مآخذ ابن حزم على الفقهاء

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

مآخذ ابن حزم على الفقهاء​

هناك درجتان:
الدرجة الأولى: حصر أنواع مآخذه على الفقهاء.
الدرجة الثانية: تمحيصها نظرا وتطبيقا.
ومجال الحديث هاهنا: الدرجة الأولى، وللدرجة الثانية مناسبة أخرى.
يمكن حصر مآخذ ابن حزم على الفقهاء في ثلاثة أمور:
الأمر الأول: عدم التسليم للنص (النقص من النص ، الزيادة على النص، ترك العمل بالنص).
النقص من النص (تخصيص العموم، تقييد المطلق...).
الزيادة على النص (القياس، الاستحسان...).
ترك العمل بالنص (ادعاء النسخ، ترك العمل....).
واعتبر ابن حزم ذلك: إقحامًا للرأي في التشريع.
وأن ذلك: لم يحدث في عصر النبوة، وإنما بدأ حدوثه في عصر الصحابة، ثم حدث في القرن الثاني القول بالقياس، ثم حدث في القرن الثالث القول بالاستحسان، وهما لونان من الرأي.
الأمر الثاني: التناقض:
تناول ابن حزم تناقض الفقهاء من جهتين:
الجهة الأولى: التناقض بين أصولهم المقرَّرة وبين فروعهم المدوَّنة.
الجهة الثانية: التناقض بين تفريعاتهم المتباينة.
الأمر الثالث: التقليد والتعصب:
وهذا نوع من أنواع ترك النص، وإنما أفردته بالذكر لسعته، سواء كان في واقعه الفعلي لدى الفقهاء، أو في كثافة عناية ابن حزم به.
وقد أعلن ابن حزم قولا لا يسرُّه: أنَّ تقليد الآراء والرجال لم يكن قط في قرن الصحابة، ولا في قرن التابعين، ولا في قرن تابع التابعين، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة المتقدِّمة قلَّد صاحباً أو تابعاً أو إماماً أخذ عنه جميع قوله كما هو.
ينظر: رسائل ابن حزم (3/167).