هل الخلاف هنا لفظي؟

[محمد جلال المجتبى محمد جلال]

الدليل (المخصص) غير المستقل كاستثناء وشرط وغاية وصفة(1) لا يسمى مخصصا عندهم ( الحنفية) غاية ما هنالك قصر العام على بعض أفراده
فلا بد في التخصيص من نوع معارضة بين العام والمخصص وليس في المخصصات غير المستقلة شيء من ذلك فتأمل
الدليل( المخصص ) المستقل غير المقارن لا يسمى قصره للعام على بعض أفراده تخصيصا عندهم(الحنفية) وإنما هو في الواقع نسخ جزئي فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته مالم يكن مقارنا للعام في الورود فقد أشبه النسخ من جهة وعلى كل حال فالمخصص لا بد مع الاستقلال أن يكون مقارنا عندهم ( الحنفية)

(1) بتصرف واختصار
المصدر : مذكرة السنة الثالثة فقه وأصوله (2012- 2013) بالمعهد العالي بانواكسوط
فهل هذا الخلاف لفظي إذ هو كما يظهر في المسألتين خلاف في التسمية
وما ذا يسمى السادة الأحناف هذا النوع ( المخصصات غير المستقلة )؟

 

[أحمد بن مسفر العتيبي]

رد: هل الخلاف هنا لفظي؟

أحسن الله إليكم وسدَّدكم وزادكم علما وإيمانا .
التخصيص دفع والنسخ رفع، والدفع أسهل من الرفع .
وهناك فروق جوهرية بين التخصيص والنسخ مرقومة عند الأصوليين .
منها : أن ما خرج بالتخصيص غير مراد باللفظ أصلاً ، والنسخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه .

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: هل الخلاف هنا لفظي؟

أخي الفاضل محمد بارك الله فيكم
لا ليس الخلاف لفظياً بل يترتب عليه غير التسمية أمران :
1 - أن دلالة العام عندهم قطعية في هذه الحالة بخلاف العام المخصوص بالمخصصات المنفصلة فإنه يصبح ظنياً ومن ثم لا يخص العام مع المقيدات المتصلة بخبر الواحد والقياس ونحوهما لأنها ظنية عندهم وهو قطعي .
2 - أن المفهوم المخالف للمقيدات في حكم المسكوت عنه لا يثبت له حكم بخلاف المخصص للعام لأنه معارض للعام فيخرج بعض الأفراد من الحكم فمنطوقه يخرج أفراداً ويدخل أفراداً .

 

[وضاح أحمد الحمادي]

أن دلالة العام عندهم قطعية في هذه الحالة بخلاف العام المخصوص بالمخصصات المنفصلة فإنه يصبح ظنياً ومن ثم لا يخص العام مع المقيدات المتصلة بخبر الواحد والقياس ونحوهما لأنها ظنية عندهم وهو قطعي

هذا إن كان العام قطعي الثبوت كعموم القرآن والمتواتر مثلاً، أما العام الثابت بطريق آحادي فيجوز تخصيصه ونسخه بالخبر الآحادي وبالقياس.
ومع ذلك فهذا لا يمنع قولكم بأن الخلاف معنوي، فكلامكم صحيح.

والله أعلم