رد: سؤال للدكتور الأخضري
شيخنا حمزة المحترم : لقد أحلت على ذمة خاوية بنظريات مدوّية ، و أنتم الأصل في تحصيل المراتب المتناهية..
و القدر الذي عندي : أن معالم الاقتصاد الكبرى تتمثل في إشباع الحاجات المادية للمكلفين أفرادا و جماعات ، و لا يكون اقتناص الغايات فيها إلا بما يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية..
و لا تنعقد الموافقة إلا بالقواعد و الكليات في غياب الجزئيات الشرعية الضابطة ، و رفع الجزئي ـ إن وجد ـ إلى القواعد و العقائد..
على معنى : أن الاقتصاد الإسلامي بله المعاملات لا تنضبط بمجموعها إلا بالأصول و الأوصاف العامة..، و الشاهد في ذلك : صنيع أبي بكر في كتاب المسالك حيث أشار إلى الأصول الستة التي لا يخرج عنها فقه المعاملات..، و تلحق بها أوصاف الشريعة العظمى ؛ كنوط قسم التعود بالتعبد و حظوظ المكلفين ، و رعى ما كان من عمل الناس إباحة و حظرا..، و نوط الأحكام بالمعاني..
و الشاهد أني وجدت الإمام مالك في التفريع يدفع التعامل و يجيزه بضابط " كونه من تجارة الناس أو عكسه.."
فالأصل في المعاملات عموما أو الإقتصاد خصوصا الجواز ما أخطأته الأصول الستة و الأوصاف المعلومة..
و الخلل الذي أراه في تصنيف الفحول ـ في هذا التخصص ـ تكلفهم في تعليق النوازل بالنصوص الجزئية ، و البناء على الإباحة حال التعذر...
و أصل الخلاف في كل فن ـ شيخنا حمزة ـ " في معنى نفي التفريط "...و الله أعلم
و الأصل في هذا المهم أن نحيل عليك..
