- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,490
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
واقع المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج.. ليس كل ما يلمع ذهبا
خبير مصرفي: هل تنتقل المصرفية الإسلامية في الخليج إلى مرحلة جديدة
الرياض: فتح الرحمن يوسف
انتقد خبير مصرفي وشرعي بشدة، مخرجات بعض مؤتمرات المصرفية الإسلامية، التي تم عقدها في دول منطقة الخليج، مبينا أنها تثير مشاعر متناقضة لدى القائمين عليها، متسائلا: ما الهدف من هذه المؤتمرات، التي تناقش المعضلات وتحرر المشكلات، دون ملامسة الحلول الحقيقية، وفي غياب لافت للمسؤول الحقيقي عن المشكلة والحل؟
وقال الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام شركة رقابة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»: «بقراءة متأنية لمجمل التوصيات، التي تخرج بها تلك المؤتمرات والندوات، وعلى الرغم مما تصل إليه من تشخيص لوضع وتجربة صناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة، فإن المشاهد يرى أنه ليس من ثمرة واضحة، يمكن الحديث عن جنيها ووصفها بأنها نتاج محكم لتلك التوصيات»، ملخصا حجم تجربتها بالقول: «ليس كل ما يلمع ذهبا».
وعلى مستوى المهتمين بهذه الصناعة ومؤتمراتها وندواتها، يعتقد مشعل أن بعض الجهات والأفراد، التي تبدو كبيرة قلقة من ميزان النقد العلمي والموضوعي، ومضطربة أمام محك التقييم لوضع التجربة من حيث العلمية والمهنية، حيث إنها لم تأخذ من مخرجات وتوصيات تلك الفعاليات إلا بقدر ما يخدم خطها التجاري، مشيرا إلى أن المصرفية الإسلامية، يبدو أنها اختطفت من البنوك التقليدية، وانخفضت تطلعاتها إلى مستنقع المصالح المادية الضيقة.
ويعتقد أن هذا الواقع ساهمت فيه إلى حد كبير، الجهات المعنية بصناعة المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، موضحا أن المنطقة تمر بحالة كمون وبطء غير منظور فيما يتعلق بمسألة تطوير وضع المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، على الرغم مما تتمتع به من أسباب صنع بنى تحتية، جديرة بأن تؤسس لأفضل وضع يمكن أن يجعل صناعة المصرفية الإسلامية في وضع مزدهر وبشكل متسارع، ينسجم مع قدرات دول المنطقة ومع مستجدات المرحلة.
وقال الخبير المصرفي مشعل: «إن الحلقة المفرغة التي تمر بها المصرفية الإسلامية، في دول منطقة الخليج، ساحة خصبة لاجترار الأفكار والاجتهادات، بما لا يجاوز سقف المصالح التجارية محدودة الأفق، فيما تبقى التوصيات في غالبها حبرا على ورق».
وأضاف أن وضع المصرفية الإسلامية في دول المنطقة، خلال الـ15 عاما الأخيرة، تراوح مكانها على مستوى الأدوات والمعضلات، محذرا من العمل على تغييب الدور المنشود للبنوك المركزية أو إضعافها وتفريغها من مضمونها، مشيرا إلى أنها بحاجة ماسة للخروج من عنق الزجاجة.
وقال مشعل: «إن المتابع للمصرفية الإسلامية في ماليزيا وسوريا وتونس ومصر وليبيا، يدرك أن الولي الحقيقي للمصرفية الإسلامية، هو البنك المركزي، وهو الولي الغائب أو المغيب في التجربة الخليجية»، مبينا أن بعض العناصر التي لها إسهامات في صناعة المصرفية الإسلامية، ما عادت تتحمل هي الأخرى إحلال آخرين من ذوي الكفاءة محلهم.
وشدد على بذل الفاعلين في المنطقة، مزيدا من الجهد، وذلك بهدف العمل على الانتقال إلى مرحلة جديدة تحظى فيها المصرفية الإسلامية بالرعاية من كل الجهات، التي تتمتع بالإطار التشريعي الملائم، والمعايير المحاسبية والشرعية الموحدة للقطاع، والتدقيق الشرعي الخارجي المؤسسي، مع العمل بجدية كافية لإزالة التناقض بين المصارف الإسلامية والبيئة القانونية والقضائية الحاضنة لها.
ويعتقد مشعل أن مفتاح الحل يكمن في التصدي للمشكلة الحقيقية بموضوعية وحيادية، وتغليب مصلحة المصرفية الإسلامية على المصالح التجارية المحضة، وذلك من خلال الأخذ بمخرجات وتوصيات الفعاليات التي يقوم على أمرها المهتمون بأمر صناعة المصرفية الإسلامية، مشددا على أن الجهود الخلفية لمجموعة المصالح، تستهدف تحجيم دور السلطات الإشرافية وتفريغه من مضمونه، ومحاولة توجيهه ليصب من جديد في مصالحها.
وقال: «إذا كانت بعض العناصر قد أسهمت في تقدم المصرفية الإسلامية منذ نشأتها، فإن هذه العناصر ليست بالضرورة هي القادرة على دفع عجلة المصرفية الإسلامية إلى مرحلة جديدة، بل قد تشكل هذه العناصر بحد ذاتها عقبة كبيرة عندما تتطلب المرحلة الجديدة تغييرا في شكل وتوصيف وظيفة الهيئات الشرعية، وإعادة هيكلتها».
واختتم حديثه مؤكدا أن هذا الواقع أفرز أرضية غير منسجمة مع رغبات العملاء، الذين، برأيه، أخذوا يمتعضون من جراء تعامل بعض البنوك الإسلامية، ذلك لأن بعضهم اكتشف أن هناك كثيرا من المعاملات المصرفية والتمويل الإسلامي، يتشابه إلى حد بعيد مع نظيره التقليدي، مؤكدا أن انتشار المصرفية الإسلامية في البلاد الغربية، سيكون خصما لها إذا مضت البنوك الإسلامية في تضليل عملائها، في
ظل جفاء قائم فيما بينها وبين بعض البنوك المركزية التي تنظم عملها.
المصدر
------------------------انتقد خبير مصرفي وشرعي بشدة، مخرجات بعض مؤتمرات المصرفية الإسلامية، التي تم عقدها في دول منطقة الخليج، مبينا أنها تثير مشاعر متناقضة لدى القائمين عليها، متسائلا: ما الهدف من هذه المؤتمرات، التي تناقش المعضلات وتحرر المشكلات، دون ملامسة الحلول الحقيقية، وفي غياب لافت للمسؤول الحقيقي عن المشكلة والحل؟
وقال الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام شركة رقابة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»: «بقراءة متأنية لمجمل التوصيات، التي تخرج بها تلك المؤتمرات والندوات، وعلى الرغم مما تصل إليه من تشخيص لوضع وتجربة صناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة، فإن المشاهد يرى أنه ليس من ثمرة واضحة، يمكن الحديث عن جنيها ووصفها بأنها نتاج محكم لتلك التوصيات»، ملخصا حجم تجربتها بالقول: «ليس كل ما يلمع ذهبا».
وعلى مستوى المهتمين بهذه الصناعة ومؤتمراتها وندواتها، يعتقد مشعل أن بعض الجهات والأفراد، التي تبدو كبيرة قلقة من ميزان النقد العلمي والموضوعي، ومضطربة أمام محك التقييم لوضع التجربة من حيث العلمية والمهنية، حيث إنها لم تأخذ من مخرجات وتوصيات تلك الفعاليات إلا بقدر ما يخدم خطها التجاري، مشيرا إلى أن المصرفية الإسلامية، يبدو أنها اختطفت من البنوك التقليدية، وانخفضت تطلعاتها إلى مستنقع المصالح المادية الضيقة.
ويعتقد أن هذا الواقع ساهمت فيه إلى حد كبير، الجهات المعنية بصناعة المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، موضحا أن المنطقة تمر بحالة كمون وبطء غير منظور فيما يتعلق بمسألة تطوير وضع المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، على الرغم مما تتمتع به من أسباب صنع بنى تحتية، جديرة بأن تؤسس لأفضل وضع يمكن أن يجعل صناعة المصرفية الإسلامية في وضع مزدهر وبشكل متسارع، ينسجم مع قدرات دول المنطقة ومع مستجدات المرحلة.
وقال الخبير المصرفي مشعل: «إن الحلقة المفرغة التي تمر بها المصرفية الإسلامية، في دول منطقة الخليج، ساحة خصبة لاجترار الأفكار والاجتهادات، بما لا يجاوز سقف المصالح التجارية محدودة الأفق، فيما تبقى التوصيات في غالبها حبرا على ورق».
وأضاف أن وضع المصرفية الإسلامية في دول المنطقة، خلال الـ15 عاما الأخيرة، تراوح مكانها على مستوى الأدوات والمعضلات، محذرا من العمل على تغييب الدور المنشود للبنوك المركزية أو إضعافها وتفريغها من مضمونها، مشيرا إلى أنها بحاجة ماسة للخروج من عنق الزجاجة.
وقال مشعل: «إن المتابع للمصرفية الإسلامية في ماليزيا وسوريا وتونس ومصر وليبيا، يدرك أن الولي الحقيقي للمصرفية الإسلامية، هو البنك المركزي، وهو الولي الغائب أو المغيب في التجربة الخليجية»، مبينا أن بعض العناصر التي لها إسهامات في صناعة المصرفية الإسلامية، ما عادت تتحمل هي الأخرى إحلال آخرين من ذوي الكفاءة محلهم.
وشدد على بذل الفاعلين في المنطقة، مزيدا من الجهد، وذلك بهدف العمل على الانتقال إلى مرحلة جديدة تحظى فيها المصرفية الإسلامية بالرعاية من كل الجهات، التي تتمتع بالإطار التشريعي الملائم، والمعايير المحاسبية والشرعية الموحدة للقطاع، والتدقيق الشرعي الخارجي المؤسسي، مع العمل بجدية كافية لإزالة التناقض بين المصارف الإسلامية والبيئة القانونية والقضائية الحاضنة لها.
ويعتقد مشعل أن مفتاح الحل يكمن في التصدي للمشكلة الحقيقية بموضوعية وحيادية، وتغليب مصلحة المصرفية الإسلامية على المصالح التجارية المحضة، وذلك من خلال الأخذ بمخرجات وتوصيات الفعاليات التي يقوم على أمرها المهتمون بأمر صناعة المصرفية الإسلامية، مشددا على أن الجهود الخلفية لمجموعة المصالح، تستهدف تحجيم دور السلطات الإشرافية وتفريغه من مضمونه، ومحاولة توجيهه ليصب من جديد في مصالحها.
وقال: «إذا كانت بعض العناصر قد أسهمت في تقدم المصرفية الإسلامية منذ نشأتها، فإن هذه العناصر ليست بالضرورة هي القادرة على دفع عجلة المصرفية الإسلامية إلى مرحلة جديدة، بل قد تشكل هذه العناصر بحد ذاتها عقبة كبيرة عندما تتطلب المرحلة الجديدة تغييرا في شكل وتوصيف وظيفة الهيئات الشرعية، وإعادة هيكلتها».
واختتم حديثه مؤكدا أن هذا الواقع أفرز أرضية غير منسجمة مع رغبات العملاء، الذين، برأيه، أخذوا يمتعضون من جراء تعامل بعض البنوك الإسلامية، ذلك لأن بعضهم اكتشف أن هناك كثيرا من المعاملات المصرفية والتمويل الإسلامي، يتشابه إلى حد بعيد مع نظيره التقليدي، مؤكدا أن انتشار المصرفية الإسلامية في البلاد الغربية، سيكون خصما لها إذا مضت البنوك الإسلامية في تضليل عملائها، في
ظل جفاء قائم فيما بينها وبين بعض البنوك المركزية التي تنظم عملها.
المصدر
لا تعليق،،،،