الإجار والبيع في بيعة واحدة

[مريم عبد السلام صالح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بحث حول عقود الإجار المنتهي بالتمليك وواجهتني مشكلة هي أن الأمر الذي إستند عليه في تجويز بعض صور عقد الإجار المنتهي بالتمليك هي قول المالكية بجواز إجتماع عقد الإجار مع البيع في بيعة واحدة ولاكن المتأمل في قول المالكية يجد بأن الإجار الذي أجازوا إجتماعه مع البيع هو الأجرة مقابل عمل وهو في قولهم "أشتري منك ثوبا بشرط أن تخيطه" وهذه الأجرة ليست هي الأجرة التي نتكلم عليها في عقد الإجار المنتهي بالتمليك حيث نتكلم على الأجرة ملك معين مثل بيت أو سيارة أو ماشبهما فكيف نجيز الإجار المنتهي على هذا الأساس هل هذا من الحيل ؟؟؟ أم أن هناك قول للمالكية يجيز إجتماع البيع مع الإجار الذي نتكلم عليه في الإجار المنتهي بالتمليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم الله وأرجوا أن تعجلوا فيالإجابة لأن موعد المناقشة قريب جداااا. جزاكم الله خيرا

 

[محمد أحمد سيد]

رد: الإجار والبيع في بيعة واحدة

ذكر الحطاب عند قول خليل (كمع جعل لابيع) في أول الإجارة ما نصه:
(الإجارة مع البيع ليست بفاسدة بل يجوز اجتماعها معه وأطلق رحمه الله (يقصد خليل) في ذالك وفيه تفصيل فإن كانت الإجارة في غير الشيء المبيع فذالك جائز وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع كما لو باع له جلودا علي أن يحذوها البائع نعالا للمشتري فقال في التوضيح عن ابن عبد السلام في ذالك قول مشهور بالمنع خليل: هو قول سحنون.قال في النوادر:وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب.انتهي. وقول سحنون هذا هو الذي في العتبية في آخر سماع سحنون من باب البيع والإجارة ونصه:وسئل عن البيع والإجارة فقال:جائز في غير ذالك الشيء بعينه.قال ابن رشد:هذا معلوم مشهور من مذهب سحنون أن البيع والإجارة في الشيء المبيع عنده لا يجوز علي حال،ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو الصحيح إن كان ذالك في ما يعرف وجه خروجه كبيعه ثوبا علي أن علي البائع خياطته أو قمحا علي أن يطحنه أو فيما لا يعرف وجه خروجه ولكن يمكن إعادته للعمل كبيعه صفرا علي أن يعمل البائع منه قدحا وما أشبه ذالك فذالك جائز وأما ما لا يعرف وجه خروجه ولا يمكن إعادته للعمل كبيعه غزلا علي أن علي البائع نسجه أو الزيتون علي أن علي البائع عصره أو الزرع علي أن علي البائع حصاده ودرسه وما أشبه ذالك فلا يجوز باتفاق انتهي.)
انظري بقية كلامه في الموضوع فقد ذكر صورا أخري وأيضاغيره من شروح المختصر ليستبين لك مذهب مالك رحمه الله تعلي في الموضوع
وفي البهجة شرح التحفةفرع قال في المتيطية من كانت له غنم فباع نصفها علي أن يرعي المبتاع نصفها الثاني مدة معلومة جاز ذالك وتكتب فيه باع فلان من فلان نصف مائة شاة ضأنا علي السواء بكذا دينارا أو قبضها منه أو أخره بها إلي وقت كذا وعلي أن يرعي له المبتاع النصف الباقي علي ملكه منها طول هذه المدة المذكورة وقبض المبتاع جميع الغنم المذكورة بعد أن قبلها ورضيها وصارت تحت رعايته له نصفها بهذا الابتياع والنصف الثاني باق علي ملك البائع حتى يقتسما ها إذا دعي أحدهما إلي ذالك وعلي البائع خلف ما هلك أو باع من نصيبه مدة الاستئجار المذكور ولهما سنة المسلمين في بيعهم واستئجارهم........).
لكن لم تذكري الصور التي تناقشيها ولا بعضها لكن هناك أمر قد لا يكون صعبا وهو أي صورة يلزم أن تتوفر فيها شروط البيع والإجارة كاملة وشروطهما متفقة فمتى لم تتوفر تلك الشروط أو أحدها تعتبر تلك الصورة غير جائزة
و(عقد الإيجار المنتهي بالتمليك)
من أكل أموال الناس بالباطل حسب الصور التي اطلعت عليها
وقد بحثه الفقهاء المعاصرون فلعلك تستعنين بتلك البحوث
ونأمل أن يفيدك متخصصو المذهب المالكي من أهل الملتقي بارك الله فينا وفيهم

 

[مريم عبد السلام صالح]

رد: الإجار والبيع في بيعة واحدة

شكرا جزيلا على الرد جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: الإجار والبيع في بيعة واحدة

أختي الفاضلة قد نوقش عندنا في مصر هذا الموضوع في جامعة الأزهر في كلية الشريعة ولكن من جهة فقهية مقارنة، ربما أقف لك على بعضها إن شاء الله إن تيسر ذلك