جامع بن الحسن أبياض
:: متابع ::
- إنضم
- 7 أبريل 2012
- المشاركات
- 41
- الإقامة
- المغرب
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حذيفة
- التخصص
- شرعي وقانوني
- الدولة
- المغرب
- المدينة
- أكادير
- المذهب الفقهي
- مالكي
[FONT="] [/FONT] [FONT="]فهناك مقاصد عظيمة اتفق أهل العلم على أنها من أهم مقاصد الدين، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والعِرْض والمال، فينبغي أن يكون كل تصرُّف - سواء من الراعي أوالرعية، أو الحاكم أوالمحكوم- عاملاً على تحقيق مقصد من هذه المقاصد، أو ملتزماً بها غير خارج عليها، فإذا عارضت تصرُّفاته أحد هذه المقاصد كانت تصرُّفات باطلة؛ لمخالفتها مقاصد الدين، وقد أخذ بعض العلماء من هذه القاعدة قاعدة: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، أي إن لوليِّ الأمر المسلم سلطةَ تقييد الشيء المباح شرعا، أو الإلزام به. وتنبهوا هنا، لا يقول العلماء إن لولاة الأمر المنع من المباح، أوإسقاط الثابت شرعا، لا، وإنما تقييده بضوابط لاختلاف الأزمنة والأمكنة، ولأجل المحافظة على مصالح الناس، لأن الشريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وكما تعرفون فقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمر على أقوال عدة , أشهرها ثلاثة أقوال الأول : أنهم الولاة والأمراء , والثاني : أنهم أهل العلم والفقه , والثالث : أن أولي الأمر اسم جمع يشمل الأمراء والعلماء ، وهو القول الراجح ؛ لأن الإسلام يقوم بطائفتي العلماء والأمراء, والناس كلهم تبعٌ لهم , فيدخل في أولي الأمر الأمراء والولاة والعلماء، ويكون من شأن العلماء بيـان الأحكام الشرعية ومن شأن الولاة والأمراء تنفيذ هذه الأحكام . ولهذه القاعدة أدلة كثيرة من الشرع، ونحتاجها كثيرا في زماننا هذا، الذي قل فيه الوفاء بين الناس، وتغيرت فيه الذمم، فاحتجنا إلى تقييد كثير من اللأمور التي كانت ميسرة ومباحة في أزمنة كثيرة، كمثال على هذا: مسألة إباحة الأكل والشرب من الطيبات، فالمسلم مباح له الأكل والشرب من الطيبات التي أحلَّها الله - تعالى[/FONT][FONT="] - [/FONT][FONT="]لعباده، وهذا الحِلُّ قد جاء النص عليه فقال تعالى: (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)، وقال تعالى: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِـحًا) وقال تعالى:[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="](فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ)، إلى غير ذلك من الآيات، وقد جاء ذلك بصفة الإطلاق والعموم، فلا يجوز لأحد حاكماً كان أو غيره أن يقيِّد هذا المباح، كأن يمنع الناس من البيع والشراء، أو يمنع تناول طعام أو شراب معين، أو يحدد الكمية التي يتناولها الفرد، أو كم مرة في الأسبوع أو الشهر يتناول ذلك؛ لكن لو قدر أنه حصل تناقص في الأقوات وأصبحت الأقوات لا تكفي الشعب فهنا قد تعارض حكمان: حكم إباحة الأكل من الطيـبات وتناول الكمية التي يريدها، وحق كل مسلم في أن يجـد القوت الذي يسدُّ به جوعته ويحفظ عليه حياته المأمور بالمحـافظة عليها، فهذا ظرف أو حال يمكن أن تلجئ إلى إصدار حكم يقيد هذا التناول لفـترة محـددة، ولا يجوز مخالفة ذلك، بدعوى أن الله أباح الأكل من الطيبات، لأن المصلحة العامة هنا تقدم على المصلحة الشخصية، وهناك حالة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن تفسيرها في ضوء هذا الكلام ، فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، والمسلم مباح له أن يدَّخر قوته، ومباح له أن ينفقه على غيره، لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث قيَّد الادِّخار بثلاثة أيام، وألزم بالإنفاق فيما زاد عن ذلك، فلما كان من العام المقبل سأله الصحابة عما يفعلون في ضحاياهم، فقال: ("إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا")، فبيَّن أن هذا التقييد هو إجراء لسدِّ جوعة المسلمين الفقراء الذين قدموا إلى المدينة في ذلك العام، فلما زال الظرف الطارئ رجع الأمر إلى ما كان عليه. ومن أمثلة تقييد المباح بالنص: ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله[/FONT][FONT="] - [/FONT][FONT="]تعالى -عنه - حيث قيَّد حكم إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك: كبار الصحابة وأهل القدوة فيهم؛ حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك، كما أن عمر - رضي الله - تعالى -عنه - نظر نظرة أخرى في هذا الأمر وهو أن كثيراً منهن لَسْنَ عفيفات؛ فالزواج منهن قد يفضي إلى الزواج بالمومسات، رغم أن هناك آية واضحة في الإباحة، وهي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير سفاحين ولا متخذي أخدان. روى ابن جرير الطبري في تفسيره قال: "تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خَلِّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلِّي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن"[/FONT][FONT="].[/FONT][FONT="] وعلق ابن جرير على ذلك فقال: "وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة - رحمة الله عليهم - نكاحَ اليهودية والنصرانية؛ حذراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما". وكذلك في مسألة الطلاق الثلاث، كان من طلق ثلاثا مرة واحدة أو في مجلس واحد تحسب عليه طلقة واحدة، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو طلاق السنة، ولما كان عهد عمر رضي الله عنه رأى تساهل الناس بالطلاق وسرعتهم إليه، فألزمهم بالطلاق الثلاث لما رأى من تساهلهم، فأصبح من طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدةن حسب عليه ثلاثا، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة، ولم يخالفه رضي الله عنه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.[/FONT]
[FONT="]ويروى في هذا الباب أمثلة كثيرة عن عمر وعن عثمان وعن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن الغرض هو أن نعرف أصل هذه القاعدة التي ذكرت وهي: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، لهذا إذا قيد أمر لغرض المصلحة العامة فلا يجوز مخالفته؛[/FONT] [FONT="] وإننا اليوم أيها الإخوة والأخوات نخالف كثيرا من مثل هذه الأمور تحت ذرائع كثيرة لتبرير الفعل لا غير، مثل ذريعة أنه ليس من الشرع، أو لم يكن معمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو أمر قانوني وليس أمرا شرعيا، مع العلم أن هناك أمورا وضعية قد تدخل في نطاق العرف، والعرف له محل من الشرع، والمشروط عرفا، ككالمشروط شرعان يقول الإمام البخاري: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وكمثال على ما تقدم، وفي الحقيقة هو المقصود من كل هذا الكلام، هو: ما يسمى اليوم زواج الفاتحة، هل هو عقد شرعي؟ وما منزلته من الدين اليوم؟ وهل يجوز الإقدام عليه؟ وما حكم من تزوج به؟ أسئلة كثيرة جدا تجيب عليها معرفة هذه القاعدة التي ذكرت، فقد قيد الزواج اليوم بضرورة التوثيق والكتابة أمام الجهة المختصة به، لماذا؟ للمصلحة الظاهرة التي لا يناقشها إلا من لا يعيش واقعه، لأن الأحكام الشرعية هي أحكام واقعية، تنطلق من الواقع وتطبق على الواقع، ولكن إذا ظل الفقه حبيس المثاليات أو النظريات فلا فائدة منه ولا تأثير له؛[/FONT] [FONT="] هذا الزواج، هل يحفظ مصالح الطرفين؟ لا، إذن لا يجوز؟ ستقول لي: إن الأركان الشرعية موجودة، أقول لك نعم، موجودة، ولكن لابد من توثيقها وكتابتها، لفساد الذمم، وتغير الأحوال والإيمان في قلوب الناس، وقد درج الناس منذ قرون على كتابة عقود الزواج والطلاق، حتى قبل الإلزام بذلك، وكتب التوثيق والعقود التي بين الناس أكبر شاهد على ذلك، إذن فهذا عرف وعادة، والعادة محكمة، ثم لماذا لا نستعمل نفس المنطق في العقود الأخرى، فالكتابة والتوثيق ليست حادثة في الزواج والطلاق فحسب، بل هي حادثة في كل العقود، جميع العقود لم تكن تكتب إلا نادرا منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم لا يمكن لأي إنسان ملتزما كان أو غيره أن يقدم على عقد دون كتابته، هل منكم من يبيعني داره دون كتابة؟ هل منكم من يبيعني سيارته دون كتابة؟ هل منكم من يدفع فاتورة الماء أو الكهرباء أو الضريبة، ويدفع له الموظف وثيقة الدفع، فيرفضها ويردها عليه بدعوى أنها حادثة؟ لا، إذن فهل الزواج وما ينشأعنه من عرض ونسل أقل شانا عندك من البيع والشراء؟ والله سبحانه وتعالى أمر بكتابة عقد الدين حين قال: يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، -في تفسير الآية أقوال، بالإيجاب والندب،فهل الدين أقل شأنا من العرض والنسب، قد يقول قائل: مادام الإنسان ملتزما ويتقي الله فما الضير، ما دام أن الصل هو هذا، أقول: لا يغرنكم المظهر سواء في الرجال أو النساء، لا أغتر بالمحجبة أو المنقبة أو التي لا تخرج من البيت، ولا أغتر بالملتحي أو المصلي أو الملتزم، لأن الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا يعرف إلا بالمعاشرة، فقد يتبدل الإنسان، ويكره بعد مودة، ويقطع بعد وصال، فكيف يكون الحال إذا لم يكن هناك شيء يلجم النفسن بحكم أنها لم يعد يلجمها الإيمان إلا نادرا. [/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]وزيادة على ما تقدم فقد قرر العلماء أن درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح، وهذه الظاهرة آخذة في الانتشار، لماذا؟ لقلة الكلفة فيها اليوم، اجتمعنا بكأس شاي غدا نفترق بكأس شاي، ولجهل الناس بحقيقة الدين، وفيه نوع استغلال لمحبة الناس لكل مظهر من مظاهر الرجوع إلى الدين، وللأسف أن الضحية دائما هي المرأة والأولاد، إضافة إلى كثير من الإشكالات التي تقع بسبب مثل هذا التصرف، كنسب الأبناء، وكحقوق الزوجة المادية، وتساهل الرجل في عرضه، ولا أتكلم عن فراغ، فقد تواصلنا مع نماذج عديدة من هذا، فكثير من الرجال الذين تزوجوا بهذه الطريقة، لا يولون الاهتمام الكامل لمن تزوجوا بها بهذه الطريقة، ودائما ينظر إليها على أنها أقل شأنا من التي تزوج بها بالطريقة الموثقة، فداخليا يحس أن هناك شيئا خاطئا، والزوجة كذلك تتساهل كثيرا، لأنها تحس داخليا أنه ليس هناك ما يلزمها بهذا الرجل، فنحن بهذا نفتح على أنفسنا ومجتمعنا بابا من أبواب الزنا وانتشار الفاحشة تحت غطاء الشرع، ونحن في غنى عن زيادة أبواب الفساد التي يعاني منها المجتمع، وهذا سوف يكون أشد، لأنه تحت غطاء الشرع، ويشتبه على كثير من الناس، والأعراض لا يجوز فيها التساهل أبدا، ثم مسألة الولد، ما مصير الأولاد في هذا الارتباط، كيف ستكون أوراقهم الثبوتية؟ كيف يسجلون في أقسام الدراسة؟ بل كيف سينسبون إليك؟ بالشهود، لا يكفي، بالإقرار، بغثبات الزوجية، وهذا هو الذي يلجأ إليه في مثل هذه الحالة، كيف ستكون نفسية هؤلاء الأبناء عندما يكبرون ويجدون في أوراقهم أنهم أبناء لفلان بإقراره، أو بإثبات الزوجية بين أبويهم، لا كغيرهم من الأبناء.[/FONT] [FONT="] لو وقع الطلاق، بم سنثبت هذا الطلاق بالشهود،طلقت المرأة فأرادت أن تتزوج، هل يتعامل معها على أساس أنها مطلقة شرعا، غير متزوجة قانونا، ثيبة شرعا، بكر قانونا، ثم إن المرأة التي تتزوج بهذه الطريقة تدخل نفسها دوامة ومتاهة لا يمكن أن تخرج منها أبدا، إذ لا يمكن أن تتزوج لو طلقت من هذا الزواج إلا بهذه الطريقة، لأنه لن يصدق أحد ادعاءهاأنها تزوجت بالفاتحة، بل ستتهم بالزنى.[/FONT] [FONT="]ثم لو قدر الله الوفاة، ما مصير الزوجة؟ هل هي معتدة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، أرملة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، متزوجة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، ثم كيف سيكون ميراثها؟ هل أهل الزوج سيعطونها حقها الشرعي، أم سيتملصون ويعتذرون، ترفع دعوى للمطالبة بإرثها، على أي أساس؟ لهذا يلجأ المتفقان على الزواج بهذه الطريقة إلى حيلة: أن يكتب لها زوجها بيتا أو بقعة أرضية أو شيئا مقابل ما كانت سترثه منه، ليحافظ لها على حقها كما يقولون، والغريب في الأمر أنهم يكتبون هذا الاتفاق، ولا يكتبون عقد الزواج، ثم هذا التعامل ما حكم الشرع فيه، فالزوجة هنا تتنازل عن شيء ليس لها، لأن حقها من الإرث لا تستحقه إلا بعد ثبوت الوفاة، فمن أدراهما، ربما تموت الزوجة قبله، فهل سيرثها هو في هذه الحالة، وهناك حيلة أخرى هي الاتفاق على عدم الإنجاب، فهل هذا الاتفاق صحيح، وهل هذا الشرط ملزم، وهل ندخله تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ألا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق». ثم إن وقع الولد رغم الاتفاق، وضدا عن إرادة الزوجين ما الحكم؟ هل يطلقها؟ هذا ظلم، هل يجهضه؟ هذا قتل للنفس بغير حق، إشكالات، وحاشا أن يكون شيء من شرع الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع المسلم في كل هذا، وسبب كل هذا هو خرق الإجماع الذي سار عليه المجتمع منذ سنين، ثم النظرة الدونية والشهوانية للزواج، فالزواج سماه الله ميثاقا غليظا، واعتبره آية من آياته، ولا يمكن لشيء هذه صفته أن يكون الغرض منه هو الاستمتاع فقط لا غير، لذا بداية لابد أن نغير النظرة إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، وأنها أسمى من أن تكون علاقة جنسية وجسدية فقط، الرجل اليوم يرغب في التعدد وفي الزواج لماذا؟ لأنه مل من زوجته، حب التغيير، يعني نية السنة أو الشرع أو تكثير سواد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حاضرة، ولهذا فقد يتزوج أربعا ويطلق ثلاثا في يوم واحد، ويتزوج في اليوم الموالي ثلاثا أخريات، ما دام الغرض هو فقط الاستمتاع، نظرة دونية للزواج، والمرأة كذلك تنظر للرجل على أنه ملك لها لا غير، ويجب أن يختص بها أمام الناس، ولا يهمها أمر الله تعالى وإباحته للتعدد، بل ترفضه وتناقشه، وتسير وراء العلمانيات والمتبرجات الداعيات إلى إسقاط حكم من أحكام الشرع بدون شعور تحت تأثير العاطفة وما شابه، والبعض من النساء تأتي وتشتكي زوجها، وتشتكي أخلاقه، في بعض الحالات تأتي وتشتكي أن زوجها يزني أو كما يقولون يخونها، وتعرف أنه يخونها منذ سنوات، بل قد تجدها تعرف مع من، فتقول أعرف أنه يذهب عند فلانة وفلانة، ولكن أسأل الله أن يهديه، يدور ويدور ويرجع إلى اهله وأولاده، يعني أنها لاتحس بحرج في ذلك، ما دام أنها أمام الناس هي زوجته، ولكن عندما يريد التعدد تقوم الدنيا ولا تقعد، إذن لابد من إعادة الاعتبار للزواج، والتعامل معه على أنه شيء مقدس، وأن تكون العلاقة فيه إيمانية، مبنية على حفظ مصلحة الطرفين للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان والسلام، ولكل زمان ومكان الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك، وصدق سيدنا عمر بن عبد العزيز حين قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، واجتنبوا هذه الظاهرة قدر الإمكان، ولا تقبلوا هذا في بناتكم ولا أخواتكم، فإن الدين لا يتعامل بالعاطفة، ولا يحاكم النفوس ولا النيات، وإنما هو دين واقعي يتعامل مع واقع الناس، فإذا فسدوا شدد عليهم، وإذا صلحوا خفف عليهم، وهذه هي قمة العدل الذي تنصلح به الدنيا والآخرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العظيم[/FONT]
[FONT="]ما يسمى زواج الفاتحة[/FONT]
[FONT="]ويروى في هذا الباب أمثلة كثيرة عن عمر وعن عثمان وعن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن الغرض هو أن نعرف أصل هذه القاعدة التي ذكرت وهي: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، لهذا إذا قيد أمر لغرض المصلحة العامة فلا يجوز مخالفته؛[/FONT] [FONT="] وإننا اليوم أيها الإخوة والأخوات نخالف كثيرا من مثل هذه الأمور تحت ذرائع كثيرة لتبرير الفعل لا غير، مثل ذريعة أنه ليس من الشرع، أو لم يكن معمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو أمر قانوني وليس أمرا شرعيا، مع العلم أن هناك أمورا وضعية قد تدخل في نطاق العرف، والعرف له محل من الشرع، والمشروط عرفا، ككالمشروط شرعان يقول الإمام البخاري: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وكمثال على ما تقدم، وفي الحقيقة هو المقصود من كل هذا الكلام، هو: ما يسمى اليوم زواج الفاتحة، هل هو عقد شرعي؟ وما منزلته من الدين اليوم؟ وهل يجوز الإقدام عليه؟ وما حكم من تزوج به؟ أسئلة كثيرة جدا تجيب عليها معرفة هذه القاعدة التي ذكرت، فقد قيد الزواج اليوم بضرورة التوثيق والكتابة أمام الجهة المختصة به، لماذا؟ للمصلحة الظاهرة التي لا يناقشها إلا من لا يعيش واقعه، لأن الأحكام الشرعية هي أحكام واقعية، تنطلق من الواقع وتطبق على الواقع، ولكن إذا ظل الفقه حبيس المثاليات أو النظريات فلا فائدة منه ولا تأثير له؛[/FONT] [FONT="] هذا الزواج، هل يحفظ مصالح الطرفين؟ لا، إذن لا يجوز؟ ستقول لي: إن الأركان الشرعية موجودة، أقول لك نعم، موجودة، ولكن لابد من توثيقها وكتابتها، لفساد الذمم، وتغير الأحوال والإيمان في قلوب الناس، وقد درج الناس منذ قرون على كتابة عقود الزواج والطلاق، حتى قبل الإلزام بذلك، وكتب التوثيق والعقود التي بين الناس أكبر شاهد على ذلك، إذن فهذا عرف وعادة، والعادة محكمة، ثم لماذا لا نستعمل نفس المنطق في العقود الأخرى، فالكتابة والتوثيق ليست حادثة في الزواج والطلاق فحسب، بل هي حادثة في كل العقود، جميع العقود لم تكن تكتب إلا نادرا منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم لا يمكن لأي إنسان ملتزما كان أو غيره أن يقدم على عقد دون كتابته، هل منكم من يبيعني داره دون كتابة؟ هل منكم من يبيعني سيارته دون كتابة؟ هل منكم من يدفع فاتورة الماء أو الكهرباء أو الضريبة، ويدفع له الموظف وثيقة الدفع، فيرفضها ويردها عليه بدعوى أنها حادثة؟ لا، إذن فهل الزواج وما ينشأعنه من عرض ونسل أقل شانا عندك من البيع والشراء؟ والله سبحانه وتعالى أمر بكتابة عقد الدين حين قال: يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، -في تفسير الآية أقوال، بالإيجاب والندب،فهل الدين أقل شأنا من العرض والنسب، قد يقول قائل: مادام الإنسان ملتزما ويتقي الله فما الضير، ما دام أن الصل هو هذا، أقول: لا يغرنكم المظهر سواء في الرجال أو النساء، لا أغتر بالمحجبة أو المنقبة أو التي لا تخرج من البيت، ولا أغتر بالملتحي أو المصلي أو الملتزم، لأن الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا يعرف إلا بالمعاشرة، فقد يتبدل الإنسان، ويكره بعد مودة، ويقطع بعد وصال، فكيف يكون الحال إذا لم يكن هناك شيء يلجم النفسن بحكم أنها لم يعد يلجمها الإيمان إلا نادرا. [/FONT][FONT="][/FONT] [FONT="]وزيادة على ما تقدم فقد قرر العلماء أن درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح، وهذه الظاهرة آخذة في الانتشار، لماذا؟ لقلة الكلفة فيها اليوم، اجتمعنا بكأس شاي غدا نفترق بكأس شاي، ولجهل الناس بحقيقة الدين، وفيه نوع استغلال لمحبة الناس لكل مظهر من مظاهر الرجوع إلى الدين، وللأسف أن الضحية دائما هي المرأة والأولاد، إضافة إلى كثير من الإشكالات التي تقع بسبب مثل هذا التصرف، كنسب الأبناء، وكحقوق الزوجة المادية، وتساهل الرجل في عرضه، ولا أتكلم عن فراغ، فقد تواصلنا مع نماذج عديدة من هذا، فكثير من الرجال الذين تزوجوا بهذه الطريقة، لا يولون الاهتمام الكامل لمن تزوجوا بها بهذه الطريقة، ودائما ينظر إليها على أنها أقل شأنا من التي تزوج بها بالطريقة الموثقة، فداخليا يحس أن هناك شيئا خاطئا، والزوجة كذلك تتساهل كثيرا، لأنها تحس داخليا أنه ليس هناك ما يلزمها بهذا الرجل، فنحن بهذا نفتح على أنفسنا ومجتمعنا بابا من أبواب الزنا وانتشار الفاحشة تحت غطاء الشرع، ونحن في غنى عن زيادة أبواب الفساد التي يعاني منها المجتمع، وهذا سوف يكون أشد، لأنه تحت غطاء الشرع، ويشتبه على كثير من الناس، والأعراض لا يجوز فيها التساهل أبدا، ثم مسألة الولد، ما مصير الأولاد في هذا الارتباط، كيف ستكون أوراقهم الثبوتية؟ كيف يسجلون في أقسام الدراسة؟ بل كيف سينسبون إليك؟ بالشهود، لا يكفي، بالإقرار، بغثبات الزوجية، وهذا هو الذي يلجأ إليه في مثل هذه الحالة، كيف ستكون نفسية هؤلاء الأبناء عندما يكبرون ويجدون في أوراقهم أنهم أبناء لفلان بإقراره، أو بإثبات الزوجية بين أبويهم، لا كغيرهم من الأبناء.[/FONT] [FONT="] لو وقع الطلاق، بم سنثبت هذا الطلاق بالشهود،طلقت المرأة فأرادت أن تتزوج، هل يتعامل معها على أساس أنها مطلقة شرعا، غير متزوجة قانونا، ثيبة شرعا، بكر قانونا، ثم إن المرأة التي تتزوج بهذه الطريقة تدخل نفسها دوامة ومتاهة لا يمكن أن تخرج منها أبدا، إذ لا يمكن أن تتزوج لو طلقت من هذا الزواج إلا بهذه الطريقة، لأنه لن يصدق أحد ادعاءهاأنها تزوجت بالفاتحة، بل ستتهم بالزنى.[/FONT] [FONT="]ثم لو قدر الله الوفاة، ما مصير الزوجة؟ هل هي معتدة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، أرملة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، متزوجة شرعا، ما الذي يثبت ذلك، ثم كيف سيكون ميراثها؟ هل أهل الزوج سيعطونها حقها الشرعي، أم سيتملصون ويعتذرون، ترفع دعوى للمطالبة بإرثها، على أي أساس؟ لهذا يلجأ المتفقان على الزواج بهذه الطريقة إلى حيلة: أن يكتب لها زوجها بيتا أو بقعة أرضية أو شيئا مقابل ما كانت سترثه منه، ليحافظ لها على حقها كما يقولون، والغريب في الأمر أنهم يكتبون هذا الاتفاق، ولا يكتبون عقد الزواج، ثم هذا التعامل ما حكم الشرع فيه، فالزوجة هنا تتنازل عن شيء ليس لها، لأن حقها من الإرث لا تستحقه إلا بعد ثبوت الوفاة، فمن أدراهما، ربما تموت الزوجة قبله، فهل سيرثها هو في هذه الحالة، وهناك حيلة أخرى هي الاتفاق على عدم الإنجاب، فهل هذا الاتفاق صحيح، وهل هذا الشرط ملزم، وهل ندخله تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ألا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق». ثم إن وقع الولد رغم الاتفاق، وضدا عن إرادة الزوجين ما الحكم؟ هل يطلقها؟ هذا ظلم، هل يجهضه؟ هذا قتل للنفس بغير حق، إشكالات، وحاشا أن يكون شيء من شرع الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع المسلم في كل هذا، وسبب كل هذا هو خرق الإجماع الذي سار عليه المجتمع منذ سنين، ثم النظرة الدونية والشهوانية للزواج، فالزواج سماه الله ميثاقا غليظا، واعتبره آية من آياته، ولا يمكن لشيء هذه صفته أن يكون الغرض منه هو الاستمتاع فقط لا غير، لذا بداية لابد أن نغير النظرة إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، وأنها أسمى من أن تكون علاقة جنسية وجسدية فقط، الرجل اليوم يرغب في التعدد وفي الزواج لماذا؟ لأنه مل من زوجته، حب التغيير، يعني نية السنة أو الشرع أو تكثير سواد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حاضرة، ولهذا فقد يتزوج أربعا ويطلق ثلاثا في يوم واحد، ويتزوج في اليوم الموالي ثلاثا أخريات، ما دام الغرض هو فقط الاستمتاع، نظرة دونية للزواج، والمرأة كذلك تنظر للرجل على أنه ملك لها لا غير، ويجب أن يختص بها أمام الناس، ولا يهمها أمر الله تعالى وإباحته للتعدد، بل ترفضه وتناقشه، وتسير وراء العلمانيات والمتبرجات الداعيات إلى إسقاط حكم من أحكام الشرع بدون شعور تحت تأثير العاطفة وما شابه، والبعض من النساء تأتي وتشتكي زوجها، وتشتكي أخلاقه، في بعض الحالات تأتي وتشتكي أن زوجها يزني أو كما يقولون يخونها، وتعرف أنه يخونها منذ سنوات، بل قد تجدها تعرف مع من، فتقول أعرف أنه يذهب عند فلانة وفلانة، ولكن أسأل الله أن يهديه، يدور ويدور ويرجع إلى اهله وأولاده، يعني أنها لاتحس بحرج في ذلك، ما دام أنها أمام الناس هي زوجته، ولكن عندما يريد التعدد تقوم الدنيا ولا تقعد، إذن لابد من إعادة الاعتبار للزواج، والتعامل معه على أنه شيء مقدس، وأن تكون العلاقة فيه إيمانية، مبنية على حفظ مصلحة الطرفين للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان والسلام، ولكل زمان ومكان الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك، وصدق سيدنا عمر بن عبد العزيز حين قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، واجتنبوا هذه الظاهرة قدر الإمكان، ولا تقبلوا هذا في بناتكم ولا أخواتكم، فإن الدين لا يتعامل بالعاطفة، ولا يحاكم النفوس ولا النيات، وإنما هو دين واقعي يتعامل مع واقع الناس، فإذا فسدوا شدد عليهم، وإذا صلحوا خفف عليهم، وهذه هي قمة العدل الذي تنصلح به الدنيا والآخرة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العظيم[/FONT]
ولاتروا وازرة وزر اخرى) ( كل نفس بما كسبت رهينة) فهذا هو عين الصواب بدلا من العقاب الجماعي