رافع ليث سعود القيسي
:: متابع ::
- إنضم
- 8 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 67
- الكنية
- أبو ليث
- التخصص
- فقه
- المدينة
- بعقوبة
- المذهب الفقهي
- حنفي
بحمد الله وفضله أتممت مرحلة الماجستير .. وكانت رسالتي بعنوان ""ضوابط تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة - دراسة تحليلية"" تحت إشراف الدكتور حسام الدين الصيفي، والممتحن الأستاذ الدكتور عارف علي عارف..
أرفق لكم فهرس المحتويات..
محتويات البحث
خلاصة البحث........................................................... ب
خلاصة البحث باللغة الانجليزية............................................. ج
صفحة القبول............................................................ د
صفحة الإقرار............................................................ ه
صفحة حقوق النشر...................................................... و
الإهداء.................................................................. ز
الشكر والتقدير........................................................... ح
الفصل الأول: تمهيد..................................................... 1
المقدمة............................................................ 1
مشكلة البحث..................................................... 2
أسئلة البحث...................................................... 3
أهداف البحث.................................................... 3
أهمية البحث....................................................... 3
منهج البحث...................................................... 4
الدراسات السابقة.................................................. 4
الفصل الثاني: مفهوم التقنين وتاريخه....................................... 27
المبحث الأول: تعريف التقنين........................................ 28
المطلب الأول: القانون لغةً واصطلاحًا:............................ 28
المطلب الثاني: التقنين لغةً واصطلاحًا:............................ 30
المطلب الثالث: مصطلحات ذات صلة بالتقنين والقانون:............ 38
أولًا: التدوين:.............................................. 38
ثالثًا: التشريع:............................................. 40
المبحث الثاني: تاريخ التقنين وتطوره والجهود المبذولة فيه.................. 41
المطلب الأول: تدوين القوانين عند الشعوب القديمة................. 42
المطلب الثاني: دوافع التدوين عن الشعوب القديمة................... 45
المطلب الثالث: فكرة التدوين وتطبيقاتها في تاريخ التشريع الإسلامي:... 48
مدخل تاريخي.............................................. 48
أولًا: الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية:..................... 57
ثانيًا: (قانون نامه) العثماني:................................. 59
ثالثًا: كتاب "ملتقى الأبحر في فروع الحنفية":.................... 60
رابعًا: تقنين الأحكام الشرعية التي قام بها سلطان المغرب محمد بن عبدالله العلوي (ت1204هـ/1790م):.................................... 61
خامسًا: مجلة الأحكام العدلية:............................... 61
سادسًا: جهود قدري باشا (ت 1886م/1306ه) في مصر:.... 71
سابعًا: قانون حقوق العائلة العثماني (1326ه/1917م):....... 77
ثامنًا: جهود الشيخ محمد محمد بن عامر في ليبيا:............... 77
تاسعًا: جهود قاضي مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبدالله القاري:. 78
جهود أخرى في التقنين:..................................... 79
واقع التقنين المالي الحالي:.................................... 89
المطلب الرابع: مراحل وأطوار التقنين التاريخية:...................... 91
مرحلة إلزام القضاة بمذهب:.................................. 91
طور التقنين لمذهب واحد:................................... 92
مرحلة التخلي عن التعصب المذهبي والتقنين من جميع المذاهب:... 92
مرحلة تبني القوانين الوضعية:................................. 92
فترة المقارنات والمقابلات التشريعية:............................ 93
مرحلة الحركة التقنينية الإسلامية والنهضة التشريعية المعاصرة:....... 95
الفصل الثالث: حكم التقنين.............................................. 97
المبحث الأول: بواعث التقنين وتأصيله:............................... 98
المطلب الأول: بواعث التقنين:................................... 98
المطلب الثاني: سند التقنين وتأصيله:.............................. 102
المبحث الثاني: مشروعية التقنين وآراء الفقهاء فيه:....................... 107
المطلب الأول: محل الخلاف:.................................... 107
القاضي المجتهد المطلق أو المستقل:............................ 108
القاضي المتبع أو المقلد غير المُلزَمين بمذهب:.................... 109
المطلب الثاني: أراء الفقهاء في التقنين:............................. 118
المانعون للتقنين: أدلتهم وحججهم:........................... 119
الداعون إلى التقنين: أدلتهم وحججهم:........................ 144
الترجيح بين أقوال الفقهاء:................................... 157
الفصل الرابع: فقه المعاملات المالية المعاصرة وتقنينه........................ 162
المبحث الأول: مفهوم فقه المعاملات المالية المعاصرة ونطاقه............... 163
المطلب الأول: تعريف فقه المعاملات المالية المعاصرة:................ 163
المطلب الثاني: حد المعاملات ونطاقه عند الفقهاء:.................. 170
فقهاء الحنفية:.............................................. 170
فقهاء المالكية:............................................. 170
فقهاء الشافعية:............................................ 171
فقهاء الحنابلة:............................................. 171
المطلب الثالث: أقسام عقود فقه المعاملات المالية:.................. 171
المطلب الرابع: أصل المعاملات ما بين الحظر والإباحة:.............. 172
القول الأول: الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة:........ 173
القول الثاني: "الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الحظر": 174
القول الثالث: الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع التوقف: 176
ما الأصل في العقود والمعاملات والشروط، هل هو الإباحة أم الحظر؟ 178
أولًا: مذهب المضيّقين (الظاهرية):............................ 179
ثانيًا: مذهب المتوسطين (الحنفية والمالكية والشافعية):............ 180
ثالثًا: مذهب الموسعين (الحنابلة):............................. 181
الترجيح في هذه المسألة وأسبابه............................... 183
المبحث الثاني: أهمية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة والأسباب الداعية له وآثاره. 184
المطلب الأول: أهمية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة وأسبابه:...... 184
المطلب الثاني: من آثار التقنين:.................................. 188
الفصل الخامس: ضوابط التقنين........................................... 191
المبحث الأول: الضوابط العامة....................................... 192
المطلب الأول: المصادر الشرعية ودورها في التقنين:.................. 192
أولًا: القرآن الكريم:......................................... 193
ثانيًا: السنة:............................................... 194
ثالثًا: الإجماع:............................................. 195
رابعًا: القياس:............................................. 204
خامسًا: الاستحسان:....................................... 204
سادسًا: المصالح المرسلة (الاستصلاح):........................ 205
سابعًا: العرف:............................................. 208
ثامنًا: الاستصحاب:........................................ 211
تاسعًا: قول الصحابي:...................................... 212
المطلب الثاني: ضوابط شرعية ومنهجية عامة:...................... 214
الضابط الأول: عدم مخالفة أحكام الشريعة:.................... 214
الضابط الثاني: مراعاة المقاصد الشرعية:....................... 216
الضابط الثالث: الوضوح فيما يتعلق بالمعاملات المحرمة:.......... 219
الضابط الرابع: العناية بالأحكام ذات الخصوصية في الفقه الإسلامي 222
الضابط الخامس: في الترجيح بين أقوال الفقهاء المتقدمين:........ 222
الضابط السادس: إلتزام النزعة المادية الموضوعية التي تراعي الإرادة الظاهرة في العقد: 222
الضابط السابع:............................................ 222
الضابط الثامن: الالتزام بسياقات النصوص الفقهية:.............. 223
الضابط التاسع: مراعاة الضرورات المنهجية التي يستدعيها الواقع:.. 223
الضابط العاشر: بيان وجه المصلحة عند الترجيح المصلحي:....... 224
الضابط الحادي عشر: تقديم المصالح العامة والجماعية على المصالح الخاصة والفردية: 225
الضابط الثاني عشر: تكامل التقنين:.......................... 225
الضابط الثالث عشر: التجرد من التفصيلات لضمان سريان النصوص على كل الأحكام: 226
الضابط الرابع عشر: البعد عن الاهتمام بموافقة مضمون القوانين الوضعية: 227
الضابط الخامس عشر: المرونة التي تكفل للقاضي إنزال النصوص على كل الوقائع: 228
الضابط السادس عشر: التوفيق بين التجديد في التعريفات الاصطلاحية، والالتزام بالمصطلحات الفقهية:............ 228
الضابط السابع عشر: عدم إغفال جوانب الإلزام في العقود:...... 229
الضابط الثامن عشر: مراعاة الأعراف الجارية في العقود:......... 230
الضابط التاسع عشر: التفريق بين ما قد يقع فيه الخلط:.......... 230
الضابط العشرون: صياغة القواعد الفقهية والأصولية والنظريات والقواعد العامة: 230
الضابط الحادي والعشرون: عدم الانحياز بعمومه إلى مذهب فقهي أو نظرية أو اتجاه اجتماعي معين:..... 233
الضابط الثاني والعشرون: إظهار الجانب الأخلاقي في التقنين:..... 234
الضابط الثالث والعشرون: الاهتمام بنظرية الحق:................ 235
الضابط الرابع والعشرون: تغليب الطابع العملي لا العلمي التقليدي: 236
المبحث الثاني: الضوابط الخاصة...................................... 237
المطلب الأول: الضوابط الموضوعية:............................... 237
أولًا: نطاق التقنين:......................................... 237
ثانيًا: مصدر التقنين:........................................ 239
ثالثًا: منهجية الصياغة التقنينية:............................... 249
رابعًا: أسلوب التقنين:....................................... 250
خامسًا: لغة التقنين وصيغها واصطلاحاتها:.................... 252
المطلب الثاني: الضوابط الشكلية:................................ 254
أولًا: الترتيب والتبويب والترقيم:............................... 255
ثانيًا: القضايا الإجرائية:..................................... 257
ثالثًا: مراجعة التقنين وتعديله:................................ 259
الخاتمة................................................................. 261
أهم النتائج:....................................................... 261
أهم التوصيات:.................................................... 265
قائمة المصادر والمراجع.................................................. 266
أرفق لكم فهرس المحتويات..
محتويات البحث
خلاصة البحث........................................................... ب
خلاصة البحث باللغة الانجليزية............................................. ج
صفحة القبول............................................................ د
صفحة الإقرار............................................................ ه
صفحة حقوق النشر...................................................... و
الإهداء.................................................................. ز
الشكر والتقدير........................................................... ح
الفصل الأول: تمهيد..................................................... 1
المقدمة............................................................ 1
مشكلة البحث..................................................... 2
أسئلة البحث...................................................... 3
أهداف البحث.................................................... 3
أهمية البحث....................................................... 3
منهج البحث...................................................... 4
الدراسات السابقة.................................................. 4
الفصل الثاني: مفهوم التقنين وتاريخه....................................... 27
المبحث الأول: تعريف التقنين........................................ 28
المطلب الأول: القانون لغةً واصطلاحًا:............................ 28
المطلب الثاني: التقنين لغةً واصطلاحًا:............................ 30
المطلب الثالث: مصطلحات ذات صلة بالتقنين والقانون:............ 38
أولًا: التدوين:.............................................. 38
ثالثًا: التشريع:............................................. 40
المبحث الثاني: تاريخ التقنين وتطوره والجهود المبذولة فيه.................. 41
المطلب الأول: تدوين القوانين عند الشعوب القديمة................. 42
المطلب الثاني: دوافع التدوين عن الشعوب القديمة................... 45
المطلب الثالث: فكرة التدوين وتطبيقاتها في تاريخ التشريع الإسلامي:... 48
مدخل تاريخي.............................................. 48
أولًا: الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية:..................... 57
ثانيًا: (قانون نامه) العثماني:................................. 59
ثالثًا: كتاب "ملتقى الأبحر في فروع الحنفية":.................... 60
رابعًا: تقنين الأحكام الشرعية التي قام بها سلطان المغرب محمد بن عبدالله العلوي (ت1204هـ/1790م):.................................... 61
خامسًا: مجلة الأحكام العدلية:............................... 61
سادسًا: جهود قدري باشا (ت 1886م/1306ه) في مصر:.... 71
سابعًا: قانون حقوق العائلة العثماني (1326ه/1917م):....... 77
ثامنًا: جهود الشيخ محمد محمد بن عامر في ليبيا:............... 77
تاسعًا: جهود قاضي مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبدالله القاري:. 78
جهود أخرى في التقنين:..................................... 79
واقع التقنين المالي الحالي:.................................... 89
المطلب الرابع: مراحل وأطوار التقنين التاريخية:...................... 91
مرحلة إلزام القضاة بمذهب:.................................. 91
طور التقنين لمذهب واحد:................................... 92
مرحلة التخلي عن التعصب المذهبي والتقنين من جميع المذاهب:... 92
مرحلة تبني القوانين الوضعية:................................. 92
فترة المقارنات والمقابلات التشريعية:............................ 93
مرحلة الحركة التقنينية الإسلامية والنهضة التشريعية المعاصرة:....... 95
الفصل الثالث: حكم التقنين.............................................. 97
المبحث الأول: بواعث التقنين وتأصيله:............................... 98
المطلب الأول: بواعث التقنين:................................... 98
المطلب الثاني: سند التقنين وتأصيله:.............................. 102
المبحث الثاني: مشروعية التقنين وآراء الفقهاء فيه:....................... 107
المطلب الأول: محل الخلاف:.................................... 107
القاضي المجتهد المطلق أو المستقل:............................ 108
القاضي المتبع أو المقلد غير المُلزَمين بمذهب:.................... 109
المطلب الثاني: أراء الفقهاء في التقنين:............................. 118
المانعون للتقنين: أدلتهم وحججهم:........................... 119
الداعون إلى التقنين: أدلتهم وحججهم:........................ 144
الترجيح بين أقوال الفقهاء:................................... 157
الفصل الرابع: فقه المعاملات المالية المعاصرة وتقنينه........................ 162
المبحث الأول: مفهوم فقه المعاملات المالية المعاصرة ونطاقه............... 163
المطلب الأول: تعريف فقه المعاملات المالية المعاصرة:................ 163
المطلب الثاني: حد المعاملات ونطاقه عند الفقهاء:.................. 170
فقهاء الحنفية:.............................................. 170
فقهاء المالكية:............................................. 170
فقهاء الشافعية:............................................ 171
فقهاء الحنابلة:............................................. 171
المطلب الثالث: أقسام عقود فقه المعاملات المالية:.................. 171
المطلب الرابع: أصل المعاملات ما بين الحظر والإباحة:.............. 172
القول الأول: الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة:........ 173
القول الثاني: "الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الحظر": 174
القول الثالث: الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع التوقف: 176
ما الأصل في العقود والمعاملات والشروط، هل هو الإباحة أم الحظر؟ 178
أولًا: مذهب المضيّقين (الظاهرية):............................ 179
ثانيًا: مذهب المتوسطين (الحنفية والمالكية والشافعية):............ 180
ثالثًا: مذهب الموسعين (الحنابلة):............................. 181
الترجيح في هذه المسألة وأسبابه............................... 183
المبحث الثاني: أهمية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة والأسباب الداعية له وآثاره. 184
المطلب الأول: أهمية تقنين فقه المعاملات المالية المعاصرة وأسبابه:...... 184
المطلب الثاني: من آثار التقنين:.................................. 188
الفصل الخامس: ضوابط التقنين........................................... 191
المبحث الأول: الضوابط العامة....................................... 192
المطلب الأول: المصادر الشرعية ودورها في التقنين:.................. 192
أولًا: القرآن الكريم:......................................... 193
ثانيًا: السنة:............................................... 194
ثالثًا: الإجماع:............................................. 195
رابعًا: القياس:............................................. 204
خامسًا: الاستحسان:....................................... 204
سادسًا: المصالح المرسلة (الاستصلاح):........................ 205
سابعًا: العرف:............................................. 208
ثامنًا: الاستصحاب:........................................ 211
تاسعًا: قول الصحابي:...................................... 212
المطلب الثاني: ضوابط شرعية ومنهجية عامة:...................... 214
الضابط الأول: عدم مخالفة أحكام الشريعة:.................... 214
الضابط الثاني: مراعاة المقاصد الشرعية:....................... 216
الضابط الثالث: الوضوح فيما يتعلق بالمعاملات المحرمة:.......... 219
الضابط الرابع: العناية بالأحكام ذات الخصوصية في الفقه الإسلامي 222
الضابط الخامس: في الترجيح بين أقوال الفقهاء المتقدمين:........ 222
الضابط السادس: إلتزام النزعة المادية الموضوعية التي تراعي الإرادة الظاهرة في العقد: 222
الضابط السابع:............................................ 222
الضابط الثامن: الالتزام بسياقات النصوص الفقهية:.............. 223
الضابط التاسع: مراعاة الضرورات المنهجية التي يستدعيها الواقع:.. 223
الضابط العاشر: بيان وجه المصلحة عند الترجيح المصلحي:....... 224
الضابط الحادي عشر: تقديم المصالح العامة والجماعية على المصالح الخاصة والفردية: 225
الضابط الثاني عشر: تكامل التقنين:.......................... 225
الضابط الثالث عشر: التجرد من التفصيلات لضمان سريان النصوص على كل الأحكام: 226
الضابط الرابع عشر: البعد عن الاهتمام بموافقة مضمون القوانين الوضعية: 227
الضابط الخامس عشر: المرونة التي تكفل للقاضي إنزال النصوص على كل الوقائع: 228
الضابط السادس عشر: التوفيق بين التجديد في التعريفات الاصطلاحية، والالتزام بالمصطلحات الفقهية:............ 228
الضابط السابع عشر: عدم إغفال جوانب الإلزام في العقود:...... 229
الضابط الثامن عشر: مراعاة الأعراف الجارية في العقود:......... 230
الضابط التاسع عشر: التفريق بين ما قد يقع فيه الخلط:.......... 230
الضابط العشرون: صياغة القواعد الفقهية والأصولية والنظريات والقواعد العامة: 230
الضابط الحادي والعشرون: عدم الانحياز بعمومه إلى مذهب فقهي أو نظرية أو اتجاه اجتماعي معين:..... 233
الضابط الثاني والعشرون: إظهار الجانب الأخلاقي في التقنين:..... 234
الضابط الثالث والعشرون: الاهتمام بنظرية الحق:................ 235
الضابط الرابع والعشرون: تغليب الطابع العملي لا العلمي التقليدي: 236
المبحث الثاني: الضوابط الخاصة...................................... 237
المطلب الأول: الضوابط الموضوعية:............................... 237
أولًا: نطاق التقنين:......................................... 237
ثانيًا: مصدر التقنين:........................................ 239
ثالثًا: منهجية الصياغة التقنينية:............................... 249
رابعًا: أسلوب التقنين:....................................... 250
خامسًا: لغة التقنين وصيغها واصطلاحاتها:.................... 252
المطلب الثاني: الضوابط الشكلية:................................ 254
أولًا: الترتيب والتبويب والترقيم:............................... 255
ثانيًا: القضايا الإجرائية:..................................... 257
ثالثًا: مراجعة التقنين وتعديله:................................ 259
الخاتمة................................................................. 261
أهم النتائج:....................................................... 261
أهم التوصيات:.................................................... 265
قائمة المصادر والمراجع.................................................. 266