هشام ربيع إبراهيم
:: متابع ::
- إنضم
- 19 يوليو 2009
- المشاركات
- 53
- الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعي
لقد اطلعتُ على معظم ما كتب في موضوع: (بطاقة الائتمان غير المغطاة) من الناحية الفقهية، لكن لم اقتنع بما كتب؛ لأن تكييف علاقة حامل البطاقة ومصدرها (البنك) مختلف فيها على أقاويل كثيرة، منها: هل هي قرض، أو كفالة، أو استثمار (تمويل)؟.
ولو مشينا على فرض أنها تمويل، فما المانع إذًا من حصول البنك على فائدة على المشتريات لقاء هذا التمويل، كما في الشراء بالتقسيط، علمًا بأن البنوك (التقليدية) تحدد القسط المدفوع
بـ (5%)، وبعض البنوك الإسلامية –كما علمتُ منهم-، يحددون النسبة بـ(5%) أو (100درهم) أيهما أكبر؟
ولو مشينا على فرض أنها تمويل، فما المانع إذًا من حصول البنك على فائدة على المشتريات لقاء هذا التمويل، كما في الشراء بالتقسيط، علمًا بأن البنوك (التقليدية) تحدد القسط المدفوع
بـ (5%)، وبعض البنوك الإسلامية –كما علمتُ منهم-، يحددون النسبة بـ(5%) أو (100درهم) أيهما أكبر؟