- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,509
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
نحو تأصيل الفقه الهاروني في قضية الوحدة
د. محمد إقبال عروي | أستاذ التعليم العالي / المغرب
غلب على خطاب المفسرين والعلماء -قديمًا وحديثًا- اعتبار القصص القرآني واردًا من أجل العظة والاعتبار، وكادوا يحصرونه في هذه الغايات التربوية، بينما يهدي التأمل في طبيعة القصص القرآني، وعلاقتها بسياقاتها القريبة والبعيدة داخل السورة وداخل المنظومة الفكرية والحضارية للقرآن الكريم، إلى أن القصص لا يقتصر في الورود القرآني على غايات العظة والاعتبار، وإنما يرد للتشريع، وتقديم أحكام تفيد في صياغة كليات القوانين والتشريعات التي تهدي حياة الناس والمجتمعات في علاقاتها الفردية والجماعية.
ولقد ساق هذا المنهج في التعامل مع القصص القرآني إلى ضمور العديد من المبادئ التشريعية. والواقع أن حل هذا الإشكال الخطير في علاقة المسلمين بالقصص القرآني، يحتاج من الوجهة المنهجية إلى إعادة النظر في مفاهيم؛ مثل استنباط الأحكام، وآيات الأحكام، وأساليب التشريع في القرآن الكريم.
فقد توهم كثيرون بأن التشريع يستمد من آيات الأحكام، وأن الأحكام التشريعية لابد أن ترد في صيغ الأمر المعهودة وأساليب التوجيه المعروفة مما أثر على حركة التدوين التشريعي، فجاء عطاء العلماء مهتمًّا بآيات الأحكام مركزًا على تفاصيل الأوامر والنواهي، ولم يتجاوز ذلك إلى استنباط كثير من الأحكام الكلية المرتبطة بأمهات القضايا السياسية والدولية من القصص القرآني. ولو فعلوا ذلك لأبانت لهم وقفاتهم مع القصص القرآني عن مصادر خصبة في فلسفة التشريع. يقول الشيخ محمد الغزالي: "ولو أننا تأملنا في القصص القرآني واستفدنا منه أحكامًا كما نستمد الأحكام من آية الوضوء أو الغسل -واستفادة الأحكام من الواقع العملي في تاريخ البشرية أهم وأجدر، لأنها عامة ولأنها تتصل بسنن حضارية لا تختلف- كانت الأمة الإسلامية لا تقبل دنية أبدًا".(1)
وإذا كانت الأمثلة كثيرة، فيمكن الاقتصار هنا، على نموذج يمثل أهمية التعامل مع القصص القرآني باعتبارها واردة للتشريع، مثلها في ذلك مثل آيات الأحكام سواء بسواء.
المصدر
د. محمد إقبال عروي | أستاذ التعليم العالي / المغرب
غلب على خطاب المفسرين والعلماء -قديمًا وحديثًا- اعتبار القصص القرآني واردًا من أجل العظة والاعتبار، وكادوا يحصرونه في هذه الغايات التربوية، بينما يهدي التأمل في طبيعة القصص القرآني، وعلاقتها بسياقاتها القريبة والبعيدة داخل السورة وداخل المنظومة الفكرية والحضارية للقرآن الكريم، إلى أن القصص لا يقتصر في الورود القرآني على غايات العظة والاعتبار، وإنما يرد للتشريع، وتقديم أحكام تفيد في صياغة كليات القوانين والتشريعات التي تهدي حياة الناس والمجتمعات في علاقاتها الفردية والجماعية.
ولقد ساق هذا المنهج في التعامل مع القصص القرآني إلى ضمور العديد من المبادئ التشريعية. والواقع أن حل هذا الإشكال الخطير في علاقة المسلمين بالقصص القرآني، يحتاج من الوجهة المنهجية إلى إعادة النظر في مفاهيم؛ مثل استنباط الأحكام، وآيات الأحكام، وأساليب التشريع في القرآن الكريم.
فقد توهم كثيرون بأن التشريع يستمد من آيات الأحكام، وأن الأحكام التشريعية لابد أن ترد في صيغ الأمر المعهودة وأساليب التوجيه المعروفة مما أثر على حركة التدوين التشريعي، فجاء عطاء العلماء مهتمًّا بآيات الأحكام مركزًا على تفاصيل الأوامر والنواهي، ولم يتجاوز ذلك إلى استنباط كثير من الأحكام الكلية المرتبطة بأمهات القضايا السياسية والدولية من القصص القرآني. ولو فعلوا ذلك لأبانت لهم وقفاتهم مع القصص القرآني عن مصادر خصبة في فلسفة التشريع. يقول الشيخ محمد الغزالي: "ولو أننا تأملنا في القصص القرآني واستفدنا منه أحكامًا كما نستمد الأحكام من آية الوضوء أو الغسل -واستفادة الأحكام من الواقع العملي في تاريخ البشرية أهم وأجدر، لأنها عامة ولأنها تتصل بسنن حضارية لا تختلف- كانت الأمة الإسلامية لا تقبل دنية أبدًا".(1)
وإذا كانت الأمثلة كثيرة، فيمكن الاقتصار هنا، على نموذج يمثل أهمية التعامل مع القصص القرآني باعتبارها واردة للتشريع، مثلها في ذلك مثل آيات الأحكام سواء بسواء.
المصدر