الحسن محمد خير
:: متابع ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 36
- التخصص
- هندسة تصنيع
- المدينة
- عطبرة
- المذهب الفقهي
- الوحي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
ادلة التشريع في مسائل التبديع
- بادئ الموضوع الحسن محمد خير
- تاريخ البدء
الحسن محمد خير
:: متابع ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 36
- التخصص
- هندسة تصنيع
- المدينة
- عطبرة
- المذهب الفقهي
- الوحي
رد: ادلة التشريع في مسائل التبديع
أدلة التشريع في مسائل التبديع
تأليف : محمد زين أبو القاسم
خرج أحاديثها وعلق عليها : الحسن محمد خير
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) ، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) .
أما بعد، فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد
فهذا سؤال كثيرا ما اسأل عنه وهو : ما هي البدعة؟.
ومن هو المبتدع؟.
وهل البدعة مكفرة ام مفسقة؟.
أم تنقسم الي قسمين : مكفرة ومفسقة؟.
وإذا كانت مكفرة ومفسقة معا فكيف نميز بين المكفرة والمفسقة؟.
وهل كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا؟.
وما هو واجبنا تجاهه؟.
وكيف نعامله؟.
وهل يؤخذ عنه العلم ام لا؟.
وما هو حكم من لم يبدع المبتدع؟
وهل يعتد به في الإجماع ام لا؟
أقول :
الجواب :
البدعة في الدين التي حذر منها النبي صلي الله عليه وسلم هي :
كل عبادة لم يأمر بها الشرع ، سواء كان كتاب او سنة ، او يقر عليها النبي صلي الله عليه وسلم في حياته ، والدليل قوله تعالي : ((وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ)) (1) ، فثبت ان ما يبتغي به رضوان الله لابد ان يكتبه الله سبحانه وتعالي ، يعني شرعه ، او يفرضه ، قال تعالي : ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام)) (2) ، اي فرض وشرع ، وما كتبه الله لا يعرف الا بواسطة الوحي (كتاب وسنة) ، قال تعالي : ((ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) (3) ، وقال تعالي : ((قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)) (4) ، وفي السنة ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد)) (5) ، يعني الدين ، والدليل علي ان أمرنا يعني بها الدين قوله : ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)) (6) ثبت عقلا ونقلا ان الأمر اما دنيا ، واما دين ، وأمر الدنيا مخيرين فيه ، وحسب ما ندري اننا محذرين من الافتراء علي الله وعلي رسوله صلي الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ، وحذر النبي صلي الله عليه وسلم كثيرا كما في خطبة الحاجة ، التي كان يداوم عليها ، ووصي صحابته في حجة الوداع ، وحذرهم من البدعة كما في حديث العرباض بن سارية .
المسألة الثانية : هل البدعة كفر ، ام دون الكفر ، يعني فسق ومعصية؟.
الجواب : البدعة كلها كفر ، ودليل ذلك ان الذي يفصل البدعة يقول اما واجبة او مستحبة ، والدليل حسب التعريف الذي جاء في الاية هي ابتغاء رضوان الله ، ورضا الله يبتغي بالواجب والمندوب ، أما الحلال فلا يثاب عليه ، والمكروه والحرام كذلك ، ومن المعلوم لكل مسلم له قليل من العلم ان محلل الحرام ، او محرم الحلال وقع في الكفر اذا كان عالما ، وتبين له الهدي خرج من الملة ، وإذا لم يتبين له الهدي لا اثم عليه ، بل يؤجر ، والدليل علي انه يكفر اذا تبين له الهدي ، قوله تعالي : ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) (7) ، والدليل علي انه ليس مؤاخذ الا إذا بين له قوله تعالي : ((وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ)) (8) ، والدليل علي انه يؤجر قوله عليه الصلاة والسلام ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) (9) ، والبدعة في الأحاديث السابقة ثبت تحريمها وفاعلها لا يقول هي حلال ، بل يقول هي واجبة او مستحبة ، يعني انه زاد علي تحليل الحرام ، بل هو موجب للحرام (وهو البدعة) ، او مستحب للحرام (هو البدعة).
وإذا قسمنا الحلال والحرام الي قسمين قلنا الحلال ما لم يمنع فعله ، والحرام ما منع عن فعله ، كما قال الناظم :
يا صاحبي فلتعلم الإباحة ندب كراهة وواجب إباحة
ومن هذا نعلم ان قول الله تعالي : ()وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)) (10) ، يعني ان حلال وحرام الشرع يكفي ولكن زاد الأصوليون ذلك زيادة في البيان فثبت للمنصف المتبع غير المقلد ان البدع كلها إباحة ، بل استحباب وإيجاب ، (ما منع) اي حرم ، وهذا كله كفر .
هذا حكم العمل اما حكم العامل كما اسلفنا ان كان اجهل الناس وهو يعلم انه هذه المسألة بدعة ويعاند ويصر عليها كفر وخرج من الملة (11) ، وان كان من اعلم الناس وهو لا يعلم انها محرمة او بدعة اجر حسب الحديث السابق (12) .
أما مسألة كيف نميز بين المكفرة والمفسقة :
هذا إلزامنا للذي جعلها مكفرة ومفسقة ، فأجابوا :
قالوا : إن كانت في الأصول فهي مكفرة ، وان كانت في الفروع كانت مفسقة .
قلنا : نريد دليلا من الكتاب او السنة علي هذا التقسيم ، فلم نسمع دليلا.
قلنا : ونريد دليلا علي ان المفسقة في الفروع ، والمكفرة في الأصول ، فلم نسمع دليلا ، واجتهدنا علي إيجاد دليل لهم فلم نجد أيضا .
قالوا : نريد حكمكم انتم علي ان البدع كلها بمنزلة واحدة ، قلنا : حديث ((كل محدثة بدعة)) والنبي صلي الله عليه وسلم بين البيان المبين ، وقال : ((وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) (13) يعني انها اعلي أنواع الذنوب ، او مثل اعلي او أنواع الذنوب ، يعني انه لا يوجد أمر من الأمور اشر من البدعة ، ولو كانت شر دون الشرك لقال إن شر الأمور دون الشرك محدثاتها ، وقد بلغ النبي صلي الله عليه وسلم البلاغ المبين .
ثانيا : قال صلي الله عليه وسلم : ((إن الله حجب (14) التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (15) ، يعني الزاني المبتدع اذا تاب من الزنا ولم يتب من البدعة لن يقبل الله توبته حتي يدع البدعة ، والكافر الزاني اذا تاب من الزنا ولم يتب من الكفر لم يقبل الله منه ، والدليل علي ذلك ()إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)) (16) ، يعني ما دمت مؤمنا فأنت من المتقين ، والتقوى تزيد وتنقص كالإيمان ، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث انس ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)) (17) ، والكافر خلاف المؤمن ، والمؤمن متقي ، إذن الكافر غير المتقي ، إذن الكافر غير المتقي فلا يتقبل منه ، وثبت بالحديث انه لا يقبل توبته يعني انه ليس من المتقين ، ثم إن هذا الحديث لا يخلو من المعارضة والجدل ، لكن يكفي ، وتكفي الأدلة السابقة .
مسألة أخري : هل يؤخذ عنه العلم؟
نعم يؤخذ عنه ، لقوله صلي الله عليه وسلم ((وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) (18) ، وافجر الناس هو الكافر ، قال تعالي : ((ان كتاب الفجار لفي سجين)) (19) .
سؤال : هل نقبل روايته أم لا نقبل روايته؟
قلنا : لا نقبل روايته لانه فاسق ، والفاسق نهي الله عن قبوله خبره ، قال تعالي : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) (20) .
ما هو الدليل علي أن الكافر فاسق ، قال تعالي : ((وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ)) (21) ، وقال تعالي : ((وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)) (22) ، وليس هذا تناقض ، لان قولي يؤخذ عنه العلم يعني الأدلة ، بعد ان يجمعها ، اذا ثبت لك أنها أدلة قبلت حكمه ، الذي توصل إليه من الأدلة ما دام هذا الحكم صحيح ، وموافق للأدلة يعني بعد أن يبينه لك لا تجحد ، لان المبين كافر ، مثل المعجم المفهرس لدائرة المعارف البريطانية (23) .
يجب ان نعلم انه ليس كل من وقع في البدعة يسمي مبتدعا ، بل مسلم ، محسن ، طائع ، ما لم يتبين له الهدي ، وقد مر الدليل علي ذلك ، فإذا كان مسلم يعامل معاملة المسلم .
قالوا : قد يلبس عليك .
قلت : ان كنت اعرف التلبيس فلن يخفي علي تلبيسه ، وان كنت لا اعرف التلبيس فقد يكون الان انتم تلبسون علي .
قالوا : سؤال آخر : ما حكم من لم يبدع المبتدع؟
اذا لم يتبين له فهو مأجور غير مأذور ، سواء صح عمله الذي سميناه بدعة ، او لم يصح ، أما إذا قال انا اعلم هذا العمل بدعة ، ولكن صاحبه لا يعلم انه بدعة فانا أعزره ، هذا مأجور اجرين لأنه اجتهد وأصاب ، وانه لم يبدع صاحب البدعة لأنه لا يدري أهو عالم أم لا؟
قالوا : هل يعتد به في الإجماع :
نقول : الإجماع هو إجماع الصحابة فقط ، فان خالفهم جميع الناس لا يعتد بهم ، لان الدين تم في زمانهم ، فالأدلة لا تتجدد ، والإجماع لابد أن يكون علي نص ، لان الأمة لو اجتمعت علي غير نص لاجتمعت علي ضلالة ، ولا تخفي اللوازم علي من جوز ذلك لحديث ((لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)) (24) ، وبغيره من النصوص في الإجماع .
الخلاصة :
إن المبتدع الذي يكون كافرا كما أسلفنا لا يضر إلا المقلد ، والمقلد مثله أصلا قد وقع عليه الضرر ، وإذا تبين له الهدي - أي المقلد - وعاند فقد كفر ، وان لم يتبين له الهدي فهو مأجور أيضا علي نيته ، وعلي إرادته للحق ، لأنه اجتهد في إثبات التقليد .
وفي الخاتمة أقول :
لم اذكر قول عالم يقول بقولي ، هذا مع أنني اعلم أن من العلماء من يوق بذلك ، واعلم ان أكثرهم يخالف في ذلك فإذا قلت قال فلان فتحت لهم باب التقليد علي مصراعيه ، ودفنت الأدلة في زخم هذه الأقوال التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، هذه أدلتي ، أما المقلد فإذا بحث في أدلتي هذه ورام فقهها ، فقد انكفت زجاجة تقليده لأنه يقول انه لا يفهم الأدلة ، وحينما اذكر له الأدلة يعارضها ، فهو متناقض بلا شك ، وأيضا هي طريقة تضحك منه الثكلى الذكية ، ولو استطاع من ثكلته أن يضحك كأمه إن كان كأمه ، وهي انك اذا قلت لهم مسألة قالوا من سبقك من العلماء في هذا ، وإذا جئت بمن سبقك قالوا : ما مرجعه علي ذلك ، وإذا ذكرت له الدليل ، قالوا : لا دلالة فيه مع اعترافهم ان فلان هذا مجتهد ، ولكن لم يفهم هذا الدليل ، ونحن مقلدون فهمنا هذا الدليل ، مع اننا لا نفهم الأدلة ، انما يفهمها المجتهد حسب تعريفهم للمجتهد والمقلد ، لا حسب تعريفي له ، سبحان الله العلي العظيم ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، قال تعالي : ((إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) (25) .
ونقول ان التشغيب علي الأدلة لا ينقطع ، والدليل علي ذلك ، قال الله تعالي : (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شئ وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون) (26) ، ولا نريد أن ينقطع التشغيب لأنه من المحال ، ولكن يكفينا أن تنقطع وتقر لنا العقول ، وتذعن ولسنا مطالبين بإذعان الألسن ، فان ذلك من المحال ، وان حسابهم علي الله ، وهدايتهم عليه ، نسأل الله أن يهديهم بما كتبت ، ويجعله في الميزان يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
.................
(1) الحديد 27 .
(2) البقرة 183 .
(3) الاحقاف 4 .
(4) يونس 59 .
(5) رواه البخاري (ح2697) ومسلم (ح1718) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ....
(6) رواه مسلم (ح2363) من حديث أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون ، فقال : ((لو لم تفعلوا لصلح)) قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ((ما لنخلكم؟)) قالوا : قلت كذا وكذا قال : .... .
(7) النساء . 115
(8) التوبة 115 .
(9) رواه البخارى (ح7352) ومسلم (ح1716) حديث عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:... .
(10) النحل 116 .
(11) حكم من وقع البدعة لا يخلو من :
ان يكون قد وقع في البدعة عن اجتهاد ولم يتبين له الحق ، فهذا مأجور اجر واحد .
ان يكون قد وقع في البدعة عن تقليد ولم يتبين لو الحق ، يعذر بجهله .
ان يكون قد وقع في البدعة عن اجتهاد وتبين له الحق ، غير انه اصر علي بدعته ، ولم يصرح بحكم بدعته بعد البيان ، فهذا مرتكب
معصية ، ولا يحل لنا ان نكفره .
ان يكون قد وقع في البدعة عن تقليد وتبين لو الحق ، غير انه إصر علي بدعته ، ولم يصرح بحكم بدعته بعد البيان ، فهذا مرتكب معصية ، ولا يحل لنا ان نكفره .
ان يكون قد وقع في البدعة عن اجتهاد وتبين له الحق ، وصرح بجواز العمل ببدعته بعد البيان ، كافر .
ان يكون قد وقع في البدعة عن تقليد وتبين له الحق ، وصرح بجواز العمل ببدعته بعد البيان ، كافر .
(12) اعلم ان كل فثوي خاطئة بدعة ، وكل بدعة مكفرة ، إذن كل من اخطأ في الفتوى وقع في الكفر ، لانه نسب الي الدين ما ليس منه ، ولبيان ذلك نقول :
ان نسبة حكم ما الي الدين إما أن تكون صحيحة ) وهذا هو الحق( ، او ان تكون خاطئة ، ويكون الشخص علي كذب علي الدين ، وان لم يتعمد الكذب ، وهنا يكون قد وقع في كفر التكذيب .
ولا يلزم من ذلك ان نحكم علي كل من اخطأ في الفتوى بالكفر ، لان التكفير كما هو معلوم لابد فيه من استيفاء شروط ، وانتفاء موانع .
(13) رواه مسلم (867) ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفي رواية عند النسائي الصغرى (ح1578) ، وابن ماجة في السنن (ح45) ، وابن خزيمة في صحيحه (ح1785) ، والاجري في الشريعة (ح84) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (ح137) ، وفي السنن الكبرى (ح5800) : (وكل ضلالة في النار) .
(14) وفي رواية (حجر) وفي رواية (احتجب( .
(15) رواه البيهقي في شعب الإيمان (ح6846) (ح9010) (ح9011) ، والطبراني في المعجم الأوسط (ح4202) ، وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 / 154) ، وفي صحيح الترغيب والترغيب (1/12) .
(16) المائدة 27 .
(17) رواه البخاري (ح5063) .
(18) رواه البخاري (ح3062) ومسلم (111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(19) المطففين 6 .
(20) الحجرات 6 .
(21) البقرة 99 .
(22) البقرة 26.
(23) أضف الي ذلك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، والمعجم الموضوعي للقران الكريم ، والمنجد في اللغة .
(24) رواه البخاري (ح3640) مسلم )ح1921) من حديث المغيرة بن شعبة .
(25) القصص: 56 .
(26) فصلت 21 .
أدلة التشريع في مسائل التبديع
تأليف : محمد زين أبو القاسم
خرج أحاديثها وعلق عليها : الحسن محمد خير
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) ، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) .
أما بعد، فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد
فهذا سؤال كثيرا ما اسأل عنه وهو : ما هي البدعة؟.
ومن هو المبتدع؟.
وهل البدعة مكفرة ام مفسقة؟.
أم تنقسم الي قسمين : مكفرة ومفسقة؟.
وإذا كانت مكفرة ومفسقة معا فكيف نميز بين المكفرة والمفسقة؟.
وهل كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا؟.
وما هو واجبنا تجاهه؟.
وكيف نعامله؟.
وهل يؤخذ عنه العلم ام لا؟.
وما هو حكم من لم يبدع المبتدع؟
وهل يعتد به في الإجماع ام لا؟
أقول :
الجواب :
البدعة في الدين التي حذر منها النبي صلي الله عليه وسلم هي :
كل عبادة لم يأمر بها الشرع ، سواء كان كتاب او سنة ، او يقر عليها النبي صلي الله عليه وسلم في حياته ، والدليل قوله تعالي : ((وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ)) (1) ، فثبت ان ما يبتغي به رضوان الله لابد ان يكتبه الله سبحانه وتعالي ، يعني شرعه ، او يفرضه ، قال تعالي : ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام)) (2) ، اي فرض وشرع ، وما كتبه الله لا يعرف الا بواسطة الوحي (كتاب وسنة) ، قال تعالي : ((ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) (3) ، وقال تعالي : ((قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)) (4) ، وفي السنة ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد)) (5) ، يعني الدين ، والدليل علي ان أمرنا يعني بها الدين قوله : ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)) (6) ثبت عقلا ونقلا ان الأمر اما دنيا ، واما دين ، وأمر الدنيا مخيرين فيه ، وحسب ما ندري اننا محذرين من الافتراء علي الله وعلي رسوله صلي الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ، وحذر النبي صلي الله عليه وسلم كثيرا كما في خطبة الحاجة ، التي كان يداوم عليها ، ووصي صحابته في حجة الوداع ، وحذرهم من البدعة كما في حديث العرباض بن سارية .
المسألة الثانية : هل البدعة كفر ، ام دون الكفر ، يعني فسق ومعصية؟.
الجواب : البدعة كلها كفر ، ودليل ذلك ان الذي يفصل البدعة يقول اما واجبة او مستحبة ، والدليل حسب التعريف الذي جاء في الاية هي ابتغاء رضوان الله ، ورضا الله يبتغي بالواجب والمندوب ، أما الحلال فلا يثاب عليه ، والمكروه والحرام كذلك ، ومن المعلوم لكل مسلم له قليل من العلم ان محلل الحرام ، او محرم الحلال وقع في الكفر اذا كان عالما ، وتبين له الهدي خرج من الملة ، وإذا لم يتبين له الهدي لا اثم عليه ، بل يؤجر ، والدليل علي انه يكفر اذا تبين له الهدي ، قوله تعالي : ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) (7) ، والدليل علي انه ليس مؤاخذ الا إذا بين له قوله تعالي : ((وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ)) (8) ، والدليل علي انه يؤجر قوله عليه الصلاة والسلام ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) (9) ، والبدعة في الأحاديث السابقة ثبت تحريمها وفاعلها لا يقول هي حلال ، بل يقول هي واجبة او مستحبة ، يعني انه زاد علي تحليل الحرام ، بل هو موجب للحرام (وهو البدعة) ، او مستحب للحرام (هو البدعة).
وإذا قسمنا الحلال والحرام الي قسمين قلنا الحلال ما لم يمنع فعله ، والحرام ما منع عن فعله ، كما قال الناظم :
يا صاحبي فلتعلم الإباحة ندب كراهة وواجب إباحة
ومن هذا نعلم ان قول الله تعالي : ()وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)) (10) ، يعني ان حلال وحرام الشرع يكفي ولكن زاد الأصوليون ذلك زيادة في البيان فثبت للمنصف المتبع غير المقلد ان البدع كلها إباحة ، بل استحباب وإيجاب ، (ما منع) اي حرم ، وهذا كله كفر .
هذا حكم العمل اما حكم العامل كما اسلفنا ان كان اجهل الناس وهو يعلم انه هذه المسألة بدعة ويعاند ويصر عليها كفر وخرج من الملة (11) ، وان كان من اعلم الناس وهو لا يعلم انها محرمة او بدعة اجر حسب الحديث السابق (12) .
أما مسألة كيف نميز بين المكفرة والمفسقة :
هذا إلزامنا للذي جعلها مكفرة ومفسقة ، فأجابوا :
قالوا : إن كانت في الأصول فهي مكفرة ، وان كانت في الفروع كانت مفسقة .
قلنا : نريد دليلا من الكتاب او السنة علي هذا التقسيم ، فلم نسمع دليلا.
قلنا : ونريد دليلا علي ان المفسقة في الفروع ، والمكفرة في الأصول ، فلم نسمع دليلا ، واجتهدنا علي إيجاد دليل لهم فلم نجد أيضا .
قالوا : نريد حكمكم انتم علي ان البدع كلها بمنزلة واحدة ، قلنا : حديث ((كل محدثة بدعة)) والنبي صلي الله عليه وسلم بين البيان المبين ، وقال : ((وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) (13) يعني انها اعلي أنواع الذنوب ، او مثل اعلي او أنواع الذنوب ، يعني انه لا يوجد أمر من الأمور اشر من البدعة ، ولو كانت شر دون الشرك لقال إن شر الأمور دون الشرك محدثاتها ، وقد بلغ النبي صلي الله عليه وسلم البلاغ المبين .
ثانيا : قال صلي الله عليه وسلم : ((إن الله حجب (14) التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (15) ، يعني الزاني المبتدع اذا تاب من الزنا ولم يتب من البدعة لن يقبل الله توبته حتي يدع البدعة ، والكافر الزاني اذا تاب من الزنا ولم يتب من الكفر لم يقبل الله منه ، والدليل علي ذلك ()إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)) (16) ، يعني ما دمت مؤمنا فأنت من المتقين ، والتقوى تزيد وتنقص كالإيمان ، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث انس ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)) (17) ، والكافر خلاف المؤمن ، والمؤمن متقي ، إذن الكافر غير المتقي ، إذن الكافر غير المتقي فلا يتقبل منه ، وثبت بالحديث انه لا يقبل توبته يعني انه ليس من المتقين ، ثم إن هذا الحديث لا يخلو من المعارضة والجدل ، لكن يكفي ، وتكفي الأدلة السابقة .
مسألة أخري : هل يؤخذ عنه العلم؟
نعم يؤخذ عنه ، لقوله صلي الله عليه وسلم ((وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) (18) ، وافجر الناس هو الكافر ، قال تعالي : ((ان كتاب الفجار لفي سجين)) (19) .
سؤال : هل نقبل روايته أم لا نقبل روايته؟
قلنا : لا نقبل روايته لانه فاسق ، والفاسق نهي الله عن قبوله خبره ، قال تعالي : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) (20) .
ما هو الدليل علي أن الكافر فاسق ، قال تعالي : ((وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ)) (21) ، وقال تعالي : ((وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)) (22) ، وليس هذا تناقض ، لان قولي يؤخذ عنه العلم يعني الأدلة ، بعد ان يجمعها ، اذا ثبت لك أنها أدلة قبلت حكمه ، الذي توصل إليه من الأدلة ما دام هذا الحكم صحيح ، وموافق للأدلة يعني بعد أن يبينه لك لا تجحد ، لان المبين كافر ، مثل المعجم المفهرس لدائرة المعارف البريطانية (23) .
يجب ان نعلم انه ليس كل من وقع في البدعة يسمي مبتدعا ، بل مسلم ، محسن ، طائع ، ما لم يتبين له الهدي ، وقد مر الدليل علي ذلك ، فإذا كان مسلم يعامل معاملة المسلم .
قالوا : قد يلبس عليك .
قلت : ان كنت اعرف التلبيس فلن يخفي علي تلبيسه ، وان كنت لا اعرف التلبيس فقد يكون الان انتم تلبسون علي .
قالوا : سؤال آخر : ما حكم من لم يبدع المبتدع؟
اذا لم يتبين له فهو مأجور غير مأذور ، سواء صح عمله الذي سميناه بدعة ، او لم يصح ، أما إذا قال انا اعلم هذا العمل بدعة ، ولكن صاحبه لا يعلم انه بدعة فانا أعزره ، هذا مأجور اجرين لأنه اجتهد وأصاب ، وانه لم يبدع صاحب البدعة لأنه لا يدري أهو عالم أم لا؟
قالوا : هل يعتد به في الإجماع :
نقول : الإجماع هو إجماع الصحابة فقط ، فان خالفهم جميع الناس لا يعتد بهم ، لان الدين تم في زمانهم ، فالأدلة لا تتجدد ، والإجماع لابد أن يكون علي نص ، لان الأمة لو اجتمعت علي غير نص لاجتمعت علي ضلالة ، ولا تخفي اللوازم علي من جوز ذلك لحديث ((لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)) (24) ، وبغيره من النصوص في الإجماع .
الخلاصة :
إن المبتدع الذي يكون كافرا كما أسلفنا لا يضر إلا المقلد ، والمقلد مثله أصلا قد وقع عليه الضرر ، وإذا تبين له الهدي - أي المقلد - وعاند فقد كفر ، وان لم يتبين له الهدي فهو مأجور أيضا علي نيته ، وعلي إرادته للحق ، لأنه اجتهد في إثبات التقليد .
وفي الخاتمة أقول :
لم اذكر قول عالم يقول بقولي ، هذا مع أنني اعلم أن من العلماء من يوق بذلك ، واعلم ان أكثرهم يخالف في ذلك فإذا قلت قال فلان فتحت لهم باب التقليد علي مصراعيه ، ودفنت الأدلة في زخم هذه الأقوال التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، هذه أدلتي ، أما المقلد فإذا بحث في أدلتي هذه ورام فقهها ، فقد انكفت زجاجة تقليده لأنه يقول انه لا يفهم الأدلة ، وحينما اذكر له الأدلة يعارضها ، فهو متناقض بلا شك ، وأيضا هي طريقة تضحك منه الثكلى الذكية ، ولو استطاع من ثكلته أن يضحك كأمه إن كان كأمه ، وهي انك اذا قلت لهم مسألة قالوا من سبقك من العلماء في هذا ، وإذا جئت بمن سبقك قالوا : ما مرجعه علي ذلك ، وإذا ذكرت له الدليل ، قالوا : لا دلالة فيه مع اعترافهم ان فلان هذا مجتهد ، ولكن لم يفهم هذا الدليل ، ونحن مقلدون فهمنا هذا الدليل ، مع اننا لا نفهم الأدلة ، انما يفهمها المجتهد حسب تعريفهم للمجتهد والمقلد ، لا حسب تعريفي له ، سبحان الله العلي العظيم ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، قال تعالي : ((إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) (25) .
ونقول ان التشغيب علي الأدلة لا ينقطع ، والدليل علي ذلك ، قال الله تعالي : (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شئ وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون) (26) ، ولا نريد أن ينقطع التشغيب لأنه من المحال ، ولكن يكفينا أن تنقطع وتقر لنا العقول ، وتذعن ولسنا مطالبين بإذعان الألسن ، فان ذلك من المحال ، وان حسابهم علي الله ، وهدايتهم عليه ، نسأل الله أن يهديهم بما كتبت ، ويجعله في الميزان يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
.................
(1) الحديد 27 .
(2) البقرة 183 .
(3) الاحقاف 4 .
(4) يونس 59 .
(5) رواه البخاري (ح2697) ومسلم (ح1718) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ....
(6) رواه مسلم (ح2363) من حديث أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون ، فقال : ((لو لم تفعلوا لصلح)) قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ((ما لنخلكم؟)) قالوا : قلت كذا وكذا قال : .... .
(7) النساء . 115
(8) التوبة 115 .
(9) رواه البخارى (ح7352) ومسلم (ح1716) حديث عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:... .
(10) النحل 116 .
(11) حكم من وقع البدعة لا يخلو من :
ان يكون قد وقع في البدعة عن اجتهاد ولم يتبين له الحق ، فهذا مأجور اجر واحد .
ان يكون قد وقع في البدعة عن تقليد ولم يتبين لو الحق ، يعذر بجهله .
ان يكون قد وقع في البدعة عن اجتهاد وتبين له الحق ، غير انه اصر علي بدعته ، ولم يصرح بحكم بدعته بعد البيان ، فهذا مرتكب
معصية ، ولا يحل لنا ان نكفره .
ان يكون قد وقع في البدعة عن تقليد وتبين لو الحق ، غير انه إصر علي بدعته ، ولم يصرح بحكم بدعته بعد البيان ، فهذا مرتكب معصية ، ولا يحل لنا ان نكفره .
ان يكون قد وقع في البدعة عن اجتهاد وتبين له الحق ، وصرح بجواز العمل ببدعته بعد البيان ، كافر .
ان يكون قد وقع في البدعة عن تقليد وتبين له الحق ، وصرح بجواز العمل ببدعته بعد البيان ، كافر .
(12) اعلم ان كل فثوي خاطئة بدعة ، وكل بدعة مكفرة ، إذن كل من اخطأ في الفتوى وقع في الكفر ، لانه نسب الي الدين ما ليس منه ، ولبيان ذلك نقول :
ان نسبة حكم ما الي الدين إما أن تكون صحيحة ) وهذا هو الحق( ، او ان تكون خاطئة ، ويكون الشخص علي كذب علي الدين ، وان لم يتعمد الكذب ، وهنا يكون قد وقع في كفر التكذيب .
ولا يلزم من ذلك ان نحكم علي كل من اخطأ في الفتوى بالكفر ، لان التكفير كما هو معلوم لابد فيه من استيفاء شروط ، وانتفاء موانع .
(13) رواه مسلم (867) ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفي رواية عند النسائي الصغرى (ح1578) ، وابن ماجة في السنن (ح45) ، وابن خزيمة في صحيحه (ح1785) ، والاجري في الشريعة (ح84) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (ح137) ، وفي السنن الكبرى (ح5800) : (وكل ضلالة في النار) .
(14) وفي رواية (حجر) وفي رواية (احتجب( .
(15) رواه البيهقي في شعب الإيمان (ح6846) (ح9010) (ح9011) ، والطبراني في المعجم الأوسط (ح4202) ، وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 / 154) ، وفي صحيح الترغيب والترغيب (1/12) .
(16) المائدة 27 .
(17) رواه البخاري (ح5063) .
(18) رواه البخاري (ح3062) ومسلم (111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(19) المطففين 6 .
(20) الحجرات 6 .
(21) البقرة 99 .
(22) البقرة 26.
(23) أضف الي ذلك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، والمعجم الموضوعي للقران الكريم ، والمنجد في اللغة .
(24) رواه البخاري (ح3640) مسلم )ح1921) من حديث المغيرة بن شعبة .
(25) القصص: 56 .
(26) فصلت 21 .