هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

[د. مختار بن طيب قوادري]

لقد طرح الأخ العزيز زياد طارق هذا السؤال في مشاركة أخرى لكنه لم يتلق جوابا دقيقا، فرأيت إفرادها لتعميم الفائدة.
هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في نفقات البيت؛ لأهميتها في بعض المجتمعات المعاصرة ولما تفضي إليه أحيانا إلى النزاع إذا احتفظت بمالها أو أعطته لعائلتها.

من خلال ما مضى هل يجب أن يشترط الزوج عليها عند العقد مشاركته بنسبة معينة لقاء تخليها عن بعض أعباء المنزل خصوصا في بعض الأعمال التي تستغرق وقتا طويلا نهارا كالوظائف الإدارية أو يكون بها المناوبة الليلية بين فترة وأخرى كالطبيبة بالمستشفى بينما هو الذي يتحمل أو يتولى شؤون المنزل والأولاد في غيابها؟

 

[حنان عبدالله الصالح]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

فضيلة الدكتور بارك الله فيكم
أقول من خلال الواقع أنه في كثير من الأحيان لا يشترط الزوج ذالك في العقد لكن يتم بين الزوجين فيما بعد بالتفاهم وكثيرا من الأزواج وان كان دخل الزوجه أكثر منه فإنه لا يرضى ان تصرف الزوجه على المنزل لكنها تكتفي بمتطلباتها هي وفي حالات الزوجه تتولى مصاريف المنزل
وفي نظري أنه راجع للطرفين وعلاقتهم.

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

وهل يجوز له اشتراط ذلك في العقد كما تشترط هي بقاءها في وظيفتها؟
والإشتراك في النفقة ليس بالضرورة الاشتراك فيما يقدر عليه الزوج من مأكل وملبس ... وإنما قد يكون الاشتراك لبناء سكن أو لترقية نشاط شركة أو لتعليم أبنائهم تعليما راقيا...الخ

وهل يجوز لهم تحديد ذلك في العقد أم ذكر الاشتراط من حيث المبدأ وترك التفاصيل للزمن؟

إذا استمرت الحياة الزوجية لا يقع كبير إشكال إلا خمد
لكن إذا وقع الطلاق لا قدر الله ماذا يحصل؟ خصوصا لو كانت تعطيه كل الراتب ولم تدخر لنفسها شيئا لنوائب الدهر.

هذه التساؤلات نابعة من إشكالات في الواقع ما بين طرفين نقيضين: إعطاء الزوجة الراتب بالكامل للزوج يتصرف به كما يشاء، واحتفاظ الزوجة بمالها فلا تنفق على بيتها وأولادها شيئا،
فهل هنالك موقف وسط بين نقيضين؟
هذا ما نريد الاهتداء إليه في اجتهاد وفق مقاصد الشريعة وقواعدها فضلا عن نصوصها التفصيلية.

 

[وسام بن محمد بن عبدالباقي]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

شكر الله لك،
اعتقد مجملا: الاصل ان بقاء الزوجة في بيت زوجها حق له، فان تنازل عن حقه فانه متبرع، ولا حق له بمالها ان كانت غنية الا انه يجوز التصدق على الزوج ان كان فقيرا، والله اعلم

 

[مصطفى بن مجدى بن فايد]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

ارى ان يكتب لها من املاكه شى تقديرا لها هذا فى حالة استدامة الزواج اما غير ذلك فان الشقاق بينهما لايحتمل المطالبه بمال من الزوج

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

لا يجوز أن يأخذ منها شيئا إلا عن طيب نفس

لكن يجوز له منعها من الخروج من البيت
ويبقى سؤال: لو أذن لها أولا بالعمل، فبعد أن عملت في وظيفة حكومية أو مع شركة، فهل يجوز له الرجوع في إذنه؟
الظاهر أن له ذلك والله أعلم

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟


يلزم بناء على قواعد السادة الحنابلة أنه يجوز للمرأة أن تشترط عليه أن تعمل ويكون ذلك ملزما له، فلا يحق له بعد ذلك أن يوقفها عن عملها فالمشروط شرطا كالمشروع شرعا.

ويقتضي بناء على قواعد السادة المالكية أن الشرط باطل؛ لأنه مناقض للعصمة التي هي بيد الزوج فهو له منعها من الخروج وله أن يسمح لها.

لا إشكال فيما لو تاجرت الزوجة بمالها مضاربة مع أحد، ولا يحق للزوج أن يطالب بفلس من مالها؛ لأن ذمتها المالية مستقلة، ولم يكن في عملها إضرارا لحقوق الزوج والأولاد.
بينما حينما تشتغل الزوجة موظفة في شركة أو مؤسسة ما مدة من الزمن حوالي ثمان ساعات، فإن الزوج يتأثر، حيث سيحتاج إلى خادم لرعاية الأولاد ولتلبية حاجات الأسرة من مأكل ومشرب وغسل ثياب ونحو ذلك.
هنا تطرأ المشكلة!
فإن كان موسرا لا يحتاج إلى مالها يمكن له أن يكتب لها مالا عوضا عما يفوت عليها الفرصة في هذا العمل من راتب ومعاش..الخ بناء على قواعد الحنابلة وإن كان ليس ملزما بفعل ذلك بناء على قواعد المالكية
بالتأكيد سيكون للتمذهب وللعرف الجاري دخل كبير في انتقاء قواعد هذا المذهب أو قواعد ذلك
وهذه مسألة أخرى استفدنا من إدراجها

مسألتنا التي طرحناها هي: إن سمح لها الزوج وكان عملها مما يضر بحقوق الزوج والأولاد هل له أن يشترط عليها أن تساهم معه بقسط من المال لتحمل تكاليف الحياة التي نشأ بعضها من غياب الزوجة عن البيت؟ وإن جاز ذلك، فهل يخرج بناء على قواعد الحنابلة الذين توسعوا في الشروط في عقد النكاح؟ أم لا يجوز ذلك؛ لأن الزوج هو المكلف بالنفقة تخريجا على قواعد المالكية؟
أنا شخصيا لم أطلع على ذكر هذه المسألة في فقهنا القديم، والجهل بالشيئ ليس دليلا على عدم وجوده. فإن وجد حبذا أن تتحفونا به. وإن لم يوجد فما رأيكم دام فضلكم بناء على قواعد الشريعة ومقاصدها فضلا عن نصوصها الجزئية.

 

[أم طارق(أم طارق) عضو موثق.]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

ويبقى سؤال: لو أذن لها أولا بالعمل، فبعد أن عملت في وظيفة حكومية أو مع شركة، فهل يجوز له الرجوع في إذنه؟
الظاهر أن له ذلك والله أعلم

له ذلك ما لم تشترط في عقد الزواج
اعتماداً على الحديث الصحيح: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج).

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

إذن بناء على كلام أختنا الفاضلة أم طارق الشرط يجب اعتباره، وهو ما يتفق مع النظر القانونية الحديثة عند توثيق العقود عند الموثق، وليس قيد الزواج دون بيان شروط ما عدا أركان العقد المعروفة؛ كما هو معمول به عندنا لدى مصلحة الحالة المدنية، ولكن هل يقابل هذا الشرط أن يشترط الزوج عليها عند موثق مشاركته في النفقة بقدر معلوم؟
وهل هذا يعد تخريجا على قواعد الحنابلة التي توسعت في شروط النكاح؟ أم تقبله قواعد المالكية كذلك؛ حيث لا مناقضة لمبدأ العصمة التي هي بيد الزوج أو لا تقبله لمناقضته للعلة المذكورة؟

واستطـراداً على ما ذكر، في حالة عدم اشتراط عمل الزوجة لدى موثق، هل نستطيع إعمال قاعـدة المعروف عرفـاً كالمشروط شرطـاً فنرجع عند وجود فراغ أو شك إلى العـرف؟

 

[رشيد لزهاري حفوضة]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

أرى و الله أعلم بناء على ما ذكرتم...
أن يتم التنصيص على عمل المرأة في العقد ...إذا قبل الزوج بأن تعمل حفظاً لحقها...
و إذا خافت استيلاءه على مالها نصوا كذلك على ذلك في العقد بأن تساهم معه ببعض مالها مقابل ما فاته من مصالح(في البيت بسبب خروجها)...
و يفترض أن لا يأخذ زوجها أكثر مما نُصّ عليه في العقد و إن حصل وجب أن يوثّق حتى لا يضيع حقها بإنكاره الزوج له أو بوفاته أو بطلاقها ...
و لا أرى ترك ذلك للاعراف و أمزجة الازواج ...و إن كان الزوج الذي يعرف حدود الله لا يظلم زوجته ..و هؤلاء أقل من القليل...فيجب التنصيص على ذلك في العقد و تسجيل الديون و مساهمات المرأة مع زوجها...
و كل هذا كما ذكرتْ اختنا أم طارق بناء على أن الشروط في الزواج معتبرة طبعاً ما لم تحل حراماً أو تحرّم حلالاً...

 

[المولود الأمين قويسم]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

ما ذكره الإخوة أعلاه هو باعتبار ما كان في عهد الانضباط والإنصاف. والمبرة والعفاف . حينما كان التشريع الإسلامي هو الفيصل في كل حادثة أو واقعة أو نازلة .أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم والسلوكيات ولم يعد للفقه من سلطان إلا في حالات معينة ومع قوم محافظين - عياذا بالله - وعليه فقد عرضنا المسألة على شيخنا مفتي ولاية الجلفة . فقال : ينبغي الرجوع في هذا إلى القضاء .أما ما يملكه كل شخص من مباح فهو له وحده ولا يجب فيه إلا ما أوجبه شرع الله دون أي مزايدة او اعتبارات أخرى..اللهم إلا إذا تطوع الشخص تطوعا مقبولا فهو تطوع منه . ومن ذلك مرتب الزوجة فإن تطوعت وساهمت منه في نفقة الأسرة حسب رضاها فهو تطوع منها ولها المثوبة

 

[محمود بن ناهض بن عجور]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلم أر في التعليقات السابقة تعريجاً على قاعدة فقهية مهمة لها ارتباط وثيق في الموضوع وهي: من حُبس لحقِّ غيره وجبت عليه نفقته. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء عند الحديث عن حق المرأة في النفقة، وعند تخلفها تبدأ الاستثناءات، وبناء عليه فإن نفقة المرأة على زوجها وجبت لها بسبب انحباسها في البيت، فإذا ما خرجت من البيت اختل الشرط، وسقط الحق في النفقة، لكن هل السقوط كامل أم جزئي؟ يرجع ذلك لمدة الخروج، ولمدى تأثير الخروج على موضوع عملها في البيت والذي حُبست من أجله.
لذا من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل بناء على حق الاحتباس، كما أنه من حقه أن يشترط عليها جزءاً من الراتب مقابل خروجها، وحتى لا يكون هناك استغلال فمن الممكن للقضاء تحديد هذه النسبة، أو يكون التحديد بناء على مدة الخروج ومدى تأثيره على عمل البيت.
هذا من حيث الفقه. المبني على قاعدة تقابل الحقوق والواجبات
أما من حيث العلاقة الزوجية والمبنية على المسامحة والسكن والمودة والمحبة والمساهلة، فإن الأمر مختلف، فلا أعتقد وجود زوج صالح حريص يحب زوجته، ويريدها تخدم المجتمع لتؤدي رسالتها في إصلاح الأمة ونفعها، يبحث عن حثالة من حثالات الدنيا.
كما لا أعتقد وجود امرأة صالحة تحب زوجها، وتؤمن بالدور التكاملي بينهما في العمل للإسلام وخدمة الأمة، تقف حائلاً دون إفادة زوجها من مالها الذي آتاها إياه رب العالمين.
وأخيراً جميل أن تكون المسألة مبنية على الوفاق والمحبة بين الزوجين بعيداً عن حرفية ومشاحنة الحقوق والواجبات.
والله أعلم.

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

أحسنت يا أخي الكريم محمود على طرحك المتوازن
وقد ذكرني هذا من جهة المآل بقاعدة عند المالكية: "عقد النكاح مبني على المكارمة وعقد البيع مبني على المشارطة".
أما من حيث الذريعة والعرف: "المسلمون على شروطهم"، و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، على التوالي.

 

[الدرَة]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

الأصل أن الرجل تجب عليه نفقة زوجته وإن كانت تملك مالاً ..
ومتى ما شرطت الزوجة عدم التعرض لمالها كان على الزوج الوفاء بذلك مادام رضي به عند العقد ..وهذا الكلام يقال عندما يحدث شقاق بين الزوجين
وإلا الأصل أن الحياة الزوجية أسمى من الماديات ، فلا نقول أن الرجل عليه واجبات كذا وكذا ولا نقول للمرأة أيضا إذ أن العبرة في ذلك هو ما يرتضيه الرجل والمرأة لحياتهم الزوجية ، فلا يعقل أن تجعل الحياة قائمة على بناء إن أعطى أعطيت وإن منع منعت .. ويؤكد ذلك قوله ( وجعل بينكم مودة ورحمة )
فعلى نظرة الرجل والمرأة للزواج يكون تجاوز للمشاكل أو الوقوع بها أو التقييد بقول واجبات أو حقوق .. فالنظرة هي المحدد ..

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

طيب لو حورنا السؤال كالتالي:
هل لو اشترط الزوج على الزوجة، قبل الزواج، مشاركته في النفقة، بقدر معلوم، نظير إخلالها ببعض الأعباء المنزلية، أو نظير السماح لها بالوظيفة العامة، فقبلت، فهل هذا الشرط يكون لا زما، بناء على "المىسلمون على شروطهم..."، وجواز الشروط الجعلية في باب العادات مقرر خصوصا عند الحنابلة؟ أم يعتبر شرطا باطلا أو ملغى لمصادمته لنصوص شرعية، بمقتضى عصمة الزوج؛ لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء؛ بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم) ؟

 

[أم أبيّ]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

يعلم الله كم استمتعت بنقاشكم اثابكم الله

 

[أم أبيّ]

رد: هل يجب على المرأة الموظفة أن تشترك مع الزوج في النفقة؟

انا بصدد اعداد رسالة ماجستير بعنوان "الذمة المالية للزوجة بين التشريعات الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الليبي" طبعا بعد اختياري للموضوع فوجئت بقلة المراجع سواء قانونيا او شرعيا اذ لم اجد كتب متخصصة انما بحثت في ثنايا بعض الكتب ولملمت شتات موضوعي ومازلت بحاجة للكثير من المراجع.....لدي تساؤل في حال يسر وضع الزوجة المالي واعسار زوجها او بخله هل هي ملزمة بالإنفاق؟؟؟؟وفي حال توليها الإنفاق هل هذا يخل بموضوع القوامة؟؟؟؟؟وفي حال الإجابة بنعم على السؤال الأول هل يجوز ان يأخذ منها عنوة ولو بدون علمها لو رفضت قياسا على حديث هند ؟؟؟
اسئلة ارغب بالإجابة عليها واتمنى لو تمدونني بالمراجع التي تفيد دراستي لو تكرمتم