عمرو بن الحسن المصري
:: نشيط ::
- إنضم
- 30 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 685
- التخصص
- طالب جامعي
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ..
فقد طرحتُ موضوعًا في آواخر العام السابق جمعتُ فيه أهم المسائل المنتقدة على الحنفية في كتاب الحج بعنوان: ’’المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي حَنيفَة (مِنْ كِتَابِ الحَجِّ)‘‘، ثم أتبعتُه بموضوعٍ في أوائل هذا العام جمعتُ فيه أهم المسائل المنتقدة على الحنفية في كتابي الطهارة والصلاة بعنوان: ’’المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي حَنيفَة (مِنْ كِتَابَي الطَهَارَةِ والصَّلاَةِ)‘‘، ثم طرحتُ بعده موضوعًا في آواخر العام السابق جمعتُ فيه أهم المسائل المنتقدة على الحنفية في كتاب البُيُوع (وأتبعته بفوائد طيّبة) وكان بعنوان: ’’المَسَائِلُ المُنْتَقَدَةُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي حَنيفَة (مِنْ كِتَابِ البُيُوعِ)‘‘، وأطرحُ الآن بين أيديكم هذا الموضوع وقد جمعتُ فيه أهم المسائل المنتقدة على الحنفية في كتاب الحُدُودِ، ..
أولًا/ مَسْأَلَةُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
يشترط في إقامة حد الرجم على الزاني أن يكون محصنًا، فلا بد أولاً من تعريف الإحصان وذكر أنواعه وشروطه.
فالإحصان في اللغة: معناه الأصلي المنع، ومن معانيه: العفّة والتزوج والحرية.
ويختلف تعريفه في الاصطلاح بحسب نوعيه: الإحصان في الزنا، والإحصان في القذف.
إحصان الرجم: وهو مجموعة شروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم، وأهم شروطه التزوج.
إحصان القذف: وهو عبارة عن اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقًا للجلد، وأهم شروطه العفة.
وقد اختلف العلماء في اشتراط الإسلام في إحصان الرجم؛ فالشافعي وأحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون الإسلام في إحصان الرجم، فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين لحديث رجم اليهوديين، ولأن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي فيجب أن يستويا في الحد، وعلى هذا يكون الذميان محصنين، وحدهما الرجم إذا زنيا فبالأولى إذا كانت الذمية زوجة لمسلم.
وجعل مالك وأبو حنيفة الإسلام شرطًا من شروط الإحصان، فلا يكون الكافر محصنًا ولا تحصن الذمية مسلمًا عند أبي حنيفة لحديث كعب بن مالك -رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/ 67) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 103)، والدارقطني في سننه (3/ 148) من حديث أبي بكر ابن أبي مريم عن علي ابن أبي طلحة عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج يهودية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتزوجها فإنها لا تحصنك). قال الدارقطني: وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبًا. وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص 181) عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره. وهو ضعيف أيضًا للانقطاع بين علي وكعب، كما أن عُتبة بن تميم لا يُعرف حاله، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق المستورين، ورواه عنه بقية وهو ممن يعرف ضعفه. راجع: تهذيب الكمال (19/ 299)، والثقات (8/ 507) ،ونصب الراية (4/ 122)-؛ ولأنه إحصان من شرطه الحرية فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف، وعلى هذا فالمسلم المتزوج من كتابية إذا زَنى يُرجم عند أكثر الفقهاء ولا يُرجم عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يعتبر محصنًا؛ لأن الكتابية عنده لا تحصن المسلم، وكذا قال أحمد في رواية. وأما مالك فقد قال برأي الجمهور: أن الذمية تحصن المسلم، ويستحق الرجم إذا زنى. راجع: الموسوعة الفقهية (2/ 223).
قال صاحب الهداية: (وإحصان الرجم أن يكون حرًّا عاقلاً بالغًا مسلمًا قد تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها وهما على صفة الإحصان) فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة؛ إذ لا خطاب دونهما، وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة؛ إذ كفران النعمة يتغلّظ عند تَكَثُّرِهَا، وهذه الأشياء من جلائل النعم وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيُناط به.
والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام وكذا أبو يوسف في رواية لهما: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (رجم يهوديين قد زنيا). قلنا: كان ذلك بحكم التوراة ثم نُسخ، يؤيده قوله عليه الصلام والسلام: (من أشرط بالله فليس بمحصن). اهـ. فتح القدير (5/ 236)، والعناية (5/ 238)، ونصب الراية (4/ 120)، وسيأتي تخريج الحديث.
جاء في المدونة (2/ 204): "هل تحصن الأمة واليهودية والنصرانية الحر في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان نكاحهن صحيحًا".
وفي موضع آخر (4/ 530): "قلت: أرأيت الذمي إذا زَنى، أيقيم مالك عليه الحد أم لا؟ قال: لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به. قلت: أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا، أيتركون وذلك؟ قال: قال لي مالك: يردون إلى أهل دينهم، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم". وراجع: المنتقى شرح الموطأ (7/ 132)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 126).
وقال الشافعي -في الأم (7/ 166)-: "وإذا زنى المشركان وهما ثيبان فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: ليس على واحد منهما الرجم وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهما الرجم. ويروى ذلك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديًّا ويهودية. وبه نأخذ". وراجع: مختصر خلافيات البيهقي (4/ 412).
وقال الشافعي أيضًا (6/ 176): "وإذا تزوج الرجل حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو لم يجد طولاً فتزوج أمة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن، وإذا تزوجت الحرة المسلمة أو الذمية زوجًا حرًّا أو عبدًا فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة، وأيهما زَنى أقيم عليه حد المحصن محصنة أو بكر أو أمة أو مستكرهة، وسواء زنت المحصنة بعبدٍ أو حرٍّ أو معتوه يقام على كلِّ واحدٍ منهما حده". وراجع: روضة الطالبين (10/ 90)، والمنهاج وشروحه: مغني المحتاج (5/ 446)، تحفة المحتاج (9/ 108)، ونهاية المحتاج (8/ 427).
قال ابن قدامة في المغني (9/ 43): "ولا يشترط الإسلام في الإحصان. وبهذا قال الزهري والشافعي. فعلى هذا يكون الذميان محصنينِ، فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنينِ. وعن أحمد رواية أخرى: أن الذمية لا تحصن المسلم. وقال عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري: هو شرط في الإحصان. فلا يكون الكافر محصنًا، ولا تحصن الذمية مسلمًا، وقال مالك كقولهم، إلا أن الذمية تحصن المسلم، بناءً على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين".
-جواب الحنفية عن أحاديث المسألة:
كانت هذه مذاهب العلماء في المسألة، وكما نرى فإن أبا حنيفة لم ينفرد بمخالفة ظاهر هذه الأحاديث؛ بل وافقه مالك وغيره كما حكى ابن قدامة، ومع ذلك توجه نقد المحدثين لأبي حنيفة دون غيره، وقد أجاب الحنفية على هذه الأحاديث بأنها منسوخة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على اليهوديين بشرع موسى عليه السلام، فإن الحكم في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير المحصن، وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني في كتابهم، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ذلك والعمل به؛ لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يُحْدِثَ الله شريعة تنسخ شريعة السابق، قال تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اْقْتَدِهْ) [الأنعام: 90] فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ بين المحصن وغير المحصن.
ثم أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم شريعة، فنسخت هذه الشريعة فقال: (وَالَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَاْسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) [النساء: 15]، وكان هذا ناسخًا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن.
ثم نسخ الله تعالى ذلك فجعل الحد هو الإيذاء بالآية التي بعدها: (وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَئَاذُوهُمَا) [النساء: 16] ولم يفرق في ذلك أيضًا بين المحصن وغيره.
ثم جعل الله لهن سبيلاً (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) -أخرجه مسلم (4509)-؛ ففرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن، ثم اختلف الناس من بعد في الإحصان. - شرح معاني الآثار (4/ 143) .
وهذا الذي أطال الطحاوي في تقريره هو ما أشار صاحب الهداية إليه بقوله: كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ.
وقد سلك الكمال ابن الهمام طريقًا آخر للوصول إلى نسخ هذه الأحاديث أقرب لإقناع المخالفين فقال: واعلم أن الأسهل مما ادَّعى أن يقال حين رجمهما كان الرجم ثبتت مشروعيته في الإسلام، وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة بشأن الرجم).
ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ثابتًا، وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم، وإنما يحكم بما أنزل الله إليه، وإنما سألهم عن الرجم في التوراة ليبكتهم بترك ما أنزل عليهم فحكم بشرعه الموافق لشرعهم.
وإذا لزم كون الرجم ثابتًا في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام، وثد ثبت الحديث المذكور المفيد لاشتراط الإسلام، وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره، فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضينِ، فيطلب الترجيح، والقول يقدم على الفعل.
وفيه وجه آخر وهو أن تقديم هذا القول يوجب درء الحد، وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في إيجاب الحد، والأَوْلَى في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض، ولا يخفى أن كل مرجح فهو محكوم بتأخره اجتهادًا، ولقد طاح بهذا دفع بعض المعترضين. - فتح القدير (2/ 239) .
-دليل الحنفية:
وقد استدل الحنفية على اشتراط الإسلام في إحصان الرجم بما رواه إسحاق ابن راهويه في ((مسنده)): أخبرنا عبدالعزيز بن محمد ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أشرك بالله فليس بمحصن). قال إسحاق: رفعه مرة، فقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه مرة. -بحثت عنه في القطعة المطبوعة من مسند إسحاق فلم أجده، فنقلته من نصب الراية (4/ 121)-.
ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في ((سننه)) (3/ 146 رقم 199) ثم قال: لم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عن ذلك والصواب الموقوف. اهـ.
وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) كما تراه ليس فيه رجوع، وإنما أحل التردد على الراوي في رفعه ووقفه.
وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني أيضًا (3/ 641، رقم 991) عن عفيف بن سالم ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحصن الشرط بالله شيئًا). قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر. اهـ.
وقال الدارقطني في ((العلل)): "هذا حديث يرويه موسى بن عقبة واختلف عنه، فرواه عفيف بن سالم عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وهو أصح، وروي عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، والصحيح موقوف". راجع: نصب الراية (4/ 121).
وهذا الاختلاف في رفع ووقف الحديث لا يضره؛ بل يؤكد رفعه على ما قرره أبو بكر الجصاص، وإذا رفع الحديث الثقات كإسحاق بن راهويه وعفيف بن سالم -تهذيب الكمال (2/ 373)، (20/ 971)- لم يضره وقف من وقفه، وذلك باتفاق المحدثين والحنفية كما هو مقرر في منهج الحنفية.
وهذا الحديث لو لم يرد مفوعًا لكان له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، كما هو مقرر أيضًا.
إذًا فحديث الحنفية من الناحية الحديثية صحيح لا مطعن فيه؛ ولذلك نجد أن مخالفيهم ردوا على الحديث من جهة تأويل الحديث لا من جهة ثبوته، فقالوا: إن المراد به إحصان العفائف في حد القذف دون الإحصان الذي هو من شرائط الرجم، فإن ابن عمر هو راوي الحديثين، وحديثنا صريح في الرجم، فيتعين حمل حديث الحنفية على الإحصان الآخر، جمعًا بين الحديثين. راجع: المغني (9/ 43)، ومختصر خلافيات البيهقي (4/ 412)، ومعرفة السنن والآثار (12/ 281).
بعد هذا البيان لمذاهب العلماء في المسألة أرى أن الحنفية أتبع للحديث فيها من غيرهم، ودعوى مخالفتهم للأثر في هذه المسألة دعوى بلا برهان ولا بينة.
***
ثانيًا/ مَسْأَلَةُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجوز للسيد أن يقيم الحدود على رقيقه دون رأي الإمام وخالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز إلا بإذن الإمام.
ثم اختلف المجوزون لذلك فيما يقيمه من الحدود، فذهب المالكية والحنابلة -وهو وجه عند الشافعية- إلى أنه يقيم الحد إذا كان جلدًا كحد الزنا والقذف وشرب الخمر، وأما القطع في السرقة والقتل في الردة فلا يملكها إلا الإمام، وذهب الشافعية في أصح الوجهين إلى جواز ذلك كله لعموم حديث: (وأقيموا الحدود على أرقائكم).
قال صاحب الهداية: (ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام) وقال الشافعي: له أن يقيمه؛ لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام بل أَوْلَى؛ لأنه يملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزير. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: (أربع إلى الولاة -وذكر منها- الحدود) -سيأتي تخريجه قريبًا-. ولأن الحد حق الله تعالى؛ لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفساد، ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه، بخلاف التعزير؛ لأنه حق العبد، ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضوع عنه. اهـ. الهداية وشروحها: فتح القدير (5/ 235)، والعناية (5/ 235)، ونصب الراية (4/ 129)، وراجع: أحكام القرآن للجصاص (3/ 415)، وتبيين الحقائق (3/ 171).
وجاء في المدونة (4/ 519): "قلت: أرأيت الحر أيقيم على مملوكه حد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم، يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة، فإن السرقة لا يقيمها على العبد إلا الوالي، ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد أربعة سواه". وراجع: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 518)، ومواهب الجليل (6/ 296)، وشرح الخرشي (8/ 85)، والمنتقى شرح الموطأ (7/ 146)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 334).
وقال النووي في روضة الطالبين (10/ 102، 103): "إن كان المحدود مملوكًا فلسيده إقامة الحد عليه وله تفويضه إلى غيره، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، وهل الأَوْلَى للسيد أن يقيمه بنفسه ليكون أستر، أم الأَوْلَى تفويضه إلى الإمام، ليخرج من خلاف أبي حنيفة في إلحاقه بالحر؟ وجهان، أصحهما الأول لثبوت الحديث فيه، ولا يراعى الخروج من خلاف يخالف السنة.
وللسيد الجلد في الزنا والقذف والشرب، وهل له قطعه في السرقة والمحاربة وقتله في الردة؟ وجهان الأصح المنصوص: نعم لإطلاق الخبر، ومنهم من جزم بجواز القطع، وأجرى ابن الصباغ وجماعة هذا الخلاف في القطع والقتل قصاصًا، وفي التهذيب: أن الأصح أن القطع والقتل إلى الإمام". وراجع: الأم (6/ 168)، والمنهاج وشروحه: تحفة المحتاج (9/ 116)، ومغني المحتاج (5/ 455)، ونهاية المحتاج (7/ 433).
وقال ابن قدامة في المغني (7/ 51): "وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القِنِّ في قول أكثر أهل العلم... وإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة: أحدها: أن يكون جلدًا كحد الزنا والشرب وحد القذف، فأما القتل في الردة والقطع في السرقة فلا يملكها إلا الإمام..............
وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة؛ لأنه تأديب، والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب وهذا من جنسه، وإنما افترقا في أن هذا مقدر والتأديب غير مقدر، وهذا لا أثر له في منع السيد منه، بخلاف القطع والقتل، فإنها إتلاف لجملته أو لبعضه الصحيح، ولا يملك السيد هذا من عبده ولا شيئًا من جنسه، والخبر الوارد في حد السيد عبده إنما جاء في الزنا خاصة، وإنما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد، وقوله: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم). إنما جاء في سياق الجلد في الزنا". وراجع: الفروع لابن مفلح (6/ 53)، ومطالب أولي النهى (6/ 159) وشرح منتهى الإرادات (3/ 342).
-أدلة الحنفية:
احتج الحنفية بحديث نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (أربع إلى الولاة: الحدود والصدقات والجمعات والفيء). ممن ذكره السرخسي في المبسوط (9/ 80) قال: وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهم- موقوفًا ومرفوعًا: ضَمِنَ الإمام أربعة. وفي رواية: أربعة إلى الولاة: الحدود الوصدقات والجمعات والفيء. وممن ذكره أيضًا صاحب الهداية وقد سبق ذكر كلامه.
وهذا ليس بحديث مرفوع؛ ولذلك فإن الزيلعي عند تخريجه قال: غريب -نصب الراية (4/ 120)-، وهي كلمة يقولها إذا لم يجد الحديث، وهو اصطلاح غريب كما قال قاسم بن قطلوبغا -منية الألمعي (ص 360)-.
وهذا القول يُروى موقوفًا عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه قال: هو عالم فخذوا عنه. فسمعته يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. -رواه ابن حزم في المحلى بسنده (12/ 73)، وقال الحافظ في فتح الباري (12/ 163): احتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار... قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفًا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة. -.
ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.
وعن عبدالله بن حيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان.
وعن عطاء الخراساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود. - مصنف ابن أبي شيبة (5/ 506) .
وهذه الآثارة الموقوفة والمقطوعة لا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة التي احتج بها الجمهور.
-وقد أطال الحنفية في تأييد مذهبهم بعموم الأدلة على أن إقامة الحدود للإمام وبأدلة عقلية، يمكن تلخيصها جميعًا فيما يلي:
1- قال تعالى: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ) [النساء: 25] واستيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة، فكذلك ما على الإماء من نصف ما على المحصنات.
2- أن الحدود حق الله تعالى يستوفيه الإمام بولاية شرعية، فلا يشاركه غيره في استيفائه؛ كالخراج والجزية والصدقات، بخلاف التعزير، فإنه ثبت للمولى؛ لأنه من حقوق الملك فلا تقاس الحدود عليه.
3- أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم). خطاب للأئمة كقوله: (فَاْقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: 38] خطاب للأئمة، وفائدة تخصيص المماليك أن لا تحملهم الشفقة على ملكهم على الامتناع عن إقامة الحد عليهم. أو المراد السبب والمرافعة إلى الإمام، وقد يضاف الشيء إلى المباشر تارة وإلى المسبِّب أخرى.
4- أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (اجلدوها) التعزير؛ لأن الجلد وإن ذكر عند الزنا، وإنما أضيف إلى من لم يتعين نائبًا في استيفاء حقوق الله تعالى فكأن المراد التعزير، ولا يبعد الجمع بين الحد والتعزير بسبب فعل واحد كالزنا في نهار رمضان يعزر لتعمُّد الإفطار ويحد للزنى. - ملخصًا من كلام السرخسي في المبسوط (9/ 80).
5- أن ولاية إقامة الحد ثبتت للإمام لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى؛ لأن الإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرًا وجبرًا، ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، وأما المولى فربما يقدر على الإقامة وربما لا يقدر لمعارضة العبد إياه، وربما خاف المولى على نفسه وماله من انتقام العبد فامتنع عن الإقامة، وربما لا يقيم لما في الإقامة من نقصان قيمة العبد بسبب عيب الزنا والسرقة، أو خوفًا من هلاكه، والمرء مجبول على حب المال، فثبت أن المولى لا يساوي الإمام في تحصيل ما شرع له إقامة الحد، فلا يزاحمه الولاية بخلاف التعزير. - بدائع الصنائع (7/ 57) .
وقد استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة في أول المسألة، وهي بظاهرها تؤيد أن يقيم السيد الحدود على رقيقه، وحمل الحنفية الأمر بإقامة الحدود على أنه للأئمة، لعموم الأدلة على أن إقامة الحدود لهم دون سائر الناس، فكل فريق تمسك بالحديث على حسب ما ترجح لديه، وعليه فليس في هذه المسألة مخالفة للأثر.
***
ثالثًا/ مَسْأَلَةُ الْحُكْمِ فِي زِنَا الْبِكْرِ
اختلف العلماء في نفي الزاني، فقالت طائفة: الزاني غير المحصن يجلد مائة ويُنفى سنة الحر والحرة، وأما العبد والأمة فجلد خمسين ونفي ستة أشهر. وهو قول الشافعي وأحمد وعطاء وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وطاوي وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: يُنفى الرجل الزاني جملة، ولا تنفى النساء. وهو قول الأوزاعي. وقالت طائفة: يُنفى الحر الذكر، ولا تنفى المرأة الحرة ولا الأمة ولا العبد. وهو قول مالك وأصحابه. وقالت طائفة: لا نفي على زانٍ أصلاً، لا على ذكر ولا على أنثى، ولا حر ولا عبد ولا أمة.
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
قال صاحب الهداية: (ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى) وذلك تعزير وسياسة؛ لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة. اهـ. الهداية وشروحها: فتح القدير (5/ 242)، والعناية (5/ 242)، ونصب الراية (4/ 124).
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (3/ 377): "اختلف أهل العلم في حد غير المحصن في الزنا، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: يجلد غير المحصن، وليس نفيه بحد وإنما هو موكول إلى رأي الإمام إن رأى نفيه للدعارة -الدعارة: الفسق والفجور. راجع مادة (دعر) في النهاية واللسان- فَعَلَ، كما يجوز حبسه حتى يحدث توبة". وراجع: الفصول في الأصول (2/ 315)، وشرح معاني الآثار (3/ 134)، والمبسوط (9/ 44)، وتبيين الحقائق (3/ 173).
قال أبو الوليد الباجي -كما في المنتقى شرح الموطأ (7/ 144)-: "إن التغريب على الحر الذكر دون المرأة ودون العبد، ومن جهة المعنى أن المرأة عورة في تغريبها تعريض لها لزوال الستر عنها، والأمة حق السيد متعلق بمنافعها، وإنما يغرب الرجل عقوبة لينقطع عن منافعه، وأيضًا فإن العقوبة إذا لم تتبعض لم تلزم العبد بالزنا كالرجم". وراجع: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 462)، ومختصر خليل وشروحه التاج والإكليل (8/ 371)، ومنح الجليل (9/ 263)، وشرح الخرشي (8/ 83).
قال في المنهاج: "حد المكلف البكر الحر الذكر والمرأة مائة جلدة وتغريب عام، وحد العبد خمسون وتغريب نصف سنة". المنهاج وشروحه: تحفة المحتاج (9/ 109)، ونهاية المحتاج (7/ 428)، ومغني المحتاج (5/ 448)، وراجع: الأم (6/ 144).
قال ابن قدامة في المغني (9/ 45) شارحًا قول الخرقي: (وإذا زنى الحر البكر الجلد مائة وغرب عامًا): "لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنًا، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى، بقوله سبحانه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاْجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: 2]، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به الكتاب. ويجب مع الجلد تغريبه عامًا، في قول جمهور العلماء، رُوي ذلك عن الخلفاء الراشدين". وراجع: المحلى (12/ 100).
-أدلة الحنفية:
1- استدل الحنفية على أن نفي الزاني ليس بحد بقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاْجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وأنه يوجب أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزنا وأنه كمال الحد، فلو جعلنا النفي حدًّا معه لكان الجلد بعض الحد، وفي ذلك إيجاب نسخ الآية، فثبت أن النفي إنما هو تعزير وليس بحد، ومن جهة أخرى أن الزيادة في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ، وأيضًا لو كان النفي حدًّا مع الجلد لكان من النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته توقيف للصحابة عليه لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حده، ولو كان كذلك لكان وروده في وزن ورود نقل الآية، فلما لم يكن خبر النفي بهذه المنزلة؛ بل كان وروده من طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد. - أحكام القرآن للجصاص (3/ 377) .
قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير (5/ 242): "لنا قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاْجْلِدُواْ) شارعًا في بيان حكم الزنا ما هو، فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاً؛ إذ يفهم أنه تمام الحكم وليس تمامه في الواقع، فكان مع المشروع في البيان أبعد من ترك البيان؛ لأنه يوقع في الجهل المركب وذلك في البسيط، ولأنه هو المفهوم لأنه جعل جزاء للشرط فيفيد أن الواقع هذا فقط، فلو ثبت معه شيء آخر كان شبهة معارضة لا مثبتة لما سكت عنه في الكتاب وهو الزيادة الممنوعة.
وأما ما يفيده كلام بعضهم من أن الزيادة بخبر الواحد إثبات ما لم يوجبه القرآن، وذلك لا يُمنع وإلا بطلت أكثر السنن، وأنها ليست نسخًا وتسميتها نسخًا مجرد اصطلاح؛ ولذا زيد في عدة المتوفى عنها زوجها الإحداد على المأمور به في القرآن وهو التربص، فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح، وذلك أنه ليس المراد من الزيادة إثبات ما لم يثبته القرآن ولم ينفه، لا يقول بهذا عاقل فضلاً عن عالم؛ بل تقييد مطلقه على ما عرف من أن الإطلاق مما يراد، وقد دلَّ عليه باللفظ المطلق وباللفظ يفاد المعنى، فأفاد أن الإطلاق مراد وبالتقييد ينتفي حكمه عن بعض ما أثبته فيه اللفظ المطلق، ثم لا شك أن هذا نسخ، وبخبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب".
2- وبما رواه البخاري (2153)، ومسلم (4545) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 137): "فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت أن تجلد، ولم يأمر مع الجلد بنفي، وقد قال الله عز وجل: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ) [النساء: 25] فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنت. وكان درء النبي صلى الله عليه وسلم إياه عن الإماء درءًا له عن الحرائر، وفي درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه على الأحرار".
وقد ألزم الطحاوي المخالفين برفع التغريب من حد الزاني البكر من جهة أن حديث عبادة قد ذُكر فيه حد البكر وهو: الجلد والتغريب. وحد الثيب وهو: الرجل والجلد. وهم يقولون برفع الجلد من حد الثيب؛ لأنه مسكوت عنه في حديث العسيف، فكذلك يقول الحنفية برفع التغريب من حد البكر، لأنه مسكوت عنه في حديث زنا الجارية، فالتغريب في حد البكر نظير الجلد في حد الثيب، وكلاهما ليسا من الحد، وإلى هذا المعنى أشار صاحب الهداية بقوله: "والحديث منسوخ كشطره". راجع: شرح معاني الآثار (3/ 137)، وفتح القدير (5/ 242).
وبهذا الحديث أيضًا استدل المالكية على تغريب المرأة دون الرجل، قال أبو الوليد الباجي -كما في المنتقى شرح الموطأ (7/ 144)-: "وهذا موضع تعليم فاقتضى أنه استوعب ما عليها".
3- وبما رواه البخاري (1086)، ومسلم (3324) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم).
وبهذا استدل ابن قدامة لمذهب مالك والأوزاعي في تغريب الرجل دون المرأة فقال -كما في المغني (9/ 45)-: "لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، ولا يجوز التغريب بغير محرم للأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بغير محرم، ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به، كما لو زاد ذلك على الرجل، والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل، وكذلك فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، والعام يجوز تخصيصه؛ لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه، فإنه دلَّ بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه، وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك، وفوات حكمته؛ لأن الحد وجب زجرًا عن الزنا، وفي تغريبها إغراء به، وتمكين منه، مع أنه قد يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد، في قول الأكثرين، فتخصيصه هاهنا أَوْلَى".
ثم قال: "وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، والقياس على سائر الحدود لا يصح؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها، بخلاف هذا الحد، ويمكن قلب هذا القياس بأنه حد، فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائر الحدود".
4- واستدل الحنفية بآثار عن الصحابة، منها ما رواة عبدالرزاق في مصنفه (7/ 213) عن أبي حنيفة عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: قال عبدالله بن مسعود في البكر يزني بالبكر قال: يجلدان وينفيان سنة. قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، يُنفى كل واحد منهما إلى قرية. وقال علي ابن أبي طالب: حسبهما من الفتنة أن ينفيا.
وقال أيضًا -في مصنفه (9/ 230)، ومن طريقه النسائي (5676)-: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلمًا.
قال الجصاص في أحكام القرآن (3/ 377): "فلو كان النفي ثابتًا مع الجلد على أنهما حد الزاني لما خفي على كبراء الصحابة".
5- ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء منا لعشيرة، ثم فيه قطع مواد البقاء، فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا، وهذه الجهة مرجحة لقول عليٍّ: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. - فتح القدير (5/ 242).
روى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: كفى بالنفي فتنة. عزاه له الزيلعي في نصب الراية (4/ 127).
-أدلة الجمهور:
استدل الجمهور بالأحاديث المذكورة في صدر المسألة وبعمل الخلفاء الراشدين.
1- روى الترمذي (1508)، والنسائي في الكبرى (4/ 323) من طريق عبدالله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.
قال الترمذي: حديث غريب، هكذا رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس عن عبيدالله فرفعوه، ورواه بعضهم عن ابن إدريس عن عبيدالله بن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب الحديث. لم يقولوا فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال ابن القطان: وعندي أن الحديث صحيح، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيدالله جميع ما ذُكر -نقله الزيلعي عنه في نصب الراية (4/ 127)-، والحاصل أن في ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم اختلافًا عن الحفاظ أما عن أبي بكر وعمر فلا اختلاف فيه.
2- روى مالك في ((الموطأ)) عن نافع أن صفية بين أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد، ثم نفي إلى فَدَكٍ. موطأ مالك (1515)، والبخاري تعليقًا (6949).
3- وروى عبدالرزاق في ((مصنفه)) (7/ 204) أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفًا له افتض أخته، استكرهها على نفسها، فسأله فاعترف، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها؛ لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر، وأدخله عليها.
4- روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (5/ 541) حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان، قال: جلد عثمان امرأة في زنا ثم أرسل بها مولى له -يقال له: المهري- إلى خيبر، نفاها إليها.
5- روى مالك في ((الموطأ)) (1517) عن نافع أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من تلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
يتضح مما سبق أن السبب الرئيسي في عدم أخذ الحنفية بأحاديث تغريب الزاني أنها خبر واحد ورد بما يقيد مطلق الكتاب، وخبر الواحد ظني، ومطلق الكتاب قطعي، والقطعي لا يُعارض بالظني، وأن ذلك يُسمَّى نسخًا عندهم، والنسخ لا يكون إلا بالمتواتر أو المشهور على ما هو مقرر في منهجهم. وهذا يؤيد أن منهج الحنفية في قبول الأخبار كان سببًا رئيسيًّا في ردهم لكثير من الأخبار، وأنه يتعين على المنتقد لهم أن يقف على منهجهم حتى لا يجور في الحكم عليهم كما فعل ابن أبي شيبة، فاتهمهم بمخالفة الحديث في هذه المسألة، ولم يعلم أنهم خالفوها لعدم قبولها وفقًا لمنجهمهم في قبول الأخبار.
***
رابعًا/ مَسْأَلَةُ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ
من تزوج ذات محرمٍ منه وهو عالمٌ بحرمتها عليه فدخل بها، وجب عليه حد الزنا في قول أكثر أهل العلم؛ منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أحمد في رواية: يجب عليه حد القتل على كل حال. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجب عليه إلا الحد، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة.
وقد وهم ابن أبي شيبة في حكاية مذهب أبي حنيفة، ولعله اشتبه عليه بمذهب صاحِبَيْه، وعلى العموم فما أورده من أحاديث يَرِدُ على مذهب الجمهور وعلى مذهب أبي حنيفة من باب أَوْلَى.
قال صاحب الهداية: (ومن تزوج امرأةً لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة) ولكن يوجع عقوبةً إذا كانً عِلمَ بذلك. وقال أبو يوسف ومحمدٌ والشافعي: عليه الحد إذا كان عالمًا بذلك. اهـ. الهداية وشروحها: فتح القدير (5/ 259)، والعناية (5/ 259)، ونصب الراية (4/ 138).
جاء في المدونة (4/ 477): "قلت: أَرأيت من تزوج أخته منا لرضاع أو النسب أو نساءً من ذوات المحارم عامدًا عارفًا بالتحريم أيقام عليه الحد في قول مالكٍ؟ قال: نعم يقام عليه الحد". وراجع: التاج والإكليل (8/ 389)، ومواهب الجليل (3/ 424).
قال النووي في روضة الطالبين (10/ 94): "لو تزوج بنته أو غيرها من محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أو من طلقها ثلاثًا أو من لاعنها، أو نكح مَنْ تَحْتَهُ أربعٌ خامسةً، أو نكح أختًا على أخت، أو معتدة أو مرتدة، أو نكح ذات زوج، أو نكح كافرٌ مسلمةً، ووطئ عالمًا بالحال، وجب الحد؛ لأنه وطء صادف محلًّا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، وهو مقطوع بتحريمه فتعلق به الحد". وراجع: المنهاج وشروحه: مغني المحتاج (5/ 459)، ونهاية المحتاج (7/ 435)، وتحفة المحتاج (7/ 107).
قال ابن قدامة في المغني (9/ 54): "وإن تزوج ذات محرمه بالنكاح باطلٌ بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن وجابر بن زيدٍ ومالكٌ والشافعي وأبو يوسف ومحمدٌ وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة. وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه. إذا ثبت هذا فاختلف في الحد: فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حالٍ. وبهذا قال جابر بن زيدٍ وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة. ورَوَى إسماعيل بن سعيدٍ عن أحمد في رجلٍ تزوج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ فقال: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. والرواية الثانية: حده حد الزاني وبه قال الحسن ومالكٌ والشافعي لعموم الآية والخبر". وراجع: الإنصاف (10/ 177).
واستدل الجمهور بأنه وطءٌ في فرج امرأةٍ مجمعٌ على تحريمه من غير ملكٍ ولا شبهة ملكٍ والواطئ من أهل الحد عالمٌ بالتحريم، فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد، وليس العقد شبهة؛ لأنه باطلٌ محرمٌ، وفعله جنايةٌ تقتضي العقوبة انضمت إلى الزنا فلم تكن شبهةٍ. - المغني (9/ 54) .
واعتبر الحنفية العقد شبهة يُدرأ بها الحد عنه؛ فالعقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده، والأنثى من بنات آدم قابلةٌ للتوالد وهو المقصود، وكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة؛ لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت، إلا أنه ارتكب جريمةً وليس فيها حد مقدرٌ فيعزر. - الهداية (5/ 259) .
فمدار الخلاف أن هذا العقد يوجب شبهة أم لا؟ فالجمهور يرى أنه لا يوجب شبهة، وأبو حنيفة يرى أنه يوجب شبهة يدرأ الحد بها.
واستدل أحمد على الرواية الأولى بظاهر حديث البراء السابق، وبما رواه ابن ماجه (2564) عن ابن عباسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وقع على ذات محرمٍ فاقتلوه) -وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه الجمهور، قال عنه يحيى بن معين: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وفي رواية: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. راجع: تهذيب الكمال (2/ 42)، وميزان الاعتدال (1/ 19)-. ورُفع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أخته نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا من ها هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبدالله ابن أبي مطرفٍ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف). قال: وكتبوا إلى عبدالله بن عباس يسألونه عن ذلك فكتب إليهم بمثل قول عبدالله ابن أبي مطرف. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 379)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 269): رواه الطبراني وفيه رِفْدَةُ بن قضاعة، وثقة هشام بن عمار وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 53): وله حديث باطل في قتل من زنا بأخته. وقال أبو حاتم: هذا غَلَطٌ غَلِطَ فيه رفدة بن قضاعة، إنما هو عبدالله بن مطرف بن عبدالله بن الشخير. راجع: الجرح والتعديل (5/ 152)، والعلل (1/ 456). قلت: يشير أبو حاتم إلى أن أصل الحديث هو ما رواه ابن أبي شيبة عن بكر بن عبدالله المزني قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة أقتل هذا. وهَمَّ أن يصلبه، فقال له عبدالله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله هذه الأمة بأحب ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل. فغلط فيه رفدة فرفعه وجعله عن عبدالله بن أبي مطرف. وقال الحافظ ابن حجر موضحًا ضعف قوله: وكتبوا إلى ابن عباس. وابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الأمر بخمس سنين، فإن الحجاج ولي إمارة الحجاز بعد قتل عبدالله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين، فأقام سنتين ثم ولي إمرة العراق، وكان موت عبدالله بن عباس سنة ثمان وستين ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الطحاوي وضعف راويها. راجع: الإصابة ترجمة عبدالله ابن أبي مطرف (4/ 238)، وفتح الباري (12/ 118)، وفيض القدير (6/ 100).
وهذه الأحاديث أخص مما ورد في الزنا فتقدم، والقول في مَن زَنى بذات محرمه من غير عقدٍ، كالقول في من وطئها بعد العقد. - المغني (9/ 54)، وراجع: الإنصاف (10/ 177) .
وحديث البراء حمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه، بقرينة الأمر بأخذ ماله كما جاء في لفظ الحديث عند أبي داود: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، وبدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له الراية، ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة، والمبعوث على إقامة حد الزنا غير مأمورٍ بالمحاربة، فعُلم من ذلك أن القتل ليس حدًّا للزنا، وإنما حد للكفر؛ لأنه بذلك يصير مرتدًّا. - فتح الباري (12/ 118)، وشرح معاني الآثار (3/ 148)، وراجع: المحلى (12/ 200) .
وعلى ذلك فمذهب أبي حنيفة ليس فيه مخالفة للحديث؛ لأنه قائل به إذا كان الفاعل مستحلاًّ كما هو مذهب الجمهور، ولم يقل بوجوب حد الزنا لثبوت الشبهة بالعقد، والحدود تدرأ بالشبهات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فإنَّ الإمامَ أَنْ يُخْطِئَ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة). أخرجه الترمذي (1489).
***
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
وجزاكم الله خيرًا.
والله أعلم.
وجزاكم الله خيرًا.
والله أعلم.