العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
اختلف المالكية في عد أصول مذهبهم، ومن بين هذه الأصول التي اختلفوا بشأنها قاعدة " مراعاة الخلاف" فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها.

تعريف هذه القاعدة​

عرف "ابن عرفة" قاعدة "مراعاة الخلاف" بأنها "إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر"(1) . أما ابن عبد السلام التونسي فعرفها بأنها "إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه مع وجود التعارض " (2). وعرفها حسن المشاط بأنها "عبارة عن إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما" (3)

المنكرون لهذا الأصل

قال "الونشريسي": "إن مراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء منهم "اللخمي" و"عياض" وغيرهما من المحققين، حتى قال "عياض": "القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهب هذا لا يسوغ إلا عند الترجيح وفوت فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة"(4).
كما ذكر "الشاطبي" (5) طائفة أخرى أشكلت عليها هذه القاعدة منهم "ابن عبد البر". واختار هذا أيضا بعض شيوخ أهل المذهب من المتأخرين وحجتهم في ذلك بأن دليلي القولين لابد أن يكونا متعارضين يقتضي كل واحد منهما ضد ما يقتضيه الآخر وهو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين. قال ابن العربي:" القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته.."(6)

المجيزون لهذا الأصل

لقد صرح ابن رشد في المقدمات ان من مذهبه مراعاة الإختلاف هكذا بهذا الإطلاق، كما أقر هذه القاعدة ابن عبد السلام التسولي ولكن ربط ذلك بقوة الدليل فقال "الذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام رحمه الله إنما يراعي من الخلاف ما قوي دليله"(7) . كما تعرض "المقري" لمراعاة الخلاف في القاعدة الثانية من قواعده وعدها أصلا من أصول المالكية. أما الشاطبي فبعد ما كان قد استشكل عليه الأمر فإنه بعد الحوار الذي دار بينه وبين الشيخين "ابن القباب" و"ابن عرفة" بخصوص هذه القاعدة اقتنع بها وأخذ بها وذكرها ضمن القواعد "الخمس" المآلية في كتاب الموافقات.

مراعاة الخلاف نوع من أنواع الاستحسان

هناك من ذهب إلى أن مراعاة الخلاف نوع من الأنواع التي تندرج تحت أصل الإستحسان. فالشاطبي حين عده لأنواع الإستحسان جعل مراعاة الخلاف نوعه العاشر فقال: "إنهم قالوا إن جملة أنواع الإستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو أصل في مذهب مالك" (8). كما أن صاحب "الفكر السامي" صنفه أيضا ضمن الإستحسان: "وتقدم لنا في الاستحسان في الطور الأول أن مراعاة الخلاف من الإستحسان فليس بزائد عليه. لكن أبو محمد رأى أن الإستحسان الأخذ بأقوى الدليلين ومراعاة الخلاف أخذ بهما معا من بعض الوجوه" (9) ، كما أن كتب الفروع الفقهية كثيرا ما نجد فيها هو "استحسان مراعاة للخلاف"..

أمثلة من قاعدة مراعاة الخلاف

مما يشهد لهذه القاعدة عند مالك في الموطأ:
مسألة في افتتاح الصلاة:
جاء في الموطأ: "سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو نسيها مع الإمام عند تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح" (10) .
فالإمام مالك قد راعى الخلاف في هذه المسألة، فمن نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام أن يتمادى لقول من قال: "إن ذلك يجزئه فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم" (11).

أصل هذه القاعدة من الشرع​

مستندها النقلي (12)

قد ثبت عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي، قد كان عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال سعد: يا رسول الله! إن أخي قد كان عهد إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

ثم قال لسودة بنت زمعة، احتجبي منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- وأرضاها:

فما رآها حتى لقي الله" (13).

قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد(14) - رحمه الله-:

وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه البين مقتضي لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه(15).

وناحية الاحتياط فيه يتمثل في أمره - صلى الله عليه وسلم- زوجه سودة - رضي الله عنها- بالاحتجاب من الولد – واسمه عبد الرحمن – الملحق بأبيها، رغم حكمه بإثبات نسبه الظاهر من زمعة أبيها المقتضي كونها أخته.

يقول الصنعاني(16) - رحمه الله-:

أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات من الشبهة، وذلك لما رآه - صلى الله عليه وآله وسلم- من الشبه البين في الولد بعتبة(17).

وقد فهم بعض العلماء من الأمر بالاحتجاب الوجوب، وبنوا على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم- لم يلحق بالغلام المتنازع فيه بنسب زمعة؛ لأنه في اعتقادهم لو كان أخاهم لما أمرها بالاحتجاب منه. وهذا في الواقع بعيدٌ جداً عن الصواب؛ لذلك استشنعه كثير من أهل العلم، حتى قال الإمام ابن العربي - رحمه الله-:

القائلون بوجوب احتجابها لا يليق بمراتبهم(18). وللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة لا تتعلق بغرض البحث، ويكفي هذا الفهم بعداً، أن السياق لا يسنده، ويبقى منطوق الحديث: (الولد للفراش) صريحاً في الإلحاق المذكور، لما في تركيبه من إفادة الحصر والقصر مبالغة في إثبات النسب للفراش وتغليب حكمه على حكم الشبه في خصوص النسب.

ومن أدلتها النقلية أيضاً:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"(19).

وجاء أيضاً من حديث عائشة - رضي الله عنها-:

"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها" (20).

ووجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حكم أولاً ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثاً، وسماه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه - صلى الله عليه وسلم- عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: (ولها مهرها...) ومعلوم أن مهر البغي حرام!

وللتوضيح أكثر يقال:

إن الحديثين يدلان على اشتراط الولي في النكاح، وأن العقد يبطل إذا فقد شرط الولاية فيه، وأراد - صلى الله عليه وسلم- تأكيد بطلانه فسماه زنا، ليفهم أن حجة الفساد فيه غاية في الفظاعة، لكنه لم يحكم بلازم البطلان، وهو إلغاء المهر، بل أعمل فيه لازم النكاح الصحيح، وهو ثبوت المهر للزوجة، ومقتضى ذلك استحقاق المرأة للمهر بالدخول وإن كان النكاح باطلاً، كما مر في مسألة نكاح الشغار.

والحكم باللازم وإبطال ملزومه عند اعتبار نقيضه لا إشكال فيه، قال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً ﴾ [المائدة : 2] مع كفرهم بالله تعالى، الذي لا يصلح معه عبادة، ولا يقبل عمل.

وهذا الحكم وإن نسخ فيما بعد، إلا أنه لا مانع من الاستدلال به في هذا المعنى(21).

وشبيه بما مر في إعمال اللازم مع إلغاء ملزومه، قول سيدنا أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان، الذي يبين فيه أحكام القتال وآدابه : " وستجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله..." (22) ونهاه عن قتلهم.

وجه الاستدلال: أن الراهب مع القطع ببطلان عبادته وضلال دينه، لا يتعرض له بقتل أو سبي، لزعمه أنه حبس نفسه لله تعالى، مساومة له في زعمه لا اعتباراً لدعواه، ولو عاملنا بمقتضى الأصل الذي هو بطلان ديانته، لكان أولى بالقتل أو السبي من غيره؛ لكننا أجرينا فيه حكم اللازم على زعمه رغم الإبقاء على أصل اعتقادنا فيه.

وهذا دليل على أصالة العمل برعي الخلاف، من حيث اعتبار اللازم، مع إهمال ملزومه الثابت.

مستندها الأصولي

النظر في المقاصد الباعثة على رعي الخلاف، يتخرج عليه تأصيلها من جهة النظر الأصولي، وذلك أن المجتهد أو الناظر عموماً، إنما صلح العمل بالقاعدة لما قوي في نفسه اعتبار الطرق التي نزعت إليه، والكفه التي شالت بظهور الرجحان فيها، ولا شك أن بين أطراف الاستنباط مضطرب واسع لأعنة الترجيح، وفي مداركه مشابهة دقيقة تنزع إليها أعيان المسائل.

وليس مقتضى النظر السديد بإزاء ذلك، إرجاع كل مسألة إلى طرف واحد تخلص له ولا تتعداه، لأن الجزم بطرد الإلحاق الفقهي على هذا النحو، لا يساوق أصول الاستنباط نفسها، ناهيك عن التفاوت في الفهوم والمسائل التي تتجاذبها عدة أصول.

ومن هذا القبيل قاعدة (مراعاة الخلاف)؛ فإنها تنزع إلى الاستحسان من جهة، وإلى المصلحة من جهة، وليس في هذا أي تناقض، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله المعبود، فنقول:

تخريج القاعدة على الاستحسان:

الاستحسان في اللغة:

اعتقاد الشيء حسناً.

وفي الاصطلاح:

عرفه الإمام الشاطبي بأنه: ( الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي)(23). وهذا التعريف فيه التفاوت إلى ثمرة الاستحسان ومؤداه.

ومنها قول بعضهم: (هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه)(24). وفساده بيّن؛ لأن المجتهد لا يجوز له تحكيم عقله في تحسين شيء أو تقبيحه، وما كان هذا شأنه لا يمكن اعتباره دليلاً، لخفائه والعجز عن التعبير عنه.

وأحسن ما يقال في تعريفه إنه:( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لموجب)(25). هذا معناه.

والخلاف في حجية الاستحسان مبني على الخلاف في حقيقته، فالذي أنكره عرفه بتعريف لا يقول به أحد، والذي اعتبره عرفه بتعريف لا ينكره أحد بما في ذلك سادتنا الشافعية، على خلاف في الموجب للعدول ما هو، ولم نتعرض في البحث لتفصيل هذا، وذلك لخروجه عن غرضه.

أما وجه انتزاع القاعدة منه:

فإن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على وفق دليله، وتحكم بمقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى قول الغير ودليله. هذا هو الأصل، غير أنه يعدل عن ذلك، فيهمل العمل بمقتضى قوله ودليله من وجه، ليعمل دليل غيره المرجوح عنده.

وموجب هذا العدول عن العمل بمقتضى الاجتهاد الخاص من وجه، هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله، في لازم مدلول دليل ذلك المخالف المستدعى للاحتياط والأخذ بالحزم، وهو على هذا ليس تاركاً لاعتقاده في قوله ودليله، ومطروحاً له بالكلية، بل قصاراه أنه امتثل على وفق دليل غيره في جهة يكون رأي الغير أرجح فيها، أو اختار الأشق من الأمرين مع اعتقاده صحة الأخف. وهو كما ترى عدول يسنده النظر الحازم والرأي السديد.

ولا شك أن هذا مندرج تحت الاستحسان وآخذ من معناه بوجه؛ لهذا لم يطرد على قانون واحد في كل مسألة خلافية، كما هو شأن الاستحسان، وقد وقع للإمام الشاطبي تصريح بنحو منه فيما عزاه إلى غيره من العلماء، فقال: إنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك يبنى عليه مسائل كثيرة(26).

ثم أخذ يعدد بعض المسائل المبنية على القاعدة.

تخريج القاعدة على اعتبار المآل:

وهو مختص بحالة ما بعد الوقوع؛ فإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد عليه بالإنفاذ والاعتبار، لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع من الالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصير التصرف بعد وقوعه معتبراً وشرعاً بالنظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة(27).

ومن هذا الباب ما يجري من تصحيح العقود الفاسدة إذا كان فسادها مختلفاً فيه، كقولهم: كل نكاح فاسد اختلف فيه، فإنه يثبت به الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه بعد وقوعه تعلق به مصلحة كل من الزوجين والأولاد والورثة.

ومنه أيضاً قولهم: إذا دخل المصلى مع الإمام في الركوع، وكبر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع؛ مراعاة لمن قال إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام(28)، لأنه بعد التكبير والدخول في الصلاة تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، الذي يرجح قول المخالفة ودليله في هذه الحالة ونظائرها.

ومعلوم أن المجتهد إنما يبنى على مقتضى اجتهاده في الأحوال المعتادة، لا على اجتهاد سواه، بحيث يمضي في حالة وقوع التصرف فاسداً بالنظر إلى اجتهاده على مقتضاه، لا على مقتضى اجتهاد غيره، هذا هو الأصل؛ بيد أن ثمة صوراً مستثناة من هذه الحالة، يراعي فيها المجتهد خلاف غيره، وذلك حينما يتعلق بها بعد وقوعها دليل آخر، أو مصلحة راجحة، وهو من دقيق النظر في المآلات الطارئة، والذي اعتبره الشارع في صور شتى.

قال الشاطبي - رحمه الله- :

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو مفسدة تدرأ، لكن له مآل على خلاف ما قصد فيه(29).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


---------------------------------------------------
الهوامش:
(1)- شرح حدود ابن عرفة للرضاع 1/263 . تحقيق محمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري . دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى/ 1993م .
(2)- فتح العلي المالك وبهامشه تبصرة الحكام لابن فرحون، محمد عليش 1/81. الطبعة الأخيرة.
(3) - انظر "الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة" حسن مشاط، ص: 235. دراسة وتحقيق د عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. دار الغرب الإسلامي (الطبعة الأولى).
(4) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس الونشريسي ص: 160.
(5) الموافقات في أصول الحكام، لأبي إسحاق الونشريسي، ج 4/109. دار المعرفة، بيروت.
(6) -المصدر نفسه.
(7)- مباحث في المذهب المالكي بالمغرب -عمر الجيدي- ص: 250. مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى: 1993م.
(8)- الإعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، ضبطه وصححه أحمد محمد الشافي، 1/145. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية: 1411هـ/1981م.
(9)- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي، ج 1/385. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
(10) - الموطأ- باب افتتاح الصلاة - 1/88.
(11) - الإعتصام، 2/145.
(12) ما تبقى من البحث هو للطالب حميد بن مسعد بن صالح الحالمي
(13) هو الإمام أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد، القشيري الشافعي، ولد على ساحل البحر الأحمر عام (625هـ)، كان من أكابر علماء الأصول مجتهداً، تولى القضاء، وله مصنفات عدة منها: إحكام الإحكام، والإمام في شرح الإلمام. توفي بالقاهرة عام (702هـ). انظر الأعلام للزركلي (2/283) .
(14) إحكام الأحكام (2/70).
(15)محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني، الإمام المحدث، اتفق أهل عصره على حفظه ووثوقه، وله مؤلفات وأمالي تدل على سعة روايته، منها: سبل السلام. ولد عام (1099م) بكحلان، وتوفي بصنعاء عام (1182هـ). انظر: الأعلام للزركلي (6/138) .
(16)انظر: سبل السلام (3/211).
(17) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (4/30) .
(18)أخرجه ابن ماجه (1 / 606 ) برقم (1882)، وقال الشيخ الألباني: صحيح، مختصر إرواء الغليل ( 1 / 364 ) رقم 1841.
(19) أخرجه أبو داود ( 1/634 ) رقم 2083، والترمذي ( 3 / 407 ) برقم (1102)، وابن ماجه ( 1 / 605 ) برقم (1879)، وغيرهم ، وقد بسط الكلام عليه الحافظ في التلخيص (2/156-157)، وقال الشيخ الألباني: صحيح ،مختصر إرواء الغليل (1 / 364 ) رقم 1840 .
(20) الاعتصام للشاطبي ص (249) .
(21)أخرجه مالك في الموطأ (2/447-248) كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو ، والبيهقي في الكبرى (9/8991) كتاب السير، باب من قتل من لا قتال فيه، وسعيد بن منصور في السنن (2/148-149) كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به الجيوش، إذا خرجوا.
(22) الموافقات (4/206) .
(23) مذكرة الأصول للشنقيطي ص (167) .
24انظر: معنى هذا التعريف: الإحكام للآمدي (4/212)، شرح الكوكب المنير (4/431)، الإبهاج للسبكي (3/189)
25الاعتصام ص (421) فما بعدها.
26انظر: هامش الموافقات للشيخ دراز (4/551).
27 المقدمات والممهدات لابن رشد (1/160) .
28 الموافقات (4/552).
29 أخرجه أبو داود برقم (1492) كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى.
 

عادل أبو عبد الله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
20 يناير 2009
المشاركات
3
جزى الله أخانا شهاب الدين الإدريسي الكريم على ما أجاد به وأفاذ
واليسمح لنا بنقل بعض الأفكار لأنها توافق عرضا نقوم بإنجازه
جعلها الله في ميزان حسناتكم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أحسن الله إليك يا شيخ شهاب الدين ويكون حسنا جدا لو وضعت نسخة في قسم القواعد الفقهية .
 

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
وإياكم يا أخي عادل نصرك الله، والمنتدى مؤسس ليستفيد منه طلبة العلم فانقل ما شئت من الأفكار من عند أخيك الشهاب.

أما اخي عبد الرحمان حفظك الله ورعاك يعلم الله ان لقب "شيخ" كبير علي، لا أملك علمه ولا أدبه ولا عمره، والتشييخ له أهله الذين يستحقونه ، فلست بشيخ ولا نصيفه يعلم الله ، و"يعلم الله" قسم غليظ عظيم أخي الحبيب لا يحتاج لبسط وإيضاح أكثر... ولعل الأخ المشرف ينقل الموضوع إلى حيث يراه مناسبا
.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم شهاب الدين فوائد وتحريرات دقيقة ورائعة ، ولا يخفى على طلبة العلم ما صنف في هذا الباب ككتاب مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي وغيره لكن يخفى على كثير من الإخوة بحث جميل لم يطبع بعد وهو عن مراعاة الخلاف وهو رسالة ماجستير لأخينا الشيخ الدكتور صالح السندي حفظه الله وهو رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وهو موجود في قسم الرسائل العلمية وهو بحث رائع .
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

جزاكم الله خيراً.
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

بارك الله فيكم شيخنا الكريم شهاب الدين فوائد وتحريرات دقيقة ورائعة ، ولا يخفى على طلبة العلم ما صنف في هذا الباب ككتاب مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي وغيره لكن يخفى على كثير من الإخوة بحث جميل لم يطبع بعد وهو عن مراعاة الخلاف وهو رسالة ماجستير لأخينا الشيخ الدكتور صالح السندي حفظه الله وهو رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وهو موجود في قسم الرسائل العلمية وهو بحث رائع

نذكر الاخوة المالكية دائما ان لايعتمدوا على هذه الرسائل التي تنجز في يوم وليلة وعليهم بالرجوع الي شيخ فتاح او دراسة مصنفات اهل المذهب...وعلى كل حال جزى الله اخي أبا حازم كل خير
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

نذكر الاخوة المالكية دائما ان لايعتمدوا على هذه الرسائل التي تنجز في يوم وليلة وعليهم بالرجوع الي شيخ فتاح او دراسة مصنفات اهل المذهب...وعلى كل حال جزى الله اخي أبا حازم كل خير
أحياناً تكون تلك الرسائل مفتاح يلج المرء من خلالها , فلا ضير من الاستعانة بها
خاصة إذا نظرنا إليها باعتبار كونها وسيلة لا غاية أقف عندها , فلا أرتقي
وليس كل طالب _ وخاصة النسوة منِّا _ لديها شيخ حادق مُلهم فُتح عليه , فتجالسه وتحاوره ! أليس كذلك؟
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,147
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

نذكر الاخوة المالكية دائما ان لايعتمدوا على هذه الرسائل التي تنجز في يوم وليلة وعليهم بالرجوع الي شيخ فتاح او دراسة مصنفات اهل المذهب...وعلى كل حال جزى الله اخي أبا حازم كل خير
وجهة نظر!
وتوصيف مبالغ فيه!
والاتصاف بالإنصاف عزيز.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

أحياناً تكون تلك الرسائل مفتاح يلج المرء من خلالها , فلا ضير من الاستعانة بها

خاصة إذا نظرنا إليها باعتبار كونها وسيلة لا غاية أقف عندها , فلا أرتقي
وليس كل طالب _ وخاصة النسوة منِّا _ لديها شيخ حادق مُلهم فُتح عليه , فتجالسه وتحاوره ! أليس كذلك؟
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

إن كانت النسوة الباحثات مثلك يا أستاذة فدوى في قوة الفهم والدقة والتحليل - ما شاء الله تبارك الله - فنحن في خير كثير ولن نعدم بحوثاً ذات قيمة علمية عالية .
قد رأيت بعض الرسائل العلمية الجيدة لطالبات علم لم يكتب مثلها في بابها لا رجل ولا امرأة ، وفي نظري أن جنس الباحث لا يحدد الجودة والضعف بل ذات الباحث ومستواه العلمي وما رزقه الله من ذكاء وفهم وجلد وصبر وتواضع للسؤال والطلب وهمة عالية للوصول للأفضل وفوق ذلك توفيق الله وفتحه ذلك كله هو ما يؤثر في مستوى البحث .
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

إن كانت النسوة الباحثات مثلك يا أستاذة فدوى في قوة الفهم والدقة والتحليل - ما شاء الله تبارك الله - فنحن في خير كثير ولن نعدم بحوثاً ذات قيمة علمية عالية .
قد رأيت بعض الرسائل العلمية الجيدة لطالبات علم لم يكتب مثلها في بابها لا رجل ولا امرأة ، وفي نظري أن جنس الباحث لا يحدد الجودة والضعف بل ذات الباحث ومستواه العلمي وما رزقه الله من ذكاء وفهم وجلد وصبر وتواضع للسؤال والطلب وهمة عالية للوصول للأفضل وفوق ذلك توفيق الله وفتحه ذلك كله هو ما يؤثر في مستوى البحث .
أحسن الله إليكم,,,,,
 
إنضم
25 أكتوبر 2010
المشاركات
28
الكنية
ابو سلطان
التخصص
فقه السنة
المدينة
المدينة النبوية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

جزاك الله خير
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

جزاكم الله خيرا . ولكن هل للمبتدئ أمثالنا أن يعمل بهذا الأصل أو القاعدة أم هو خاص بالمجتهدين فقط وقليل ما هم ، ونرجو من حضرتكم التفريق الدقيق بين مراعاة الخلاف والخروج منه و إن كان هناك ضابط فاذكروه لنا لو تفضلتم .
 
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
298
التخصص
الفقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

حياكم الله إخواني الكرام
جزاكم الله عنا كل الخير شيخنا الإدرسي, فأنتم أهل للمشيخة ولو بما سيكون.
أما عن رسائل الماجستير والدكتوراه, فنحن مطالبين بحسن الظن في إخواننا, إلا أن التسليم بالنتائج لا يكون إلا مع البحث والتوثيق والتمحيص.
حفظ الله الجميع.
 

محاسن الظاهر

:: متابع ::
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
21
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

جزاكم الله خيرا .
 
أعلى