رد: أسباب التوسع فى المعاملات المالية المختلف فيها
بارك الله فيكم
ثمة أسباب متعددة للموضوع يمكنكم استقصاؤها في الجملة من الدراسات التي كتبت في المعاملات المالية المعاصرة وذلك عند ذكر الخلاف في المسألة ضمن حجج المجيزين لكن في الجملة هناك أسباب أذكر منها :
1 - استناد البعض إلى الأصل عند الجمهور في العقود وهو أن الأصل فيها الإباحة فمتى لم يثبت دليل التحريم على تلك المعاملة نصاً أو قياساً صحيحاً فإنهم يعتمدون الجواز .
2 - فساد الزمان وضعف الدين عند المسلمين في الجملة .
3 - الضرورات والحاجات مع ضيق أوجه الكسب والمعاملات الشرعية الجائزة في الشركات والمصارف والبنوك التي هي مجال المعاملات المالية في الأعم الأغلب .
4 - الوضع الاقتصادي السيء على مستوى الدول والأفراد والذي يظهر في التضخم النقدي وارتفاع أسعار السلع والخدمات وضعف الدخل والبطالة ...
5 - وجود هيئات شرعية للشركات والبنوك والمصارف غير مستقلة عنها تسعى كثيراً لإيجاد المخارج والتكييفات الفقهية الشرعية لإباحة معاملات تلك الشركات والمصارف .
6 - خلاف العلماء في التخريج والتكييف الفقهي للمعاملة المالية المعاصرة .
7 - الخلاف في أصل المسألة التي خرجت عليها المعاملة المالية المعاصرة فمثلا من يكيف خطاب الضمان بأنه كفالة يأتي الخلاف في الكفالة نفسها هل يجوز أخذ الأجرة عليها أم لا ؟ وكذلك من يكيف الضمان الابتدائي وتأمين العطاء للدخول في المزادات على أنه عربون ثم يأتي الخلاف في جواز بيع العربون المختلف فيه في الأصل وهكذا .
8 - تتبع الرخص ، والأخذ بالتلفيق ، واعتبار خلاف العلماء دليلاً على الإباحة ، والتوسع في الأخذ بالمصلحة والمقاصد ، والاعتماد على مبدأ التيسير ورفع الحرج في الشريعة .
