعد الفقهية وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، ، كما عمل مع الهيئة الشرعية الأولى والثانية لمصرف الراجحي وفي الفترة الثانية عمل مع الشيخ عبدالرحمن الأطرم أما في الأولى فمع الشيخ عبدالرحمن بن عقيل.
منقول من منتديات موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي
أما طبقات المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي -ولا أشمل بالذكر المتخصصين بالمحاسبة الإسلامية وفي مقدمتهم الدكتور حسين شحاته والدكتور محمد عبدالحليم عمر- فهم ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: وهي ذات تخصص اقتصادي بحت تمكنوا بجهدهم الشخصي من تعليم أنفسهم بما يحتاجونه من قضايا الفقه والأصول والمقاصد واستطاعت أن تقدم لنا مادة متميزة على صعيد الاقتصاد الإسلامي ومن هذه الطبقة -دون أن نهضم ريادة الدكتور أحمد النجار والدكتور عيسى عبده- الدكتور منذر قحف، والدكتور أنس الزرقا والدكتور محمد نجاة الله صديقي. وينضم إلى هؤلاء بتميز كبير الدكتور محمدعلي القري والباحثون الباكستانيون في صندوق النقد الدولي. وقد اتسمت إسهامات هؤلاء الأربعة (قحف، الزرقا، صديقي، القري) بالابتكار والريادة والتخصص الاقتصادي والتميز العلمي. ويمكن أن يلحق بهؤلاء الدكتور رفيق المصري لكنه لم يستثمر تخصصه في الاقتصاد الإسلامي غالباً فقد كانت رسالته للدكتوراة في مصرف التنمية الإسلامي، وانشغل بعد ذلك بالتأصيل الفقهي لبعض المسائل مثل الربا والسفتجة والمشاركة بالأدوات الاستعمالية وبيع التقسيط وتضمنت كتبه وبحوثه الأولى إضافات لا تنكر وانتفع بها الكثير من الباحثين وأنا منهم، ولوحظ أنه اتجه في غالب كتبه الأخيرة الكثيرة إلى طرح المسائل التي تميز بتناولها في كتبه الأولى.
الطبقة الثانية: وهم نوعان الأول ذو تخصص اقتصادي بحت تابعوا الأوائل في تعليم أنفسهم، والثاني ذو تخصص منهجي في الاقتصاد الإسلامي وهم ممن تخرجوا في أقسام الاقتصاد الإسلامي في كل من جامعة الإمام في الرياض (وهو القسم الذي تخرجت منه) وأم القرى في مكة المكرمة، وأم درمان في السودان وقد تميز من هؤلاء قلة وأغلبيتهم انشغلت بالتدريس أو اندمجت في العمل التنفيذي. وقد تميزت هذه الأقسام بأن الدراسة المنهجية فيها (على الأقل أتحدث عن قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام في منجيته الأولى) جمعت بين الدراسات الفقهية والأصولية والاقتصادية بشكل مكثف في البكالوريوس وتزيد كثافته في السنة المنهجية للماجستير. وأصنف في الطبقة الثانية الدكتور سامي السويلم -وهو من الذين علموا أنفسهم-
الطبقة الثالثة: وهم من المتخصصين الجدد في الدراسات الاقتصادية الإسلامية وهم من المتخرجين من جامعة اليرموك والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وقد غلب على هؤلاء التخصص في المصارف الإسلامية وقضاياها الفقهية، وهم كثر ولدى بعضهم تميز.
طبقة تزاحم الطبقات: هناك طبقتان بين الطبقات:
أ. طبقة من الفقهاء تزاحم طبقات الاقتصاديين. وهم فقهاء اقتحموا تخصص الاقتصاد دون دراسة منهجية، وبعضهم درَّس مادة الاقتصاد الإسلامي في أقسام الشريعة والدراسات الإسلامية فهؤلاء حاولوا توظيف ما لديهم من فقه في قضايا اقتصادية قصرت تخصصاتهم عنها فجاء انتاجهم ضعيفا وفي نظري أضروا بالاقتصاد الإسلامي أكثر مما نفعوا لأنهم ظنوا أن الاقتصاد الإسلامي هو فقه المعاملات وكرسوا هذه النظرة لدى الباحثين الجدد من الفقهاء فزهدوا بتخصص الاقتصاد الإسلامي وتجرأ بعض المعيدين والمحاضرين لتدريس مادة الاقتصاد الإسلامي كما ذكرت .
ب. وهناك طبقة من الاقتصاديين تزاحم الفقهاء، وهذه الطبقة أيضاً لم يحالفها التوفيق دائماً وكان الأولى لها التزام التخصص في الاقتصاد الإسلامي وأخص بالذكر من هذه الطبقة هؤلاء الذين لم يتوفر لها دراسة منهجية للمواد الشرعية (الفقه والأصول والحديث والتفسير ومصطلح الحديث وأصول التفسير ...) وهذه الطبقة لم تلق القبول لدى الفقهاء وكان يشار إليهم بالاقتصاديين ولا يعتد الفقهاء بآرائهم ومخالفتهم، كما أن طبقات الفقهاء -أ السابقة لم تلق القبول لدى الاقتصاديين وكان يشار إليهم بالفقهاء يعني الذين لا يفهمون في الاقتصاد. واستثني من هذه الطبقة الدكتور محمدعلي القري فقد تميزت أبحاثه بالبعد الفقهي التطبيقي بعد أن وظف تخصصه الاقتصادي بشكل فريد يميز ابحاثه الفقهية.
وأما طبقات أعضاء الهيئات فأربعة:
الطبقة الأولى: وهم من فطاحل الفقهاء المعاصرين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ بدر المتولى عبدالباسط والبروفسور الصديق الضرير والشيخ عبدالله بن عقيل (رئيس هيئة الراجحي) والشيخ تقي العثماني، والشيخ عبدالله البسام والشيخ عبدالله المنيع والشيخ صالح الحصين والشيخ مختار السلامي والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور حسين حامد حسان والدكتور عبدالستار أبوغدة والدكتور عجيل النشمي والدكتور أحمدعلي عبدالله من السودان والدكتور علي القره داغي. وقد جمعت ندوة البركة الرمضانية في الاقتصاد الإسلامي هذه الطبقة على مر السنين. ولحق بهؤلاء بعض الفقهاء الكبار في السعودية أمثال الشيخ عبدالله المطلق.
الطبقة الثانية: من أساتذة الجامعات في تخصص الفقه أتيحت لهم فرصة الدخول للبنوك الإسلامية وهؤلاء شكلوا الطبقة الثانية، وتميز بعضهم بمشاركات جيدة وكان له حضور، وفي مقمة هؤلاء الدكتور الشيخ عبدالرحمن الأطرم والدكتور عبدالله العمار من السعودية والدكتور يوسف الشبيلي ..إلخ من السعودية ومنهم الدكتور عبدالعزيز القصار والدكتور عيسى زكي في الكويت. وبعض أفراد هذه الطبقة خلافاً ذكرت لا يتميزون بالحضور العلمي، وبعضهم قد يتميز بالحضور البدني وبآراء يثبت من خلالها هذا الحضور البدني المتميز.
الطبقة الثالثة: المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي، وهؤلاء قلة، وقد أتيح للمتميزين منهم المساهمة الفاعلة في الهيئات الشرعية مثل الدكتور محمدعلي القري، والشيخ نظام يعقوبي. ولقد كان للتخصص الاقتصادي دور في دعم حضور هؤلاء بين الأعضاء واستئناس الفقهاء بحضورهم.
الطبقة الرابعة: طبقة المراقبين الشرعيين الذين أتيح لهم التدرج في العمل الرقابي فجمعوا بين التخصص والخبرة، وهؤلاء تميز منهم قلة، وأصنف من هؤلاء الدكتور أسيد كيلاني في بنك أبو ظبي الإسلامي وهو متميز في الفقه والمعرفة بالواقع.
أرجو أن يكون التلخيص مفيداً مع ملاحظة أني تجنبت حديثي العهد بالهيئات الشرعية رغم أن بعضهم يقف على أرضية صلبة من الفهم والعلم والمعرفة بالواقع كما تجنبت الماليزيين، وتجنبت بعض القدامي الذين لم تكن لمشاركاتهم تميزاً. وأنوه بأن لفظ الطبقات لا يعني دائماً التسلسل التاريخي وإنما استخدمته أحيانا ليعني التصنيف إلى مجموعات.
كما انني تجنبت تصنيف عبدالباري مشعل ولكني أذكر باختصار بأنه متخصص في الاقتصاد الإسلامي وهو من الذين درسوا دراسة منهجية (قسم الاقتصاد الإسلامي- كلية الشريعة-جامعة الإمام)، وكان لديه خبرة عملية تصل إلى 10 سنوات في مصرف الراجحي بين التدقيق الشرعي والاستشارات الشرعية، قبل أن يكون عضواً في أول هيئة شرعية في الكويت، عاصر أثناء عمله في الراجحي لعدد من السنين العلامة مصطفى الزرقا، والدكتور علي الندوي صاحب القواعد الفقهية وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، ، كما عمل مع الهيئة الشرعية الأولى والثانية لمصرف الراجحي وفي الفترة الثانية عمل مع الشيخ عبدالرحمن الأطرم أما في الأولى فمع الشيخ عبدالرحمن بن عقيل.
منقول من منتديات موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي