رد: الجهر بالبسملة
ألا يمكن أن يقال هذا اجتهاد وهذا اجتهاد ولا يمكن الجزم بخطأ أحدهما بل هى غلبة ظن العالم برجحان أحد الطريقتين (فى الجمع بين الأحاديث فالخلاف فيها سائغ ) وبالتالى يكون الأولى عدم ترجيح عدم الإنصاف؟
حيث أمكن ذلك فلا ينبغي التهمة بعدم الإنصاف
وحيث ترجح عدمه لقرائن فلا.
ومع ذلك فعبارتي هي :
فللشافعية أن يحتجوا بأحاديث الجهر ، أما حديث أنس فلا يتطرق إليه تعليل أو تأويل يرضاه المنصف
وكنتُ بينتُ حجتي قبله .
ومكانة المسمى لا تمنع من مثل هذا، لأنه يكاد يكون وصف غالب لكل متبع مع متبوعه ، فلا يقصد به القدح والتجريح ، بل التشكيك في طريق الإستدلال ، ولو ناقشنا حجتي فيما ذكرتُ ، لكان أولى من تتبع مثل هذه النقاط التي يكاد لا يختلف عليها اثنان ، فلا يكاد يخلو إمام مقلد من ميل يمنعه الإنصاف بين الفينة والفينة، بل ربما منعه الإنصاف الميل إلى القول قبل النظر في الدليل مع أنه في نفسه لا يقلد فيه أحداً كما ذكره المعلمي رحمه الله في (التنكيل) ، فهذا وصف بشري لا انفكاك عنه إلا بعصمة من الله.
وقد ضرب المعلمي مثلاً لما نحن فيه لو ذكرته هنا لصارت قضية أخرى لمن لا يقبل قولي السابق.
وعلى كل حال أنا أحببتُ من جهة بيان حكم الحديث وفقاً لشروط أهله ، ومن جهة أخرى مشاركتكم حواراً هادئاً ينفي ما قد أكون تسببتُ به في حواراتي السابقة معكم ، ويزرع الود لي ولكم .
ولكني بطبعي شديد كل الشدة ، يتسع صدري كل الإتساع للنقاش الشديد مهما اشتد ، ويضيق كل الضيق بمناهج الحوار المبنية على تجاهل الموضوع وما يطرح فيه ، واللجوء إلى ما يشبه التخويف ، كيف تقول في فلان ، لا ينبغي أن يقال في علان، كما كنتُ أشرتُ أليه أو صرحتُ به في بعض حواراتي معكم سابقاً.
لكن هكذا قدر الله ، فالأرواح جندٌ مجندة.
وعلى كل ما كل ما يتمنى المرء يدركه.
وفقكم الله لكل خير
ودمتم سالمين
