د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,023
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
إشكاليَّة القطع
عند الأصوليين
عند الأصوليين
د. أيمن صالح
مجلة المسلم المعاصر العدد 117
السنة الثلاثون يوليو-أغسطس-سبتمبر 2005م
مجلة المسلم المعاصر العدد 117
السنة الثلاثون يوليو-أغسطس-سبتمبر 2005م
مقدمة
في سعيهم الدائب وراء المعرفة الراسخة شَكَّل الوصول إلى القطع واليقين هاجسا كبيرا في أذهان علماء المسلمين، لا سيما هؤلاء المعتنون بتقرير (( الأصول )) بشقيها:
- الأصول العقدية أو (( أصول الدين )) واهتم بتقريرها المتكلمون.
- والأصول العَمَلية أو (( أصول الفقه )) واهتم بتقريرها الأصوليون.
فهاهم المتكلمون لا يعتمدون في تقرير مسائلهم إلا على الأدلة القطعية، أما الأدلة الظنية فهي لا تستحق حتى مسمّى (( الدليل )) لذلك سموها ـ وتابعهم على ذلك بعض الأصوليين([1])ـ بـ (( الأمارة )). وهاهم الأصوليون يشترطون في أكثرهم في الدليل الأصولي أن يكون قطعيا، ولذا فالعمل بالإجماع وبخبر الواحد وبالقياس، حتى مع الخلاف في كل ذلك، ثابت عندهم بأدلة قطعية. وها هو ابن السمعاني، صاحب أجل كتب الشافعية في الأصول نقلا وحجاجا ـ على حد زعم الزركشي([2]) ـ يسمي كتابه هذا بـ (( قواطع الأدلة ))، بل هاهو الشاطبي (( المجدِّد )) يقرر في أول كلمة من موسوعته العظيمة (( الموافقات )) بأن (( أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية ))([3])، ويقيم نظريته كلها في (( الاستقراء )) سعيا وراء غاية واحدة هي الوصول إلى القطع.
بحال إبراهيم، عليه السلام، في سعيه وراء ثلج اليقين عندما قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}(البقرة:260)، أشبِّه حال علماء المسلمين. لكنَّ سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وجد من خرق له العادة وأوصله إلى ثلج اليقين، أما المتكلمون والأصوليون فلا أظن أن هذا قد تيسر لهم.
وعلى أية حال ما سنراه خلال هذا البحث هو عرض لإشكالية القطع عند الأصوليين خاصة، ومحاولة لا أكثر لحل هذه الإشكالية، وذلك من خلال ثلاثة مطالب وخاتمة.
المطلب الأول: التعريف بالقطع.
المطلب الثاني: موانع القطع.
المطلب الثالث: الحلول الأصولية لإشكالية القطع.
- الأصول العقدية أو (( أصول الدين )) واهتم بتقريرها المتكلمون.
- والأصول العَمَلية أو (( أصول الفقه )) واهتم بتقريرها الأصوليون.
فهاهم المتكلمون لا يعتمدون في تقرير مسائلهم إلا على الأدلة القطعية، أما الأدلة الظنية فهي لا تستحق حتى مسمّى (( الدليل )) لذلك سموها ـ وتابعهم على ذلك بعض الأصوليين([1])ـ بـ (( الأمارة )). وهاهم الأصوليون يشترطون في أكثرهم في الدليل الأصولي أن يكون قطعيا، ولذا فالعمل بالإجماع وبخبر الواحد وبالقياس، حتى مع الخلاف في كل ذلك، ثابت عندهم بأدلة قطعية. وها هو ابن السمعاني، صاحب أجل كتب الشافعية في الأصول نقلا وحجاجا ـ على حد زعم الزركشي([2]) ـ يسمي كتابه هذا بـ (( قواطع الأدلة ))، بل هاهو الشاطبي (( المجدِّد )) يقرر في أول كلمة من موسوعته العظيمة (( الموافقات )) بأن (( أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية ))([3])، ويقيم نظريته كلها في (( الاستقراء )) سعيا وراء غاية واحدة هي الوصول إلى القطع.
بحال إبراهيم، عليه السلام، في سعيه وراء ثلج اليقين عندما قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}(البقرة:260)، أشبِّه حال علماء المسلمين. لكنَّ سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وجد من خرق له العادة وأوصله إلى ثلج اليقين، أما المتكلمون والأصوليون فلا أظن أن هذا قد تيسر لهم.
وعلى أية حال ما سنراه خلال هذا البحث هو عرض لإشكالية القطع عند الأصوليين خاصة، ومحاولة لا أكثر لحل هذه الإشكالية، وذلك من خلال ثلاثة مطالب وخاتمة.
المطلب الأول: التعريف بالقطع.
المطلب الثاني: موانع القطع.
المطلب الثالث: الحلول الأصولية لإشكالية القطع.
وخاتمة: في نتائج البحث.
([1]) كأبي الحسين البصري والآمدي، بل زعم الآمدي أن هذا هو اصطلاح الأصوليين وخُطِّئ في ذلك. انظر: أبو الحسين البصري، المعتمد، ج1، ص5. والآمدي، الإحكام، ج1، ص27. والشيرازي، اللمع، ص5.
([2]) انظر: الزركشي، البحر المحيط،ج1، ص3.
([3]) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص29.
خاتمة البحث
أما بعد:
فنلخص أهم نتائج هذا البحث بالآتي:
أولا: إن الأصوليين يستعملون مصطلح القطع ومشتقاته في معان ثلاثة: أحدها: العلم الناجم عن نفي الاحتمال مطلقا، وهو اصطلاح الجمهور. والثاني: العلم الناجم عن نفي الاحتمال إما مطلقا، وإما لعدم الوقوف على القرينة الداعمة للاحتمال، وهو اصطلاح الحنفية..والثالث: الجزم الناجم عن العلم، أو التقليد.
ثانيا: إما أن نعترف بأن القطع يتفاوت أو نقول بأن الظن القوي جدا، والذي يكاد يقارب القطع، ينبغي أن يُتعامل معه كالقطع.
ثالثا: ثمة موانع تمنع من قطعية ثبوت النص وهي احتمالا الكذب أو الخطأ في الرواية، وموانع تمنع من قطعية دلالته، وهي الاحتمالات العشرة التي ترد على الألفاظ: الكذب أو الخطأ في نقل معاني المواد اللغوية للنص، والمجاز، والاشتراك، والحذف، والتخصيص، والنقل، والتقديم والتأخير، والنسخ، والمعارض الشرعي أو العقلي. وقد انبنى على الإقرار بورود هذه الاحتمالات دعوتان: إحداهما دعوى (( انتفاء النصوص ))، والأخرى دعوى (( عزة النصوص )).
رابعا: بعد تقييم الاحتمالات المذكورة آنفا لا سيما الاحتمالات المانعة من قطعية الدلالة نجد أن تأثيرها في سلب القطعية عن دلالة النص مبالغ فيه.
خامسا: وجدنا للأصوليين ثلاث نظريات في تثبيت القطع في مجال الثبوت هي: نظرية قطعية وجوب العمل، ونظرية القرائن، ونظرية الحفظ الإلهي. وفي مجال الدلالة وجدنا لهم خمس نظريات في تكثير القطع، وهي نظرية عدم جواز تأخير بيان الظواهر، ونظرية القرائن، ونظرية اللفظ الصريح، ونظرية القطع النسبي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
د. أيمن صالح
تنزيل البحث كاملا:
من هنا
فنلخص أهم نتائج هذا البحث بالآتي:
أولا: إن الأصوليين يستعملون مصطلح القطع ومشتقاته في معان ثلاثة: أحدها: العلم الناجم عن نفي الاحتمال مطلقا، وهو اصطلاح الجمهور. والثاني: العلم الناجم عن نفي الاحتمال إما مطلقا، وإما لعدم الوقوف على القرينة الداعمة للاحتمال، وهو اصطلاح الحنفية..والثالث: الجزم الناجم عن العلم، أو التقليد.
ثانيا: إما أن نعترف بأن القطع يتفاوت أو نقول بأن الظن القوي جدا، والذي يكاد يقارب القطع، ينبغي أن يُتعامل معه كالقطع.
ثالثا: ثمة موانع تمنع من قطعية ثبوت النص وهي احتمالا الكذب أو الخطأ في الرواية، وموانع تمنع من قطعية دلالته، وهي الاحتمالات العشرة التي ترد على الألفاظ: الكذب أو الخطأ في نقل معاني المواد اللغوية للنص، والمجاز، والاشتراك، والحذف، والتخصيص، والنقل، والتقديم والتأخير، والنسخ، والمعارض الشرعي أو العقلي. وقد انبنى على الإقرار بورود هذه الاحتمالات دعوتان: إحداهما دعوى (( انتفاء النصوص ))، والأخرى دعوى (( عزة النصوص )).
رابعا: بعد تقييم الاحتمالات المذكورة آنفا لا سيما الاحتمالات المانعة من قطعية الدلالة نجد أن تأثيرها في سلب القطعية عن دلالة النص مبالغ فيه.
خامسا: وجدنا للأصوليين ثلاث نظريات في تثبيت القطع في مجال الثبوت هي: نظرية قطعية وجوب العمل، ونظرية القرائن، ونظرية الحفظ الإلهي. وفي مجال الدلالة وجدنا لهم خمس نظريات في تكثير القطع، وهي نظرية عدم جواز تأخير بيان الظواهر، ونظرية القرائن، ونظرية اللفظ الصريح، ونظرية القطع النسبي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
د. أيمن صالح
تنزيل البحث كاملا:
من هنا
التعديل الأخير: