عدي بن محمد الأذرعي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 100
- التخصص
- المذهب الشافعي
- المدينة
- دمشق ، درعا
- المذهب الفقهي
- الشافعي
تصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد : فهذا ما ظهر لي في طبعة دار المنهاج لكتاب المنهاج لسيدنا ومولانا أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه من أخطاء ، ولم أقصد تصويب هذه الطبعة أو تصحيحها أو ضبط الكتاب ، ولذا قد يكون هناك أخطاء أخرى تظهر خلال قراءة الشروح ، فلتراجع ، وربما ذكرت ضبطا آخر لبعض الكلمات للفائدة ، والله سبحانه وتعالى الموفق .
وأنا سائل أخا انتفع بشيء مما أوردته ولو بحرف أن يدعو لي ولوالدي ولأحبائي ومشايخي .
ولا بد من شكر المحقق وفقه الله تعالى على إتقانه فالجهد الذي قام به جهد عظيم ، وقد زاد على الكتاب دقائق المنهاج وقد أحسن في ذلك أحسن الله إليه وأضاف اختلاف النسخ وكان هذا الأمر حسنا لأشياء مهمة ، أما تعليقاته التي أوردها باجتهاده فلم تكن غالبا في محلها كما يأتي :
تنبيه : إصلاح الكتاب يكون بقلم رصاص وليحذر من الحبر كما ذكر ذلك مشايخنا فإن الحبر يفسد الكتاب ولربما ما ظنه صحيحا الآن يتبين خطؤه لاحقا ، قال المتنبي :
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم
وقال في السلم :
وأصلح الفساد بالتأمل ... وإن بديهة فلا تبدل
إذ قيل كم مزيف صحيحا ... لأجل كون فهمه قبيحا
1-( قوله في التعليق ص 64 : قال الإمام الدميري ... ) ما اعترض به الدميري على المصنف رده الشهاب ابن حجر في التحفة ، فليراجع . وكثيرا ما تُذكر تعليقات من شرح الدميري وليس هو من الشروح المعتمدة ولعل في قصد ذلك شيء ! والله أعلم بالنيات .
ومقصودي بالشروح المعتمدة أي في دراستها وفتواها عند المتأخرين وليس يعني هذا أن لا نلتفت إلى شرح الدميري أو غيره من الشروح المتقدمة ، بل الشروح الأخيرة ما قامت إلا على هذه الشروح أعني شرح الدميري والأذرعي والسبكي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم .
2-( قوله ص 84 : لم يعد الجنب غَسلا ) بفتح الغين ووقعت في الطبعة بضمها وهو غير صحيح .
3-( قوله في التعليق ص 89 : الخلاف في إصلاح نسخة المؤلف ) أورد كلام ابن حجر في التحفة مبتورا فإنه ذكر إن واسمها ولم يذكر الخبر فكان عليه إتمامه ، وكان ينبغي الاكتفاء به وعدم ذكر أحد معه أو أي اعتراض عليه ، أو كان عليه أن يكتفي بعبارة المغني ومثلها في النهاية ، مع أن ابن النحوي رحمه الله تعالى في العجالة ذكر كلاما يؤيد الإصلاح ونصره ، وعليه فالمسألة لا بد لها من تحرير ، والله أعلم .
4-( قوله ص 91 : وقع ركعةٌ ) بالرفع فاعل لوقع ووقعت في الطبعة بالنصب ولا وجه له .
5-( قوله ص 99 : فلو رفع فزَعا ) في المغني بفتح الزاي أو بكسرها ، قال في التحفة : وضبَط شارحٌ فزَعا بفتح الزاي وكسرها أي لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح ، فإن المضر لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله ، فتأمله .ا.ه.
6-( قوله ص 100 : مسجَده ) بفتح جيمه وكسرها أي محل سجوده كما في التحفة .
7-( قوله ص 105 : بابٌ ) بالتنوين ، فالزيادة ينبغي أن تكون تحته كما صنع في غيرها من الأبواب
8-( قوله ص 105 : ولو طينٌ ) أي ولو هو طين ، والمشهور أن الاسم بعد لو يكون منصوبا بكان المحذوفة مع اسمها ، قال ابن مالك : ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر . وهذا كثير في المنهاج ، قال سم : قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى : إنْ ، و : إن : يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين .ا.ه.
9-( قوله ص 151 : ويحملَ المؤخرتين ) يجوز النصب بأن المضمرة بعد الواو عطفا على : وأن يضع ، ويجوز الرفع استئنافا ، ولعل الأولُ أَولى كما في قوله بعدُ : أن يتقدمَ رجلان ويتأخرَ آخران .
10-( قوله ص 153 : لا الجماعةُ ) بالرفع عطف على شروط أي : لا تشترط الجماعةُ ويسقط ...إلخ . ولا يصح بالكسر إذ يصير المعنى : لا تشترط شروطُ الجماعةِ ومفهومه أن الجماعة شرط وهو غير صحيح بل تستحب الجماعة فيها كعادة السلف .
11-( قوله ص 155 : يوضعُ ، ويسلُّ ، ويدخلُه ) بالرفع على الاستئناف ولذا قال في التحفة : ويوضع ندبا ... إلخ ا.ه. ويؤيده الأفعال المرفوعة بعده : ويكونون ... إلخ .
12-( قوله ص 165 : جداد ) ذُكرت هذه الكلمة في أربعة مواضع من المنهاج : هذا أولها والثاني في باب الأصول والثمار ص 231 وكتبت فيهما بالدال المهملة في الحرفين ، والثالث والرابع في المساقاة ص 306 والصداق ص 401 وكتبت فيهما بالمعجمة في الحرفين .
والجداد بالمهملة في الحرفين من أجد النخل حان جداده وهو قطعه وهي بفتح الجيم وكسرها . أما الجُذاذ بالمعجمة فيهما فهي بمعنى قطَع وكسَر ومنه : ( فجعلهم جذاذا ) وهي بالضم والكسر قراءتان وضُبطت في الموضعين الأخيرين بالفتح وهو خطأ .
والمواضع الأول والثالث والرابع بالمعجمة في الحرفين ، والموضع الثاني بالمهملة فيهما في مخطوط المنهاج .
والمواضع الأول والثاني والثالث بالمهملة في الحرفين ، والرابع بالمعجمة فيهما في مخطوط التحفة .
ولعل قوله في الدقائق : الجداد بفتح أوله وكسره : يرجح المهملة في الحرفين في جميع المواضع ولو أراد في بعضها المعجمة لنبه عليها وخصوصا لاختلاف الضبط فيهما ، والمصنف هو من هو في مثل هذا ، والله تعالى أعلم .
13-( قوله ص 165 : وقبولُ المالك ) بالرفع معطوف على التصريح ، أي : يشترط قبول المالك .
14-( قوله ص 167 : خَلخال ) بفتح الخاء الأولى قال في المصباح : ليس في الكلام فَعلال بالفتح إلا في المضاعف نحو الخَلخال والصَّلصال .ا.ه. وضُبطت صحيحة في الصحيفة التالية .
15-( قوله ص 186 : صوم الِاثنين ) بهمزة وصل لا قطع .
16-( قوله ص 227 : بما اشتريتُ وربحِ ) بجر ربح ونصبها على العطف أو على المفعول معه ، والرفع بعيد ، كما في حواشي شرح المنهج .
17-( قوله ص 227 : بما اشتريت وحطَّ ) بالنصب على المفعول معه لا بالجر لئلا يصير ثمنا وهو يؤخذ ولا يحط كما في حاشية الشرقاوي .ا.ه. وقلَّ من تنبَّه لهَا أو نبَّه عليها ، فاحفظها فإنها نفيسة .
18-( قوله ص 232 : باقلَاء ) وزنه فاعِلاء يشدد فيقصر ويخفف فيمد كما في المصباح ، وفي المختار : إذا شددت اللام قصرت وإذا خففت مددت ، وقال في القاموس : وأكله يولد الرياح والأحلام الردية والسدَر والهم وأخلاطا غليظة وينفع للسعال وتخصيب البدن ويحفظ الصحة إذا أصلح وأخضره بالزنجبيل للباءة .ا.ه. السدر : محركة هو دوران الرأس .
19-( قوله ص 237 : تقبض ) بالتاء أي الفوقية كما في مخطوطي المنهاج والتحفة وهو أنسب لنائب الفاعل المؤنث ، وكتبت بالياء أي التحتية .
20-( قوله ص 239 : عتقه ) قال في المغني : بكسر العين كما قاله الإسنوي ، وبضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه .ا.ه.
21-( قوله ص 242 : المرتهِن ) بكسر الهاء هو مَن يُرهن عنده وضبطت سهوا أو غلطا بفتحها فيصير بمعنى الرهن وهو غير مراد .
22-( قوله ص 247 : كثَمَر وَوَلدٍ ) بالواو كما في مخطوط المنهاج ، وكتبت : فولد ، وفي التحفة مطبوعِها ومخطوطِها ( كثمرة وولد ) بزيادة التاء لثمرة .
23-( قوله ص 245 : فَسَقَ ) بالبناء للفاعل كما يظهر من مراجعة الشروح قال في التحفة : فسق أو زاد فسقه .ا.ه. وضبطت بالبناء للمفعول ولا يستقيم على الشرح وبه أيضا يختلف المعنى .
24-( قوله في التعليق ص 251 : ) أطال المحقق سامحه الله الكلام في ذلك وكان عليه إثبات النسخة الأخرى للمخطوط في المتن وحينها لا يحتاج إلى التعليق ، قال في التحفة : إذا لم يمكن ... قال : وفي نسخ : يكن ، قيل : وفي كلٍّ نقصٌ إذ التقدير : يمكنه أو يكن له انتهى ولا يحتاج لدعوى النقص في يمكن كما هو واضح .ا.ه.
25-( قوله ص 255 : صبغ ) قال في المصباح : الصِّبغ بكسر الصاد والصِّبْغة والصِّبَاغُ أيضا كلُّه بمعنًى وهو ما يُصبَغ به ، ومنهم من يقول الصِّباغُ جمعُ صِبغٍ مثلُ بِئرٍ وبِئارٍ ... وصَبغتُ الثوب صَبغًا من بابي نفَعَ وقتَلَ وفي لغةٍ من باب ضرَب .ا.ه. فيكون الضبط المراد والله تعالى أعلم بالكسر : ( فلو صبغه بصِبغه ) وهو حينئذ اسم وهو ما يصبغ به أما بالفتح فمصدر وهو غير مراد هنا ولذا جاءت في نسخة كما أشار إليها : بصِبغةٍ ، والله تعالى أعلم . ثم رأيت ش ر في حاشية التحفة قال : ( قوله : بصِبغة ) بكسر الصاد ما يُصبغ به ، وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر .ا.ه.
26-( قوله ص 264 : وعليه ، المثليِّ ) المثلي بالجر صفة للدين وضبطت بالرفع ولا يصح .
27-( قوله ص 261 : تَفتحان ) قال في التحفة : بفتح الفوقية أوله .ا.ه. وضبطت بالضم .
28-( قوله ص 263 : بُنِيَا ) بالبناء للمفعول ، وضُبطت بالبناء للفاعل ولا يستقيم المعنى عليه .
29-( قوله في التعليق ص 296 : ... ) لا حاجة لهذا التعليق لأنه مبني على كلام قبله يُعلم بالمراجعة ، فإما أن يأتي بالكلام كله وبه يتضح مقصود الشارح وبه أيضا يخرج المحقق عن مقصوده من إخراج النص والاعتناء به إلى شرحه ، وإما أن يُعرض عن التعليق رأسا ولا يذكر شيئا وهو الواجب عليه .
30-( قوله ص 315 : لم تُعمَر ) قال ش ق : مَن عَمَرَ أرضا : بتخفيف الميم من العِمارة ، أما بالتشديد فمن التعمير في السن أي طول الأجل ، ومن الأول قوله تعالى : إنما يَعمُرُ مساجد الله ، ومن الثاني قوله تعالى : يود أحدهم لو يُعَمَّرُ ألفَ سنة ، أولم نُعَمِّركُم .ا.ه. ومن الأول أيضا قوله تعالى : وعَمَرُوها أكثَرَ مِمَّا عَمَرُوها .
31-( قوله ص 309 : لم يُسْتَحَقَّ ) بالبناء للمفعول كما في المغني والنهاية وقال ع ش : ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجِّر بل هو أنسب بقوله : وإن لم يشرطه ، انتهى .
32-( قوله ص 338 : فرض خمسةٍ زوجٍ ) قال في التحفة : بالجر ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن .ا.ه. فالجر على البدلية والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وبالنصب على تقدير : أعني ، ومثله : بنت ... إلخ وعليه فعلى الجر تكون : منفرداتٍ : حال ، أي حال كونهن منفردات ، وعلى الرفع ظاهر ، والله تعالى أعلم .
ومثله قوله الآتي ص 339 : والسدسُ فرضُ سبعةٍ أبٍ وجدٍّ ...إلخ .
تنبيه : الولد هنا في كتاب الفرائض يشمل الذكر والأنثى ، والله تعالى أعلم .
33-( قوله ص 339 : الإِخوة ) قال في المختار : ( إخوة ) بكسر الهمزة ، وضمها أيضا عن الفراء وقد يُتَّسعُ فيه فيراد به الاثنان كقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة ) وهذا كقولك : إنا فعلنا ونحن فعلنا ، وأنتما اثنان . وأكثر ما يستعمل ( الإخوان ) في الأصدقاء و ( الإخوة ) في الولادة .ا.ه. قلت : قوله : وأكثر ما يستعمل ...إلخ هي أغلبية كما ذكر وإلا فقد قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال : ( فأصلحوا بين إخوتكم ) على قراءة يعقوب ولعل فيهما نكتة بلاغية فلتراجع ، والله تعالى أعلم .
34-( قوله ص 347 : وإن كان فرضان مختلفا المخرج ) أي وُجد كما في التحفة فكان هنا تامة قال ابن مالك : وذو تمام ما برفع يكتفي . وقال الحريري في الملحة :
وإن تقل يا قوم قد كان المطر ... فلست تحتاج لها إلى خبر
وهكذا يصنع كل من نفث ... بها إذا جاءت ومعناها حدث
قال بحرق في شرحها : وقد تستعمل تامة أي غير محتاجة إلى خبر ويصير الاسم فاعلا لها كقولك : كان المطر أي وقع ... وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وُجد فهي تامة من باب الفعل والفاعل .ا.ه. والله تعالى أعلم .
35-( التعليق ص 347 : ) وفي الصحيفة التي تليها والتي تليها لا حاجة له إذ شرط المحقق في أول الكتاب كما هو ظاهر أن لا يعتني بشرح الكتاب ولا أن يعلق عليه ، بل قال في الهامش ص 349 : وبيانها مع أمثلتها في الشروح ! .
36-( قوله ص 364 : شمسٍ ) مصروفة وضبطت ممنوعة من الصرف ولا علة لمنع صرفها .
37-( قوله ص 430 : رَجعِيَّتَهُ ) بهاء الضمير بخطه أي المصنف كما في شروح المنهاج ، وكتبت : رجعية . وعليه مخطوط المنهاج الذي بين يدي ، والأول الصحيح كما هو لا يخفى .
38-( قوله ص 435 : ولو ذميٌّ ) أي ولو هو ذميٌّ وسبق الكلام عنها في قوله : ولو طينٌ .
39-( قوله ص 447 : منِ انصرام ) بكسر النون عملا بالقاعدة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله :
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق ... وإن يكن لينا فحذفه استحق .
40-( قوله ص 450 : ولو بائنٌ ) سبق نظيره ، وقال في المغني : بالجر عطفا على المجرور والأولى نصبه أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير خبر مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن .ا.ه. والأخير عليه التحفة وسيأتي نظيره مع رد القول بالجر فيه عن أبي زرعة في قوله : ولو محجور رقم 50 .
41-( قوله ص 457 : مُنكِرُ ) بضم الميم كما لا يخفى وضبطت سهوا بكسرها .
42-( قوله ص 475 : دفعة ) قال في التحفة : وفي القاموس هي بالفتح : المرة ، وبالضم : الدفعة من المطر ، وما انصب من سقاء أو إناء مرة ، وبه علم صحة كل من
الفتح والضم هنا .ا.ه.
43-( قوله ص 480 : خنق أو تجويع ) كما في الشروح ومخطوط التحفة ، وكتبت : وَتجويع . بالواو ، وعليه مخطوط المنهاج الذي بين يدي ، ولعل الأول أصح ، والله تعالى أعلم .
44-( قوله ص 490 : فعُثِرَ به وَوَقَعَ ) بضم أوله كما في التحفة .ا.ه. أي بالبناء للمفعول وعليه ينبغي أن يكون قوله : ( فعَثَرَ بهما ) كذلك إذ لا فرق ، ولكن شرح الخطيب على البناء للفاعل قال : ( فعَثَرَ بهما ) آخرُ فمات .ا.ه، والله تعالى أعلم .
45-( قوله ص 496 : ولو مكاتبٌ ) أي ولو هو مكاتب وسبق نظيره .
46-( قوله ص 497 : ليُقبَل ) بالبناء للمفعول ولا وجه لبنائه بالفاعل .
47-( قوله ص 503 : ولو ذميٌّ ) أي ولو هو ذميٌّ وسبق .
48-( قوله ص 507 - 508 : ولو نائمٌ ) بالضم أي ولو هو نائمٌ كما سبق ، وضبطت بالكسر وهو خطأ .
49-( قوله ص 522 : وما يُصْلَحُ ) بالبناء للمفعول كما في حاشية التحفة .
50-( قوله ص 522 : ولو محجورٌ ) أي ولو هو محجور كما سبق ، وضبطت بالكسر وهو خطأ ، قال أبو زرعة : لا يجوز جر قوله : ولو محجور على أنه صفة لغانم بل هو منصوب بكان المحذوفة بعد لو ورفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف بعيد .ا.ه. وقد سبق الكلام عليها في قوله : ولو طين .
51-( قوله ص 526 : لا كفِّ اللسان ) بكسر الكاف مشددة أي لا اشتراطُ كفِّ اللسان وضبطت خطأ بالضم .
52-( قوله ص 526 : عجَز ) قال في المصباح : عجَز عن الشيءِ عجْزًا من باب ضرَب ... وعجِز عجَزًا من باب تعِب لغةٌ لبعضِ قيسِ عَيلان ذكرَها أبو زيدٍ وهذه اللغةُ غيرُ معروفةٍ عندهم وقد روى ابنُ فارسٍ بسندهِ إلى ابن الأعرابيِّ أنه لا يُقالُ عجِز الإنسانُ بالكسرِ إلا إذا عَظُمَت عجيزَتُه .ا.ه.
53-( قوله ص 526 : وهو مكة ) كما في مخطوطي المنهاج والتحفة والشروح ، والمقصود : الحجاز ، وهو اسم مذكر ، وكتبت : وهي .
54-( قوله ص 530 : ترك ما لَنا ) قال في التحفة : ( أو ترك ) ما استولوا عليه ( لنا ) .ا.ه. قال في الحاشية : أفاد به أن ما لَنا بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويحوز أيضا ا.ه. ع ش كما جرى عليه المغني .ا.ه.
55-( قوله ص 530 : ينبِذ ) بابه ضرب ، قال تعالى : ( فانبِذ إليهم على سواء ) ووقع ضبطها بالضم وهو غير صحيح ، قال في التاج : والمعروف الذي نص عليه الجماهير أن نبذ كضرب ، بل لا تعرف فيه لغة غيرها .ا.ه.
56-( قوله ص 548 : كرش وكبد ) فيهما ثلاث لغات مشهورات ، ويزاد رابعة إن كان الحرف الثاني حلقيًّا .
57-( قوله ص 554 : يوم الِاثنين ) بهمزة وصل كما سبق وكتبت بهمزة قطع خطأ .
58-( قوله ص 558 : لَوْ ) ضبطت الواو سهوا بالضم .
59-( قوله ص 558 : فَسَقَ ) بالبناء للفاعل كما يظهر من مراجعة الشروح قال في التحفة : فسق أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي .ا.ه. وضبطت بالبناء للمفعول ولا يستقيم على الشرح .
60-( قوله ص 559 : برِشوة ) قال في التاج : الرشوة مثلثة ، الكسر هو المشهور ، والضم لغة ، وعليهما اقتصر ابن سيده والأزهري والجوهري وصاحب المصباح ، والفتح
عن الليث .ا.ه.
61-( قوله ص 560 : يوم الِاثنين ) بهمزة وصل كما سبق .
62-( قوله ص 566 : يَقْسِمُ ) من القسمة وفعله ثلاثي ، وضبطت بضم الياء وتكون حينئذ من أقسم الرباعي أي إذا حلف وهو غير مراد هنا .
63-( قوله ص 567 : واحِدٌ ) بالحاء وكتبت بالجيم خطأ .
64-( قوله ص 568 : قَبَاء ) بفتح القاف وضبطت بالكسر خطأ ، قال في التاج : قال ابن سيده : ومنه القَباء كسَحاب من الثياب لاجتماع أطرافه .ا.ه. ثم قال : قال
شيخنا : القباء يمد ويقصر ويؤنث ويذكر .ا.ه.
65-( قوله ص 569 : يضبِط ) بابه ضرب وضبطت بالضم .
66-( قوله ص 574 : وفي قول ... إلخ ) الزيادة التي زادها كان يجب جعلها في الهامش وخصوصا أنها غير مذكورة في الشروح المشهورة وكما هي عادته إذا اختلفت
النسخ وكما في فعل في كتاب الكفارة فقد أحسن هناك وأساء هنا .
67-( قوله ص 580 : استُحلف ) بالحاء المهملة أي طُلب منه الحلِف وكُتبت بالخاء المعجمة خطأ .
68-( قوله ص 581 : وقيل تقدم المؤرخة ) أضافها على الكتاب وذكر أنها ليست في الأصول المعتمدة ولا في الشروح إلا شرح الدميري وعليه فكيف له أن يضيف إلى
الكتاب ما ليس منه ولذا كان ينبغي بل يجب عليه أن يجعل هذه الزيادة في الهامش لا المتن وهي نظير فعله في آخر كتاب الكفارة فقد أحسن هناك وأساء هنا ، بل لا
يستقيم أن يجعلها في المتن لأن قوله بعده : وأنه لو كان ... إلخ معطوف على قوله : أنهما سواء ، فالتقدير : والمذهب أنهما سواء والمذهب أنه لو كان ... إلخ فإذا أدخل
هذه الزيادة وجب إعادة كلمة المذهب .
69-( قوله ص 586 : ) يقال في الهامش ما قيل في غيره .
هذا والله تعالى أعز وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الجاه الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد : فهذا ما ظهر لي في طبعة دار المنهاج لكتاب المنهاج لسيدنا ومولانا أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه من أخطاء ، ولم أقصد تصويب هذه الطبعة أو تصحيحها أو ضبط الكتاب ، ولذا قد يكون هناك أخطاء أخرى تظهر خلال قراءة الشروح ، فلتراجع ، وربما ذكرت ضبطا آخر لبعض الكلمات للفائدة ، والله سبحانه وتعالى الموفق .
وأنا سائل أخا انتفع بشيء مما أوردته ولو بحرف أن يدعو لي ولوالدي ولأحبائي ومشايخي .
ولا بد من شكر المحقق وفقه الله تعالى على إتقانه فالجهد الذي قام به جهد عظيم ، وقد زاد على الكتاب دقائق المنهاج وقد أحسن في ذلك أحسن الله إليه وأضاف اختلاف النسخ وكان هذا الأمر حسنا لأشياء مهمة ، أما تعليقاته التي أوردها باجتهاده فلم تكن غالبا في محلها كما يأتي :
تنبيه : إصلاح الكتاب يكون بقلم رصاص وليحذر من الحبر كما ذكر ذلك مشايخنا فإن الحبر يفسد الكتاب ولربما ما ظنه صحيحا الآن يتبين خطؤه لاحقا ، قال المتنبي :
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم
وقال في السلم :
وأصلح الفساد بالتأمل ... وإن بديهة فلا تبدل
إذ قيل كم مزيف صحيحا ... لأجل كون فهمه قبيحا
1-( قوله في التعليق ص 64 : قال الإمام الدميري ... ) ما اعترض به الدميري على المصنف رده الشهاب ابن حجر في التحفة ، فليراجع . وكثيرا ما تُذكر تعليقات من شرح الدميري وليس هو من الشروح المعتمدة ولعل في قصد ذلك شيء ! والله أعلم بالنيات .
ومقصودي بالشروح المعتمدة أي في دراستها وفتواها عند المتأخرين وليس يعني هذا أن لا نلتفت إلى شرح الدميري أو غيره من الشروح المتقدمة ، بل الشروح الأخيرة ما قامت إلا على هذه الشروح أعني شرح الدميري والأذرعي والسبكي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم .
2-( قوله ص 84 : لم يعد الجنب غَسلا ) بفتح الغين ووقعت في الطبعة بضمها وهو غير صحيح .
3-( قوله في التعليق ص 89 : الخلاف في إصلاح نسخة المؤلف ) أورد كلام ابن حجر في التحفة مبتورا فإنه ذكر إن واسمها ولم يذكر الخبر فكان عليه إتمامه ، وكان ينبغي الاكتفاء به وعدم ذكر أحد معه أو أي اعتراض عليه ، أو كان عليه أن يكتفي بعبارة المغني ومثلها في النهاية ، مع أن ابن النحوي رحمه الله تعالى في العجالة ذكر كلاما يؤيد الإصلاح ونصره ، وعليه فالمسألة لا بد لها من تحرير ، والله أعلم .
4-( قوله ص 91 : وقع ركعةٌ ) بالرفع فاعل لوقع ووقعت في الطبعة بالنصب ولا وجه له .
5-( قوله ص 99 : فلو رفع فزَعا ) في المغني بفتح الزاي أو بكسرها ، قال في التحفة : وضبَط شارحٌ فزَعا بفتح الزاي وكسرها أي لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح ، فإن المضر لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله ، فتأمله .ا.ه.
6-( قوله ص 100 : مسجَده ) بفتح جيمه وكسرها أي محل سجوده كما في التحفة .
7-( قوله ص 105 : بابٌ ) بالتنوين ، فالزيادة ينبغي أن تكون تحته كما صنع في غيرها من الأبواب
8-( قوله ص 105 : ولو طينٌ ) أي ولو هو طين ، والمشهور أن الاسم بعد لو يكون منصوبا بكان المحذوفة مع اسمها ، قال ابن مالك : ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر . وهذا كثير في المنهاج ، قال سم : قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى : إنْ ، و : إن : يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين .ا.ه.
9-( قوله ص 151 : ويحملَ المؤخرتين ) يجوز النصب بأن المضمرة بعد الواو عطفا على : وأن يضع ، ويجوز الرفع استئنافا ، ولعل الأولُ أَولى كما في قوله بعدُ : أن يتقدمَ رجلان ويتأخرَ آخران .
10-( قوله ص 153 : لا الجماعةُ ) بالرفع عطف على شروط أي : لا تشترط الجماعةُ ويسقط ...إلخ . ولا يصح بالكسر إذ يصير المعنى : لا تشترط شروطُ الجماعةِ ومفهومه أن الجماعة شرط وهو غير صحيح بل تستحب الجماعة فيها كعادة السلف .
11-( قوله ص 155 : يوضعُ ، ويسلُّ ، ويدخلُه ) بالرفع على الاستئناف ولذا قال في التحفة : ويوضع ندبا ... إلخ ا.ه. ويؤيده الأفعال المرفوعة بعده : ويكونون ... إلخ .
12-( قوله ص 165 : جداد ) ذُكرت هذه الكلمة في أربعة مواضع من المنهاج : هذا أولها والثاني في باب الأصول والثمار ص 231 وكتبت فيهما بالدال المهملة في الحرفين ، والثالث والرابع في المساقاة ص 306 والصداق ص 401 وكتبت فيهما بالمعجمة في الحرفين .
والجداد بالمهملة في الحرفين من أجد النخل حان جداده وهو قطعه وهي بفتح الجيم وكسرها . أما الجُذاذ بالمعجمة فيهما فهي بمعنى قطَع وكسَر ومنه : ( فجعلهم جذاذا ) وهي بالضم والكسر قراءتان وضُبطت في الموضعين الأخيرين بالفتح وهو خطأ .
والمواضع الأول والثالث والرابع بالمعجمة في الحرفين ، والموضع الثاني بالمهملة فيهما في مخطوط المنهاج .
والمواضع الأول والثاني والثالث بالمهملة في الحرفين ، والرابع بالمعجمة فيهما في مخطوط التحفة .
ولعل قوله في الدقائق : الجداد بفتح أوله وكسره : يرجح المهملة في الحرفين في جميع المواضع ولو أراد في بعضها المعجمة لنبه عليها وخصوصا لاختلاف الضبط فيهما ، والمصنف هو من هو في مثل هذا ، والله تعالى أعلم .
13-( قوله ص 165 : وقبولُ المالك ) بالرفع معطوف على التصريح ، أي : يشترط قبول المالك .
14-( قوله ص 167 : خَلخال ) بفتح الخاء الأولى قال في المصباح : ليس في الكلام فَعلال بالفتح إلا في المضاعف نحو الخَلخال والصَّلصال .ا.ه. وضُبطت صحيحة في الصحيفة التالية .
15-( قوله ص 186 : صوم الِاثنين ) بهمزة وصل لا قطع .
16-( قوله ص 227 : بما اشتريتُ وربحِ ) بجر ربح ونصبها على العطف أو على المفعول معه ، والرفع بعيد ، كما في حواشي شرح المنهج .
17-( قوله ص 227 : بما اشتريت وحطَّ ) بالنصب على المفعول معه لا بالجر لئلا يصير ثمنا وهو يؤخذ ولا يحط كما في حاشية الشرقاوي .ا.ه. وقلَّ من تنبَّه لهَا أو نبَّه عليها ، فاحفظها فإنها نفيسة .
18-( قوله ص 232 : باقلَاء ) وزنه فاعِلاء يشدد فيقصر ويخفف فيمد كما في المصباح ، وفي المختار : إذا شددت اللام قصرت وإذا خففت مددت ، وقال في القاموس : وأكله يولد الرياح والأحلام الردية والسدَر والهم وأخلاطا غليظة وينفع للسعال وتخصيب البدن ويحفظ الصحة إذا أصلح وأخضره بالزنجبيل للباءة .ا.ه. السدر : محركة هو دوران الرأس .
19-( قوله ص 237 : تقبض ) بالتاء أي الفوقية كما في مخطوطي المنهاج والتحفة وهو أنسب لنائب الفاعل المؤنث ، وكتبت بالياء أي التحتية .
20-( قوله ص 239 : عتقه ) قال في المغني : بكسر العين كما قاله الإسنوي ، وبضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه .ا.ه.
21-( قوله ص 242 : المرتهِن ) بكسر الهاء هو مَن يُرهن عنده وضبطت سهوا أو غلطا بفتحها فيصير بمعنى الرهن وهو غير مراد .
22-( قوله ص 247 : كثَمَر وَوَلدٍ ) بالواو كما في مخطوط المنهاج ، وكتبت : فولد ، وفي التحفة مطبوعِها ومخطوطِها ( كثمرة وولد ) بزيادة التاء لثمرة .
23-( قوله ص 245 : فَسَقَ ) بالبناء للفاعل كما يظهر من مراجعة الشروح قال في التحفة : فسق أو زاد فسقه .ا.ه. وضبطت بالبناء للمفعول ولا يستقيم على الشرح وبه أيضا يختلف المعنى .
24-( قوله في التعليق ص 251 : ) أطال المحقق سامحه الله الكلام في ذلك وكان عليه إثبات النسخة الأخرى للمخطوط في المتن وحينها لا يحتاج إلى التعليق ، قال في التحفة : إذا لم يمكن ... قال : وفي نسخ : يكن ، قيل : وفي كلٍّ نقصٌ إذ التقدير : يمكنه أو يكن له انتهى ولا يحتاج لدعوى النقص في يمكن كما هو واضح .ا.ه.
25-( قوله ص 255 : صبغ ) قال في المصباح : الصِّبغ بكسر الصاد والصِّبْغة والصِّبَاغُ أيضا كلُّه بمعنًى وهو ما يُصبَغ به ، ومنهم من يقول الصِّباغُ جمعُ صِبغٍ مثلُ بِئرٍ وبِئارٍ ... وصَبغتُ الثوب صَبغًا من بابي نفَعَ وقتَلَ وفي لغةٍ من باب ضرَب .ا.ه. فيكون الضبط المراد والله تعالى أعلم بالكسر : ( فلو صبغه بصِبغه ) وهو حينئذ اسم وهو ما يصبغ به أما بالفتح فمصدر وهو غير مراد هنا ولذا جاءت في نسخة كما أشار إليها : بصِبغةٍ ، والله تعالى أعلم . ثم رأيت ش ر في حاشية التحفة قال : ( قوله : بصِبغة ) بكسر الصاد ما يُصبغ به ، وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر .ا.ه.
26-( قوله ص 264 : وعليه ، المثليِّ ) المثلي بالجر صفة للدين وضبطت بالرفع ولا يصح .
27-( قوله ص 261 : تَفتحان ) قال في التحفة : بفتح الفوقية أوله .ا.ه. وضبطت بالضم .
28-( قوله ص 263 : بُنِيَا ) بالبناء للمفعول ، وضُبطت بالبناء للفاعل ولا يستقيم المعنى عليه .
29-( قوله في التعليق ص 296 : ... ) لا حاجة لهذا التعليق لأنه مبني على كلام قبله يُعلم بالمراجعة ، فإما أن يأتي بالكلام كله وبه يتضح مقصود الشارح وبه أيضا يخرج المحقق عن مقصوده من إخراج النص والاعتناء به إلى شرحه ، وإما أن يُعرض عن التعليق رأسا ولا يذكر شيئا وهو الواجب عليه .
30-( قوله ص 315 : لم تُعمَر ) قال ش ق : مَن عَمَرَ أرضا : بتخفيف الميم من العِمارة ، أما بالتشديد فمن التعمير في السن أي طول الأجل ، ومن الأول قوله تعالى : إنما يَعمُرُ مساجد الله ، ومن الثاني قوله تعالى : يود أحدهم لو يُعَمَّرُ ألفَ سنة ، أولم نُعَمِّركُم .ا.ه. ومن الأول أيضا قوله تعالى : وعَمَرُوها أكثَرَ مِمَّا عَمَرُوها .
31-( قوله ص 309 : لم يُسْتَحَقَّ ) بالبناء للمفعول كما في المغني والنهاية وقال ع ش : ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجِّر بل هو أنسب بقوله : وإن لم يشرطه ، انتهى .
32-( قوله ص 338 : فرض خمسةٍ زوجٍ ) قال في التحفة : بالجر ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن .ا.ه. فالجر على البدلية والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وبالنصب على تقدير : أعني ، ومثله : بنت ... إلخ وعليه فعلى الجر تكون : منفرداتٍ : حال ، أي حال كونهن منفردات ، وعلى الرفع ظاهر ، والله تعالى أعلم .
ومثله قوله الآتي ص 339 : والسدسُ فرضُ سبعةٍ أبٍ وجدٍّ ...إلخ .
تنبيه : الولد هنا في كتاب الفرائض يشمل الذكر والأنثى ، والله تعالى أعلم .
33-( قوله ص 339 : الإِخوة ) قال في المختار : ( إخوة ) بكسر الهمزة ، وضمها أيضا عن الفراء وقد يُتَّسعُ فيه فيراد به الاثنان كقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة ) وهذا كقولك : إنا فعلنا ونحن فعلنا ، وأنتما اثنان . وأكثر ما يستعمل ( الإخوان ) في الأصدقاء و ( الإخوة ) في الولادة .ا.ه. قلت : قوله : وأكثر ما يستعمل ...إلخ هي أغلبية كما ذكر وإلا فقد قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال : ( فأصلحوا بين إخوتكم ) على قراءة يعقوب ولعل فيهما نكتة بلاغية فلتراجع ، والله تعالى أعلم .
34-( قوله ص 347 : وإن كان فرضان مختلفا المخرج ) أي وُجد كما في التحفة فكان هنا تامة قال ابن مالك : وذو تمام ما برفع يكتفي . وقال الحريري في الملحة :
وإن تقل يا قوم قد كان المطر ... فلست تحتاج لها إلى خبر
وهكذا يصنع كل من نفث ... بها إذا جاءت ومعناها حدث
قال بحرق في شرحها : وقد تستعمل تامة أي غير محتاجة إلى خبر ويصير الاسم فاعلا لها كقولك : كان المطر أي وقع ... وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وُجد فهي تامة من باب الفعل والفاعل .ا.ه. والله تعالى أعلم .
35-( التعليق ص 347 : ) وفي الصحيفة التي تليها والتي تليها لا حاجة له إذ شرط المحقق في أول الكتاب كما هو ظاهر أن لا يعتني بشرح الكتاب ولا أن يعلق عليه ، بل قال في الهامش ص 349 : وبيانها مع أمثلتها في الشروح ! .
36-( قوله ص 364 : شمسٍ ) مصروفة وضبطت ممنوعة من الصرف ولا علة لمنع صرفها .
37-( قوله ص 430 : رَجعِيَّتَهُ ) بهاء الضمير بخطه أي المصنف كما في شروح المنهاج ، وكتبت : رجعية . وعليه مخطوط المنهاج الذي بين يدي ، والأول الصحيح كما هو لا يخفى .
38-( قوله ص 435 : ولو ذميٌّ ) أي ولو هو ذميٌّ وسبق الكلام عنها في قوله : ولو طينٌ .
39-( قوله ص 447 : منِ انصرام ) بكسر النون عملا بالقاعدة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله :
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق ... وإن يكن لينا فحذفه استحق .
40-( قوله ص 450 : ولو بائنٌ ) سبق نظيره ، وقال في المغني : بالجر عطفا على المجرور والأولى نصبه أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير خبر مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن .ا.ه. والأخير عليه التحفة وسيأتي نظيره مع رد القول بالجر فيه عن أبي زرعة في قوله : ولو محجور رقم 50 .
41-( قوله ص 457 : مُنكِرُ ) بضم الميم كما لا يخفى وضبطت سهوا بكسرها .
42-( قوله ص 475 : دفعة ) قال في التحفة : وفي القاموس هي بالفتح : المرة ، وبالضم : الدفعة من المطر ، وما انصب من سقاء أو إناء مرة ، وبه علم صحة كل من
الفتح والضم هنا .ا.ه.
43-( قوله ص 480 : خنق أو تجويع ) كما في الشروح ومخطوط التحفة ، وكتبت : وَتجويع . بالواو ، وعليه مخطوط المنهاج الذي بين يدي ، ولعل الأول أصح ، والله تعالى أعلم .
44-( قوله ص 490 : فعُثِرَ به وَوَقَعَ ) بضم أوله كما في التحفة .ا.ه. أي بالبناء للمفعول وعليه ينبغي أن يكون قوله : ( فعَثَرَ بهما ) كذلك إذ لا فرق ، ولكن شرح الخطيب على البناء للفاعل قال : ( فعَثَرَ بهما ) آخرُ فمات .ا.ه، والله تعالى أعلم .
45-( قوله ص 496 : ولو مكاتبٌ ) أي ولو هو مكاتب وسبق نظيره .
46-( قوله ص 497 : ليُقبَل ) بالبناء للمفعول ولا وجه لبنائه بالفاعل .
47-( قوله ص 503 : ولو ذميٌّ ) أي ولو هو ذميٌّ وسبق .
48-( قوله ص 507 - 508 : ولو نائمٌ ) بالضم أي ولو هو نائمٌ كما سبق ، وضبطت بالكسر وهو خطأ .
49-( قوله ص 522 : وما يُصْلَحُ ) بالبناء للمفعول كما في حاشية التحفة .
50-( قوله ص 522 : ولو محجورٌ ) أي ولو هو محجور كما سبق ، وضبطت بالكسر وهو خطأ ، قال أبو زرعة : لا يجوز جر قوله : ولو محجور على أنه صفة لغانم بل هو منصوب بكان المحذوفة بعد لو ورفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف بعيد .ا.ه. وقد سبق الكلام عليها في قوله : ولو طين .
51-( قوله ص 526 : لا كفِّ اللسان ) بكسر الكاف مشددة أي لا اشتراطُ كفِّ اللسان وضبطت خطأ بالضم .
52-( قوله ص 526 : عجَز ) قال في المصباح : عجَز عن الشيءِ عجْزًا من باب ضرَب ... وعجِز عجَزًا من باب تعِب لغةٌ لبعضِ قيسِ عَيلان ذكرَها أبو زيدٍ وهذه اللغةُ غيرُ معروفةٍ عندهم وقد روى ابنُ فارسٍ بسندهِ إلى ابن الأعرابيِّ أنه لا يُقالُ عجِز الإنسانُ بالكسرِ إلا إذا عَظُمَت عجيزَتُه .ا.ه.
53-( قوله ص 526 : وهو مكة ) كما في مخطوطي المنهاج والتحفة والشروح ، والمقصود : الحجاز ، وهو اسم مذكر ، وكتبت : وهي .
54-( قوله ص 530 : ترك ما لَنا ) قال في التحفة : ( أو ترك ) ما استولوا عليه ( لنا ) .ا.ه. قال في الحاشية : أفاد به أن ما لَنا بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويحوز أيضا ا.ه. ع ش كما جرى عليه المغني .ا.ه.
55-( قوله ص 530 : ينبِذ ) بابه ضرب ، قال تعالى : ( فانبِذ إليهم على سواء ) ووقع ضبطها بالضم وهو غير صحيح ، قال في التاج : والمعروف الذي نص عليه الجماهير أن نبذ كضرب ، بل لا تعرف فيه لغة غيرها .ا.ه.
56-( قوله ص 548 : كرش وكبد ) فيهما ثلاث لغات مشهورات ، ويزاد رابعة إن كان الحرف الثاني حلقيًّا .
57-( قوله ص 554 : يوم الِاثنين ) بهمزة وصل كما سبق وكتبت بهمزة قطع خطأ .
58-( قوله ص 558 : لَوْ ) ضبطت الواو سهوا بالضم .
59-( قوله ص 558 : فَسَقَ ) بالبناء للفاعل كما يظهر من مراجعة الشروح قال في التحفة : فسق أو زاد فسق من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي .ا.ه. وضبطت بالبناء للمفعول ولا يستقيم على الشرح .
60-( قوله ص 559 : برِشوة ) قال في التاج : الرشوة مثلثة ، الكسر هو المشهور ، والضم لغة ، وعليهما اقتصر ابن سيده والأزهري والجوهري وصاحب المصباح ، والفتح
عن الليث .ا.ه.
61-( قوله ص 560 : يوم الِاثنين ) بهمزة وصل كما سبق .
62-( قوله ص 566 : يَقْسِمُ ) من القسمة وفعله ثلاثي ، وضبطت بضم الياء وتكون حينئذ من أقسم الرباعي أي إذا حلف وهو غير مراد هنا .
63-( قوله ص 567 : واحِدٌ ) بالحاء وكتبت بالجيم خطأ .
64-( قوله ص 568 : قَبَاء ) بفتح القاف وضبطت بالكسر خطأ ، قال في التاج : قال ابن سيده : ومنه القَباء كسَحاب من الثياب لاجتماع أطرافه .ا.ه. ثم قال : قال
شيخنا : القباء يمد ويقصر ويؤنث ويذكر .ا.ه.
65-( قوله ص 569 : يضبِط ) بابه ضرب وضبطت بالضم .
66-( قوله ص 574 : وفي قول ... إلخ ) الزيادة التي زادها كان يجب جعلها في الهامش وخصوصا أنها غير مذكورة في الشروح المشهورة وكما هي عادته إذا اختلفت
النسخ وكما في فعل في كتاب الكفارة فقد أحسن هناك وأساء هنا .
67-( قوله ص 580 : استُحلف ) بالحاء المهملة أي طُلب منه الحلِف وكُتبت بالخاء المعجمة خطأ .
68-( قوله ص 581 : وقيل تقدم المؤرخة ) أضافها على الكتاب وذكر أنها ليست في الأصول المعتمدة ولا في الشروح إلا شرح الدميري وعليه فكيف له أن يضيف إلى
الكتاب ما ليس منه ولذا كان ينبغي بل يجب عليه أن يجعل هذه الزيادة في الهامش لا المتن وهي نظير فعله في آخر كتاب الكفارة فقد أحسن هناك وأساء هنا ، بل لا
يستقيم أن يجعلها في المتن لأن قوله بعده : وأنه لو كان ... إلخ معطوف على قوله : أنهما سواء ، فالتقدير : والمذهب أنهما سواء والمذهب أنه لو كان ... إلخ فإذا أدخل
هذه الزيادة وجب إعادة كلمة المذهب .
69-( قوله ص 586 : ) يقال في الهامش ما قيل في غيره .
هذا والله تعالى أعز وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الجاه الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
