هل تعلم ما هو أوسع المذاهب تصحيحا للشروط في العقود؟

[أمين بن منصور الدعيس]

تختلف أنظار المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط في العقود والمنع منها بين مضيق وموسع ، وفي هذا النقل يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ان مذهب احمد هو أوسع المذاهب في ذلك ، قال رحمه الله تعالى : "الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطال نص أو قياس عند من يقول به وأصول أحمد رضي الله عنه المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه
وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها تنبيه بدليل خاص من أثر أو قياس لكنه لا يجعل حجة الأولين من الصحة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة ما لم يجده عند غيره من الأئمة" الفتاوى الكبرى - (4 / 76)