إشكاليات تضمين الشريك المتضامن في الشركات الحديثة

[طارق بن طلال عنقاوي]

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد.


فمما يشكل ويحتاج لنظر في الشركات الحديثة ما يعرف بالمسؤولية التضامنية, حيث يعتبر الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة ضامنا لديون الشريك والتزاماتها مطلقا, ولو لم يتعد أو يفرط, وفي هذا عدة إشكالات لم أجد فيها تفصيلا كافيا في المراجع الحديثة الشهيرة, ألخصها فيما يلي:


أولا: الشركة عقد أمانة, وهي مبنية على الوكالة, ولا يضمن فيها الشريك إلا إذا تعدّى أو فرط, فلا يصح أن يكون الشريك المتضامن ضامنا حقيقة دون تعد أو تفريط.


ثانيا: لو قلنا أن الشريك متضامن بمعنى الكفالة, أي أنه كفيل يؤدي الديون ثم يرجع على الشركاء, فيرد لدينا أنّ الكفيل كالمقرض, فهو يؤدي عن المكفول عنه ويرجع عليه فكأنه أقرضه, والقرض لا يصح أن يكون مقابله انتفاع المُقرِض, والمقرِض هنا انتفع بدخوله الشركة واستحقاقه ربحا فيها.


ثالثا: تنص القوانين على أنّ الشريك الموصي لا يضمن ما زاد عن رأس المال, والمتضامن يضمن مطلقا, وهذا يعني أنّ المتضامن أصبح ضامناً ضماناً حقيقياً فيما زاد عن رأس المال وليس مجرد كفيل, وضمانه هذا يخالف مقتضى عقد الشركة وهو عقد أمانة.


هذه بعض الإشكالات, وقد جمعت بعض المعالجات اليسيرة لها ولا زلت أحاول تحريرها عبر البحث والتأمل, وآمل من إخوة الملتقى المساهمة في ذلك والمداخلة بما يتيسر.


وجزاكم الله خيرا