العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة تتعلق ببطاقات الائتمان

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توجد من البنوك والمصارف الإسلامية من تتعامل فيها الزبائن ببطاقات الائتمان دون أخذ فوائد ربوية .. فيكتفي المصرف بأخذ العمولة المقررة 3% على كل عملية بيع، وهي نسبة تحتسب على البائع لا المشتري ..

الحاصل .. أن بعض المصارف والبنوك طرحت عرضاً لزبائنها الكرام .. وهو: من كان مالكاً لبطاقتين فيزا أو ماستر كارد أو غيرها .. وهي تابعة لمصرفين مختلفين عن بعضهما يمكنه تحويل المبلغ من إحداهما إلى الأخرى .. فلو اشتريت بالبطاقة الأولى سلعة بقيمة 10 آلاف ريال .. ثم بعد شهر لم تستطع سداد المبلغ .. فإن المصرف الثاني المصدر للبطاقة الثانية يقوم بتحويل هذا المبلغ على بطاقتك ويتم سداده إلى البنك الأول .. ثم بعد شهر يمكنك سداد المبلغ للبنك الثاني .. ومن غير فوائد ربوية .. !!!

هل هذه الصورة جائزة؟ وما تكييفها الفقهي ؟

بارك الله فيكم ,,
شكر الله لكم ..
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة تتعلق ببطاقات الائتمان

الأخ الفاضل هود العبيدلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصورة المعروضة، حوالة دين قبل فيها البنك الأول حوالة العميل على البنك الثاني، وهي حوالة مطلقة لدى الحنفية بافتراض عدم وجود قرض سابق للعميل على البنك الثاني، وتؤول إلى قرض. والزيادة في قيمة القرض عن المبلغ المستحق ربا لو عاد بها البنك الثاني على العميل، وكذلك لو قام البنك الثاني بسداد أقل من المبلغ المستحق قبل تاريخ الاستحقاق للبنك الأول كان ذلك حسماً ربوياً لو عاد البنك الثاني بكامل المبلغ المستحق على العميل. ويجوز للبنك الثاني أن يحصل على التكلفة المتكبدة في منح القرض ورسوم التحويل بسعر المثل، وأي زيادة مقابل الإقراض ربًا. وكنت أتمنى لو أفصحت عن البنكين أو أتيت بالبند أو المستند الذي ينص على ذلك حتى لا نتحدث في صورة افتراضية قد لا تصدق في الواقع على أحد البنكين. والله أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مسألة تتعلق ببطاقات الائتمان

شكر الله لك أخي الكريم ردك وتوجيهك للمعاملة ..
ولم أذكر أسماء المصارف أو البنوك .. لأني لم أر في ذلك فرقاً ..
وهذه المعاملة جاءتني كرسالة بريدية من البنك الذي أتعامل معه .. ويذكرون فيها بأنك إذا كنت تملك بطاقة ائتمان أخرى وعجزت عن دفع المبلغ الذي عليها .. فيمكنك دفعه من خلال بطاقتك الائتمانية ويتحول المبلغ عليها ..

هذا ما فهمته دون مراجعتي للبنك أو سؤال أي موظف فيه ..

بارك الله فيك ..
 
أعلى