هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

[ام معتز]

السلام عليكم أساتذتي الكرام ..إخواني أخواتي كل عام وأنتم بخير وتسعون ليعم الخير على كافة المسلمين..وأرجومنكم الإجابة على هذا السؤال الذي لطلما حيرني ..وهو هل يجوز للمسلم والمسلمة _خاصة_أن توصي بالتبرع بأعضائها بعد الممات ؟؟
والشطر الثاني من السؤال إن كانت تسكن في الغرب هل يجوز التبرع للكفار بذلك لأنه يصعب نقلها إلى بلادها في وقت الإستفادة من الأعضاء والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم ؟؟

 

[ريمه عبد الإله الخاني]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

موضوع هام نرجو ان نسمع لآراء المفتين .ولك التحية.

 

[د. إسماعيل غازي مرحبا]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت (أم معتز) والأخت (ريمه) .. مسألة الوصية بنقل الأعضاء معروف الخلاف فيها، ولكن حسبي هنا أن أنقل لك فتوى العلامة الألباني رحمه الله، وهذا نصها:
قال السائل: [نعم، طيب بالنسبة للميت يا شيخنا، يعني هذا لو أوصى مثلاً وقال: ابني يحتاج إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياء، فإذا أنا متّ فانتزعوا مثلاً هذا العضو وأعطوه لولدي مثلاً حتى يعني يشفى مثلاً من مرضه أو نحو ذلك، فهل جائز؟
قال الشيخ: يُفهم الجواب مما سبق وخلاصته أن نقول: إنها وصية جائرة وباطلة لا يجوز تنفيذها لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا في بدنه ما يشاء، وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفاً للشرع كما قلنا آنفاً، صحيح أن هنا الميت لا يتضرر، ولكن أليس ذلك يتطلب إن كان وُضع في قبره أن يُكشف عن جثته، وإن كان لم يُدفن بعدُ في قبره أن تُجرى له عملية جراحية؟ فهذه العملية الجراحية هي من المثلة بالميت لكي يستأصلوا منه ما أوصى بالتبرع به من الكلية].
قال السائل: [ولكنها ستُحيي يعني الحي، ويقولون: لك في كل كبد رطبة أجر. ويقولون: يعني هذا إنسان يعني لو نقلنا إليه هذا العضو لأنه سيأكله الدود سنحيي به يعني رجلاً آخر، فنتسبب بإحيائه؟
قال الشيخ: إي نعم، هكذا يقولون، وهنا يرد قول من قال: "استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد"، فما يجوز التسلط على الميت، والرسول عليه السلام حينما نهى عن المثلة، فهو من باب إكرام الإنسان، كما يقولون اليوم بصورة عامة، أما نحن فنقول: إكرام المؤمن عن أن يُمثّل به، وقد جاء في الحديث الصحيح، وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة، وهو قوله عليه السلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً»، «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً»، فإذا لا يجوز أن نعمل فيه عملية جراحية لاستئصال شيء من أعضائه، وليكن الكلية، هذا آخر ما عندي] انتهت فتوى الألباني رحمه الله.
هذه فتوى .. ولعل من الأعضاء من ينقل فتاوى أخرى .. فيثرى البحث.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

[لشهب أبوبكر بن لخضر]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

من شروط التصرف الملكية والإذن

 

[أم طارق]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

لو بحثنا سوف نجد فتاوى مجيزة وأخرى مانعة
ولكن واقع العالم اليوم يظهر فوائد هذا الأمر للبشرية
والمستفيدون من التبرعات بالأعضاء كثر ومع تطور الطب تطورت التقنيات وقلت الآثار السلبية والأضرار
فإن كان الأمر بإذن الميت قبل وفاته فما المانع من ذلك؟
وسأنقل فتوى مجيزة في المشاركة التالية
والله تعالى أعلم

 

[أم طارق]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

السؤال

[h=5]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هل التبرع بالدم وأعضاء الجسم حلال أم حرام؟[/h]

الإجابــة
[h=5][/h][h=5]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة على حكم التبرع بالدم برقم:
5090 فلتراجع، أما التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا.
الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو.
أما في الصورة الأولى: فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم.
أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وأما في الصورة الثانية: وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية.
مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح.
والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب.
والله أعلم

المصدر
[/h]
​

 

[د. إسماعيل غازي مرحبا]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

بعد ما نقلت فتوى علامة الشام الشيخ الألباني رحمه الله، أحب أن أنقل فتوى علامة القصيم الشيخ محمد العثيمين يرحمه الله:
كما في مؤلفات العثيمين (6/ 102) من الشاملة:
س: أحسن الله إليك هذا يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الجسم كالكلية مثلًا وغيرها؟ وما حكم شراء هذه الأعضاء إذا كان المريض محتاجا لذلك، وهل يجوز أخذها ممن قارب على الهلاك ?.
ج: الذي أرى أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا لا من حي ولا من ميت، وقد ذكر صاحب الإقناع...... شيئا من أعضائه قال: ولو أوصى به فإن وصيته لا تنفذ؛ لأن الأجسام أمانة في الداخل، ولا يجوز التفريط في هذه الأمانة، وكسر عظم الميت ككسره حيا، وما استحسنه بعض المتأخرين من جواز التبرع بالعضو إذا لم يكن على المتبرع ضرر، وكان فيه مصلحة للآخر المتبرع له، فهو استحسان نرى أنه ليس بحسن؛ لأنه مخالف لظاهر النصوص".
ومع فتاوى أخرى إن شاء الله .. تتحدث عن الوصية بنقل الأعضاء ..

 

[د. إسماعيل غازي مرحبا]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق أن نقلت فتوى الشيخ الألباني ثم فتوى الشيخ العثيمين رحمهما الله تعالى في الوصية بنقل الأعضاء.
وها أنا أكمل لكم الفتاوى وذلك بنقل فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا رحمه الله تعالى:
فقد جاء في مجموع فتاوى ابن باز (13/ 364-365) ما نصه:
لا يجوز تنفيذ
وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية؟ .
ج: الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكا له".

انتهت الفتوى.
وبالله التوفيق.

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

جزاكم الله خيراً حضرة الدكتور الفاضل، ونفع بكم وبارك..
ومن أراد التوسع في مسألة نقل الأعضاء، فليطّلع على كتاب الدكتور"إسماعيل مرحبا"، الموسوم بالبنوك الطبية البشرية؛ فقد فصّل المسألة فيها تفصيلاً دقيقاً(ص62).
وكنت أودّ لو أرفقت الكتاب، إلا أن النت لم يسعفني؛ لذا سأضع الرابط هنا.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

وأرجومنكم الإجابة على هذا السؤال الذي لطلما حيرني ..وهو هل يجوز للمسلم والمسلمة _خاصة_أن توصي بالتبرع بأعضائها بعد الممات ؟؟

هذا السؤال الوارد في هذه النازلة المعاصرة هو شبيه بمسألة: هل الحق في العفو للورثة أم للميت قبل موته؟
وقد درست هذه المسألة في رسالتي للدكتوراه؛ ومكثت يعييني البحث في تجاذب المسألة بين مآخذها أياماً أأجلها شهراً تلو شهر!
فكان الإشكال في مأخذ القولين بين الاستحسان والقياس!
ويراجع أصل المسألة في هذا الموضوع: مسألة: الحق في العفو للورثة أم للميت قبل موته؟
وقد أوردتها في الترجيح على هذا النحو:
ومأخذ القولين معتبرٌ[SUP]([SUP][40][/SUP][/SUP])؛ وهما: القياس والاستحسان؛ فالقياس يقضي بألا يصحَّ عفو المجنيِّ عليه، ولكن الاستحسان يقضي بصحته، فمن جعل الحقَّ في العفو للميت قبل موته فمأخذه الاستحسان؛ ومن جعل الحقَّ في العفو للورثة ولو عفى الميت قبل موته فمأخذه القياس.

فأَمَّا وجه القياس[SUP]([SUP][41][/SUP][/SUP]): فإِنَّ عفو المجنيِّ عليه عن القتل يستدعي وجود القتل، والفعل لا يصير قتلا إلا بفوات الحياة عن المحلِّ ولم يوجد، فالعفو حينئذٍ لم يصادف محله بعد!

وأَمَّا وجه الاستحسان[SUP]([SUP][42][/SUP][/SUP]): فإِنَّ القتل ولو لم يوجد للحال فقد وجد سبب وجوده: وهو الجرح؛ المفضي إلى فوات الحياة؛ والسبب المفضي إلى الشيءِ يقام مقام ذلك الشيء في أصول الشرع.

وإِنَّما رجَّحت تقديم القول بالاستحسان على القياس لثلاث اعتبارات ظهرت لي:
الاعتبار الأول: حكاية الإجماع وانعقاده على خلاف القياس.
الاعتبار الثاني: جرياً على أصول الشريعة في حبِّ العفو والنَّدب إلى الصفح.
الاعتبار الثالث: أَنَّ الجناية إن سرت للنفس بعد عفو المجنيِّ عليه فلا قصاص في نفس ولا طرف؛ لأَنَّ السراية تولَّدت من معفوٍّ عنه؛ فصارت شبهةً دافعةً للقصاص، والشُّبهة أبلغ في الدفع بعفو المقتول -قبل موته- عن قاتله من باب أولى[SUP]([SUP][43][/SUP][/SUP]).

 

[د. إسماعيل غازي مرحبا]

رد: هل لنا الحق في التصرف فيما كان لنا من أعضاء جسمنا بعد الممات؟؟

الأخت الفاضلة بشرى الغوراني .. شكر الله لك لمداخلتك، كما لمحاولتك رفع الكتاب .. نفع الله بك وزادك حرصا على الخير وشكرا.
ولمشرفنا العام أبي أسامة .. شكرا لتوضيحكم .. وصحيح أن التشابه موجود كما ذكرتم، ولعل الفرق بين مسألة الوصية بالأعضاء وما ذكرتم مشكورين: أن لا حق ثابت في جسم بني آدم؛ لا للورثة ولا لصاحب الجسم بعد مماته. أما مسألة هل الحق للورثة أم للميت في العفو، فالحق ثابت ابتداء قبل وفاته. فافترقتا .. والله تعالى أعلم.
ولعل في مداخلة الدكتور الفاضل (لشهب أبو بكر) مع إيجازها، إلا أنها دقيقة المضمون وهو قوله: (من شروط التصرف الملكية والإذن).
وتبقى المسألة خلافية .. الخلاف فيها معروف.
دمتم بخير ..