هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟

[أم عبد الله السرطاوي]

أحسن الله إليكم جميعا


في القانون الأردني:
يُمنع مالك العقار من قطع الماء أو الكهرباء عن المستأجر حتى لو لم يحصل منه الإيجار أو أي من المستحقات، يلزم المالك رفع دعوى على المستأجر ليحصل حقه المالي أو طلب الإخلاء
وكل ذلك مع استمرار انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بشكل كامل ولو استمرت القضية شهورا أو سنينا.
فإن صدر قرار الإخلاء ولم يخرج المستأجر بعد انتهاء المدة فهنا يتم قطع الماء والكهرباء لانتهاء الانتفاع بالعين المؤجرة


هذا في القانون

وسؤالي من الناحية الشرعية، هل يشرع للمالك قطع الماء والكهرباء ابتداءً... عن المستأجر لمجرد تأخير الإيجار أو عدم استيفاء المال في مستحقات كالماء أو الكهرباء ونحوه، أو الرغبة في إخراج المستأجر لرفع الإيجار .. الخ من الأسباب؟

وهذا سؤال من مستأجر لا مالك للعقار

​

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟

عقد الإيجار عادة يرد على العقار بمرافقه من ماء وكهرباء إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك، فما ينطبق على العقار ينطبق على المرافق سواء بسواء. أي أنه إذا كان يحق للمؤجر إخراج المستأجر لانتهاء مدة العقد أو لتخلفه عن الوفاء بالتزامه لا لعذر فإنه يجوز شرعا قطع منافع الماء والكهرباء عنه وإلا فلا.
وهنا تنبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز في الحكم الفقهي إخراج المستأجر قبل أن تنتهي مدة العقد إذا تخلف عن دفع الأجرة لعذر، ككونه معسرا؛ وذلك لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والله أعلم.

 

[أم عبد الله السرطاوي]

رد: هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟

بوركتم أستاذنا الفاضل

عقد الإيجار عادة يرد على العقار بمرافقه من ماء وكهرباء إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك

لم يُنص على أي شيء حيث العقد لفظي
وثانيا لم يتم التوضيح أو الاتفاق على الخدمات كيف يتم دفعها؟ .. والاشكالالذي اكتشفه المستأجر لاحقا أنها مشتركة (الماء والكهرباء)
فلم يصرح المالك بهذا الموضوع ابتداء ولم يستعلم المستأجر عنه لجهله بأهمية بتلك الأمور
واستحقاقات الماء حاليا تدفع مناصفة، وحدث خلاف في حساب آخر استحقاق فلم يدفع المبلغ كما يريد المالك
إنما تقريبا الثلث
وحيث المبلغ الكامل أكثر بكثير من استهلاك المستأجر
فقام المالك بفصل الماء لأجل 15 دينار!!


فما جواب المسألة أستاذنا الفاضل.. إن كان هناك غرر واضح، يظن المالك أن المال حقه .. ويظن المستأجر أنه يدفع زيادة عندما يقدر كمية استهلاكه بما يدفعه من مال؟

لا يجوز في الحكم الفقهي إخراج المستأجر قبل أن تنتهي مدة العقد إذا تخلف عن دفع الأجرة لعذر، ككونه معسرا

يندر أن نجد مالكا لعقار يحمل مبدأ: ونظرة إلى ميسرة
بل إن ناقشتهم بالشرع، قالوا نريد القانون.. وهم أنفسهم يخالفون القانون!

 

[د. أيمن علي صالح]

رد: هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟

موضوع الكهرباء سهل يسير حيث يمكن تثبيت عداد فرعي للمستأجر يحسب بدقة كمية المستهلك من الكهرباء. وهذا من واجب المالك.
أما الماء فعلى حد علمي لا تتوافر عدادات فرعية لذلك، فعلى المستأجر والمالك أن يتفقا على نسبة بها يدفع كل منهما. ويفضل أن ينظر في ذلك إلى عدد أفراد الأسرة في كلا الجهتين، وبناء عليه تحسب نسبة الدفع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى أية حال لا يحل للمالك أن يجبر المستأجر على دفع النصف إذا لم يتفقا على ذلك حين العقد إلا إذا كان العرف جاريا بهذه الطريقة في المرافق المشتركة.
والله أعلم.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟

شكر الله للأستاذة أم عبدالله طرح هذا التساؤل الفقهي الحيوي؛ مما يمسّ واقع الناس المُعاش!
وأشكر لأخي د. أيمن مبادرته في الإفادة والإضافة

أما الماء فعلى حد علمي لا تتوافر عدادات فرعية لذلك

بلى يوجد؛ وبالإمكان تركيبه دون اللجوء حتى لمصلحة المياه الحكومية ..
ومثله: أكرمكم الله تكليف سداد أجرة شفط مياه المجاري كيف يكون بين المستأجرين في العمارة الواحدة؛ ويكون في إحدى الشقق زوجان فقط والأخرى عشرة أنفس! وصرفهم في الماء ليس بسواء!
على أنه قد يصرف القلة أضعاف ما يصرفه الكثرة -ربما-!

 

[أم عبد الله السرطاوي]

رد: هل يشرع لمالك العقار التحكم بالماء والكهرباء في العين المؤجرة؟

أي أنه إذا كان يحق للمؤجر إخراج المستأجر لانتهاء مدة العقد أو لتخلفه عن الوفاء بالتزامه لا لعذر فإنه يجوز شرعا قطع منافع الماء والكهرباء عنه وإلا فلا.

في القانون قطع الكهرباء والماء عن المستأجر ولو حتى بعد انتهاء مدة العقد من حق الاستيفاء بالذات
وهو ممنوع بالقانون
إلا أن نُص في العقد أن الخدمات تقطع في حال انتهاء العقد أو عدم استيفاء الحقوق المالية خلال فترة العقد

ولأن القانون والمحاكم تتطلب المال الكثير والوقت في رفع دعوى .. هنا يلجأ المالك لحق الاستيفاء بالذات
فأفهم من هذا الموضوع أنه - حق الاستيفاء بالذات- شرعا يجوز .. وقانونا لا يجوز.

لكن عند التأمل والله أعلم
أشعر أن أفضل الأمر هو إرجاعه للقضاء عوضا عن استيفاء الحق بالذات
فهناك المستأجر الغاصب للمأجور بعد انتهاء مدة العقد ومقابله المالك المقهور يريد حقه ولا يناله
وهناك العكس المستأجر الذي لم يستطع إيجاد مأجور بديل والمالك الجشع يتحكم في الخدمات ليخرجه ويزيد زيادة لا يستطيعها المستأجر.

لا أدري .. الأمر معقد والقضايا مختلفة