هام مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

[عصام بن إبراهيم الحربي]

المسألة هي : شخص استأجر أرضاً وبنا عليها محلاً تجارياً أجره لشخص لمدة عشر سنوات بمليون كل سنة يدفع مائة ألف، ثم أنه تنازل عن المعرض لشخص آخر بمبلغ خمسمائة ألف حالة
المطلوب :
1- هل أحد من العلماء تكلم على هذه المسألة أو المجامع الفقية .
2- تكيف صورة المسألة مع التفصيل لأن مجموعة من طلبة العلم اختلفوا في تكييفها وحكمها.
وجزاكم الله خير الجزاء

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

هذه المعاملة تنطوي على ثلاثة عقود:
أولا: استئجار الأرض وبناء محل تجاري عليها. وهذا لا شيء فيه إذا كان صاحب الأرض قد أذن بالبناء عليها.
ثانيا: تأجير البناء بمليون مدة عشر سنوات على أقساط سنوية. وهذا أيضا لا شيء فيه، وهو جائز باتفاق.
ثالثا: بيع المليون الآجلة بخمسمائة حالة. وهذا من الصرف الممنوع عند جماهير الفقهاء لعدم وجود التقابض والتماثل كليهما في عقد الصرف.
والحاصل أن العقد الأخير(التنازل عن المليون الآجلة بخمسمئة حالة) فاسد وما عداه صحيح.
والمسألة، في نظري، أوضح من أن تحتاج إلى مجمع فقهي أو دراسة فقهية خاصة.
ولست أرى أن لها تخريجا سوى ذلك، وإن كانت لديكم تخريجات أخرى فأفيدونا.

 

[جامع بن الحسن أبياض]

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

أولا هل التنازل عن المعرض كليا، أم عن إيجاره لسنة فحسب، فالسؤال لم يتضح لي تماما؟؟؟؟

 

[محمد خالد الخطيب]

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

هذه المعاملة تنطوي على ثلاث تصرفات:
أولا: استئجار الأرض وبناء محل تجاري عليها. وهذا لا شيء فيه إذا كان صاحب الأرض قد أذن بالبناء عليها.
ثانيا: تأجير البناء بمليون مدة عشر سنوات على أقساط سنوية. وهذا أيضا لا شيء فيه، وهو جائز باتفاق.
ثالثا: بيع المليون الآجلة بخمسمائة حالة. وهذا من الصرف الممنوع عند جماهير الفقهاء لعدم وجود التقابض والتماثل كليهما في عقد الصرف.
والحاصل أن العقد الأخير(التنازل عن المليون الآجلة بخمسمئة حالة) فاسد وما عداه صحيح.
والمسألة، في نظري، أوضح من أن تحتاج إلى مجمع فقهي أو دراسة فقهية خاصة.
ولست أرى أن لها تخريجا سوى ذلك، وإن كانت لديكم تخريجات أخرى فأفيدونا.
أرى والله أعلم أن ما سمي تنازلا هو بيع للمعرض بفوايده، وهو بيع صحيح لا إشكال فيه.

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

أرى والله أعلم أن ما سمي تنازلا هو بيع للمعرض بفوايده، وهو بيع صحيح لا إشكال فيه.

في السؤال هو لم يبع المحل التجاري، بل تنازل عن أجرته المؤجلة فحسب. أما إذا باعه بخمسمائة مثلا مع نقل ملكيته للمالك الجديد فهذا لا بأس به كما لا يخفى

 

[أم طارق(أم طارق) عضو موثق.]

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

رد: مسألة فقهية احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

الأخوة الكرام
سأقوم بنقل الموضوع إلى ملتقى فقه المعاملات المالية لأنه به ألصق
كما سأضيف جملة للعنوان تبين موضوعه حتى يسهل الوصول إليه مستقبلاً
مع جزيل الشكر لصاحب الموضوع ولكل ما شارك في المناقشة

 

[عبد الرحمن فضل الرحمن حاجي]

رد: مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

السلام عليكم، وبعد،،،
أولاً: هذه المعاملة يكتنفها غموض في جانب التنازل الأخير، ما هو طبيعة هذا التنازل هل هو الذي يسمى (نقل قدم) أو (التقبيل) أو (إيجار من الباطن)،،، فتوضح.
ثانياً: مثل ما تفضل أخونا محمد الخطيب المسألة لا تحتاج إلى قرارات مجامع أو نحوها، بل هي واضحة.
ثالثاً: المسألة تقع تحت أحكام باب الإجارة في الفقه الإسلامية، وبالتفصل الآتي:
1- كون صاحب الأرض أجر أرضه لشخص مقابل أن يبني عليه محلات تجارية ويؤجرها،،،، جائز شرعاً مع مرعاة بقية الأحكام الشرعية بالنسبة للعقد.
2- كون المستأجر يؤجر المحل التجاري الذي بناه على شخص آخر،،،، جائز شرعاً، وتدخل تحت بند (للمستأجر حق تأجير المستأجَر على غيره) مع مراعاة علم وإجازة مالك الأرض له بذلك في العقد. وكون الأجرة مليون مقسطة كل سنة مائة ألف لا ينال من الجواز الشرعية.
3- كون مستأجر المحل التجاري يتنازل عن حقه وعن عقده لآخر يحل محله ويلتزم للمستأجر منه المحل بمقابل مالي يسمى (تقبيل في العصر الحاضر في بعض البلدان) أو (نقل قدم) أو غيره في حد علمي جائز شرعاً، وقد يكون في المسألة خلاف يحتاج الرجوع إلى المصادر. وهذا الشخص الأخير دفع ال (خمسمائة ألف) مقابل حلوله محل المستأجر في المعرض، ولكن عليه التزام الأقساط السنوية تبع العقد الأول في نظري.
4- أما تكييفه على أن التنازل عن المليون مقابل خمسمائة ألف على أنها مصارفة ما أرى له وجه قوي من الصحة، وإن كان هذا المراد على أنه التنازل عن المليون مقابل أن يدفع خمسمائة ألف فتكون أحد صور (بيوع الدين) وهي مسألة (ضع وتعجل) فالمستأجر الأخير عليه أن يدفع مليون مقسطة للمستأجر الذي قبله عجز عنها وتنازل بهذا الدين لشخص آخر وحص الاتفاق ما بين هذا الأخير الجديد وبين مستحق المليون بهذه الصورة يعجل له ب (خمسمائة ألف) معجلة، والأول وضع عنه الباقي. وهي مسألة خلافية جوزها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن لم أكن واهماً.
5- وتحتمل احتمالاً آخر: أن مؤجر المحل التجاري على غيره لمدة عشر سنوات مقابل مليون مقسطة، قد يكون أمضى في المحل السنة أو السنتين أو الثلاث وقد يكون العقد لا يلزمه بأن يبقى عشر سنوات فتكون المدة جوازية للمستأجر الأخير طالما جلس يدفع على هذا النحو، وإلا يدفع عن كل سنة يمضها مائة ألف ريال، ثم انتهت السنوات التي مكثها، تعاقد المؤجر مع الشخص الجديد بمبلغ خمسائة ألف ريال،،،،،،، وهذا تخريج أيضا صالح،،،،،،
وننتظر من الإخوة الكرام الإضافة والإثراء معذرة على مجيئ الكلام على عجالة،، والله أعلم

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

يا حبذا لو تعاد صياغة السؤال :

ثالثا: بيع المليون الآجلة بخمسمائة حالة. وهذا من الصرف الممنوع عند جماهير الفقهاء لعدم وجود التقابض والتماثل كليهما في عقد الصرف.

أين هذا البيع في السؤال ؟

ثم أنه تنازل عن المعرض لشخص آخر بمبلغ خمسمائة ألف حالة

أنا لم أفهم تماماً هذه العبارة ، من هو المتنازل ؟ أصاحب الدين أم المدين؟ فإن هذا المتنازل إن كان المدين فليس ثمة بيع ، وهي شبيهة بمسألة التورق فيما يظهر لي ـ مع مراعاة النظر في مقاصد المتعاقدين ـ أو كان المتنازل هو الدائن ، فهذا بيع ، فكيف يصح بيعه هذا وقد باعه أولاً بمليون مؤجلة فخرجت بذلك عن ملكه.
أرجو إعادة صياغة السؤال.

 

[عالية الهمه]

رد: مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

المسألة الأخيره تندرج تحتها عدة مسائل أرجوا أن يكون السؤال اكثر وضوحاً

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

أين هذا البيع في السؤال ؟

أين هذه الغيبة يا شيخ وضاح؟!
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
تنازلُ من بنى المحل التجاري (المؤجِّر) عمَّا يستحقه من الأجرة التي هي مليون آجلة، مقابل خمسمائة حالة؟ بماذا يمكن تكييفه غير بيع الآجل بالحال؟
تكييفه على أنه "ضع وتعجل" لا يصح لأن ضع وتعجل تكون بين المدين والدائن. وهذه المعاملة ليست بين دائن ومدين.

 

[عالية الهمه]

رد: مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

هناك ضوابط وشروط في بيع الآجل اذا التزمت فيصح ذلك والله اعلم .

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: مسألة فقهية (في بيع الآجل بالعاجل ) احتاج فيها لتكيفها فقهياً مع الوصول إلى الحكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شغلتنا دنيانا يا شيخ أيمن
دكتورنا الفاضل ، قد كنت ظننت أن المتنازل هو المستأجر بمليون ، ثم بدا لي أنه المؤجر بها كما قلتم ، مع أن العبارة محتملة للجميع ، لذا كنت سألتُ توضيحها وسألت أين هو البيع.
وبناءً على أن المتنازل بخمسمائة هو الذي أجر بمليون ، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه بيع صحيح ويملك به المشتري العين دون الأجرة ، فإن علم بذلك فلا خيار له ، وإن قال : ظننت أن لي الأجرة فهو بالخيار بين إمضاء البيع والصبر على المستأجر أو فسخ البيع.
وهذا بناءً على أن المبيع هو تلك العين كما يفيده قوله :

ثم أنه تنازل عن المعرض بمبلغ خمسمائة ألف حالة

أما إن كان عقد على العين والدين الآجل بخمسمائة فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ بطلانه على كل مذهب ، لأنه بيع ربوي بربوي معه غيره متفاضلاً غير منقود.
والله سبحانه أعلم