خلاصة أصول ابن حزم

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

خلاصة أصول ابن حزم ​

هناك درجتان:
الدرجة الأولى: عرض أصول ابن حزم.
الدرجة الثانية: تقويم أصول ابن حزم.
وسنقتصر هاهنا: على عرض إجمالي لأصوله، أما تقويمها فله مناسبته الأخرى، وإذا عرفت الأصول بصورة غير مشوشة، سهل بعد ذلك النقد.
يمكن حصر أصول ابن حزم في أصلين:
الأصل الأول: العقل:
وذلك يتجلى في ثلاثة أشكال:
الشكل الأول: أنه أداة الفهم.
الشكل الثاني: ما أدى إليه من الضرورة العقلية.
الشكل الثالث: الاجتهاد:
وذلك: بالتفتيش عن حكم الشرع، سواء بالنظر إن كان مجتهدا، أو بسؤال أهل الذكر إن لم يدرك ذلك بنفسه.
ولا يبالي ابن حزم: بالتفرد والشذوذ ما دام أنه أدى إليه اجتهاده، فالحق حق وإن لم يقل به أحد، والباطل باطل وإن كان عليه أكثر أهل الأرض.
ويخرج من ذلك: التقليد، فهو بدعة بنظره، حدث في القرن الرابع المذموم، وزاد من خطره ما صاحبه من التعصب.
ويحظر ابن حزم: نظر العقل في الاقتراح على الشرع؛ لأنه تام، وإنما وظيفة العقل فهم الشرع.
الثاني: النص:
وذلك يتجلى في شكلين:
الشكل الأول: منطوق النص (لفظه ومعناه).
فيندرج في ذلك: دلالات الألفاظ المباشرة.
ويخرج من ذلك: ما لم ينطق به النص، كالمفاهيم والأقيسة.
الشكل الثاني: ما أدى إلى النص:
ويندرج في ذلك:
- الدلالة الضرورية، ويسميه أهل الظاهر: «الدليل».
- الإجماع اليقيني، الذي يتيقن منه شهود جميع الصحابة لأمر في عصر النبوة.
- استصحاب النص والإجماع.
وبهذا نعرف:
أن ما زاد على هذا المقدار، أو نقص: فهو باطل عند ابن حزم.
الزائد على النص: كالأقيسة، والاستحسانات، والمفاهيم، وقول الصحابي، وسد الذرائع، وما إلى ذلك.
النقص عن النص: كتخصيص العموم، أو تقييد المطلق، ونحو ذلك.
ومن باب أولى: ترك النص رأسا، كدعوى النسخ أو ترك العمل.