العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هموم التدقيق الشرعي - للدكتور عبدالباري مشعل

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
هموم التدقيق الشرعي
د. عبدالباري مشعل

المدير العام – شركة رقابة للاستشارات

خلال هذه الأيام ومع إقفال الفترة المالية 2011 وقرب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات أقوم بالتدقيق الشرعي على عدد من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل لصالح شركتنا رقابة للاستشارات، وأحرص دائماً ألا أنقطع عن التدقيق تحت أي ذريعة، لأني بدأت حياتي المهنية كمدقق شرعي وجميع نجاحاتي العلمية والمهنية تعود إلى وظيفة التدقيق الشرعي، ومن خلالها وقفت بكل دقة على مجمل أعمال البنك، وخبرت أعمال الخزينة وعلاقات المراسلين في الوقت الذي قضى فيه بعض زملائنا بضع سنين في عمل البنوك أو التدقيق دون أن يدخل الخزينة أو إدارة المراسلين وبقيت أعمال الإدارتين كالغرفة المظلمة بالنسبة له. هذا فضلا عن أن بعضهم لم يدخل بنكا ًأصلاً.

إني أنظر إلى التدقيقكرحلة سياحية تتيح لي أو تجدد لي الفرصة للتعرف على نشاط المؤسسة محل التدقيق وتشابك علاقتها مع الشركات والبنوك في الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. ولعل الاستثمار في الأسهم المختلطة يتيح لك السياحة المعرفية في عشرات الشركات في العديد من الأسواق والبورصات في كل من السعودية والكويت والإمارات والكويت ومصر والهند و... إنها سياحية معرفية من الدرجة الأولى لا يمكن تعويضها بقراءة الكتب والأبحاث عن التدقيق الشرعي، أو حتى التأليف في هذا المجال، فليس من رأى كمن سمع.

إني أشعر بمتعة في التدقيق الشرعي لا أعتقد أن الكثيرين من مدعي التدقيق الشرعي يشعرون بها، لأنني أعرف من أين أبدأ وأين أنتهي بكل وضوح..

أعرف ماذا أريد. ولماذا أريده. وكيف أحصل عليه. وكيف أتصرف في حال لم أحصل عليه.
أعرف كيف اكتشف الملاحظة. ومتى تعد مخالفة شرعية. وكيف أتصرف بشأنها. وما أثرها علي كمدقق.
أعرف كيف أتعامل مع إدارة المؤسسة. هل أغضب. هل أتشدد. هل أتساهل. هل أمرر. هل أرفض.
أعرف كيف أتعامل مع الله ومع نفسي. هل أقول الحق. أم أخفيه. هل أتحمل ذنوب الآخرين. أم أحملهم ذنوبهم.
أعرف كيف أوثق عملي.
أنا جاهز دائماً للإفصاح عن وثائقي، وطريقتي في التدقيق لأي جهة رقابية إشرفية.
أنا أملك أن أدافع عن آرائي بكل ثقة أمام أي جهة مستفيدة من عملي.

ولكن تنتابني مشاعر الأسى والحزن على حال التدقيق الشرعي والمدققين الشرعيين في العديد من المؤسسات والشركات..
أجد في بعض الحالات بطولات لا محل لها، وأجد خوراً وضعفاً لا مسوغ له.
وأجد جهودا ًتبذل وأوقاتاً تهدر يتبع ذلك أموالاً تجد طريقها للجيوب والتدقيق الشرعي منها براء.
وأجد أعضاء هيئات يطرحون موضوعات ليست من اختصاصهم أمام الإدارة لا يعرف هدفهم منها لكنها هي بالتأكيد خارج عما يجب أن يكون. فيطرحون أنفسهم خبراء في المخاطر، وخبراء في تطوير المنتجات، وخبراء في استراتيجيات الاستثمار، ويُسدون النصائح في غير فنهم واختصاصهم.

لقد مر معي في حياتي المهنية في التدقيق الشرعي عجبٌ..
يوجد من يستخدم الحيل اللفظية في تمرير المخالفات الشرعية ويملأ محاضر الهيئات بتوافه الملاحظات.
يوجد من يوقع على تقارير التدقيق دون أن يكون هناك تدقيق شرعي.
يوجد من يقايض تقرير التدقيق الشرعي بالحصول بأتعابه.. وعلى التدقيق سلِّم.
يوجد من وقع على تقرير تدقيق شرعي ينص على أن المؤسسة قامت بتوزيع أرباح حسابات الاستثمار المختلطة بين المؤسسة والعملاء طبقاً، علماً بأن المؤسسة ليس بنكاً وليس لديها حسابات استثمار أصلاً لعملائها.
يوجد تقارير تدقيق شرعي تدقق فيها الهيئات على البيانات المالية الحتامية للبنك، ولا أدري كيف دققتها!.
هناك هموم أخر لا يحتمل المقام العام ذكرها.

ليس مدققاً شرعياً كل من سمى نفسه مدققا شرعياً.
وليس مدققاً شرعياً كل من حصل على شهادة csaa.
وليس مدققاً شرعياً كل من عمل في إدارة تدقيق.
وليس مدققاً شرعياً كل من كتب بحثاً في الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من كتب رسالة ماجستير أو دكتوراة في الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل عضو في هيئة شرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من صعد منصة مؤتمر متحدثاً عن الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من حضر لدى عبدالباري مشعل أو اختلس من مواده التدريبية.
وليس مدققاً شرعياً كل من لديه خبرة سنيين في البنوك الإسلامية.
وليس مدققاً شرعياً كل من انتفض لعدم استجابة المؤسسة لملاحظاته الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من استقال من منصبه استنكاراً لملاحظاته على المؤسسة.
ليس مدققاً شرعياً كل من استغنت عنه إدارة المؤسسة لشدته المزعومة في الحق.
إن المدقق الشرعي خبير في مجاله. تحكم ممارساته معايير مهنية، لا يغضبه غضب الإدارة. ولا يرضيه رضاها. يكتب ما تمليه عليه المعايير وبالطريقة التي تحددها المعايير ليس بقصد تأديب الإدارة. ولا بقصد تمرير المخالفة. غضبت الإدارة أم رضيت.

د.عبدالباري مشعل

28/4/2012


 
إنضم
31 أكتوبر 2009
المشاركات
475
التخصص
الثقافه الاسلاميه
المدينة
القرين
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هموم التدقيق الشرعي - للدكتور عبدالباري مشعل

هموم التدقيق الشرعي
د. عبدالباري مشعل

المدير العام – شركة رقابة للاستشارات

خلال هذه الأيام ومع إقفال الفترة المالية 2011 وقرب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات أقوم بالتدقيق الشرعي على عدد من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل لصالح شركتنا رقابة للاستشارات، وأحرص دائماً ألا أنقطع عن التدقيق تحت أي ذريعة، لأني بدأت حياتي المهنية كمدقق شرعي وجميع نجاحاتي العلمية والمهنية تعود إلى وظيفة التدقيق الشرعي، ومن خلالها وقفت بكل دقة على مجمل أعمال البنك، وخبرت أعمال الخزينة وعلاقات المراسلين في الوقت الذي قضى فيه بعض زملائنا بضع سنين في عمل البنوك أو التدقيق دون أن يدخل الخزينة أو إدارة المراسلين وبقيت أعمال الإدارتين كالغرفة المظلمة بالنسبة له. هذا فضلا عن أن بعضهم لم يدخل بنكا ًأصلاً.

إني أنظر إلى التدقيق كرحلة سياحية تتيح لي أو تجدد لي الفرصة للتعرف على نشاط المؤسسة محل التدقيق وتشابك علاقتها مع الشركات والبنوك في الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. ولعل الاستثمار في الأسهم المختلطة يتيح لك السياحة المعرفية في عشرات الشركات في العديد من الأسواق والبورصات في كل من السعودية والكويت والإمارات والكويت ومصر والهند و... إنها سياحية معرفية من الدرجة الأولى لا يمكن تعويضها بقراءة الكتب والأبحاث عن التدقيق الشرعي، أو حتى التأليف في هذا المجال، فليس من رأى كمن سمع.

إني أشعر بمتعة في التدقيق الشرعي لا أعتقد أن الكثيرين من مدعي التدقيق الشرعي يشعرون بها، لأنني أعرف من أين أبدأ وأين أنتهي بكل وضوح..

أعرف ماذا أريد. ولماذا أريده. وكيف أحصل عليه. وكيف أتصرف في حال لم أحصل عليه.
أعرف كيف اكتشف الملاحظة. ومتى تعد مخالفة شرعية. وكيف أتصرف بشأنها. وما أثرها علي كمدقق.
أعرف كيف أتعامل مع إدارة المؤسسة. هل أغضب. هل أتشدد. هل أتساهل. هل أمرر. هل أرفض.
أعرف كيف أتعامل مع الله ومع نفسي. هل أقول الحق. أم أخفيه. هل أتحمل ذنوب الآخرين. أم أحملهم ذنوبهم.
أعرف كيف أوثق عملي.
أنا جاهز دائماً للإفصاح عن وثائقي، وطريقتي في التدقيق لأي جهة رقابية إشرفية.
أنا أملك أن أدافع عن آرائي بكل ثقة أمام أي جهة مستفيدة من عملي.

ولكن تنتابني مشاعر الأسى والحزن على حال التدقيق الشرعي والمدققين الشرعيين في العديد من المؤسسات والشركات..
أجد في بعض الحالات بطولات لا محل لها، وأجد خوراً وضعفاً لا مسوغ له.
وأجد جهودا ًتبذل وأوقاتاً تهدر يتبع ذلك أموالاً تجد طريقها للجيوب والتدقيق الشرعي منها براء.
وأجد أعضاء هيئات يطرحون موضوعات ليست من اختصاصهم أمام الإدارة لا يعرف هدفهم منها لكنها هي بالتأكيد خارج عما يجب أن يكون. فيطرحون أنفسهم خبراء في المخاطر، وخبراء في تطوير المنتجات، وخبراء في استراتيجيات الاستثمار، ويُسدون النصائح في غير فنهم واختصاصهم.

لقد مر معي في حياتي المهنية في التدقيق الشرعي عجبٌ..
يوجد من يستخدم الحيل اللفظية في تمرير المخالفات الشرعية ويملأ محاضر الهيئات بتوافه الملاحظات.
يوجد من يوقع على تقارير التدقيق دون أن يكون هناك تدقيق شرعي.
يوجد من يقايض تقرير التدقيق الشرعي بالحصول بأتعابه.. وعلى التدقيق سلِّم.
يوجد من وقع على تقرير تدقيق شرعي ينص على أن المؤسسة قامت بتوزيع أرباح حسابات الاستثمار المختلطة بين المؤسسة والعملاء طبقاً، علماً بأن المؤسسة ليس بنكاً وليس لديها حسابات استثمار أصلاً لعملائها.
يوجد تقارير تدقيق شرعي تدقق فيها الهيئات على البيانات المالية الحتامية للبنك، ولا أدري كيف دققتها!.
هناك هموم أخر لا يحتمل المقام العام ذكرها.

ليس مدققاً شرعياً كل من سمى نفسه مدققا شرعياً.
وليس مدققاً شرعياً كل من حصل على شهادة csaa.
وليس مدققاً شرعياً كل من عمل في إدارة تدقيق.
وليس مدققاً شرعياً كل من كتب بحثاً في الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من كتب رسالة ماجستير أو دكتوراة في الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل عضو في هيئة شرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من صعد منصة مؤتمر متحدثاً عن الرقابة الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من حضر لدى عبدالباري مشعل أو اختلس من مواده التدريبية.
وليس مدققاً شرعياً كل من لديه خبرة سنيين في البنوك الإسلامية.
وليس مدققاً شرعياً كل من انتفض لعدم استجابة المؤسسة لملاحظاته الشرعية.
وليس مدققاً شرعياً كل من استقال من منصبه استنكاراً لملاحظاته على المؤسسة.
ليس مدققاً شرعياً كل من استغنت عنه إدارة المؤسسة لشدته المزعومة في الحق.
إن المدقق الشرعي خبير في مجاله. تحكم ممارساته معايير مهنية، لا يغضبه غضب الإدارة. ولا يرضيه رضاها. يكتب ما تمليه عليه المعايير وبالطريقة التي تحددها المعايير ليس بقصد تأديب الإدارة. ولا بقصد تمرير المخالفة. غضبت الإدارة أم رضيت.

د.عبدالباري مشعل

28/4/2012



بصراحة كلام كبير وخطير! كبير؟ لأهميتة والحاجة إليه وعلاقته المباشرة مع

الجمهور , وخطير؟ لعلاقته بالمعاملات المصرفيه وفق النظام الشرعي .

وكذلك كل نقطه من نقاط الموضوع تحتاج الى وقفه ومراجعه وتوضيح

( وخاصةً حينما يقول) ليس مدققاً شرعياً كل من ؟؟؟!! .

( قلت) وهذا ينجر وينسحب على بعض من يدعي الفقه والحديث والأصول وكل فنون

العلم الشرعي سواء من أصوله أو فروعه , فيأتي بالطوام والعجب العجاب !!!!!!!!!

متكِأً ومعتمداًعلى جَلّسةٍ عند شيخٍ أو مستمعاً لشريطٍ أو مصغي لخطيبٍ أو محاضرٍ في

محفلٍ أويحوز على شهادةٍ فيشرق ويغرب مدع الفهم والادراك والاستنباط ..الخ .

{ الهموم في التدقيق الشرعي والهموم في تأصيل العلم الشرعي وفهمه والهموم في

الدعوة الى الله عز وجل ........ الهموم كثيرة وكبيرة }.

المشتكى الى الله وحده .

... حفظك ربي وأسعدك في الدارين ...


 
أعلى