- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
هموم التدقيق الشرعي
د. عبدالباري مشعل
المدير العام – شركة رقابة للاستشارات
د. عبدالباري مشعل
المدير العام – شركة رقابة للاستشارات
خلال هذه الأيام ومع إقفال الفترة المالية 2011 وقرب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات أقوم بالتدقيق الشرعي على عدد من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل لصالح شركتنا رقابة للاستشارات، وأحرص دائماً ألا أنقطع عن التدقيق تحت أي ذريعة، لأني بدأت حياتي المهنية كمدقق شرعي وجميع نجاحاتي العلمية والمهنية تعود إلى وظيفة التدقيق الشرعي، ومن خلالها وقفت بكل دقة على مجمل أعمال البنك، وخبرت أعمال الخزينة وعلاقات المراسلين في الوقت الذي قضى فيه بعض زملائنا بضع سنين في عمل البنوك أو التدقيق دون أن يدخل الخزينة أو إدارة المراسلين وبقيت أعمال الإدارتين كالغرفة المظلمة بالنسبة له. هذا فضلا عن أن بعضهم لم يدخل بنكا ًأصلاً.
إني أنظر إلى التدقيقكرحلة سياحية تتيح لي أو تجدد لي الفرصة للتعرف على نشاط المؤسسة محل التدقيق وتشابك علاقتها مع الشركات والبنوك في الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. ولعل الاستثمار في الأسهم المختلطة يتيح لك السياحة المعرفية في عشرات الشركات في العديد من الأسواق والبورصات في كل من السعودية والكويت والإمارات والكويت ومصر والهند و... إنها سياحية معرفية من الدرجة الأولى لا يمكن تعويضها بقراءة الكتب والأبحاث عن التدقيق الشرعي، أو حتى التأليف في هذا المجال، فليس من رأى كمن سمع.
إني أنظر إلى التدقيقكرحلة سياحية تتيح لي أو تجدد لي الفرصة للتعرف على نشاط المؤسسة محل التدقيق وتشابك علاقتها مع الشركات والبنوك في الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. ولعل الاستثمار في الأسهم المختلطة يتيح لك السياحة المعرفية في عشرات الشركات في العديد من الأسواق والبورصات في كل من السعودية والكويت والإمارات والكويت ومصر والهند و... إنها سياحية معرفية من الدرجة الأولى لا يمكن تعويضها بقراءة الكتب والأبحاث عن التدقيق الشرعي، أو حتى التأليف في هذا المجال، فليس من رأى كمن سمع.
إني أشعر بمتعة في التدقيق الشرعي لا أعتقد أن الكثيرين من مدعي التدقيق الشرعي يشعرون بها، لأنني أعرف من أين أبدأ وأين أنتهي بكل وضوح..
أعرف ماذا أريد. ولماذا أريده. وكيف أحصل عليه. وكيف أتصرف في حال لم أحصل عليه.
أعرف كيف اكتشف الملاحظة. ومتى تعد مخالفة شرعية. وكيف أتصرف بشأنها. وما أثرها علي كمدقق.
أعرف كيف أتعامل مع إدارة المؤسسة. هل أغضب. هل أتشدد. هل أتساهل. هل أمرر. هل أرفض.
أعرف كيف أتعامل مع الله ومع نفسي. هل أقول الحق. أم أخفيه. هل أتحمل ذنوب الآخرين. أم أحملهم ذنوبهم.
أعرف كيف أوثق عملي.
أنا جاهز دائماً للإفصاح عن وثائقي، وطريقتي في التدقيق لأي جهة رقابية إشرفية.
أنا أملك أن أدافع عن آرائي بكل ثقة أمام أي جهة مستفيدة من عملي.
ولكن تنتابني مشاعر الأسى والحزن على حال التدقيق الشرعي والمدققين الشرعيين في العديد من المؤسسات والشركات..
أجد في بعض الحالات بطولات لا محل لها، وأجد خوراً وضعفاً لا مسوغ له.
وأجد جهودا ًتبذل وأوقاتاً تهدر يتبع ذلك أموالاً تجد طريقها للجيوب والتدقيق الشرعي منها براء.
وأجد أعضاء هيئات يطرحون موضوعات ليست من اختصاصهم أمام الإدارة لا يعرف هدفهم منها لكنها هي بالتأكيد خارج عما يجب أن يكون. فيطرحون أنفسهم خبراء في المخاطر، وخبراء في تطوير المنتجات، وخبراء في استراتيجيات الاستثمار، ويُسدون النصائح في غير فنهم واختصاصهم.
لقد مر معي في حياتي المهنية في التدقيق الشرعي عجبٌ..
يوجد من يستخدم الحيل اللفظية في تمرير المخالفات الشرعية ويملأ محاضر الهيئات بتوافه الملاحظات.
يوجد من يوقع على تقارير التدقيق دون أن يكون هناك تدقيق شرعي.
يوجد من يقايض تقرير التدقيق الشرعي بالحصول بأتعابه.. وعلى التدقيق سلِّم.
يوجد من وقع على تقرير تدقيق شرعي ينص على أن المؤسسة قامت بتوزيع أرباح حسابات الاستثمار المختلطة بين المؤسسة والعملاء طبقاً، علماً بأن المؤسسة ليس بنكاً وليس لديها حسابات استثمار أصلاً لعملائها.
يوجد تقارير تدقيق شرعي تدقق فيها الهيئات على البيانات المالية الحتامية للبنك، ولا أدري كيف دققتها!.
هناك هموم أخر لا يحتمل المقام العام ذكرها.
ليس مدققاً شرعياً كل من سمى نفسه مدققا شرعياً.
وليس مدققاً شرعياً كل من حصل على شهادة csaa.
وليس مدققاً شرعياً كل من عمل في إدارة تدقيق.
وليس مدققاً شرعياً كل من كتب بحثاً في الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من كتب رسالة ماجستير أو دكتوراة في الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل عضو في هيئة شرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من صعد منصة مؤتمر متحدثاً عن الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من حضر لدى عبدالباري مشعل أو اختلس من مواده التدريبية.
وليس مدققاً شرعياً كل من لديه خبرة سنيين في البنوك الإسلامية.
وليس مدققاً شرعياً كل من انتفض لعدم استجابة المؤسسة لملاحظاته الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من استقال من منصبه استنكاراً لملاحظاته على المؤسسة.
ليس مدققاً شرعياً كل من استغنت عنه إدارة المؤسسة لشدته المزعومة في الحق.
إن المدقق الشرعي خبير في مجاله. تحكم ممارساته معايير مهنية، لا يغضبه غضب الإدارة. ولا يرضيه رضاها. يكتب ما تمليه عليه المعايير وبالطريقة التي تحددها المعايير ليس بقصد تأديب الإدارة. ولا بقصد تمرير المخالفة. غضبت الإدارة أم رضيت.
د.عبدالباري مشعل
28/4/2012