د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حيرة الفِكَر
في توقيع عبد الرحمان المغربي
[ضابط الجمهور]
في توقيع عبد الرحمان المغربي
[ضابط الجمهور]
بسم الله الرحمن الرحيم
استهلال:
أتحفنا في الليلة قبل الماضية أخونا العزيز في الملتقى عبد الرحمان المغربي الظاهري بتوقيع جديد ومثير انسال من لسان الإمام ابن حزم الظاهري وإن شئت فقل: أبا محمد اليزيدي كما يصفه تلميذه الحميدي.
وقد حمل هذا التوقيع من القوة والمجابهة ما يصدِّق ما قيل مِنْ أخوة لسان ابن حزم لسيف الحجاج حدةً وقوة، فكان ابن حزم حديد اللسان كما كان الحجاج حديد السنان.
ولقد كان ابن حزم رحمه الله من قوة العارضة بمكان أن يصك معارضه بحججه صك الجندل، وينسفه في أنفه انساف الخردل، حتى إذا خنق خصمه لم يفلته، ولقد صدق عليه ابن القيم رحمه الله قولَه إذ وصفه بمنجنيق الغرب أو منجنيق العرب كما في إحدى النسخ.
وأبدأ الآن بذكر النص الذي ضمنه أخونا عبد الرحمان المغربي في توقيعه، ثم أتبع ذلك بذكر بعض التعليقات المتصلة بتحديد مصطلح الجمهور، وأشير هنا إلى أن مَن ارتاض على كلام ابن حزم رحمه الله فإنه يعلم تماما أن هذه الجملة منه – على صرامتها - هي مِن اللطف بمكان:
يقول ابن حزم رحمه الله:
"ويكفي مِنْ كشف غمة مَن اغتر بالكثرة أن نقول له:
لاتغتر بكثرة من ترى من أصحاب المذاهب فإنما هم ثلاثة رجال فقط: مالك والشافعي وأبوحنيفة ولا مزيد فقد حصلنا من كل ما ترى على ثلاثة رجال فقط وبالله تعالىالتوفيق."
وبمراجعة كلام ابن حزم تبين أنه نقله من كتابه الأصولي "الإحكام في أصول الإحكام"(2 / 179)، وفيه أيضا قوله:
"وقالوا: نرجِّح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما يعضده قول الأئمة، والآخر يعضده قول غيرهم، فيكون الذي أيده قول الأئمة أولى."
وفيه أيضا قوله في معرضه إبطاله هذه الطريقة:
"لأن كثرة القائلين بالقول لا تصحح ما لم يكن صحيحا قبل أن يقولوا به، وقلة القائلين بالقول لا تبطل ما كان حقا قبل أن يقول به أحد."
وأيضا:
"فإن القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قليلا، ويقلون بعد أن كانوا كثيرا، فقد كان جميع أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي رحمه الله، ثم رجعوا إلى مذهب مالك، وقد كان جمهور أهل إفريقية ومصر على مذهب أبي حنيفة، وكذلك أهل العراق، ثم غلب على إفريقية مذهب مالك، وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي.
فيلزم على هذا:
أن القول إذا كثر قائلوه صار حقا، وإذا قلوا - كما ذكرنا - عاد باطلا، وهذا هو الهذيان نفسه.
وقد احتج نصراني على مسلم:
بكثرة أهل القسطنطينية، وأنهم لم يكونوا لتجتمع تلك الأعداد على باطل.
وهذا يلزم:
لمن رجح الأقوال بالكثرة، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول، بل الحق حق وإن لم يقل به أحد، والباطل باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأرض."
ثم ذهب ابن حزم:
يعدد لهم المسائل التي خالفوا فيها الجمهور...
تعليق:
عقدتُ في رسالة "الإلزام" مبحثاً عن إلزامات ابن حزم المتسلطة على الفقهاء في ما تركوا فيه قول الجمهور، وكان هذا فرعا من الفصل المعقود في مناقضات ابن حزم لمخالفيه في ما تركوا فيه أصولهم المعتبرة.
وسأنقل ههنا مقدمة هذا المبحث ومثالا واحدا من أمثلته الثمانية، وجزءا مِنْ خاتمته، فإليك ما هنالك:
"خامساً: إلزام الخصم بمخالفته قول الجمهور:
ز: يستعمل ابن حزم / مثل هذا، مِنْ باب الإلزام لا مِنْ باب الالتزام، أي مِنْ باب إلزام المخالِف وَفْقَ أصوله، لا مِنْ باب التزامه بهذا الأصل؛ لعدم اعتباره إياه.
يقول / في تبويب هذا المعنى في كتابه الإعراب:
"في ذكر طرفٍ يسير مِنْ خلاف الحنفيين لجمهور السلف، وهم يُشَنِّعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويُسَمُّونه شذوذا."1"
المثال الرابع:
"وقالوا: مَنْ صَلَّى وفي ثوبه أكثر مِنْ مقدار الدرهم البغلي (2) مِنْ خَزَق الدَّجاج بطلت صلاته، فإن صلَّى وفي ثوبه أكثر مِنْ قدر الدرهم البغلي (3) مِن خزق الطير كله، ما يؤكل وما لا يؤكل، ما كان يأكل الجيف وما لا يأكلها: فصلاته تامة، إلا أنْ يكون كثيرا فاحشا، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد مِنْ خلق الله تعالى قبلهم."(4)
التعليق:
...... وعلى كلٍ فإنَّ أصول ابن حزم الظاهرية وإنْ كانت مستغنية في بناء مذهبها على النص، ولا تفتقر إلى قولٍ مسبوقٍ يجيز لها قولها، إلا أنَّ ابن حزم مع هذا لم يرتض دعوى مخالفيه على أقواله أنها أقوال محدَثةٌ غير مسبوقٍ إليها، أو أنها مخالفة لقول الجمهور، وهو يرى ما انتهت إليه أقوالهم مما لا يعرف عن غيرهم، وما ضمَّنته تقاسيمهم وتفاريقهم وتفاصيلهم مما يقطع بأنها أقوال محدثة بهذا الشكل، فضلا أن تكون متفقة مع قول الجمهور، وقد ساق البراهين على ذلك مِنْ أقوالهم، وقد ذكرنا بعضاً منها.
===============================
والمقصود من هذا الموضوع بكليته:
هو تأمل النقل الذي ساقه أخونا عبد الرحمان المغربي عن ابن حزم فقد دفعَ فيه ابنُ حزم قولَ مَن اغتر بقول الجمهور من أصحاب المذاهب؛ وذلك أنها بحسب ابن حزم لا تمثل إلا ثلاثة رجال فقط مِنْ علماء الأمة وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة ولا مزيد على ذلك.
فابن حزم يقول: إن دعوى الجمهور دعوى عريضة فكيف وهي لا تمثل إلا ثلاثة رجال فقط! وأتباعهم من الجم الغفير إنما يقررون مذاهب هؤلاء الثالثة فقط.
والسؤال هنا:
هل كان ابن حزم محقا في دعواه بعدم صحة إطلاق مصطلح "الجمهور" على ما اتفق عليه هؤلاء الثلاثة؟
وهل فعلا، قد وقع أن خالف هؤلاء الأئمة أو أكثرهم لقول جمهور أهل العلم؟
بمعنى أن يكون هؤلاء الثلاثة أو الأربعة إذا أضفنا إليهم الإمام أحمد: قد خالفوا قول جمهور السلف في مسائل كثيرة؟
يبدو لي أن الأمر ليس كذلك، وأن اتفاق هؤلاء أو أكثرهم إنما يعكس غالباً أقوال جمهور السلف، وذلك يتبين بأمور:
1- أن الخلاف المعتبر في الغالب يكون منقسما على هؤلاء، فتقول: ذهب الحنفية إلى كذا، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى كذا، أو أن أصل الشافعي في هذه المسألة كذا وأصل البقية كذا، وإذا انحصر غالب الخلاف المعتبر بين أقوال هؤلاء؛ وكان قد اتفق أكثر هؤلاء على قول معين، فإنه حينئذ يكون من الصعوبة بمكان تصور أن يقع قول جمهور السلف خارجاً عن قول جمهور هؤلاء الأربعة، فهذا إلى التعذر أقرب منه إلى الإمكان.
2- في غير الغالب وإن كان يقع كثيرا [نسبة 25% هي نسبة كثيرة وليست هي غالبة] يكون الخلاف المعتبر خارجاً عنهم، كأن يكون في المسألة خلاف الظاهرية متمثِّلة بداود أو ابن حزم أو أصحابهم، أو أن يكون في المسألة خلافُ مِنْ بعض الصحابة أو جماعات من التابعين والأئمة، ففي هذه الحدود يمكن أن يقع قول جمهور السلف بما لا يعكس قول هؤلاء الأربعة، لاسيما إذا لم يتفقوا، فانفرد بعضهم بقول، أو أنهم انقسموا إلى فريقين متناصفين أو ثلاثة فرق أو أربعة فإنه كلما كان انقسام هؤلاء أكثر كلما ازدادت احتمالية وقوع قول الجمهور خارج مذهب هؤلاء.
3- قد يقع قول جمهور السلف بما يتفق مع أحد مفردات هذه المذاهب، كما هي دعوى كثير من أصحاب هذه المذاهب حينما يوسمون بالشذوذ فيدفعون هذا بذكر من وافقهم على انفرادهم هذا من أعيان العلماء حتى قد تصل الدعوى بهم في بعض المسائل إلى أن قولهم المنفرد من بين الأربعة هو قول جمهور السلف، لكن حصول هذه الصورة وإن كان واقعا إلا أنه قليل.
4- إذا انقسم الأئمة الأربعة إلى فريقين متناصفين: مذهبين على قول، والمذهبان الآخران على قول، فإنه من الممكن بيسر تحصيل مذهب الجمهور مِنْ خارج مذهب هؤلاء الأربعة، ومثل ذلك وأولى أن تكون هناك ثلاثة أقوال أو أربعة في داخل مدرسة الأربعة، فإنه كلما كان الانقسام بينهم أكثر كلما زاد من احتمال فرضية تحصيل قول الجمهور مِنْ خارج مذاهب الأئمة الأربعة.
5- من المفيد أن نعلم: أن هؤلاء الأئمة الأربعة كما أنهم يمثلون أشخاصهم بحسب تكويناتهم العلمية، فإنهم يمثلون كذلك في الغالب الكثير المدارس الفقهية التي ينتمون إليها، فأبو حنيفة يمثل مدرسة الكوفي، ولذا فكثيرا ما يقرر عليه ابن حزم أنه لم يوافقه إلا إبراهيم النخعي وحده، كما أن الإمام مالكاً يمثل مدرسة أهل المدينة بل إن أصله المختص به في عمل أهل المدينة إنما كان لأهل مصره من قبله، وإنما كان للإمام مالك الظهور والتقرير، أما الإمام الشافعي فإنه كان يمثل المدرسة التي تولَّدت من احتكاك هاتين المدرستين، فخرج بمذهب أهل الحديث لكن على طرائق أهل الرأي، واشتهر عن أصحابه بعد ذلك أنهم هم فقهاء الحديث، وفي الباب قصص، أما الإمام أحمد فقد كان يمثل هذا الاتجاه أعني مدرسة فقهاء الحديث التي أنضجها الشافعي، والتي كانت تلتزم في الفتوى بمقتضى النصوص والإجماع وأقاويل الصحابة وإنما يلجئون إلى القياس إذا اضطروا إليه.
وفائدة هذا التقرير:
هو معرفة أسباب صعوبة وقوع قول جمهور السلف بخلاف قول جمهور هؤلاء الأربعة، ومع هذا فإنه يفوت مذاهب هؤلاء جميعا بعض الحق، فيكون هناك قول آخر تبناه الأوزاعي أو أنه قول ابن عباس ولم يأخذ به هؤلاء الأربعة، أو فيما قاله الليث أو أنه مذهب داود الظاهري الذي بدوره يمثل اتجاهاً قديما يمتد إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
--------------
ومع كل ما سبق فإن هذا لا يمثل استدراكاً على ابن حزم لأنه رحمه الله إنما لفت إلى قضية بدهية وهي أن إطلاق الجمهور بين الفقهاء المتأخرين إنما يعنون به : أبا حنيفة ومالكا والشافعي.
وهؤلاء لا يمثلون إلا ثلاثة رجال فقط، وقطعاً فليس هؤلاء الثلاثة هم جمهور أهل العلم.
لكن نؤكد على عدة قضايا:
1- أن قول الجمهور يقع متفقا في الغالب مع قول جمهور الفقهاء الأربعة، وقد سبق ذكر مبرراته.
2- قد يقع في مسائل أن يكون قول جمهور الأربعة لا يعكس النسبية الواقعة في أقوال جمهور الفقهاء، وكلما كان اتفاق هؤلاء الأربعة أكثر كلما تضاءل إمكانية تحصيل قول الجمهور من غيرهم، وكلما كان اختلافهم أكثر كلما أمكن تحصيل قول الجمهور من خارج دوائرهم الأربعة، وقد سبق ذكر بعض صوره.
3- أن غلبة اقتصار الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة قد يوقع الوهم في انحصار أقوال أهل العلم في داخل رسوم هذه المذاهب، فليتنبه لهذا.
4- التنبه إلى ما لفت إليه ابن حزم في إطلاق الجمهور، وأنه في الغالب إنما يعنى به هؤلاء الفقهاء فقط.
5- الخلاف المعتبر يكون في الغالب داخل دوائر هؤلاء الأربعة، وقد يقع خارجا عنهم.
6- الخلاف بإطلاقه حتى غير المعتبر منه يقع بكثرة خارج مذاهب هؤلاء الأئمة.
إضافتان:
الإضافة الأولى:
الانفرادات:
هي المسائل التي انفرد بها أحد المذاهب الفقهية الأربعة، ويكون في مقابل هذا الانفراد قول الجمهور وذلك في حالتين:
الحال الأولى: إذا كان في المسألة قولان فقط.
الحال الثانية: إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال، فانفرد اثنان: كل واحد منهما بقول متميز، واتفق الاثنان الآخران على قول ثالث.
وقد لا يكون في مقابل الانفراد المعين قول الجمهور:
وذلك فيما إذا انفرد الأربعة كل واحد منهم بقول متميز عن غيره، ويحضرني الآن من المثال مسألة فاقد الطهورين فإنهم اختلفوا على أربعة أقوال:
1. يصلي ويقضي.
2. لا يصلي ولا يقضي.
3. يصلي ولا يقضي.
4. يقضي ولا يصلي.
ويقع الانفراد أيضا:
خارج المذاهب الفقهية، وهذا كثير جداً، وهو يعز على الحصر، ويوصم في أحيان كثيرة بالشذوذ.
ولكن المفردات كاصطلاح إنما تطلق على ما انفرد به أحد الأئمة الأربعة.
كما أن أصحاب طبقات الفقهاء يعتنون بذكر مفردات مَنْ يترجمون لهم من الفقهاء كما صنع ذلك القاضي أبو يعلى وابنه وابن رجب، وصنعه أيضا السبكي في طبقاته بإسهاب وتوسع،
الإضافة الثانية:
.مسائل الجمهور: هي المسائل التي اتفق عليها ثلاثة من الفقهاء الأربعة، أو اتفق عليها اثنان منهم، وتقاسم الآخران القول الثالث والرابع.
وبهذا نعلم أنه ليس بالضرورة أن تكون في مقابل مسائل الجمهور: مسائل الانفرادات، بل مسائل الجمهور هي بعض المسائل المقابلة للانفرادات، فالانفراد قد يكون في مقابله قول الجمهور، وقد يكون في مقابله انفرادات أخرى، فلا يظفر أحد حينئذ بتحصيل معنى الجمهور، ولذا فمبحث الجمهور من جهة الصورة والشكل متفرِّع من مبحث الانفراد.
هذا والله أعلم،
والبحث ما زال يحتاج إلى إنضاج وإثراء فمثلا، ابن رشد في بداية المجتهد نص على أن مصطلحه في "الجمهور" هو اتفاق الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي.
-------------------------------------------------
1- الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودَين في مذاهب أهل الرأي والقياس (3/959).
2- خزَق الطائرُ: أَلقى ما في بطنه. لسان العرب (10/79).
3- الدرهم البغلي: درهم فارسي كان في الجاهلية، منسوب إلى ملك يقال له رأس البغل، وقيل: بل هو اسم يهودي ضرب تلك الدراهم، وقيل هو مأخوذ من الدائرة التي تكون بباطن الذراع مِن البغل، وقدرت سعته بسعة الراحة وبعقد الإبهام، كل درهم منه ثمانية دوانيق. تحرير ألفاظ التنبيه (ص 113)، مواهب الجليل (1/147)، وينظر أيضاً: كتاب النقود للبلاذري، وكتاب النقود القديمة الإسلامية لتقي الدين المقريزي، كلاهما في مجموع "النقود العربية وعلم النميات" جمع أنستاس الكرملي (ص10،22).
4- الإعراب (3/1057).
التعديل الأخير:
واستبدلناه بما يلطف الأجواء