ابن منيع :القائلون إن اللجان الشرعية مظلة ربوية للبنوك شياطين وإمعات

[زياد العراقي]

[h=3]ابن منيع :القائلون إن اللجان الشرعية مظلة ربوية للبنوك شياطين وإمعات ...[/h]
هاجم عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع القائلين بأن البنوك صارت تغطي الربا بغطاء شرعي وأصبحت لجانها صورية واصفاً ذلك بأنه مجرد افتراء وأن من يرددون مثل هذا الكلام لا يتقون الله تعالى وهو سوف يحاسبهم على هذه التصرفات.


وقال فضيلته في حوار مع جريدة عكاظ " هم يقولون إن هذه اللجان مظلة، كيف تكون كذلك وهي ترفض من يودعون أموالهم ويريدون عليها فائدة ربوية ؟ من يريد أن يشتري من البنك سيارة هل نقول له إن هذه مظلة ربا؟ من يريد شراء منزل هل نقول عنه إنه مرابي؟".

وقال الشيخ ابن منيع "من يقفون وراء هذه الهجمة ما هم إلا شياطين لا يأمرون إلا بالمنكر ولا ينهون إلا عن المعروف ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وحول المصرفية الإسلامية وأنها وليدة ولا تستطيع أن تحل محل الصيرفة التقليدية ، رد فضيلته :" كانت وليدة قبل 30 سنة، أما الآن فهي في عنفوان شبابها والحمد لله وأصبح الغرب يتطلع إليها وأوجد كليات اقتصادية وبنوك إسلامية، ليس في البلاد الإسلامية وإنما في الدول الغربية نفسها بل في أوروبا وأمريكا والصين واليابان، كل هذه الدول بها مصرفية إسلامية لصدقها ونقاوتها، ولا نقول في مقابل هذه الأقوال إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وعن عمل اللجنة الشرعية مع البنوك وهي من تصرف رواتب أعضائها ، رد الشيخ ابن منيع :" سبحان الله!! كيف للقضاة أن يقضوا للدولة وهي التي تصرف رواتبهم؟ ألا يأخذ الدعاة والأئمة رواتب؟ هذا كلام خاطئ، ألا يأخذ الطبيب راتبا في مقابل عمله؟ وكذلك النجار والحداد؟ لكل إنسان أن يأخذ راتبه شريطة ألا يؤدي إلى انحرافه وفساده".

أما بخصوص ما يردده البعض من أن التغيير حدث فقط في المسميات وليس في التفاصيل والنوع، قال الشيخ ابن منيع :"هؤلاء مساكين ليسوا سوى إمعات يقولون سمعنا الناس يقولون، لماذا لا يأتون بأدلة وأسانيد؟ يقولون المرابحة أو المشاركة أو السلم منتجات إسلامية ويأتون عليها بملاحظات، هؤلاء إمعات".

ودعا الشيخ المنيع إلى التقرب من الشباب الذين هم أبنائنا وذلك عن طريق احتضانهم احتضاناً مبنياً على الترغيب والتودد والدعوة بالتي هي أحسن والتعامل معهم بأسلوب عقلاني وليس عن طريق فرض الآراء، بل يجب أن يكون بأسلوب حسن يسهم في تضييق الفجوة بيننا وبينهم.

وقال عضو هيئة كبار العلماء إن مشاركة العلماء في القنوات الفضائية مطلوبة مشيرا إلى أن الدعوة لم تكن حكرا على المنابر، مطالبا باستغلال المنابر الحديثة عبر وسائل الإعلام المختلفة والأندية وغيرها.

وفيما يتعلق بالعادات والشرع بين أن الأمور الشرعية واضحة فيما يتعلق بالحلال والحرام والواجب والمحرم والمستحب والمكروه. أما فيما يتعلق بالحياة العامة والمعاملات بين مختلف أبناء المجتمع فهذه يحكمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم». فالإسلام دين عقيدة وعمل.

وأوضح أن الذرائع لها اعتبار في تكييف الحكم الشرعي سواء أكان بالإيجاب أم كان بالسلب، فيجب مراعاة الذريعة فإذا كانت في الغالب توصل إلى خير فيجب عدم النظر إلى الجانب السلبي الضعيف. أما إذا غلب على الظن أن سوءها أكثر من خيرها فيجب عدم الأخذ بها وحذر من الخوض في الذرائع التي تتساوى فيها الاحتمالات إلا من له المقدرة الكاملة على تحديد احتمالاتها.

وعن دور المرأة في الإفتاء قال فضيلته "لا بأس أن تعين المرأة في منصب إفتائي لا تكون فيه محاذير شرعية مثل الاختلاط لكن على العموم ليس في الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عهدنا هذا من تولت منصبا قضائيا أو إداريا.. لا أعني أنهن لسن أهلا لذلك ولكن الله تعالى خلق كل جنس وأعطاه من الخصائص ما يختص به عن الآخر".

ودعا إلى ضرورة العناية بعلم الفلك فهو علم له اعتباره وقيمته وجميع قضاياه قطعية وليست ظنية فلا يجب أن نهمله، وفي نفس الوقت إذا أشار عالم الفلك إلى أن الهلال لن يرى لأنه غاب قبل الشمس فلا يجوز ترائيه، إذا قال عالم الفلك بذلك فيجب الأخذ بهذا القول وألا يلتفت إلى أي دعوى رؤية. لذلك أرى الأخذ به فيما يتعلق بالنفي لا فيما يتعلق بالإثبات.

وعن قيادة المرأة للسيارة، أوضح عضو هيئة كبار العلماء أن تحريم قيادتها لم يكن لذات القيادة وإنما خشية للآثار السلبية المترتبة على ذلك، معتبرا أن بعض النساء أمهر من كثير من الرجال وتسائل هل انتقص منع المرأة من قيادة السيارات من كرامة المرأة؟ فهي لدينا كريمة ومخدومة ومجابة الطلبات فهي في حرز. من يريدون لها قيادة السيارات كأنما يقولون بإعطائها حريتها للتصرف.

وعن التيسير في الدين قال فضيلته " ديننا مبني على التيسير وعلى رفع الحرج ودفع المشقة، وكل إنسان يزعم أنه من العلماء ويدعو إلى ما فيه التشدد والضيق والعنت على الأمة دون دليل شرعي فلا شك أن اتجاهه هذا لا يعتبر صحيحا، أمامنا قواعد وأصول ونصوص إذا خالفها فقد ينفلت وقد يتجاوز القول بالتيسير المطلوب شرعا إلى الانفلات، فنحن نشترط على من يريد التيسير أن تكون أمامه القواعد والمقاصد الشرعية لهذا الدين.

وشجع ابن منيع تطبيق نظام ساهر، لكنه دعا إلى عدم المغالاة فيه وجعله وسيلة تشف، مطالبا في الوقت ذاته بأن تكون العقوبات معقولة ولغرض التأديب .