نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي - د. أحمد عكاشة

[أم طارق]

نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي

د. أحمد عكاشة

دراسة بحثية للدكتور أحمد عكاشة نشرت في مجلة الجامعة الاسلامية بغزة ،
قسم الدراسات الاقتصادية والادارية، المجلد الواحد والعشرون م2



للتحميل المباشر من موقع الشبكة

https://feqhup.com/uploads/1371366141261.pdf

المصدر​

 

[أم طارق]

رد: نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي - د. أحمد عكاشة

خطة البحث :
وتقتضي خطة البحث تقسيمه إلى مبحثين، وكل مبحث إلى مطلبين، بالإضافة إلى المقدمة والنتائج والتوصيات حيث تم التطرق إلى الموضوعات الآتية :
المبحث الأول : مفاهيم وتعريفات ويتكون المبحث من
المطلب الأول : ونبين فيه التعريف بكل من النظرية والتفضيل الشرعي، حد الكفاف والكفاية والغني،
أما المطلب الثاني فيتعلق بمفاهيم الاقتصاد الكلي، حيث يتناول التعريف بكل من المشكلة الاقتصادية وجهاز الثمن، الخطة القومية الشاملة (التخطيط المركزي)

المبحث الثاني : يتناول هذا المبحث المنظومة الشرعية في إدارة الاقتصاد (نظرية التفضيل الشرعي)،
حيث يوضح المطلب الأول مفهوم وفرضيات النظرية والمبادئ التي ترتكز عليها،
أما المطلب الثاني فيبين دور نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الإسلامي،
حيث يتناول هذا المطلب أولاً : دور هذه النظرية في كل من الإنتاج والاستهلاك وتخصيص الموارد،
كما يتناول المطلب ثانياً : قدرة نظرية التفضيل الشرعي في التوزيع وتدخل الدولة وإحداث التنمية والرفاهية
الاقتصادية .

 

[أم طارق]

رد: نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي - د. أحمد عكاشة

نتائج الدراسة :
-1 إن المنظومة الشرعية والأحكام الفقهية يمكن أن تصلح لإدارة الاقتصاد الإسلامي وتوجيهه نحو الأفضل وفق خطى ثابتة وواضحة.
-2 تقوم سياسة التنمية الاقتصادية في الإسلام على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو الوصول إلى حد الكفاية للإنسان المسلم والمجتمع على حد سواء .
-3 تعتمد السياسة التنموية في الأساس على الأحكام الشرعية الثابتة، وعلى الاجتهادات الفقهية لتحديد سلم الأولويات في المجتمع الإسلامي .
-4 يوفر الاقتصاد الإسلامي سياسة متوازنة لمحاربة الفقر، تساعد الفقراء على الخروج من فقرهم، ودون المساس بإنتاجية الأغنياء، حيث تنخفض إنتاجية الأثرياء في حال تطبيق السياسة الاشتراكية التي تساوي بينهم في الأموال والممتلكات، دون الالتفات إلى المواهب والقدرات الذي تختلف باختلاف الأفراد، كما لا تسمح الرأسمالية بعودة الغني إلى حد الكفاية إذا لزم الأمر .
-5 مشاركة الفرد والدولة والقطاع الاقتصادي الخاص والعام وفق الأحكام الشرعية التي تدعو إلى عمارة الأرض والكد والاجتهاد للوصول إلى مستوى الرفاهية في الدولة الإسلامية.
6- القدرة على التخلص من الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فائض الإنتاج أو عن نقص الطلب، في إطار تحديد دقيق للسلع والحاجات والتعامل معهما.

التوصيات :
-1 الاهتمام بنظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الإسلامي وميزان الأولويات، وضرورة قيام الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لإظهار منهج
الاقتصاد الإسلامي في العمل وحل المشكلة الاقتصادية .
-2 التركيز على الدراسات الإستراتيجية التنموية الإسلامية التي تتبنى الوصول إلى الكفاية للمجتمع .
-3 يعتبر سلم الأولويات ضرورة شرعية في الاقتصاد الإسلامي، وهو من الأدوات التي تخدم الدولة الإسلامية في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ، ويوصي الباحث بضرورة اهتمام الحكومات الإسلامية بذلك .
-4 ضرورة اهتمام الحكومات الإسلامية بتبني المنهج الإسلامي في مكافحة الفقر والعمل بنظام الضمان الاجتماعي .
-5 ضرورة اهتمام ذوي العلاقة من الحكومات والجامعات ومؤسسات التوعية بالمنهج الإسلامي لتفعيل دور المشاركة في المجتمع، لإشراك الإفراد والمؤسسات مع الدولة في الوصول لأهداف المجتمع الإسلامي .

 

[هود بن علي العبيدلي]

رد: نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي - د. أحمد عكاشة

جزاكم الله خيراً ..
لدي استفسار .. هل يمكنني تحميل أعداد مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية ؟ هل توجد على ملفات pdf ؟

 

[أم طارق]

رد: نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي - د. أحمد عكاشة

هل يمكنني تحميل أعداد مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية ؟ هل توجد على ملفات pdf ؟

سوف نستفسر لكم عن هذا الأمر ونحاول الحصول عليها

 

[أم طارق]

رد: نظرية التفضيل الشرعي في الاقتصاد الاسلامي - د. أحمد عكاشة

إليكم الأعداد كاملة من موقع الجامعة:

مجلة الجامعة

ابحث في المجلة المجلد سنة الإصدار المجلد الحادي والعشرون 2013 المجلد العشرون 2012 المجلد التاسع عشر 2011 المجلد الثامن عشر 2010 المجلد السابع عشر 2009 المجلد السادس عشر 2008 المجلد الخامس عشر 2007 المجلد الرابع عشر 2006 المجلد الثالث عشر 2005 المجلد الثاني عشر 2004 المجلد الحادي عشر 2003 المجلد العاشر 2002 المجلد التاسع 2001 المجلد الثامن 2000 المجلد السابع 1999 المجلد السادس 1998 المجلد الخامس 1997 المجلد الرابع 1996 المجلد الثالث 1995 المجلد الثاني 1994 المجلد الأول 1993