حكم بيع القرض العقاري

[أم طارق]

القول الراقي
في بيان حكم بيع القرض العقاري
إعداد
محمد فنخور العبدلي
7 / 1431هـ
المصدر
​

 

[أم طارق]

رد: حكم بيع القرض العقاري

مقـــدمة
​

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون }{1} ، وقال تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } {2} ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }{3} أما بعد{4}
الدولة السعودية أدام الله عزها بالإسلام تسعى لراحة المواطن وتعمل جاهدة لإسعاده قدر المستطاع ، ومن وسائل الراحة التي تقدمها الدولة لمواطنيها منح المواطن قرض عقاري لأجل بناء مسكن له ولعائلته يقيه برد الشتاء ، وحر المصيف ، وهذا القرض مسترد بلا فوائد ربوية ، وفترة تسديده تصل إلى خمس وعشرون سنة ، وإن وافاه الأجل قبل الانتهاء من التسديد فإنه في الغالب يعفى ويسامح ، ولا شك أن مثل هذه القروض تنفس عن الكثير من الناس من متوسطي الدخل وقليليه ، والناس وللأسف حدث من بعضهم تجاوزات شرعية ونظامية ومنها ، بل أهمها وهو مجال بحثنا بيع القرض على الغير بمبلغ مالي ، وهذا التصرف مخالف لأنظمة الدولة لأنها جعلت القروض لأجل الاستفادة منها في بناء مسكن له وليس للمتاجرة بالقرض قبل بنائه والاستفادة المباشرة منه ، وهذا الفعل ( أي بيع القرض ) فيه تحايل ومخالفة للنظام الذي سنه ولي الأمر والذي يجب علينا طاعته ، ممّا تسبب في الكثير من المشاكل بين البائع والمشتري ، أو ورثة أحدهما ، ولعلي في هذا البحث الخفيف أبين لنفسي ولأخواني حكم بيع القرض ورأي الفقهاء فيه والله المعين والموفق والحمد لله رب العالمين 0
كتبه
محمد فنخور العبدلي
محافظة القريات
7 / 1431هـ

 

[أم طارق]

رد: حكم بيع القرض العقاري

خلاصة البحث:
​

أولا : حكم بيع القرض العقاري
اختلفت فيها آراء الفقهاء بين مجيز ومانع ولك فريق أدلته ،
والـــــــــراجح
القرض العقاري الممنوح للمواطن من لدن صندوق التنمية العقاري التابع لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية من الأمور المستحدثة التي أوجدتها الدولة لأجل المواطن من أجل أن يقوم ببناء مسكن له ولأسرته ومن يعول ، وقد جعلت الدولة لهذه القروض أنظمة ولوائح وقوانين تنظمها تضمن العدالة بين المواطنين ، فهذه الأنظمة ما جعلت ولا وضعت إلا لصالح المواطن التي يجب عليه المحافظة عليها والتقيد بها ، قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ )( سورة النساء 59 ) لكن وللأسف فإن بعض المقترضين يخالفون أنظمة الصندوق العقاري ، وبما أن هذه المخالفات تعتبر من النوازل الحديثة فإننا ذكرنا آراء الفقهاء فيها ،،،، والراجح والله أعلم ،،، هو المنع من بيعه قبل وبعد صدور القرض لأن النظام يمنع ذلك ولا يجيز بيعه ونقله إلى ذمة المشترى إلا بعد البناء به ومضي سنتين على البناء وما عدا ذلك فالنظام يمنع من بيعه ، وبما أن النظام صادر من ولي الأمر الذي يجب علينا طاعته فعلينا الالتزام بالأوامر والتنظيمات ، كما أن البيع يتم قبل التملك الحقيقي للقرض ، ومن الفقهاء من قال بربوية هذا البيع ، وأنه بيع نقد بنقد ، لقد اتصلت هاتفيا على الشيخ ابن باز رحمه وسألته عن حكم بيع القرض العقاري قبل الشروع في البناء فأفتاني رحمه الله بالتحريم والعلة أنه بيع نقد بنقد ، كما أن هناك العديد من شبهات التحريم قد ذكرناها آنفا. والله أعلم 0

ثانيا : حكم التنازل عن القرض العقاري
إن تنازل صاحب القرض عن قرضه للمشتري بدون عوض فيه عدة مخالفات ومنها :
1- مخالفة النظام الذي وضعته الدولة ، والله سبحانه وتعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) 0
2- فيه من الإيهام والكذب وإجراء العقود صورية التي ليس لها حقيقة على أرض الواقع 0
3- احتمالية حدوث نزاعات وخلافات في هذا النوع من المعاوضات مما قد يسببه الطمع والجشع 0

ثالثا : حكم بيع المنزل المرهون بقرض عقاري
لا يحق للراهن ولا المرتهن التصرف بالبيت المرهون إلا بموافقتهما معا ، أو عند إخلال أحد الطرفين بالشروط المتفق عليها

رابعا : المخارج الشرعية لمثل هذه التعاملات
في حال ما إذا نزل القرض ، ولم يكن بصاحبه حاجة إليه ، وأراد أن يستفيد منه ، فإن له أن يعقد مشاركةً بينه وبين الراغب في شراء القرض ، على أن يقوم الأول بدفع الأرض ، والقرض الذي نزل عليها ، ويقوم الآخر بالعمل عليها ، أو إضافة مبلغ من المال مع العمل ونحوه ، ثم بعد الانتهاء من البناء ، فهما بالخيار: إما أن يتخارجا ، وإما أن يقوما ببيع المبنى ويتقاسما الربح ، وفي الأخير تناشد لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي الجهات المسؤولية بالصندوق العقاري ، بإيجاد نظام يسهل مسألة التنازل رفعاً للحرج عن المسلمين ، وبعدا بهم عن الوقوع في المحاذير الشرعية.
----------------------------------
أقول:
(هذه خلاصة ما جاء في البحث قمت باستلالها منه مباشرة، ولا تغني عن قراءة البحث كاملاً
فقد ضمنه كاتبه فتاوى العلماء المعاصرين جكما جاءت في المواقع الالكترونية على الشبكة
ولو كان في الوقت سعة لأعدت ترتيبه وترتيب حواشيه لتسهل قراءته)
جزى الله كاتبه خيرا