أقوى حجة في نظر أبي الحسن الكرجي الظاهري لإبطال القياس

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

قال الإمام أبو الحسن الكرجي القصاب في كتابه نكت القرآن ج2ص22:

قوله : " قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ"
حجة في إبطال القياس لمن تميزه وغاص عليه . ألا ترى أن الكفار كيف ردوا رسالة الرسل لأن رأوهم يشبهونهم في البشرية وكان عندهم أن الشيئين إذا استويا في الشبه وجب أن يستويا في الحكم وكان محالا عندهم ان يكون بشر وبشر يرسل أحدهما ويفضل بالرسالة على شبهه في الجنسية , فصدقتهم الرسل فيما ادعوا عليهم من مساواة الجنسية وخالفوهم في ايجاب مساواة الجنسية فقالوا لهم : "إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ"
ثم أكدوا ذلك بما أعلموهم أن ليس لأحد أن يحكم على غيره بحكم دون إطلاق الله إياه فقالوا : " وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ"
فيقال للمتبني للقياس : ما أنكرنا منكم أن المسميات بتحريم التزايد فيها من الأنواع الستة مشابه من المسكوت عنه ولكن إطباق الرسل على أن متشابه الأشياء لايوجب الجمع بين أحكامها حاظر علينا أن نجمع بين المسكوت عنه والملفوظ به في التحريم حتى يكون من الله جل جلاله أورسوله المفروض طاعته أو جماعة المسلمين المعصومين من الخطأ إذن في جميع أحكامها كما ابتدأ الملفوظ به المنصوص عليه بحكم التحريم وكما ابتدأ الرسل بالمن عليهم وباين بينهم وبين أشباههم المساوين في البشرية فخصهم بالرسالة ثم لم يجعل حكم سائر المساوين لهم في الجنس أحكامهم في الرسالة لأنهم أشبهوهم في الجنسية فهلا يعتبر المعتبر أن الله جل جلاله لما ابتدأ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المتساويات في الأشباه والمنتفقات في الأغذية والأقوات بتحريم التزايد فيها كيف شاء لامعقب لحكمه لم يكن للناظر في سائر أشباهها أن يسوي بين أحكامها كما لم يكن للمبعوثين إليهم أن يسووا بينهم وبين رسلهم في إبطال رسالتهم لأن أشبهوهم في البشرية .
فهذا واضح لاإشكال فيه عند من شرح الله صدره وداله على أن للأشباه وإن اعتدلت في المثل واتفقت في المعنى لم يوجب بأنفسها اتفاق أحكامها في تناولها وحظرها لأن اعتدال أنفسها اعتدال خلقة وتناولها حكم وائتمار وانتهاء فأحكام التناول منوطة بالمتعبد الآمر الناهي غير مقتصر بها على اعتدال أنفس تلك الأشباه فمن وفق لفهم هذا أغناه عن كثير من تطويل المطولين في نفي القياس وزهده في سلك طرق القياسيين وقرر عنده أن الأشياء متساوية المنافع معتدلة معا في ما يلتمس من أنفسها متقاربة الخلق قبل نظر القائس فيه ولكنها غير منبئة عن أنفسها بتحريم وتحليل فإذا حظر المتعبد بعضها وسماها منفصلة بأساميها لم تجذب أشباه ذاتها إلى أنفسها حكم التعبد في غيرها ولا سند للقائس لو أنصف أو جب ذلك لاختلاف التعبد وأشباه تلك الأشياء في أنفسها إذ التعبد شئ والمتمول غيره .​

 

[عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن]

رد: أقوى حجة في نظر أبي الحسن الكرجي الظاهري لإبطال القياس

الآية أفهم منها إثبات القياس لا عكسه.

ذلك أن الكفار لما قالوا للرسل عليهم السلام "إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا" جعلوا الرسالة تدور على علة البشرية و بما أن الكفار ليسوا رسلا ظنوا أن الرسل ليس لهم أن يكونوا كذلك ، فأجابهم الرسل بقولهم "إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" أي أن الرسالة لا تدور على علة البشرية إنما العلة هنا أن الله عز و جل يمن على من يشاء فكان تصويبا منهم للقياس الفاسد الذي استعمله الكفار لخلوه من العلة التي يدور عليها الحكم ، فأثبتوا القياس بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم و لو كان في هذا القياس فساد لما أثبتوا لهم ذلك و إعمال الكلام أولى من اهماله فيكون ذكرهم لذلك إثباتا لوجود الشبه لكنه شبه لا يدور معه الحكم فقالوا نعم نحن بشر مثلكم لكن الحكم بالرسالة يعود لله عز و جل لا لكوننا بشرا و على هذا ما ذكره الكرجي لا يعدو أن يكون فهما خاطئا للقياس في الآية إنما القياس الذي يجب أن يؤخذ منه الحكم هو قياس الرسل لا قياس الكفار و الله أعلم.

 

[كمال يسين المسلم]

رد: أقوى حجة في نظر أبي الحسن الكرجي الظاهري لإبطال القياس

قالت الرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم_ فأقرو وجود الشبه_
ثم قالوا:و لكن الله يمن على من يشاء من عباده_ أي الحكم بالرسالة يعود لله عز و جل لأنه لا يسأل عما يفعل, و ليس لا لكونهم بشر,
فكذلك في الأحكام إذا كان بين شيئين شبه , الله عز و جل يحرم ما يشاء و يحلل ما يشاء , إن أراد أن يعطي لهما نفس الحكم فعل,
و إن أراد أن يحرم هذا و يحلل هذا فعل, لأنه لا يسأل عما يفعل و ليس لا لكونهما متشابهان.