د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه المسألة إحدى دروس الدورة العلمية في اتجاهات الفقهاء في نواقض الوضوء:
http://www.feqhweb.com/vb/t11407
المسألة الثانية: زوال العقل بالنوم:
اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض، أو مظنة النقض، أو ليس بناقض على ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: أن النوم ليس بناقض مطلقا،وهذا محكي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
أولا: النص:
عن أنس رضي الله عنه: «أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»، وفي رواية البزار: «يضعون جنوبهم».
قال ابن حزم: لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع، لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له باطلاق دعوى الإجماع فيها.
ثانيا: أن النوم ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك.
الاتجاه الثاني: أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره، وعلى أي صفة كان، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن حزم الظاهري.
الأدلة:
أولا: النص:
حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم».
وجهه: أنه عدَّ النوم من النواقض مع الغائط والبول، ولم يفرق بين نوم ونوم، وإسلام صفوان متأخر([1]).
ثانيا: المعنى والنظر:
- أن النوم حدث، والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول.
- أنه إن كان مظنة حدث فيجب أن يقع نقض الوضوء بقليله وكثيره؛ فهو يقع كلمح البصر في أقل نوم يمكن فرضه.
الاتجاه الثالث: التفصيل، فينقض النوم في حال ، ولا ينقض في حال، وهو مذهب الفقهاء الأربعة.
ثم اختلفوا في مناطه وفي تفاصيله على عدة طرق:
الطريقة الأولى: أن النوم ينقض الوضوء إلا إن كان يسيرا، وهذا مذهب الحنابلة.
الطريقة الثانية: أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم المتمكن مقعده من الأرض، وهذا مذهبالشافعية.
الطريقة الثالثة: أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم القائم والراكع والساجد في الصلاة وكذا من كان على هيئة السجود خارج الصلاة، وهذا مذهب الحنفية.
الطريقة الرابعة: أن النوم مظنة الحدث، فمتى ما أحس بنفسه، فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، وهذا مذهب المالكية في المشهور وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين.
الطريقة الخامسة: أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع، وهذا مذهب داود بن علي الظاهري.
مآخذ هذه الطرق:
مآخذ هذه الطرق ترجع إلى مأخذين:
المأخذ الأول:الجمع بين حديث صفوان بن عسال: «ولكن من بول وغائط ونوم»، وحديث أنس رضي الله عنه: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون».
المأخذ الثاني: تحديد مناط النوم الناقض للوضوء إما بالنظر إلى القدر، وإما بالنظر إلى الصورة، وإما بالنظر إلى المعنى:
أما النظر إلى القدر: فهي طريقة الحنابلة باستثناء اليسير.
وأما النظر إلى الصورة: فهي طريقة الحنفية في استثناء هيئات الصلاة، وهي أيضا طريقة الشافعية في استثناء صورة المتمكن من الأرض.
وإما بالنظر إلى المعنى: وهي طريقة المالكية، فلا ينقض النوم الوضوء إلا إذا فقد الشعور بنفسه.
والأقرب والله أعلم هي الطريقة الأخيرة لأمرين:
الأمر الأول: أن فيه نظرا إلى المعنى.
الأمر الثاني: أن فيه أحاديث خاصة، وهما حديث علي وحديث معاوية رضي الله عنهم:
1. حديث علي رضي الله عنه: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ».
2. وحديث معاوية رضي الله عنه: «إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء».
([1]) قرر تأخر إسلامه ابن حزم وتعقبه أحمد شاكر بأنه صح عن صفوان أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلام ثنتي عشرة غزوة. المحلى (1/229 رقم158)،
http://www.feqhweb.com/vb/t11407
المسألة الثانية: زوال العقل بالنوم:
اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض، أو مظنة النقض، أو ليس بناقض على ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: أن النوم ليس بناقض مطلقا،وهذا محكي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
أولا: النص:
عن أنس رضي الله عنه: «أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»، وفي رواية البزار: «يضعون جنوبهم».
قال ابن حزم: لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع، لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له باطلاق دعوى الإجماع فيها.
ثانيا: أن النوم ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك.
الاتجاه الثاني: أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره، وعلى أي صفة كان، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وابن حزم الظاهري.
الأدلة:
أولا: النص:
حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم».
وجهه: أنه عدَّ النوم من النواقض مع الغائط والبول، ولم يفرق بين نوم ونوم، وإسلام صفوان متأخر([1]).
ثانيا: المعنى والنظر:
- أن النوم حدث، والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول.
- أنه إن كان مظنة حدث فيجب أن يقع نقض الوضوء بقليله وكثيره؛ فهو يقع كلمح البصر في أقل نوم يمكن فرضه.
الاتجاه الثالث: التفصيل، فينقض النوم في حال ، ولا ينقض في حال، وهو مذهب الفقهاء الأربعة.
ثم اختلفوا في مناطه وفي تفاصيله على عدة طرق:
الطريقة الأولى: أن النوم ينقض الوضوء إلا إن كان يسيرا، وهذا مذهب الحنابلة.
الطريقة الثانية: أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم المتمكن مقعده من الأرض، وهذا مذهبالشافعية.
الطريقة الثالثة: أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم القائم والراكع والساجد في الصلاة وكذا من كان على هيئة السجود خارج الصلاة، وهذا مذهب الحنفية.
الطريقة الرابعة: أن النوم مظنة الحدث، فمتى ما أحس بنفسه، فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، وهذا مذهب المالكية في المشهور وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين.
الطريقة الخامسة: أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع، وهذا مذهب داود بن علي الظاهري.
مآخذ هذه الطرق:
مآخذ هذه الطرق ترجع إلى مأخذين:
المأخذ الأول:الجمع بين حديث صفوان بن عسال: «ولكن من بول وغائط ونوم»، وحديث أنس رضي الله عنه: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون».
المأخذ الثاني: تحديد مناط النوم الناقض للوضوء إما بالنظر إلى القدر، وإما بالنظر إلى الصورة، وإما بالنظر إلى المعنى:
أما النظر إلى القدر: فهي طريقة الحنابلة باستثناء اليسير.
وأما النظر إلى الصورة: فهي طريقة الحنفية في استثناء هيئات الصلاة، وهي أيضا طريقة الشافعية في استثناء صورة المتمكن من الأرض.
وإما بالنظر إلى المعنى: وهي طريقة المالكية، فلا ينقض النوم الوضوء إلا إذا فقد الشعور بنفسه.
والأقرب والله أعلم هي الطريقة الأخيرة لأمرين:
الأمر الأول: أن فيه نظرا إلى المعنى.
الأمر الثاني: أن فيه أحاديث خاصة، وهما حديث علي وحديث معاوية رضي الله عنهم:
1. حديث علي رضي الله عنه: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ».
2. وحديث معاوية رضي الله عنه: «إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء».
([1]) قرر تأخر إسلامه ابن حزم وتعقبه أحمد شاكر بأنه صح عن صفوان أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلام ثنتي عشرة غزوة. المحلى (1/229 رقم158)،