هام رأيان في مسألة اقتراض الحكومات ، فما رأيكم؟

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

الرأي الأول:​

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن الله تعالى حرم الربا تحريمًا قطعيًّا وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.
وذكرت الهيئة أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.
وطالبت الهيئة الشرعية في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به.
وأوضحت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في تعليق لها على قرض البنك الدولي أنه يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.
ودعت الهيئة أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة.
بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بشأن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الهيئة الشرعية وقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أخبارًا عن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وبإزاء كثير من الأسئلة فقد أصدرت الهيئة الشرعية البيان التالي:
أولًا: حرم الله تعالى الربا تحريمًا قطعيًّا وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.
ثانيًا: الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.
ثالثًا: على المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد - وفقها الله - تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به.
رابعًا: يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.
نسأل الله تعالى أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/08/28/154805


​

الرأي الثاني:
​

السؤال: ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالربا قليله وكثيره محرم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278).
وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا، وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.
بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!
فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا. وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.
والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%، وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% : 6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.
وينبغي البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ وهذه أمور اطلعت عليها الحكومة ولا يوجد الآن مجلس شعب للاطلاع عليها، والسلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية، ونحن لم نشارك في الحكومة؛ وبالتالي فلم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك، فهي إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي أم لا؟
www.salafvoice.com​

 

[أم طارق]

رد: رأيان في مسألة اقتراض الحكومات ، فما رأيكم؟

ما البديل في الوقت الحالي؟

 

[ضرغام بن عيسى الجرادات]

رد: رأيان في مسألة اقتراض الحكومات ، فما رأيكم؟

للرفع

 

[أم طارق]

رد: رأيان في مسألة اقتراض الحكومات ، فما رأيكم؟

يرفع

 

[سما الأزهر]

رد: رأيان في مسألة اقتراض الحكومات ، فما رأيكم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن الجمع بين القولين على هذا النحو ، وهو أولى من ترجيح أحدهما على الآخر - فيما أرى -

أولًا: حرم الله تعالى الربا تحريمًا قطعيًّا وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.
ثانيًا: الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.
ثالثًا: على المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد - وفقها الله - تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به.
رابعًا: يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.
نسأل الله تعالى أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة

عند تحقق حاجة الدولة الملحة لهذا القرض ينبغي

البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟

فإذا وقفنا على ذلك من أهل الاختصاص يصبح هذا القرض جائز من الناحية الشرعية ، خاصة أن الفائدة محل الخلاف خرجت على أنها مصاريف إدارية

وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا، وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.
بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!
فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا. وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.
والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%، وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% : 6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.

والله تعالى أعلى وأعلم .